معاون اول قوه قضاييه تاكيد كرد: يكي از الزامات حركت عظيم اقتصادي در كشور، حفظ اتحاد و انسجام ملي است.
حجت‌الاسلام و المسلمين سيد ابراهيم رييسي در گفت‌وگو با ايسنا، توفيق طرح تحول اقتصادي را حاصل تلاش شبانه‌روزي دولت خدمتگزار دانست و تصريح كرد: همكاري قواي سه‌گانه در ايفاي رسالت خدمت‌رساني و پرهيز از حاشيه‌ها موجب دلگرمي مردم و آرامش فضاي سياسي كشور مي‌شود.
وي افزود: فرايند اجرايي كشور بايد حول محور قانون حركت كند و همه دولتمردان و مسئولان موظفند به اجراي قانون پايبند باشند.
معاون اول قوه قضاييه با بيان اينكه «تخلف و نقض قوانين از هيچ مقامي پذيرفته نيست»، تاكيد كرد: نامه ارسالي از سوي رييس مجلس شوراي اسلامي مبني بر عدم اجراي قانون تشكيل وزارت ورزش و جوانان توسط دولت، با جديت رسيدگي خواهد شد و در اين راستا پرونده آن به واحدهاي قضايي مربوطه ارجاع شده است.
رييسي ادامه داد: سازمان بازرسي كل كشور موظف است اين موضوع را در حوزه وظايف نظارتي بررسي و نتيجه را سريعا اعلام كند.
وي با بيان اينكه «تصميماتي كه منجر به عدم اجراي قانون مزبور شده قابل بررسي و پيگيري قانوني است»، خاطرنشان كرد: اخيرا گزارشاتي از طريق كميسيون اصل نود نيز در مورد تخلفات دستگاه‌ها به قوه قضاييه واصل شده كه اين گزارشات به دقت رسيدگي خواهد شد.
