صراط: جعفر سرقینی با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از موضع خود برای بازپس گیری معدن واگذار شده به همسر یک کارمند به صورت غیرقانونی عقب نشینی نکرده است، گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت بر پیگیری این پروژه اصرار زیادی دارد و شخصا پیگیر این موضوع است تا بتوان با حکم دادگاه، این معدن را از متخلفان پس گرفت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ایمیدرو با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت طرح دعوی از مالک غیرقانونی این معدن داشته است، گفت: نامه نگاری های متعددی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و قوه قضاییه برای ابطال این واگذاری صورت گرفته است و امیدواریم بتوانیم این معدن را به بیت المال برگردانیم.
او گفت: برخلاف تصور برخی نمایندگان مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیر این واگذاری غیرقانونی است و ایمیدرو نیز از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مکلف شده تا این موضوع را پیگیری کرده و طرح دعوی در دادگاهای مربوطه داشته باشد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور چندی پیش دستور داد تا موضوع واگذاری غیرقانونی این معدن بررسی شده و نتایج آن طی گزارشی به دولت ارایه شود. در واقع، مجوز بهره برداری این معدن در سال 81 صادر شد. بنا به گفته برخی مسئولان، این معدن نخست قرار بود برای بهره برداری سنگ‌های تزیینی و گرانیت فعالیت کند اما بنا بر رانت اطلاعاتی، صاحبان این معدن متوجه شدند که این معدن سرشار از سنگ آهن است.
در همان مقطع ایمیدرو درخواست خود را برای دولتی شدن این معدن به مقامات مسئول ارسال کرده بود، ولی علیرغم این درخواست، مالک غیرقانونی این معدن با رایزنی توانسته مجوز بهره بردای از معدن را از استانداری خراسان رضوی دریافت کند. در حالی که در سنوات بعد، با اطلاع سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات، واگذاری این معدن غیرقانونی اعلام شد و اکنون نیز محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده تا ایمیدرو با طرح شکایتی، این معدن را باز پس گیرد.
برخی برآورده حکایت از آن دارد که این معدن بیش از 10 میلیارد تومان ارزش دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ایمیدرو با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت طرح دعوی از مالک غیرقانونی این معدن داشته است، گفت: نامه نگاری های متعددی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و قوه قضاییه برای ابطال این واگذاری صورت گرفته است و امیدواریم بتوانیم این معدن را به بیت المال برگردانیم.
او گفت: برخلاف تصور برخی نمایندگان مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیر این واگذاری غیرقانونی است و ایمیدرو نیز از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مکلف شده تا این موضوع را پیگیری کرده و طرح دعوی در دادگاهای مربوطه داشته باشد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور چندی پیش دستور داد تا موضوع واگذاری غیرقانونی این معدن بررسی شده و نتایج آن طی گزارشی به دولت ارایه شود. در واقع، مجوز بهره برداری این معدن در سال 81 صادر شد. بنا به گفته برخی مسئولان، این معدن نخست قرار بود برای بهره برداری سنگ‌های تزیینی و گرانیت فعالیت کند اما بنا بر رانت اطلاعاتی، صاحبان این معدن متوجه شدند که این معدن سرشار از سنگ آهن است.
در همان مقطع ایمیدرو درخواست خود را برای دولتی شدن این معدن به مقامات مسئول ارسال کرده بود، ولی علیرغم این درخواست، مالک غیرقانونی این معدن با رایزنی توانسته مجوز بهره بردای از معدن را از استانداری خراسان رضوی دریافت کند. در حالی که در سنوات بعد، با اطلاع سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات، واگذاری این معدن غیرقانونی اعلام شد و اکنون نیز محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده تا ایمیدرو با طرح شکایتی، این معدن را باز پس گیرد.
برخی برآورده حکایت از آن دارد که این معدن بیش از 10 میلیارد تومان ارزش دارد.
