وزیر: كسي حق اخراج كارگری را ندارد

به گزارش فارس، عبدالرضا شيخ‌الاسلامي در حاشيه مراسم تجديد ميثاق جامعه كارگري با آرمان‌هاي والاي امام خميني (ره) در آغاز هفته كار و كارگر در جمع خبرنگاران خبرهاي خوبي را براي جامعه كارگري كشور داشت و گفت: در هفته كارگر اعطاي كارت خريد اعتباري به مبلغ ۱.۵ ميليون تومان به همه كارگران كشور را به صورت مرحله‌اي و تدريجي آغاز مي‌كنيم و بنا بر اين است كه در مراسم افتتاحيه اعطاي كارت خريد اعتباري كارگران عزيز و زحمتكشمان معادن زغال‌سنگ كرمان را در اولويت قرار دهيم و پس از آن در ساير مراحل اين را براي كارگران ديگر كشورمان لحاظ كنيم.

وزير كار و امور اجتماعي از بيمه تكميلي كارگران خبر داد و گفت: در ارتباط با بيمه جامعه كارگري موضوع بيمه تكميلي كارگران كشور را در دستور كار خود داريم و در اين راستا با نمايندگان كارگري و همچنين شركت‌هاي بيمه‌اي صحبت كرديم تا به لطف خدا بتوانيم يك ترتيبي صورت دهيم كه كارگران عزيز ما در پرداخت هزينه‌هاي درمان مازاد آنچه بيمه تامين اجتماعي تقبل مي‌كند، ديگر دچار مشكل نباشند به‌ويژه براي بيماران ويژه‌اي كه كارگران و يا اعضاي آنها خداي ناكرده دچار مي‌شوند ما بتوانيم يك پوشش حمايتي خوبي را براي آنها داشته باشيم.

وي پاسخ به اينكه احتمال افزايش ميزان حقوق در سال جاري وجود دارد، افزود: طبق قانون در هر سال يك‌بار شوراي عالي كار تصميم‌گيري مي‌كند و مزد سال بعد را تعيين مي‌كند و اين به‌ صورت سه‌جانبه يعني به وسيله نمايندگان دولت، نمايندگان كارگري و نمايندگان كارفرمايي صورت مي‌گيرد و اين كار در سال گذشته انجام شد و مزد امسال در حداقل مزد و ساير اقلام و مولفه‌هاي مزد در آن تعيين شد و بعيد به نظر مي‌رسد در سال جاري تجديد نظر ديگري داشته باشيم مگر اينكه شرايط ويژه‌اي موجب بشود كه شرايط خاصي به‌ وجود بياييد كه من فكر نمي‌كنم چنين وضعي صورت پذيرد.

شيخ‌الاسلامي در ارتباط با اينكه خيلي از شركت‌ها همانند شركت گوشت زياران به اسم خصوصي‌سازي تعديل نيرو مي‌كنند، ‌پاسخ داد: اين كار قطعا خلاف است و در ضوابط مربوط به اجراي اصل ۴۴ و خصوصي‌سازي صراحتا درج شده است كساني كه واحد توليدي و صنعتي را خريداري مي‌كنند و يا در اجراي اين طرح آن را مي‌خرند به هيچ وجه حق ندارند كارگران موجود را اخراج كنند و اگر موردي همانند اين شركت كه قبلا به ما گزارش شده است، آنها را پيگيري مي‌كنيم حتي تا مرحله ابطال معامله و برگشت آن كارخانه به دولت پيش مي‌رويم، هيچكس حق ندارد كارگران را از شركت‌هايي كه مي‌خرد اخراج كند.