متن نامه احمد توکلی به رییس مجلس به شرح ذیل است:
ریاست محترم مجلس، همکاران ارجمند
با سلام و احترام
نکات مهمی در باره طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی وجود دارد که در زیر تقدیم میگردد:
جهت گیری این طرح کاهش اختیارات نمایندگان و حذف یا کاهش شدید نقش مرکز پژوهش ها، کانون فکر و مرکز تصمیم سازی قانونی مجلس و سپردن این اختیارات به یک یا چند عضو کمیسیون و کارشناسان بیرون از قوه با تأیید آنان است که خطرات مهمی را متوجه کیان مجلس می‌سازد.
اما شرح مطلب:
۱. در امر اداره حکومت، علومی بکار گرفته میشود که عمدتا از شاخه علوم انسانی است. استفاده از عالمان و صاحبان فنون از حیث ارتباط با امر حکومت انجام میگیرد که باز به علوم انسانی باز میگردد. در این شاخه از علوم نتایج کاملا عینی (Objective) نیستند بلکه تحت تاثیر عقاید، تمایلات و منافع عالم و شرایط فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه قرار دارند و به درجاتی غیرعینی یا فردی (Subjective) هستند
به همین دلیل مثلا در آمریکا هر حزبی که بر سر کار می‌آید از مؤسسات پژوهشی خود بهره میگیرد و سیاست‌های خاص خود را تعقیب می کند.
در مرکز تحقیقات کنگره نیز با اکثریت یافتن هر حزب لااقل موضوعات و برخی گرایشها تغییر میکند و نتایج نیز به همان نسبت متفاوت میشود، در کشور ما تفاوت گزارش های مرکز پژوهشها در مجلس ششم با دوره های قبل و بعد قابل توجه است.
امام -رضوان خدا بر او باد- در پیام به مجلس دوم آنگاه که بر ضرورت بکارگیری کارشناسان تاکید میکند بر قید "کارشناسان وفادار به اسلام و مردم"اصرار می‌ورزد و رهبری نیز مکررا بر الگوی اسلامی ایرانی و مثلا در اقتصاد بر پیشرفت و عدالت توامان دستور میدهند و هر طرح و نظر کارشناسی رشد محور بدون آن که عدالت داخل مدل دیده شود را مطرود مشمارد.
۲. مثلا در باره اقتصاد؛ با توجه به اینکه مدل های رایج غربی در رشته اقتصاد رشدمحورند و کثیری از اقتصاددانان هموطن نیز مدافع مدل های سرمایه محور نظام مسلط سرمایه داری جهان هستند، سپردن مدیریت تصمیم سازی های قوه مقننه به آنان با مسیر قانون اساسی امام و رهبری ناسازگار است و با مقاومت هایی که برمی انگیزد به نتیجه ای نمیرسند و اگر هم نتیجه بدهند ثمره، آن نخواهد بود که دوای درد ما باشد.
چنانکه طی ۲۵ سال اخیر چنین بوده است.
همچنین است در علم حقوق جامعه شناسی روانشناسی سیاست به نسبت های متفاوت.
۳. در ماده ی ۱۴۵ مکرّر کارگروهی تعریف شده است که مدیریت مهم تصمیم سازی اولیه در هر لایحه و طرحی را به یک یا چند عضو کمیسیون اصلی و کسانیکه انان تایید کنند می‌سپارد و نقش کمیته های فعلی متشکّل از اعضای کمیسیون را حذف میکند. ارجاع طرح یا لایحه را به مرکز را نیز اگر ضروری بدانند انجام میدهند، حتی در این صورت نیز مرکز نقشش بیشتر کارپردازی است تا کارشناسی.
بدین ترتیب کار از دست مرکز پژوهشها به دست کارشناسانی می‌افتد که بر اساس مفاد بندهای پیشین ممکن است جهتگیری ناصحیح به تصمیمگیران (نمایندگان مجلس) القا نمایند.
۴. مرکز پژوهشها سازوکاری قانونی دارد که رئیس آن توسط هیات رئیسه‌ی مجلس انتخاب میشود که بنا بر فرض حامی خط انقلاب است و اگر تخطّی اتفاق بیفتد هیات رئیسه صحیح مسیر می‌فرماید، درحالیکه در سازوکار پیشنهادی چنین کنترلی وجود ندارد، البته این به معنای بکار نگرفتن علمای محترم دارای اختلاف نظر با مبانی قانون اساسی نیست ولی دادن مدیریت بر تصمیم‌سازی بدان‌ها نادرست و مغایر با مبانی قانون اساسی و مصالح ملی است.
چنان که در بندهای دیگر نشان داده خواهد شد این طرح در همین جهت نادرست سیر میکند. نکته مهم در این جا این است که کارشناسان مرکز علاوه بر تخصص در یک رشته، متخصص در سیاستگذاری بخش عمومی میگردند که قدرت تصمیم سازی به مراتب بالاتری از همگنان بیرونی خود در همان موضوع دارند.
۵. تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۱۴۵ پیشنهادی، ارجاع طرحها و لوایح به مرکز پژوهشها را منوط به تشخیص کمیسیون اصلی می‌نماید در حالی که بر طبق قانون مرکز مصوب ۱۳۷۴تمامی طرحها و لوایح باید به مرکز ارجاع شوند. منطق این امر این است که مرکز، کانون واحدی برای کلّیه‌ی امور مربوط به حکومت است و تجزیه‌ی امور مانع از کارکرد صحیح آن می گردد.
۶. در کارگروه ماده‌ی ۱۴۵ مکرّر نمایندگان بخش خصوصی و تشکّل‌های ذینفع یا ذیربط و یا گروههایی که ضرری متوجّه آن‌ها میشود حضور ندارند.
۷. ماده‌ی ۱۴۶ پیشنهادی، اختیار تأیید یا ردّ پیشنهاد نمایندگان را به همان کارگروه با مدیریت کارشناسان بیرون از مجلس و نمایندگانی از کمیسیون اصلی می‌سپارد، در حالی که با مقرّرات فعلی این کار در کمیته‌های فرعی متشکّل از اعضای خود کمیسیون‌ها و با حضور کارشناسان مرکز پژوهشها و کارشناسانی که به دعوت کمیته حاضر می‌شوند انجام می‌پذیرد که در این کمیته فقط نمایندگان صاحب رأیند و مدیریت نیز بر عهدهی هیأت رئیسه کمیته‌ی متشکّل از نمایندگان عضو آن کمیته است و نه یکی دو نماینده وکارشناسان بیرونی منتخب آنان. این حکم به وضوح از اختیارات نمایندگان در مراحل تصمیمسازیِ نزدیک به تصمیمگیری می‌کاهد.
۸. در ماده‌ی ۱۵۱ پیشنهادی آمده است که پس از تصویب کلیات ابتدا بحث و رأی‌گیری در موادی که پیشنهاد چاپ شده از نمایندگان دارد انجام میشود به نحوی که ابتدا مصوبه کمیسیون در آن ماده رأی گیری میشود و اگر به تصویب رسید پیشنهاد نمایندگان تنها اگر با نظر کمیسیون مغایر نباشد، آن هم به تشخیص رئیس، قابل طرح است. این هم یک محدودیت جدید برای نمایندگان است، مضافاً آن که با این حکم ترتیب رسیدگی به مواد هر طرح یا لایحه درهم میریزد و مشکلات عدیده‌ای را در عمل به وجود می‌آورد.
۹. در ادامه همین ماده آمده است: برای موادی که پیشنهاد چاپ شده ندارند یکجا رأی‌گیری میشود و اگر به تصویب نرسد، به تشخیص رئیس یا پانزده نفر از نمایندگان برای برخی از مواد جداگانه رأی‌گیری و موادی که به تصویب نرسد حذف و برای مابقی یکجا رأی‌گیری انجام میشود. ولی اگر باز این رأی منفی بود تکلیف روشن نیست. در تعیین همین "برخی از مواد" نیز ملاک معلوم نیست و هرج و مرج و ناکارامدی در پی خواهد داشت.
۱۰. در تبصره ۱ همین ماده آمده است که اگر کلّیات طرح یا لایحه در کمیسیون اصلی به تصویب نرسد با تشریفاتی در صحن قابل طرح است. در حالی که در شرایط فعلی گزارش رد کمیسیون باید بدون قید و شرط در مجلس مطرح شود. علاوه بر این در تبصره آمده است اگر پس از آن تشریفات، کلیات در صحن مطرح و تصویب شد، مجدّداً به کمیسیون ارجاع میشود و در صورت عدم تصویب مجدد در کمیسیون بایگانی میگردد. این هم محدودیت روشن دیگری برای اختیارات نمایندگان مجلس در صحن علنی است.
آقای دکتر لاریجانی، همکاران ارجمند!
این اصلاحیه سنگ بنای افزایش نفوذ گروه های دارای منافع خاص بر قوه قانونگذاری خواهد شد و تدریجا مجلس را از منافع مردم اسلام انقلاب و استقلال کشور دور می‌سازد و به سمت منافع صاحبان زر و زور و مطامع بیگانگان می‌کشاند.
پیچیدگی‌های دیگری هم دارد که علاوه بر خطرات و زیانهای سابق‌الذکر تاثیر مثبتی بر کارایی تقنین نمی گذارد. حال که با عجله به کلیات رای داده شد به این نکات توجه کافی بفرمایید و برای اصلاح آن را به کمیسیون ارجاع بفرمایید. از این هشدار برادر کوچکتان چشم نپوشانید.
گفتنی است طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس برایی بررسی بیشتر و رفع ایرادات آن با نظر هیات رییسه مجلس به کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی ارجاع شد.
