صراط: نزدیک به 2 هفته است که بحث فیلترینگ شبکه های اجتماعی موبایلی به یکی از داغ ترین موضوعات خبری به ویژه در فضای مجازی تبدیل شده است موضوعی که مخالفان و موافقان خود را دارد و از وزیر دولت تا رئیس دستگاه قضا درباره آن صحبت کرده اند. دراین نوشتار در پی خوب یا بد بودن این شبکه ها یا فیلترینگ یا بحث تهدید های فرصت های فناوری های اطلاعاتی نیستیم بلکه می‌خواهیم به راهکار رفع مشکلات و اختلاف نظرها در این عرصه بپردازیم.
این روزها بعد از ضرب الاجل آقای اژه ای و واکنش های اجتماعی و سیاسی متاثر از آن، بالاخره مواضع دولت و قوه قضا به هم نزدیک تر شده است و دو طرف بر تعامل بیشتر، برخورد با محتوای مجرمانه و اصل دوری از محدود سازی و استفاده از فناوری های جدید هم سخن شده اند.
این در حالی است که رهبر انقلاب تقریبا 31 ماه قبل در17اسفند90 طی حکمی دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی به عنوان نقطه کانونی و متمرکز سیاست گذاری، تصمیم گیری و هماهنگی درباره فضای مجازی را دادند و باتوجه به اهمیتی که برای این بحث قائل بودند، رئیس جمهور را به عنوان ریاست این شورا تعیین کردند.
با مرور اجمالی بر این حکم می توان به مولفه هایی همچون لزوم سرمایه گذاری وسیع وهدفمند، ضرورت برنامه ریزی و هماهنگی مستمر و مواجهه فعال و خردمندانه در برابر فناوری های جدید اطلاعاتی اشاره کرد.
مولفه هایی که بیش از آن که مولفه های بازدارنده و سلبی باشند مولفه های ایجابی اند در واقع تنها یکی از مولفه های 10 گانه ذکر شده در این حکم مولفه ای سلبی است.
اینک پس از گذشت تقریبا 2سال و 7 ماه از تشکیل شورای عالی فضای مجازی با وجود ضرورت برنامه ریزی و هماهنگی های مستمر فقط 18جلسه برگزار شده است. در حالی که طبق آیین نامه، جلسات این شورای عالی باید حداقل هر 4 هفته یک بار تشکیل شود.
ازطرفی آن چه در چند سال اخیر و حتی بعد از تشکیل شورا برای جامعه ملموس بوده حرف هایی درباره محدودیت دسترسی به اینترنت به بهانه اینترنت ملی و فیلترینگ برخی نرم افزارها همچون وی چت بوده، خلاصه برخوردهای سلبی بوده و متفاوت از سیاست ها و رسالت های مورد نظر رهبر انقلاب در نحوه مدیریت و مواجهه فعال با فناوری های جدید اطلاعاتی.
واقعیت آن است که نحوه برخورد با محصولات و برون دادهای فناوری های نوین اطلاعاتی در فضای مجازی بیش از آن که سلبی و بازدارنده و از سر محدودسازی باشد بایست ایجابی، پیش گیرانه و براساس پاسخ مناسب به نیازها و خواست کاربران آن و تولید محتوای مناسب باشد.باید دانست این فناوری ها در قبال دستاوردهایشان، فناوری های خیلی پیچیده و دست نیافتنی و گران قیمت نیستند.
اغراق نیست بگوییم :
اگر سرمایه گذاری وسیع و هدفمند با حمایت دولت و حاکمیت در این حوزه شده بود امروز گرفتار تبعات تانگو و وی چت نبودیم
اگر به دید فرصت به این مقوله نگاه می کردیم و نه تهدید ، می توانستیم وایبر بومی داشته باشیم.
اگر برنامه ریزی و هماهنگی لازم بین قوا انجام می شد ضرب الاجلی برای فیلترینگ شبکه های اجتماعی آن هم با دامنه ای از تبعات منفی صادر نمی شد.
اگر با شورای عالی فضای مجازی برخورد سیاسی نمی شد و فراتر از وعده های انتخاباتی به آن نگاه می شد اینک وضعیت فضای مجازی کشور این گونه بی سر و سامان و به حال خود رها شده نبود.
اگر فضای مجازی در سطح داخلی و خارجی به درستی رصد می شد نحوه مواجهه این گونه منفعلانه نبود که منجر به ضرب الاجل یا رها کردن این فضا شود.
واقعیت آن است که در سال های اخیر حتی پس از حکم رهبری برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی بیش از آن که با این موضوع برخوردی عالمانه ، اجتماعی و فرهنگی شود برخورد سیاسی شده است گاهی به عنوان یک برگ برنده و گاهی به عنوان اهرم فشار دربرابر رقیب سیاسی.
متاسفانه این شورا از ابتدا آن طور که باید جدی گرفته نشد نه در دولت دکتر احمدی نژاد و نه در دولت دکتر روحانی.
شاید اگر این شورا جدی گرفته شده بود این گونه منفعلانه با پدیده هایی همچون وایبر برخورد نمی کردیم.باید پذیرفت فناوری های جدید اطلاعاتی از جنس ماهواره و ویدئو قابل سانسور و حذف و جمع آوری نیست. باید پذیرفت این فناوری به دلیل ساختار سخت افزاری و نرم افزاری شان در هر حال در دسترس اند و قابل فیلترینگ مطلق نیستند.
کلام آخر آن که فضای مجازی در کشور نیاز به مدیریتی جهادی، علمی و فعال دارد مدیریتی براساس رصد مداوم نیازها و خواسته های مخاطب.
اگر این چنین باشد فضای مجازی نه تنها تهدید محسوب نمی‌شود بلکه فرصتی برای پیشرفت و ابزاری کارآمد برای صدور انقلاب خواهد بود به شرط آن که با آن سیاسی برخورد نکنیم، به شرط آن که شورای عالی فضای مجازی به عنوان عالی ترین شورای تصمیم ساز توسط متولیان آن و ریاست آن جدی گرفته شود.
آیا می توان امیدوار بود بعد از گذشت حدود 4ماه آقای رئیس جمهوربالاخره جلسه شورای عالی فضای مجازی را تشکیل دهند؟
این روزها بعد از ضرب الاجل آقای اژه ای و واکنش های اجتماعی و سیاسی متاثر از آن، بالاخره مواضع دولت و قوه قضا به هم نزدیک تر شده است و دو طرف بر تعامل بیشتر، برخورد با محتوای مجرمانه و اصل دوری از محدود سازی و استفاده از فناوری های جدید هم سخن شده اند.
این در حالی است که رهبر انقلاب تقریبا 31 ماه قبل در17اسفند90 طی حکمی دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی به عنوان نقطه کانونی و متمرکز سیاست گذاری، تصمیم گیری و هماهنگی درباره فضای مجازی را دادند و باتوجه به اهمیتی که برای این بحث قائل بودند، رئیس جمهور را به عنوان ریاست این شورا تعیین کردند.
با مرور اجمالی بر این حکم می توان به مولفه هایی همچون لزوم سرمایه گذاری وسیع وهدفمند، ضرورت برنامه ریزی و هماهنگی مستمر و مواجهه فعال و خردمندانه در برابر فناوری های جدید اطلاعاتی اشاره کرد.
مولفه هایی که بیش از آن که مولفه های بازدارنده و سلبی باشند مولفه های ایجابی اند در واقع تنها یکی از مولفه های 10 گانه ذکر شده در این حکم مولفه ای سلبی است.
اینک پس از گذشت تقریبا 2سال و 7 ماه از تشکیل شورای عالی فضای مجازی با وجود ضرورت برنامه ریزی و هماهنگی های مستمر فقط 18جلسه برگزار شده است. در حالی که طبق آیین نامه، جلسات این شورای عالی باید حداقل هر 4 هفته یک بار تشکیل شود.
ازطرفی آن چه در چند سال اخیر و حتی بعد از تشکیل شورا برای جامعه ملموس بوده حرف هایی درباره محدودیت دسترسی به اینترنت به بهانه اینترنت ملی و فیلترینگ برخی نرم افزارها همچون وی چت بوده، خلاصه برخوردهای سلبی بوده و متفاوت از سیاست ها و رسالت های مورد نظر رهبر انقلاب در نحوه مدیریت و مواجهه فعال با فناوری های جدید اطلاعاتی.
واقعیت آن است که نحوه برخورد با محصولات و برون دادهای فناوری های نوین اطلاعاتی در فضای مجازی بیش از آن که سلبی و بازدارنده و از سر محدودسازی باشد بایست ایجابی، پیش گیرانه و براساس پاسخ مناسب به نیازها و خواست کاربران آن و تولید محتوای مناسب باشد.باید دانست این فناوری ها در قبال دستاوردهایشان، فناوری های خیلی پیچیده و دست نیافتنی و گران قیمت نیستند.
اغراق نیست بگوییم :
اگر سرمایه گذاری وسیع و هدفمند با حمایت دولت و حاکمیت در این حوزه شده بود امروز گرفتار تبعات تانگو و وی چت نبودیم
اگر به دید فرصت به این مقوله نگاه می کردیم و نه تهدید ، می توانستیم وایبر بومی داشته باشیم.
اگر برنامه ریزی و هماهنگی لازم بین قوا انجام می شد ضرب الاجلی برای فیلترینگ شبکه های اجتماعی آن هم با دامنه ای از تبعات منفی صادر نمی شد.
اگر با شورای عالی فضای مجازی برخورد سیاسی نمی شد و فراتر از وعده های انتخاباتی به آن نگاه می شد اینک وضعیت فضای مجازی کشور این گونه بی سر و سامان و به حال خود رها شده نبود.
اگر فضای مجازی در سطح داخلی و خارجی به درستی رصد می شد نحوه مواجهه این گونه منفعلانه نبود که منجر به ضرب الاجل یا رها کردن این فضا شود.
واقعیت آن است که در سال های اخیر حتی پس از حکم رهبری برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی بیش از آن که با این موضوع برخوردی عالمانه ، اجتماعی و فرهنگی شود برخورد سیاسی شده است گاهی به عنوان یک برگ برنده و گاهی به عنوان اهرم فشار دربرابر رقیب سیاسی.
متاسفانه این شورا از ابتدا آن طور که باید جدی گرفته نشد نه در دولت دکتر احمدی نژاد و نه در دولت دکتر روحانی.
شاید اگر این شورا جدی گرفته شده بود این گونه منفعلانه با پدیده هایی همچون وایبر برخورد نمی کردیم.باید پذیرفت فناوری های جدید اطلاعاتی از جنس ماهواره و ویدئو قابل سانسور و حذف و جمع آوری نیست. باید پذیرفت این فناوری به دلیل ساختار سخت افزاری و نرم افزاری شان در هر حال در دسترس اند و قابل فیلترینگ مطلق نیستند.
کلام آخر آن که فضای مجازی در کشور نیاز به مدیریتی جهادی، علمی و فعال دارد مدیریتی براساس رصد مداوم نیازها و خواسته های مخاطب.
اگر این چنین باشد فضای مجازی نه تنها تهدید محسوب نمی‌شود بلکه فرصتی برای پیشرفت و ابزاری کارآمد برای صدور انقلاب خواهد بود به شرط آن که با آن سیاسی برخورد نکنیم، به شرط آن که شورای عالی فضای مجازی به عنوان عالی ترین شورای تصمیم ساز توسط متولیان آن و ریاست آن جدی گرفته شود.
آیا می توان امیدوار بود بعد از گذشت حدود 4ماه آقای رئیس جمهوربالاخره جلسه شورای عالی فضای مجازی را تشکیل دهند؟
