صراط: جنبش عدالتخواه دانشجویی بیانیه ای را در اعتراض به یک مصوبه مجلس به شرح زیر صادر کرد:
مجلس لکه ننگ یکشنبه سیاه اقتصادی را از پیشانی خود پاک کند
"در رژیم منفور پهلوی مسئله مسکن یکی از مصیبت بارترین مشکلات اجتماعی مردم ما بود . بسیاری از مردم در اسارت تهیه یک قطعه زمین و داشتن یک لانه بودند و چه بسا تمام عمرشان را زیر بار بانکها و سودجویان و غارتگران بسر می بردند تا بتوانند پناهگاهی رابرای خود و فرزندانشان دست و پا کنند . نظام اسلامی چنین ظلم و تبعیضی را تحمل نخواهد کرد و این از حداقل حقوق هر فرد است که باید مسکن داشته باشد ، مشکل زمین باید حل شود و همه بندگان خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند . همه محرومان باید خانه داشته باشند ، هیچکس در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد . ” امام خمینی (ره)
یکی از دغدغه های امروز مردم برای زندگی مناسب، دغدغه تامین مسکن است. مسکنی که چنان در دست سوداگران احتکار شده که بیش از ۷۰ درصد از تقاضای مسکن در دست سرمایه داران و دلالان می باشد.
در واقع مسکن به جای اینکه به عنوان نیاز اساسی مردم و به خصوص مستضعفین مورد بررسی قرار گیرد امروزه به چشم بازاری پر سود پیش روی دلالان، سرمایه داران و انواع و اقسام بانک ها از خصوصی و دولتی گرفته تا بانک های تحت اختیار نهاد های حکومتی قرار دارد و سرمایه های کشور به جای تولید سر از بازار مسکن در آورده است.
رشد بی حد و اندازه قیمت مسکن و ناتوانی دولت در کنترل شرایط، کار را بدان جا رسانده که به خاطر نبود سیاست‌های مناسب در حوزه زمین و مسکن، بی مسکنی و بد مسکنی یکی از معضلات حاشیه نشینان شده است. و این ها همه در حالی است که امام خمینی (ره ) فرمودند : "از انصاف به دور است که یکی بی‌خانمان و یکی دارای آپارتمان‌ها باشد”.
چاره این شرایط ملتهب و آشفته مسکن ، کنترل دلالی به وسیله وضع مالیات بر دلالی و سوداگری است. که این راه حل از سوی برخی نمایندگان دغدغه مند مجلس، به نام (مالیات بر عائدی سرمایه ) در مجلس مطرح شد و در صورت تصویب می توانست حرکتی مثبت در جهت اجرای عدالت در حوزه مسکن باشد
اما اتفاقاتی در مجلس بر سر تصویب این قانون رخ داد که ما را از برخی اصلاحات نا امید کرد.
ما وقع از این قرار بود که بعد از این که کلیت طرح در اسفند ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس رای آورد و از این بالاتر ، رد این قانون هم رای گیری شد و رای نیاورد ، برای تعیین میزان مالیات عائدی سرمایه طرح وارد کمیسیون مربوطه شد.
در این میان وزیر راه نامه ای به آقای لاریجانی می زند و از ایشان درخواست حذف دو بند از لایحه مذکور را می کند. در بند ۲ این نامه آمده است که سیاست وزارت خانه بر این است که میزان عرضه ۸ درصد بیش از تقاضا باشد و این یعنی باید خانه خالی فراوان داشته باشیم .
کمیسیون بعد از بررسی های لازم طرح را برای رای گیری نهایی وارد صحن علنی مجلس کرد . اما با کمال تعجب رد آن دوباره به رای گذاشته شد و با حدود ۱۲۰ رای اصل طرح رد شد!
سوال اینجاست که نقش رئیس مجلس در این میان چیست ؟ چه طور می شود در مجلسی که یک موضوع برای مطرح شدن در صحن علنی زمان های زیادی را باید در صف انتظار تلف کند ، طرحی که رد آن رای نیاورده دوباره برای رای گیری مطرح شود ؟
آیا این عمل آقای لاریجانی دون شان ریاست مجلس نیست؟
سوال دوم این است که معنای نامه آقای آخوندی معنی ای جز باز گذاشتن دست دلالان مسکن دارد ؟ این سیاست وزارت خانه در حال است که مردم بی خانه اند و دلالان مسکن دارای آپارتمان های احتکار شده .
از طرفی دیگر این سوال را باید از وزیر راه پرسید که چه طور دولت در بسته سیاستی خروج از رکود بدون تورم بر گرفتن مالیات عایدی بر سرمایه تاکید می کند اما آقای آخوندی ساز مخالفت می زند؟
نقش دلالان مسکن در این میان چیست؟
جنبش عدالتخواه دانشجویی ضمن ابلاغ انتقاد شدید خود از این حرکت اعلام می دارد ، تنها راه اصلاح این اشتباه از سوی مجلس، تصویب وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن است که دولت محترم آن را در بسته سیاست خروج از رکود بدون تورم آورده است
امید است مجلس با عمل مناسب خود در این مورد ، وسیله جلب اعتماد دوباره مردم را به خود فراهم کند
به امید ظهور عدالت گستر گیتی
مجلس لکه ننگ یکشنبه سیاه اقتصادی را از پیشانی خود پاک کند
"در رژیم منفور پهلوی مسئله مسکن یکی از مصیبت بارترین مشکلات اجتماعی مردم ما بود . بسیاری از مردم در اسارت تهیه یک قطعه زمین و داشتن یک لانه بودند و چه بسا تمام عمرشان را زیر بار بانکها و سودجویان و غارتگران بسر می بردند تا بتوانند پناهگاهی رابرای خود و فرزندانشان دست و پا کنند . نظام اسلامی چنین ظلم و تبعیضی را تحمل نخواهد کرد و این از حداقل حقوق هر فرد است که باید مسکن داشته باشد ، مشکل زمین باید حل شود و همه بندگان خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند . همه محرومان باید خانه داشته باشند ، هیچکس در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد . ” امام خمینی (ره)
یکی از دغدغه های امروز مردم برای زندگی مناسب، دغدغه تامین مسکن است. مسکنی که چنان در دست سوداگران احتکار شده که بیش از ۷۰ درصد از تقاضای مسکن در دست سرمایه داران و دلالان می باشد.
در واقع مسکن به جای اینکه به عنوان نیاز اساسی مردم و به خصوص مستضعفین مورد بررسی قرار گیرد امروزه به چشم بازاری پر سود پیش روی دلالان، سرمایه داران و انواع و اقسام بانک ها از خصوصی و دولتی گرفته تا بانک های تحت اختیار نهاد های حکومتی قرار دارد و سرمایه های کشور به جای تولید سر از بازار مسکن در آورده است.
رشد بی حد و اندازه قیمت مسکن و ناتوانی دولت در کنترل شرایط، کار را بدان جا رسانده که به خاطر نبود سیاست‌های مناسب در حوزه زمین و مسکن، بی مسکنی و بد مسکنی یکی از معضلات حاشیه نشینان شده است. و این ها همه در حالی است که امام خمینی (ره ) فرمودند : "از انصاف به دور است که یکی بی‌خانمان و یکی دارای آپارتمان‌ها باشد”.
چاره این شرایط ملتهب و آشفته مسکن ، کنترل دلالی به وسیله وضع مالیات بر دلالی و سوداگری است. که این راه حل از سوی برخی نمایندگان دغدغه مند مجلس، به نام (مالیات بر عائدی سرمایه ) در مجلس مطرح شد و در صورت تصویب می توانست حرکتی مثبت در جهت اجرای عدالت در حوزه مسکن باشد
اما اتفاقاتی در مجلس بر سر تصویب این قانون رخ داد که ما را از برخی اصلاحات نا امید کرد.
ما وقع از این قرار بود که بعد از این که کلیت طرح در اسفند ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس رای آورد و از این بالاتر ، رد این قانون هم رای گیری شد و رای نیاورد ، برای تعیین میزان مالیات عائدی سرمایه طرح وارد کمیسیون مربوطه شد.
در این میان وزیر راه نامه ای به آقای لاریجانی می زند و از ایشان درخواست حذف دو بند از لایحه مذکور را می کند. در بند ۲ این نامه آمده است که سیاست وزارت خانه بر این است که میزان عرضه ۸ درصد بیش از تقاضا باشد و این یعنی باید خانه خالی فراوان داشته باشیم .
کمیسیون بعد از بررسی های لازم طرح را برای رای گیری نهایی وارد صحن علنی مجلس کرد . اما با کمال تعجب رد آن دوباره به رای گذاشته شد و با حدود ۱۲۰ رای اصل طرح رد شد!
سوال اینجاست که نقش رئیس مجلس در این میان چیست ؟ چه طور می شود در مجلسی که یک موضوع برای مطرح شدن در صحن علنی زمان های زیادی را باید در صف انتظار تلف کند ، طرحی که رد آن رای نیاورده دوباره برای رای گیری مطرح شود ؟
آیا این عمل آقای لاریجانی دون شان ریاست مجلس نیست؟
سوال دوم این است که معنای نامه آقای آخوندی معنی ای جز باز گذاشتن دست دلالان مسکن دارد ؟ این سیاست وزارت خانه در حال است که مردم بی خانه اند و دلالان مسکن دارای آپارتمان های احتکار شده .
از طرفی دیگر این سوال را باید از وزیر راه پرسید که چه طور دولت در بسته سیاستی خروج از رکود بدون تورم بر گرفتن مالیات عایدی بر سرمایه تاکید می کند اما آقای آخوندی ساز مخالفت می زند؟
نقش دلالان مسکن در این میان چیست؟
جنبش عدالتخواه دانشجویی ضمن ابلاغ انتقاد شدید خود از این حرکت اعلام می دارد ، تنها راه اصلاح این اشتباه از سوی مجلس، تصویب وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن است که دولت محترم آن را در بسته سیاست خروج از رکود بدون تورم آورده است
امید است مجلس با عمل مناسب خود در این مورد ، وسیله جلب اعتماد دوباره مردم را به خود فراهم کند
به امید ظهور عدالت گستر گیتی
