كيهان
«حذف صفر با كدام منطق اقتصادي؟!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان بابك اسماعيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
طي ماه‌هاي اخير، يك بار ديگر موضوع حذف چند صفر از واحد پول ملي به طور جدي در فضاي رسانه‌اي كشور مطرح شد كه پس از اظهارات چند مقام رسمي پولي و بانكي در اين خصوص، رصد اخبار پيراموني حكايت از آن دارد كه دولت تصميم گرفته است در آينده‌اي نه چندان دور، اين تصميم خود را اجرايي كند.
دلايلي چون «افزايش گاه هزار واحدي بسياري از متغيرهاي اسمي كشور طي سه دهه گذشته»، «افزايش سطح عمومي قيمت ها»، «نزول ارزش پول ملي»، «كاهش قدرت خريد» و «شرايط تورمي» در كنار مزيت‌هايي نظير «كاهش هزينه‌هاي چاپ اسكناس»، «فرسودگي كمتر اسكناس‌هاي در جريان» و «سهولت ثبت و نگهداري معاملات مالي و آمارها و اطلاعات» از جمله مسائلي است كه طي اين مدت، برخي از كارشناسان و مقامات اقتصادي كشور با استناد به آنها از اين طرح حمايت مي‌كنند.
اما بايد گفت كه به پنج دليل عمده، حذف 3 يا 4 صفر از پول ملي در شرايط كنوني، علاوه بر آنكه مي‌تواند اقتصاد ايران را دستخوش پيامدهايي ناگوار سازد، به معناي پذيرش شكست كشور در زمينه اقتصادي است كه به هيچ عنوان با پيشرفت‌ها و واقعيت‌هاي موجود اقتصادي كشور همخواني ندارد.
1- يكي از دلايلي كه موافقان طرح مذكور بدان استناد مي‌كنند، تجربه موفق برخي از كشورهاست. اين در حالي است كه شرايط فعلي اقتصادي كشورمان، به هيچ عنوان با شرايط كشورهايي كه بدان اشاره خواهد شد، يكسان نيست. در طول يك قرن اخير بيش از 75 كشور جهان به دليل شرايط خاص اقتصادي موجود، نظير دوران پس از جنگ جهاني، بحران بدهي‌ها و يا دوران گذار اقتصادي- كه معمولاً با تورم‌هاي بسيار بالا همراه است- واحد پولي خود را تغيير داده‌اند كه برخي در اين راه موفق و برخي با پيامدهاي اقتصادي بسيار ناگواري مواجه شده‌اند. حذف 14 صفر از مارك آلمان پس از جنگ اول بين الملل و حذف 6 صفر از واحد پولي فرانسه از نمونه‌هاي موفق و حذف چندين باره شمارگان پول ملي در كشورهاي آرژانتين، يوگسلاوي سابق، برزيل و كره شمالي از نمونه‌هاي ناموفق و البته عبرت انگيز در اين زمينه است.
واقعيت آن است كه بسياري از كشورهاي جهان كه داراي اقتصاد واقعي نيستند، در مقاطع تاريخي مختلف به منظور بالا بردن صوري ارزش واحد پولي خود، اقدام به حذف چند صفر از پول ملي خود كرده‌اند و با دادن عنوان جديد، واحد پولي خود را پرقدرت نشان داده‌اند تا با ظاهري جذاب، قدرت اقتصادي خود را بالاتر از آنچه كه هست نشان دهند، در حالي كه واقعيت چيز ديگري است. اين در حالي است كه كشورهاي با اقتصادي واقعي همانند ژاپن، اگر چه داراي واحد پولي كوچك در مقابل واحدهايي چون دلار محسوب مي‌شود، اما هيچگاه اقدامي در خصوص بالا بردن صوري ارزش واحد پولي خود انجام نمي‌دهد.
بنابراين، اين منطق كه برخي از نمايندگان مجلس با استناد به آنكه چون آلمان توانسته پس از جنگ جهاني 14صفر و فرانسه 6 صفر را از جلوي پول كشور خود بردارند، ما نيز مي‌توانيم اين كار را انجام دهيم، غيرعلمي و غيرعقلايي است.
2- مانع مهم ديگر در مسير حذف صفرهاي پول ملي، منفعل بودن بخش قابل ملاحظه‌اي از پول ملي است. انفعال پولي به وضعيتي گفته مي‌شود كه به دليل بي انضباطي برخي نهادهاي مالي دولتي و ضعف سيستم‌هاي نظارتي و مالياتي و همچنين وابستگي بودجه دولت به نفت، بدون آنكه مقام‌هاي پولي كشور به طور برنامه ريزي شده بتوانند در مورد افزايش يا كاهش حجم پول تصميم بگيرند، حجم پول در جريان افزايش يا كاهش يابد.
از جمله مجاري اين انفعال پولي در ايران، رشد روزافزون بده معوقه 50 هزار ميليارد توماني است كه عمدتاً توسط كمتر از 200 فرد حقيقي و حقوقي از نظام بانكي كشور خارج و سالهاست كه اين افراد از برگرداندن وام‌هاي دريافتي خود به بيت المال مسلمين خودداري مي‌كنند. به نظر مي‌رسد بهتر است دولت قبل از اقدام به عملياتي كردن طرح‌هايي نظير حذف چند صفر از پول ملي، نسبت به وصول اين بدهي‌هاي معوق اقدام كند. متأسفانه شاهد بوديم كه اسفند ماه سال گذشته يكي از اين بدهكاران كه در رديف سه بدهكار بزرگ به نظام بانكي كشور است و عليرغم اين موضوع، سهامدار عمده دو بانك خصوصي نيز شده است، با شركت در مزايده خريد اتومبيل شخصي رئيس جمهور به مبلغ 2ميليارد و 500 ميليون تومان آن هم به بهانه انجام كار خير!!! و تامين مسكن معلولان، با چراغ سبز برخي از عوامل اجرايي شناخته شده (كه هويت تمامي آنها براي كيهان محرز است) همچنان از بازپس دادن 1200 ميليارد تومان از بدهي‌هاي معوق خود به نظام بانكي خودداري مي‌ورزد.
ملت ما
«هندسه حركت مشخص است» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم محمود ملکي است که در آن می خوانید:
الف: تاكنون به كرات بويژه در متون فلسفي خوانده‌ايم كه هندسه وجودي اين دنيا رها نيست كه هيچ چيز با هيچ چيز ارتباط نداشته باشد، بلكه دنيا داراي هندسه وجودي بسته‌يي است كه در آن همه اعمال و رفتار با همديگر در ارتباطند و از همديگر تاثير و تاثر مي‌پذيرند، مساله‌يي كه در محافل هنري به حركت پروانه‌يي موسوم است و اندك حركت در گوشه‌يي از جهان هستي ممكن، حركتي در گوشه ديگري از جهان ايجاد كند.
ب: در زندگي ما ايرانيان كه در يك هندسه ديني شكل گرفته است، برخي گرفتاري‌ها، معضلات و مسائلي كه به نحوي در زندگي مبتلابه فرد مسلمان است، ناشي از اعمال و رفتاري است كه فرد در طول حياتش انجام داده است، مثلا در روايت هست كه خوردن مال حرام، تاثير منفي در تربيت فرزند مي‌گذارد و اين قاعدتا در چارچوب بسته بودن دنيا قابل توجيه است، كه اعمال و رفتار آدمي نه به صورت مجمع‌الجزايزي پراكنده و جدا از هم و بدون تاثير و تاثر، كه در واقع به شكل، زنجير‌هايي به هم پيوسته است كه حركت هر قطعه از زنجير امواجي در ديگر قطعات ايجاد خواهد كرد.
اين مساله در واقع يكي از پيشفرض‌هاي بنيادين يك زندگي مومنانه و البته پرهيزگارانه است كه جهان را در هندسه‌يي بسته و مرتبط با هم ببينند، تا براي هر رفتاري و گفتاري، پيامدي و عاقبتي متصور.
نتيجه:
دو توصيه‌يي كه رهبر معظم انقلاب به مسوولان در ديدار با مردم شيراز داشتند در همين چارچوب است، بدين ترتيب كه اگر مسوولان به دنبال مسائل شخصي بروند، به تدريج امداد الهي كم خواهد شد، در واقع براساس دو مقدمه پيشين بسياري از سلب توفيق‌ها در خدمتگزاري به مردم، به‌رغم تلاش بسيار و تحرك بالا، كم شدن انگيزه‌هاي الهي، حركت در جهت منيت اشخاص و خودخواهي‌ها حتي به صورت گروهي است. اين البته در يك زندگي مومنانه كه جهتي الهي دارد، مصداق پيدا مي‌كند، يا زماني كه رهبر معظم انقلاب، مسوولان را به پناه بردن به خدا براي كاستن خطاها دعوت مي‌كند، اين هم دلالت بر زندگي مومنانه و حكومت مومنانه دارد.
الف: در حكومت جمهوري اسلامي ايران، چون هر حكومت اسلامي اصيل ديگري، حتي حكومت رسول‌الله در صدر اسلام، افراد و حكومتگران نيستند كه اصالت دارند، بلكه جريان حق و حقانيت است كه به اشخاص اعتبار و حيثيت مي‌دهد. در واقع دفاع و حمايت از جريان حق، صرفنظر از اينكه عامل آن چه‌كسي است به خودي‌خود اصالت دارد، در واقع تا زماني كه افراد عامل به حق و طرفدار حقانيت باشند، مورد تاييد حكومت اسلامي هستند، به همين خاطر اعتباري كه حكومت اسلامي چه به كارگزار حكومت اسلامي و چه به ساختار مي‌دهد، عمدتا اعتبار به حقانيت آنان است نه به فرد يا شكلي خاص.
ب: واقعيت آشكار ديگري كه در يك هويت سياسي اصيل اسلامي، كارگزاران ساختار سياسي را به كنش وا مي‌دارد، اشتغال به فعل سياسي نه براساس نتيجه كه براساس تكليف است.
در اين چارچوب نيز آنچه اصالت دارد انجام تكليف در حوزه‌هاي مختلف است، نه اينكه لزوما اقدامي صورت گيرد كه در آينده‌يي نزديك يا دور به نفع سياسي يا اقتصادي و اجتماعي باشد.
نتيجه:
در سخنراني رهبر معظم انقلاب در جمع مردم شيراز به خوبي اين دو نكته مشخص است آنچه كه اظهار داشتند كه ملت و رهبري همواره از خط كار و خدمت حمايت مي‌كنند و ملاك هم اشخاص نيستند بلكه ملاك اصلي خط كار و خدمت است. در واقع اين ناظر به مقدمه الف و آنجا كه مي‌فرمايند تا زماني كه من زنده هستم و مسووليت دارم، نخواهم گذاشت حركت عظيم ملت ايران به سوي آرمان‌ها، ذره‌يي منحرف شود.، ناظر به انجام تكليف در ذيل حكومت اسلامي است. اين خطوط راهنماي حركت رهبري در جهت حفظ و ارتقای نظام جمهوري اسلامي است. اين مطالب به روشني و صراحت تمام در اختيار همه مسوولان است.
جمهوري اسلامي
«اقتضاي بنيان مرصوص» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
بي‌مبالاتي‌هاي كم سابقه در عرصه اقتصادي، كه در روزها و هفته‌هاي اخير زندگي مردم را تحت تأثير خود قرار داده، سهم قابل ملاحظه‌اي را در پرونده‌هاي مطرح رسانه‌ها، اعم از رسانه ملي و رسانه‌هاي مكتوب و مجازي، و همينطور در تعاملات كلان مسئولان كشور به خود اختصاص نداده است.
اگر بازتاب‌هاي خبري گران شدن غيرعادي اكثر ميوه‌ها و بعضي اقلام مصرفي روزمره مردم كه طبق گزارش‌هاي رسمي 25 درصد اعلام شده، و همينطور اخبار مربوط به گران شدن قريب الوقوع نان و نوسانات غيرعادي سكه و افزايش قيمت دلار را در كنار سهمي كه مسائل سياسي، اعم از داخلي و خارجي، در رسانه‌ها به ويژه رسانه ملي و اقدامات مسئولان به خود اختصاص داده‌اند قرار دهيم، آشكار خواهد شد آنچه به زندگي روزمره مردم مربوط مي‌شود تقريباً كم اهميت‌ترين مسائل است و آنچه به دعواهاي سياسي بر مي‌گردد، در درجه اول اهميت قرار دارد.
چنين وضعيتي براي هر جامعه‌اي غيرقابل قبول است و براي جامعه‌اي كه با نظام اسلامي اداره مي‌شود غيرقابل قبول‌تر.
شايد يكي از عوارض نزديك شدن به هر انتخاباتي همين باشد و اكنون در آستانه انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي قرار داريم و لابد بايد همه مردم خود را براي حادتر شدن شرايط سياسي، بالا گرفتن تنش‌ها و بي‌توجه به مشكلات اقتصادي آماده كنند. اينكه مجلس شوراي اسلامي در روزهاي آغازين دومين ماه از سال 1390 هنوز نتوانسته لايحه بودجه را به صحن علني بياورد، امروز دغدغه مسئولان نيست، درحالي كه در دولت‌هاي گذشته، تكليف لايحه بودجه حدكثر تا نيمه اسفند ماه روشن مي‌شد و نه فقط مجلس بلكه شوراي نگهبان نيز نظر خود را مي‌داد و مصوبه مربوطه توسط رئيس مجلس به دولت ابلاغ مي‌شد و دستگاه‌ها به سراغ تنظيم امور مي‌رفتند. آيا موجب تأسف نيست كه در سالي كه عنوان "جهاد اقتصادي" گرفته است، تكليف لايحه بودجه كل كشور با فرا رسيدن دومين ماه سال هنوز روشن نيست؟
در بخش هدفمندي يارانه‌ها به اعتراف دولتمردان، مردم و رسانه‌ها براي موفقيت اين طرح سنگ تمام گذاشتند و با مجريان طرح همراه كردند. وعده‌هاي شيرين ارزان شدن اجناس در سال 90 كه در ماه‌هاي پاياني سال گذشته در چارچوب تشريح ثمرات اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها از زبان رئيس‌جمهور شنيده مي‌شد، اكنون نه تنها تحقق نيافته بلكه در موارد قابل توجه برعكس شده است. تحقق نيافتن اين وعده‌ها امر مطلوبي نيست و همه مي‌خواهند مشكلات كاهش يابند و ريشه كن شوند، لكن آنچه در عمل رخ مي‌دهد چيز ديگري است.
اين روزها باز هم شعارهاي مربوط به خانه‌دار شدن همه مردم ظرف دو سه سال آينده، ريشه كن شدن بي‌كاري و يك رقمي شدن نرخ تورم هر روز تكرار مي‌شود. اگر اين گمان منفي كه اينها همه شعارهاي انتخاباتي هستند را ناديده بگيريم و در نهايت خوش بيني به خودمان بقبولانيم كه دولتمردان ما عزم خود را جزم كرده‌اند به اين وعده‌ها عمل كنند، باز هم نمي‌توان چنين شعارهائي را با توجه به واقعيت‌هاي موجود، عملي دانست. با اين قبيل شعارها شايد بتوان عده‌اي از مردم را كه اطلاعات دقيقي از امكانات و نيازها و توانائي‌ها ندارند تحت تأثير قرار داد، ولي افرادي كه اهل اطلاع هستند مي‌دانند كه عملي نشدن اين وعده‌ها چه عواقب سوئي براي جامعه دارد و چه مشكلاتي را به ويژه در زمينه باورهاي مردم پديد خواهد آورد.
متأسفانه شعارزدگي مربوط به عرصه اقتصادي، به عرصه اعتقادي نيز سرايت كرده و كساني كه بايد مرزداران عقيدتي جامعه باشند به جاي آنكه بر عقل و منطق و واقعيت‌ها تكيه كنند، به تخيلات و جعليات متوسل مي‌شوند. عجبا كه افرادي كه مي‌خواهند به مردم "بصيرت" بدهند با مطرح ساختن مطالب بي‌پايه، زمينه را براي تاخت و تاز بي‌رحمانه دشمنان به مقدسات فراهم مي‌كنند غافل از اينكه براي تقويت بناهاي رفيع و قوي نيازي به استفاده از مصالح ساختماني سست و پوك نيست.
آنچه بيش از خود اين قبيل سخنان موجب تأسف است، الگوبرداري از شعاري برخورد كردن‌هائي است كه عرصه سياسي و اقتصادي جامعه را پر كرده و متأسفانه مرزداران عقيده به جاي آنكه با چنان روش‌هائي برخورد و مقابله كنند خود تحت تأثير آن قرار مي‌گيرند. اين كژراهه را فقط با تجديدنظر اساسي در شيوه غيرمنطقي الگوبرداري مي‌توان تصحيح كرد. راه مستقيم هدايت را با تكيه بر تعاليم ناب اسلام كه همواره همگان را از پناه بردن به "سراب" برحذر مي‌دارد و تأكيد مي‌كند تشنگي را با پناه بردن به خدا رفع كنيد و در ظلمات به جستجوي حقيقت نپردازيد و مطمئن باشيد كه آن را فقط در پرتو نور خدا مي‌توانيد به دست بياوريد، مي‌توان يافت.
رسالت
«سياست و جوانمردي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امير محبيان است كه در آن مي‌خوانيد:
سياست گاه به گردابي هولناک مي‌ماند که آدمي را به درون خود مي‌کشد و از آنجا روانه دوزخي به گستره دنيا و آخرت مي‌کند و گاه مي‌تواند چونان نردباني رفيع باشد که نام وياد سياستمدار را براي هميشه جاودان سازد.
در تاريخ ايران، سياستمداراني از هر دو گونه ديده شده است هر چند گونه دوم کمياب و بس نادر است؛اما اين به معناي نبودن مسير درست براي سعادتمندي سياسي نيست.
چه بسا گمان دارند که سياست با جوانمردي همخواني نداشته و سياستمدار زيرک بايد قواعد اخلاقي را زير پا نهاده و براي پيشبرد اهداف خويش اصول مردانگي را کنار نهد.
اما آن سياست که در پي آنيم و زندگي خويش را برآن نهاده ايم نمي‌تواند در مسيري غير اخلاقي ره سپارد. هرجا انسان بتواند از سلطه غرايز حيواني بيرون آيد، آنجا اولين نقطه عزيمت به ساحت اخلاق است پس سياستي که روبه صفتي، ناجوانمردي و درنده خويي را تشويق مي‌کند نمي‌تواند رنگ و بويي از سياست ديني و انساني داشته باشد.
از همين رو، اصول اخلاقي شناخته شده نمي‌تواند و نبايد با اصول سياسي ما تفاوت يا تعارض داشته باشد.
رذايل اخلاقي آن گونه که شناخته ايم عبارتند از:
دروغ گويي، حسد، حرص، جبن، تهور، تکبر، خشم، حقد، گمان بد، بهتان، بخل، طمع، تبذير، بغض، قساوت، تبختر، نخوت، طمع، تملق، غفلت، نااميدي، ريا، نفاق، انتقاد ستيزي، عيب جويي و سخن چيني.
چنانچه برخي از افعال زشت و مذموم اخلاقي عبارتند از:
استراق سمع، دروغ پراکني، لهو و لعب، سخريه، اسراف، شهادت دروغ، خيانت، غش و تدليس، مکر، دريغ داشتن مال، غل/کينه، فسق و فجور، ناسپاسي، دزدي، ظلم، شهوت، چاپلوسي، مدح ستمگران، سعايت و سخن چيني، ريا، خودپرستي، وهن مومن، پرونده سازي، تجسس، غيبت، تهمت، تفرعن، خودبيني يا عُجب، شهرت طلبي، عيب جويي، پيمان شکني و بي وفايي.
حال به رفتارهاي سياسي و گروه بنگريم و ميزان نزديکي يا جدايي خود را از اين صفات اندازه بگيريم.
در تاريخ ايران مرام فتوت و جوانمردي الگويي قابل تبعيت است؛چرا از آن الگو نسازيم و اهل سياست را با آن نسنجيم؟
آييــن جوانمردان حق گويي و بي باكي
شيران خدا بيگانه زرسم و ره روباهي
اهل فتوتي که به روايت نويسنده " نفائس الفنون " « با مساکين و ضعفا و مومنان، از طريق مسکنت و مذلت و نرمي و مرحمت سپردند و با اقويا و گردنکشان، غلظت و درشتي و شدت و قوت نمايند و در سلوک راه حق از ملالت نترسند و به قول ديگران برنگردند» اين کجا و سياستمدار پيرو مرام ماکياوليستي کجا که «چون قدرت يابد ظلم کند و از مذمت خلق و عقوبت خالق نترسد و بدان باک ندارد و هرچند مظلوم و ضعيف و مسکين بود، بر او رحم نياورد و گاه از عجز نفس يابراي اظهار تحمل و بردباري، با عفت و پرهيزگاري به مظلومي بسازد و ظلم برخود گيرد. ليکن اين مردم از فتوت دور باشند و از رتبت اهل صفا و مروت مهجور. و طالب فتوت را از ايشان احتراز واجب و از صحبت و اختلاط ايشان، اجتناب لازم ؛ چه مجالست ايشان از سم قاتل، زيانکارتر و مخالطت با ايشان از گرگ درنده در رمه بي شبان تباهکار تر.»
سياست روز
«بازارهاي رقيب پيش روي تالار شيشه ا‌ي» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم بيژن كيامنش است كه در آن مي‌خوانيد:
تالار شيشه‌اي بورس در حالي كه در نخستين روز هفته، رشدي برابر با 129 واحد را در تابلوهاي خود ثبت كرد ناگهان در دومين روز هفته _ روز گذشته _ با وضعيتي متفاوت روبروشد. به گونه‌اي كه بازار سرمايه، اين بار رشدي معكوس را به نمايش گذاشت ودر نيمه‌هاي روز 70 واحد منفي را از آن خود كرد. هرچند كه اين دست نوسان‌ها، طبيعت عادي هر بازار سرمايه‌اي است، اما اگر اين دو اتفاق بورسي در پيوند با رويدادهاي ديگري كه در حوزه سكه و ارز روي داده است، ارزيابي شود، شايد وقوع احتمالي چشم اندازهاي متفاوت تر در بازار پر رونق كنوني بورس، چندان دور از ذهن نباشد.
اما اين رويدادها كدامند؟...
بانك مركزي در هفته‌هاي گذشته، مجموعه برنامه‌هاي پولي و بانكي خود را در درون كتابچه‌اي منتشر كرد كه اين برنامه‌هاي مدون، در بخش‌هاي رسانه‌اي كشور به بسته سياستي پولي و بانك اشتهار يافت. بسته‌اي كه مي‌كوشد، تا حدودي حاوي زير ساخت‌هاي اجرايي شدن طرح تحول بانكي نيز باشد. اين سياست‌ها با آنكه در بردارنده مجموعه‌اي مطول و طولاني از آخرين
تصميم‌هاي بانكي مركزي است، با شتابي شگفت، بيشتر بخش‌هاي اقتصادي جامعه را متاثر كرد.
در آغاز بخشي از سرمايه‌هاي كوچك كه در بانك‌ها سپرده گذاري شده بودند، به خاطر كاهش نرخ سود بانكي، از سوي سپرده گذاران، از بانك‌ها بيرون آورده شدند و به سوي بازاري مطمئن تر، يعني سكه و ارز سرازير گشتند. حركتي كه به تلاطمي پرشتاب و آشكار در بازار سكه و ارز انجاميد و در زماني كوتاه نرخ طلا و سكه را روي پلكاني رو به صعود نهاد.
هراندازه كه بازار سكه و ارز به خاطر جذابيت‌هاي اقتصادي اش، داغ تر مي‌شد، احتمال متاثر شدن تالار شيشه‌اي نيز فزوني گرفت. برنامه بانک مركزي نيز براي مهار سريع بازار چندان اثر گذار نبود. زيرا بازار سكه و ارز از واقعيت‌هاي پنهاني پيروي مي‌كرد كه توانا تر از برنامه‌هاي بانك مركزي به ويژه واگذاري محدود سكه و ارز بود.
مهمتر آنكه نرخ شمش‌هاي 12 كيلويي بانك مركزي، اساسا با پول‌هاي كوچكي كه در بازار داغ حاشيه خيابان‌ها رو به فزوني نهاده بود، چندان همخواني نداشت. به سخن ديگر صاحبان پول‌هاي كوچك بيشتر در جست و جوي خريد ربع سكه، نيم سكه و حداكثر سكه تمام بودند. بنابراين نرخ سكه و طلا در هفته گذشته، در چنان نقطه‌اي نشست كه ركورد شكني مداوم اين فلز براق نيز به شمار مي‌آمد. اين رويداد كه ناگهان آغاز شده بود، با شتابي بسيار كند بر بازار بورس اثر نهاد و اثرات محسوس تر آن نيز احتمالا در هفته‌هاي آينده صريع‌تر خواهد بود. زيرا پول‌ها و سپرده‌هاي كوچك به طور طبيعي در صدد مقابله با تورمي هستند كه از توانايي پول آنها مي‌كاهد. در اين شرايط يكي از بازارهاي جذاب تر از بورس، خريد سكه و نگاه داري آن، براي حفظ قدرت پول در برابر تورم است.
رويداد دوم بازگشت رونق اما با روندي كند به بخش مسكن است. بي گمان چشم اسفنديار تالار بورس، رونق و جذابیت در بازارهای همچون طلا، ارز و به ويژه مسکن است.
افزایش بهای تمام شده ساخت مسکن بر اثر افزایش قیمت‌های جهانی و اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از سال 89 و تداوم آن در سال جاری، باعث نوسان نرخ مسکن، نسبت به سال گذشته شده است. رويدادي كه به افزايش محسوس تر جذابیت‌ها در اين بخش از اقتصاد نيز شده است. براساس آخرين آمار انتشار يافته تعداد مبایعه نامه‌های تنظیم شده در بنگاه‌های مسکن شهر تهران از سال 1388 نسبت به سال 1389 با رشد 33 درصدی از 107 هزار فقره به 142 هزار فقره رسیده است. تداوم کاهش قیمت مسکن یا رکود آن و از سویی افزایش بهای تمام شده آن در نهایت منجر به رونق یا افزایش قیمت مسکن مي‌شود. این رويداد سرازير شدن سرمایه‌های جدید به بازار سرمایه را با چالش مواجه خواهد كرد و حتی می‌تواند باعث خروج پول از بازار سرمایه به سمت بازارهاي جديد تر نيز بشود. بدین ترتیب احتمالا ممكن است هیجان بازار سرمایه تا حدودي فروکش كند.
مردم سالاري
«کميته‌اي براي نمايش وحدت» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوه است كه در آن مي‌خوانيد:
عجيب ترين و جالب ترين خبري که طي روزهاي اخير در رسانه‌ها بازتاب داشته خبر اعلا م اسامي قطعي ليست 13 نفره کميته سه نفره اصولگرايان به محمود احمدي نژاد براي پيگيري اتحاد جريان اصولگرايي در انتخابات مجلس نهم بود. دليل اصرار برخي اصولگرايان براي نمايش دادن وحدتي که وجود ندارد و اميدي هم به ايجاد آن نيست، براي من مشخص نيست. شايد چند دليل براي تاييد ادعاي غير ممکن بودن وحدت اصولگرايان در انتخابات آتي مجلس کافي باشد.
1-اگر لحن دسته‌اي از اصولگرايان را که به اصولگرايان منتقد دولت شهرت يافته‌اند طي ماه‌هاي اخير بررسي کنيم و انتقادات آنها نسبت به دولت را بازنگري کنيم به روشني در مي‌يابيم که اصولگرايان منتقد، از اصولگرايان حامي دولت، فاصله گرفته‌اند و اين فاصله آنقدر عميق است که با هيچ کميته‌اي پر نمي‌شود. چگونه مي‌توان باور کرد که افرادي همچون حميدرسايي و مهدي کوچک زاده، در همان فهرست انتخاباتي باشند که افرادي همچون علي مطهري يا حتي احمد توکلي در آن حضور دارند؟ آيا مي‌توان بين اين افراد، چيزي شبيه وحدت ايجاد کرد؟ پاسخ، روشن تر از آن است که نياز به توضيح بيشتري داشته باشد.
2-آيا احمدي نژاد به عنوان فردي که قرار است از بين کميته 13 نفره، 9 نفر را انتخاب کند تا مراحل بعدي براي رسيدن به وحدت را بررسي کنند، اصولا تمايل يا اعتقادي به وحدت با ساير اصولگرايان دارد؟ مروري به رويدادهاي گذشته، پاسخ به اين سوال را هم با علا مت منفي مواجه مي‌کند. از همان زماني که آقاي احمدي نژاد براي کانديداتوري در انخابات رياست جمهوري سال 1384 اعلا م آمادگي کرد و کميته‌اي براي وحدت اصولگرايان بر سر کانديداي واحد فعال با مسووليت حجت الا سلا م ناطق نوري تشکيل شد و اين کميته، علي لا ريجاني را به عنوان کانديداي واحد اصولگرايان انتخاب کرد اما آقاي احمدي نژاد در کنار ساير کانديداهاي اصولگرا، در انتخابات شرکت کرد، مشخص بود که او تمايلي به وحدت اصولگرايان بر محوري ديگر ندارد. آيا اين کميته 9 نفره‌اي که انتخاب مي‌شوند، هر فردي را که به احمدي نژاد معرفي کنند او مي‌پذيرد تا وحدت اصولگرايان شکل بگيرد؟تجربيات قبلي و شکاف بين اصولگرايان، نشان مي‌دهد که بعيد است وحدتي شکل بگيرد.
3- اين همه اختلا ف بين اصولگرايان، اگر براي يافتن راهکارهاي بهتر خدمت رساني مطلوب تر به مردم باشد، نشانه‌اي از جنگ قدرت هم هست. اينکه تصور کنيم جنگ قدرت اصولگرايان در موسم انتخابات مجلس- که فرصتي براي دستيابي به قدرت است- پايان مي‌يابد يا موقتا فروکش مي‌کند و سرانجام به ليست واحدي از اصولگرايان براي انتخابات مجلس منجر مي‌شود، تصوري اشتباه است. همه آنچه در جريان‌هاي خبري پيگير خبر تشکيل کميته‌اي براي وحدت اصولگرايان در انتخابات آتي مجلس ديده مي‌شود، صرفا نمايشي براي وحدت است; سرابي که تعبير نمي‌شود.
4-از همه اين موارد مهمتر، ورود شخص رئيس جمهور به عنوان بالا ترين مقام اجرايي کشور به موضوع وحدت يک جريان سياسي خاص در انتخابات مهمي همچون انتخابات مجلس است. اينکه چقدر صحيح است که يک رئيس جمهور تا اين حد وارد مقولا ت مرتبط با جناح بندي‌هاي سياسي در يک انتخابات شود و اين امر آيا نمي‌تواند در ايفاي وظايف اصلي يک رئيس جمهور خدشه‌اي وارد کند؟ پيش از اين سابقه نداشت که يک رئيس جمهور، در دوره رياست جمهوري خود تا اين اندازه وارد مقولا ت سياسي جناحي شود و حتي در سياسي ترين دوره‌هاي رياست جمهوري ايران- رياست جمهوري هفتم و هشتم که اصلا ح طلبان، دولت را در اختيار داشتند- شاهد نبوديم که رئيس جمهور وقت، اينچنين علني وارد مقوله انتخابات مجلس يا موارد مشابه آن شود. هر چند که ورود رئيس جمهور فعلي به مقوله انتخابات مجلس، نه تنها نشانه‌اي بر وحدت اصولگرايان نيست، بلکه مهر تاييدي بر امکان ناپذير بودن نيل به روياي وحدت است.
تهران امروز
«آژير مرگ اخلاق» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم كامران بارنجي است كه در آن مي‌خوانيد:
هنوز مدت زيادي از ابلاغ «منشور حقوق بيماران» توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نمي‌گذرد كه ماجراي تلخ رها شدن دو نفر از شهروندان بيمار تهراني توسط كاركنان يكي از بيمارستان‌هاي دولتي در اتوبان خليج فارس تهران به تيتريك محافل رسانه‌اي تبديل مي‌شود. واقعيت اين است زماني كه اين منشور حقوقي تدوين و ابلاغ شد، بارقه اميدي در دل بيماراني كه سال‌ها بود انواع و اقسام رفتارهاي تبعيض‌آميز را در بيمارستان‌ها شاهد بودند و صدايشان را كسي نمي‌شنيد ايجاد كرد.
آنها اميدوار بودند كه لااقل از اين پس با بيماران-بر اساس اين منشور- رفتار بهتر و «اخلاقي تر» ي صورت مي‌پذيرد. اصل منشور هم در اكثر موارد به اين مهم تاكيد مي‌كرد. منشوري كه بر اساس ارزشهاي انساني و مبتني بر فرهنگ اسلامي و ايراني و بر پايه برابري كرامت ذاتي تمامي گيرندگان خدمات سلامت و با هدف حفظ، ارتقا و تحكيم رابطه انساني ميان ارائه‌كنندگان و گيرندگان خدمات سلامت تنظيم شده بود. اما اتفاق دو روز گذشته نشان داد كه هنوز بخش سلامت ما راه درازي براي رسيدن به آن نقطه متعالي و مدينه فاضله‌اي را دارد كه در منشور هدف گذاري شده است.
راه كه در آن قرار بود «توجه ويژه‌اي به حقوق گروه‌هاي آسيب‌پذير جامعه از جمله كودكان، زنان باردار، سالمندان، بيماران رواني، زندانيان، معلولان ذهني و جسمي و افراد بدون سرپرست بشود و تمامي خدمات درماني در سريع‌ترين زمان ممكن و با احترام به وقت بيمار به همراه تامين كليه امكانات رفاه پايه و ضروري و به دور از تحميل درد و رنج و محدوديت‌هاي غيرضروري براي بيماران انجام شود. »
اما ماجراي بيماران رها شده در اتوبان خليج فارس تلنگري شد براي مسئولان امر كه به عينه ببينند بعضي از بيمارستان‌هاي كشور آن بيمارستان‌هاي شسته و رفته‌اي كه در زمان ديد و بازديدها به مسئولان نشان داده مي‌شوند، نيستند و مشكلشان با بخشنامه و قانون و منشور و... حل نمي‌شود. بيمارستان‌هاي ما گاه جايي هستند كه به خاطرپول بيمار را پذيرش نمي‌كنند و مردم، مريض به دست در خيابان‌هاي شهر دنبال آشيانه‌اي براي كمك مي‌گردند.
شايد مسئولان نديده‌اند كه بيمارستان‌ها سالهاست به رغم اينكه بايد جايي كه شايسته شأن و منزلت انسان و با احترام به ارزش‌ها، اعتقادات فرهنگي و مذهبي باشند(بند1-1منشور حقوق بيماران) نيستند. ولي در عوض ما گاه جايي هستند كه جزئي ترين مسائل درباره حقوق انساني و اخلاقي ديده نمي‌شود.
ابتكار
«به صداي زنگ‌ها گوش بسپاريم!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم فضل الله ياري است كه در آن مي‌خوانيد:
زنگ‌ها به صدا در مي‌آيند. گوش‌ها گويي کشتزار پنبه شده‌اند و آن‌چنان‌که بايد نمي‌شنوند. اين روزها هشدارها اگر در عرصه سياست باشد، هم هشداردهنده‌ها فراوان‌اند و هم اخطارشنوندگان بسيار. ازآن‌رو که سياست «ويترين» جامعه سياست‌زده ما شده و چنان با آب و نان گره خورده است که برکناري معاون يک بخشداري در گوشه‌اي دورافتاده از کشور هم براي خودش خبري مي‌شود در سطح رسانه‌هاي سراسري.
زنگ‌ها اما اگر در حوزه‌هاي فرهنگ و جامعه باشد، گويي روي silent تنظيم شده‌اند و تنها به تکانه‌هايي از سر ناچاري بدل مي‌شوند و تا به چشم و جان فرد يا جامعه نخورند و نلرزانند، کسي از آن خبردار نمي‌شود.
هرکدام از هشدارهايي که متخصصان و فعالان اجتماعي و فرهنگي در اين چندساله اخير داده‌اند، به‌تنهايي مي‌توانست به بسيج عمومي براي ريشه‌کن‌کردن معضلي منجر شود؛ اما گويي گوش‌ها نيز به‌گونه‌اي تنظيم شده‌اند که تنها فريادهاي خاصي را بشنوند و در برابر اخطارهايي از جنس ديگر، ناشنواي مادرزاد باشند.
اين روزها يک خبر منتشرشده از رسانه‌ها حکايت از آن دارد که مسئولان بيمارستاني در تهران، دو نفر از بيماران خود را با لباس مخصوص و برانکارد، در کنار بزرگراه خارج از شهر رها کرده‌اند و اين دو به مدد راننده کاميوني به زندگي برگشتند.
اين خبر در هر کجاي دنيا مي‌توانست چند استعفا و برکناري و استيضاح را به دنبال داشته باشد؛ اما اينجا ايران است و روش کار بدين‌گونه است: اول: همه‌چيز تکذيب مي‌شود و منتشرکنندگان خبر به شکايت تهديد مي‌شود؛ دوم: قربانيان به‌شدت انکار مي‌شوند، به‌گونه‌اي که خودشان نيز در وجود خود ترديد مي‌کنند؛ سوم: اولياي امور آهسته‌آهسته واقعيت را «يواشکي» مي‌پذيرند، به‌طوري‌که اگر دوباره لازم شد، بتوانند تکذيب و انکار کنند؛ چهارم: قول پيگيري مي‌دهند؛ پنجم: خلبان هواپيما و راننده قطار و اتوبوس (و اينجا آمبولانس) مقصر خوانده مي‌شوند؛ ششم: (ديگر ششم ندارد تا همين‌جا کافي است، مسئولان هزارجور گرفتاري دارند!)
در موضوع دو بيمار رهاشده در بزرگراه نيز روش کار رعايت مي‌شود: ابتدا مسئولان بيمارستاني که متهم به اين اقدام غيرانساني هستند، موضوع را تکذيب مي‌کنند و بعد، وجود دو فرد مذکور (که همه قرائن نشان از آن دارد که در بيمارستان مذکور بستري بوده‌اند) تکذيب مي‌شود و حتي رئيس بيمارستان آنها را رواني مي‌خواند. (اين موضوع يک بار ديگر هم در ماجراي خودسوزي فردي در جلوي خانه ملت توسط ر‌ئيس‌مجلس تکرار شد. ) سپس برخي مسئولان بالادست هم وارد گود مي‌شوند و قول پيگيري مي‌دهند و احتمالاً پرونده اين پيگيري، در کنار پوشه قربانيان سوانح هوايي و زميني و ساختماني و... بايگاني خواهد شد.
در پس‌زمينه اين اتفاق، اما همچنان صداي زنگي شنيده مي‌شود؛ زنگي که بايد به‌جاي گوش، در دهليزهاي وجدان‌هاي خوابيده بپيچد و افرادي را بي‌خواب کند که مي‌توانستند مانع اين اتفاقات شوند و نشدند و هيچ تصميمي هم ندارند که بشوند. از مسئولان دولتي و نمايندگان مجلس گرفته تا ائمه جمعه و روحانيون که اين‌همه تريبون در اختيار دارند، و اين فريادهايشان اين هشدارها نمود نداشته است.
آفرينش
«قبوض گاز و مشکلات مردم» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
قبض‌هاي جديد گاز که در هفته گذشته به دست مردم رسيد براساس يک دوره 42 روزه محاسبه شد. تفاوت اين قبض‌ها با دورگذشته به اين نحو بود که در دوره قبل مبلغ گازبها به صورت نيمي آزاد و نيمي يارانه‌اي محاسبه شده بود. اما در اين دوره گازبهاي مشترکان تماما به صورت قيمت آزاد محاسبه شد. که کاهش زمان سررسيد قبوض هم نتوانست فشار آن بر مردم را بکاهد.
از اين جهت که قبوض دوماهه باعث عدم توانايي مردم در پرداخت مي‌شد مديران اداره گازتصميم گرفتند با کاهش مدت سررسيد گازبها فشار کمتري بر مردم متحمل شود، امري که بازهم موثر واقع نشد. البته آنچه بازهم باعث ناراحتي مردم شده اينکه چرا حتي با کاهش دوره سررسيد ميزان گازبهاي آنها کم نشده است. اين اعتراض مردم با دلايلي همراه است که گفتن آن بايد مورد تامل مسولان محترم قرار بگيرد.
اولا در دوره قبل که گازبها به صورت نيمه يارانه‌اي محاسبه شده بود موجب شد تا مردم فشار سنگيني را در قبال پرداخت قبوض خود متحمل شوند و سئوال اينجاست که مگر بر اساس تصويب مجلس قرار نبود که اين آزاد سازي‌ها در طي يک دوره زماني آن هم به صورت شيبي معتدل صورت بگيرد که زندگي مردم را تحت تاثير قرار ندهد و آنها را متحمل فشار اقتصادي نکند؟دوم اينکه اين دوره 42 روزه که ميزان مصرف در آن مورد محاسبه قرار گرفته از اول اسفند ماه شروع شده و تا اواسط فروردين ادامه داشته است. هنوز مدت زماني از آن نگذشته که بگوييم هوا سرد بوده و ميزان مصرف بالا در زمان ياد شده تقريبا در اکثر شهرهاي کشور دماي هوا افزايش پيدا کرده بود.
همچنين براساس اعلام آمارهاي رسمي در تعطيلات نوروز بيشترين نرخ مسافرت را در کشور داشته ايم يعني قريب به اتفاق مردم کشور در منازل نبوده‌اند که بخواهند گاز مصرف کنند، پس علت اين افزايش چيست؟اما نکته بسيار قابل توجه که از زبان مردم نقل کننده آن هستيم آنکه بر اساس تصميمات دولت ماهانه مبلغ 45500 تومان براي هر نفر در نظر گرفته شده است. يک زوج جوان و يا يک زوج کهنسال که گازبهاي اين دورشان بالاي 100 هزار تومان آمده، چگونه مي‌توانند روند آزاد سازي قيمتها را تحمل کنند(تمامي نمونه‌هاي ذکرشده مشاهدات عيني بوده است).
در کنار اين قبوض گاز با توجه به نزديک شدن فصل گرما و افزايش مصرف آب و برق يک خانواده کوچک چگونه مي‌تواند در شيب تند اين آزاد سازي قيمت خود را حفظ کند. همانطور که رييس جمهور محترم دستور رسيدگي به مسئله قيمت گاز را ابلاغ کردند ما هم از مسئولين محترم تقاضا داريم اين موضوع را پيگيري کنند و باري را که موجب فشار بر مردم جامعه گرديده از دوش آنها بردارند و يا حداقل آن را سبک کنند.
حمايت
«عوامل رشد اجاره بها را کنترل کنيد» عنوان يادداشت روز روزنامه حمات به قلم محسن شمشیری است كه در آن مي‌خوانيد:
افزايش ساخت و ساز مسکن، به خصوص مسکن مهر نشان مي‌دهد که رشد توليد مسکن نسبت به سال‌هاي گذشته افزايش يافته است بر اين اساس، انتظار مي‌رود که روند ثبات قيمت مسکن و اجاره خانه‌ها مانند سال 89 در سال جاري نيز تداوم داشته باشد.
اما ظاهرا تحت تاثير چند عامل مختلف، نرخ اجاره مسکن 10 تا 20 درصد افزايش يافته است؛اگر چه برخي کارشناسان، بنگاه‌هاي معاملاتي و مردم، کاهش نرخ سود بانکي رادليل افزايش اجاره با هدف درآمد بيشتر براي صاحبان مسکن و دارايي، ارزيابي کرده‌اند اما به نظر مي‌رسد که نرخ سود بانکي تنها عامل افزايش اجاره نيست.
زيرا وقتي به چراغ‌هاي خاموش اکثر آپارتمان‌ها در مسير اتوبان ها، خيابان‌ها و کوچه‌هاي شهري مانند تهران نگاه مي‌کنيم نتيجه مي‌گيريم که خريد و فروش مسکن و آپارتمان همچنان يک راه سنتي حفظ ارزش پول و سرمايه گذاري است و بسياري خانه را ساخته‌اند و ياخريداري کرده و رها کرده‌اند تا در آينده بفروشند و ارزش پول خود را حفظ کنند. در نتيجه نبود يک قانون مالياتي کارآمد و نبود عوارض شهرداري مناسب بر خانه‌هاي خالي، باعث شده که بسياري از آپارتمان‌ها خالي بماند و براي اجاره عرضه نشود و اگر قانون ماليات و عوارض مناسبي را شاهد باشيم حدود 500 هزار خانه خالي در مناطق مختلف تهران، مشکل اجاره بها را حل خواهد کرد.
در کنار اين موضوع، بايد يادآور شويم که طبق گزارش بانک مرکزي، ميزان نقدينگي کشور در حول و حوش 270 هزار ميليارد تومان است و خوشبختانه به دليل کنترل بازار مسکن، به بازار سکه و طلا و بورس و ساير اقلام مصرفي و دارايي‌ها هدايت شده و در نتيجه مالکان آپارتمان‌ها نيز احساس اين را دارند که نقدينگي رشد کرده و مي‌توانند اجاره‌ها را افزايش دهند.
ميزان نرخ تورم در اسفند ماه امسال بيش از 12 درصد گزارش شده و شيب منحني تورم که همان تورم نقطه به نقطه يا ماهانه است در اسفند89 نسبت به اسفند 88 به ميزان 20 در صد بوده است و به اين معني است که تورم نيز در حال صعود کردن است و همين امر و ميزان نقدينگي و تورم عامل رشد قيمتها و اجاره است.
هدفمندي يارانه ها، افزايش نرخ گاز و برق و بنزين و... نيزاين انتظار تورمي و اثر رواني را ايجاد کرده که بايد اجاره خانه‌ها نيز افزايش يابد.
در کنار اين عوامل ذکر شده، مهمترين موضوع يعني نظارت دولت بر بازار بايد بيش از گذشته مورد توجه باشد زيرا اگر نظارت بر قيمتها، دريافت عوارض و ماليات و... در دستور کار باشد باعث کاهش نسبي اجاره بها خواهد شد.
اگر چه بخشي از اين افزايش اجاره به خاطر هدفمندي يارانه ها، رشد هزينه‌هاي آب و برق وگاز، رشد نقدينگي و... طبيعي است اما کنترل دولت مي‌تواند اين فشار هزينه‌اي و انتظارات تورمي را به سمت بازارهاي ديگر مانند سکه و طلا هدايت کند.
درشرايطي که براي واحد 60 متري در محدوده مرزداران 35 ميليون تومان و آپارتمان 42 متري در محدوده فردوس غرب هم با 21 ميليون تومان رهن کامل به اجاره گذاشته شده است، بايد برنامه ريزي براي هدايت جمعيت به شهرستان ها، شهرک‌هاي اطراف و... مورد توجه باشد.
اگر قطارهاي سريع السير به هشتگرد، شمال کشور و استان‌هاي اطراف راه‌اندازي شود باعث خواهد شد که بخشي از جمعيت تهران و شهرهاي بزرگ به شهرهاي ديگر انتقال يابد و فشار جمعيت را کاهش دهد.
دنياي اقتصاد
«قیمتگذاری گاز برای صنایع» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر علی شمس اردکانی است كه در آن مي‌خوانيد:
کشور ایران با داشتن 20 درصد از منابع گاز طبیعی جهان باید بتواند اولا در عرصه اقتصادملی از این مزیت به‌نحو مطلوب استفاده کند و ثانیا با رصد کردن بازار منطقه‌ای و جهانی از دیدگاه تولید ملی و اشتغال و در نتيجه عزت و اقتدار ملی به کاربری گاز توجه كند.
از زمان ورود گاز طبیعی به سبد مصرف داخلی، ابتدا از آن به‌عنوان جانشين مصارف فرآورده‌های نفتی برای گرمازایی و سپس برای تولید برق و بالاخره برای مصارف صنعتی برنامه‌ریزی شده بود که هر یک در جای خود موفق بوده‌اند. در همین دوره چهل ساله، گاز به سوخت اصلی کشور تبدیل شده است که معدل مصارف گاز طبیعی در کشور روزانه به پانصد میلیون متر مکعب می‌رسد. در این مصارف، متاسفانه بیشترین مقدار به مصرف خانگی می‌رسد که کمک چندانی به افزایش تولید ملی نمی‌کند. دومین مصرف‌کننده نیروگاه‌ها هستند که در ماه‌های سرد، این گاز از آنها هم دریغ می‌شود. مصرف صنعتی، هدرسوزی و گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها هم تقریبا با هم برابرند! این موفقیت به‌علت عدم مدیریت صحیح منابع در دو جبهه به هدرسوزی عظیم منجر شده است.
یکی هدرسوزی آشکار در میدان‌های نفت و گاز است که در مراحلی از تولید، جداسازی، تصفیه و انتقال مرتکب می‌شویم و دیگری هدرسوزی پنهان است که تا این اواخر بر شدت آن هر ساله افزوده می‌شد و آن مصارف خانگی است. قبح این هدر سوزی‌ها را که فقط ناشی از کژی و کاستی در تصمیم‌های بوروکرات‌ها بوده است، صاحب این قلم از ابتدای انقلاب متذکر بودم؛ البته آنچه به‌جایی نرسد فریاد است.
خوشبختانه از روزی که این هدرسوزی و شدت مصرف انرژی در اقتصاد ملی مورد خطاب مقام رهبری قرار گرفت در جاده تصحیح افتاده‌ایم. مسیر غلط این بود که گاز تحویلی برای مصرفی را که ارزش افزوده می‌آفریند، بالاتر از مصارف خانگی قیمتگذاری کرده بودند. حال که به یمن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، می‌رود که از این بلیه و گناه آشکار هدر سوزی آزاد شویم، متاسفانه براساس مبنايي نادرست، قیمت گاز برای تحویل به صنایع و پتروشیمی‌ها را به قیمت نفت در خلیج توکیو مرتبط كرده‌اند.
گاز برای صنایع انرژی‌بر، صنایع پتروشیمی، تولید برق، فولاد (احیاي مستقیم) و بسیاری دیگر از صنایع انرژی‌بر (Energy Intensive Industries) به عنوان ماده اصلی فرآیند اقتصادی مربوط مصرف می‌شود. این نوع مصرف‌کنندگان بر خلاف مصارف دیگر گاز، مانند تبدیل گاز به LNG برای صادرات یا مصارف خانگی ارزش افزوده، اشتغال و مالیات آفرینی بالايی دارند.
گاز طبیعی (متان) و اتان برای مصرف‌کننده ایرانی از دید اقتصاد ملی، رفتار اقتصادی کاملا متفاوت با فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی دارند؛ لذا این گازها کالای مشابه فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی نیستند و در بسیاری از موارد، جانشینی آنها هم آسان نیست. میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و نفت خام، بازارهای جهانی دارند که تفاوت قیمت نقطه‌ای آنها در حدود تفاوت هزینه‌های حمل و نقل از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر است (هزینه‌های حمل زمینی، لوله‌ای، ریلی و یا دریايی)، ولی گازهای طبیعی متان و اتان را در هر نقطه نمی‌توان فروخت، مگر اینکه به سرمایه‌گذاری‌های زیاد و طی زمان مناسب دسترسی داشته باشیم؛ لذا گاز فقط قیمت‌های نقطه‌ای دارد و این قیمت‌های نقطه‌ای لزوما ارتباطی با قیمت سایر انرژی‌های اولیه ندارند.
مثلا در جایی که گاز در مشعل‌های باز هدر سوزی می‌شود قیمت گاز منفی است و این وظیفه دستگاه هدر سوز است که کسی را پیدا کند و گاز را به شرط کاربری تولیدی مجانی تحویل او دهد. لذا قانون‌گذار، با توجه به این تفاوت، برای میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی نسبت‌هايی از قیمت فوب و جاری در خلیج فارس را در نظر گرفته تا موضع رقابتی تولید و صادرات کشور تقویت شوند. ولی قانون‌گذار برای گازهای متان و اتان قیمت منطقه‌ای و نقطه‌ای را در نظر گرفته است. بدیهی است این قیمت‌گذاری‌های قانونی برای وصول به هدف اصلی برنامه چشم انداز 1404 که اقتصاد اول منطقه شدن است در نظر گرفته شده است.
بنابراين باید تا ورای 1404 قیمت گاز را در رقابت منطقه‌ای نگه‌داشت. در همین راستا قیمت‌های میعانات و فرآورده‌ها برای خوراک واحدها با سقف 65 درصد فوب خلیج‌فارس تعیین شده است. از نظر هزینه تولید هم اصولا گاز یک محصول جانبی است، چون گاز طبیعی یا همراه نفت از چاه‌ها خارج می‌شود که هزینه تولید آن را فروش نفت تامین می‌کند، یا اینکه گاز در میدان‌های مستقل گازی تولید می‌شود که فروش میعانات گازی هزینه‌های سرمایه‌ای، بهره‌برداری، نگهداری و تولیدی میدان را به اضعاف مضاعف تامین می‌کنند. بنابراين از مصرف‌کننده تولید داخلی جز هزینه‌های جمع‌آوری، پالایش و انتقال، نباید گرفت، چون در تولید این گاز هزینه بالا سری به آن تعلق نمی‌گیرد.
جهان صنعت
«هزار توی بودجه» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم خاطره وطن‌خواه است كه در آن مي‌خوانيد:
با ورود به دومین ماه سال هنوز تکلیف دخل و خرج دولت برای سال مالی جدید مشخص نیست. لایحه‌ای که حجم بی‌سابقه‌ای از منابع و مصارف را پیش‌بینی کرده، همچنان محل چالش اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی قرار دارد و زمان بررسی آن در صحن به امروز و فردا موکول می‌شود.
اگرچه این موضوع از جانب دولت نوعی وقت‌کشی محسوب می‌شود اما از جنبه دیگری هم قابل بررسی است. گزارش دیوان محاسبات از بودجه‌های سنواتی سال‌های اخیر نشان داده که همگی آنها بین 40 تا 70 درصد از قانون بودجه انحراف داشته‌اند.
این موضوع به سادگی بیانگر این است که تاخیر در تصویب بودجه چندان هم موجب عقب ماندن دولت از برنامه‌ها نمی‌شود چرا‌که وقتی قانون بودجه بر ریل قانونی خود حرکت نمی‌کند، تصویب به موقع آن تغییری در برنامه‌های دولت ایجاد نمی‌کند.
نکته دیگر آنکه هر ساله هنگام ارایه بودجه‌های سنواتی دولت از نوآوری در تصویب لوایح بودجه خبر می‌دهد، این نوآوری‌ها از حذف ردیف‌های بودجه و ادغام آنها در یکدیگر گرفته تا وعده بودجه‌ریزی عملیاتی متنوع بوده‌اند. اما عملا لوایح بودجه هر سال مبهم‌تر شده و ردیف‌هایی به آن اضافه می‌شوند که مبتنی بر برنامه‌های توسعه‌ای نیستند.
به عنوان مثال در جداول انتهایی بودجه 90 بیش از 150 میلیارد تومان بودجه برای طرح‌هایی که مطالعات فنی و اقتصادی آنها انجام نشده و اصلا مکان‌یابی نشده‌اند در نظر گرفته شده است در حالی که پیش از این روال قانونی این بوده که این طرح‌ها در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق که اینک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است مورد بررسی قرار می‌گرفت و پس از تایید کارشناسان از توجیه فنی و اقتصادی آن طرح‌ها تحت پروژه به سازمان اجرا‌کننده آن ارجاع می‌شد در حالی که در ردیف‌های تازه تاسیس بودجه امسال تنها بودجه مطالعاتی مطرح شده و مشخص نیست چه کسی متولی این پروژه‌هاست.
این تنها یک مثال کوچک از بودجه 539 هزار میلیارد تومانی امسال است. بی‌تردید اگر جز‌ءبه‌جزء بررسی شود موارد بسیاری آشکار می‌شود. اینچنین است که کمیسیون تلفیق اعلام می‌کند که منابع و مصارف بودجه با هم تراز نمی‌شود و ارایه لایحه به صحن علنی مجلس به تعویق می‌افتد!
