| اگرچه چندی پیش شهرداری گرگان اعلام کرد، دستور توقیف فروش قبر توسط هیئت امنای اوقاف را اخذ کرده و شهروندان برای دفن اموات در آرامستان گرگان هزینه ای نمی پردازند اما موضوع فروش قبر در این آرامستان همچنان مسئله ساز است. | |
| به گزارش مهر، هر چند متولیان و هیئت امنای آرامستان امامزاده عبدالله گرگان بحث فروش میلیونی قبر در این آرامستان را از اساس کذب می دانند اما برخی منابع جزئیاتی جدیدی از فروش غیرقانونی قبر در این آرامستان مطرح می کنند. این وضعیت درحالی است که شهرداری گرگان پیش از این عنوان کرده است، با پیگیریهای این نهاد، دفن اموات در آرامستان گرگان به غیر از بقعه و شبستان امامزاده عبدالله رایگان است و دریافت وجه بابت فروش قبر در این آرامستان ممنوع شد.
شهردار گرگان در این زمینه افزود: با توجه به اینکه پلاک یک فرعی از 1494 اصلی نبش یک ثبت گرگان در مالکیت شهرداری قرار دارد شهرداری به جهت حمایت و کمک به اوقاف و هیئت امنای امامزاده در سنوات گذشته توافقاتی را به عمل آورده که راه دسترسی از خیابان امامزاده و بقعه و شبستان را در اختیار دو مرجع مذکور قرار دهد تا نسبت به مدیریت امامزاده اقدام کند.
ابراهیم کریمی اظهار داشت: اما پس از شکایت عدیده مردمی مبنی بر فروش قبر توسط اوقاف و هیئت امنا در پلاک متعلق این اداره، شهرداری پس از پیگیری هایی که از طریق مراجع قضایی بعمل آورده دستور توقف فروش قبر توسط هیئت امنا و اوقاف را اخذ کرده و از این به بعد شهروندان گرگانی برای دفن اموات در آرامستان به جز در محل بقعه و شبستان امامزاده عبدالله هزینه ای نمی پردازند.
 وی افزود: جز مبالغی که برای غسل اموات آن هم برای تهیه ملزومات مورد استفاده از قبیل کافور و کفن و... باید پرداخته شود مبلغی برای هزینه قبر از شهروندان دریافت نمی شود.
وی در ادامه از همشهریان خواست در صورت پرداخت وجه بابت قبر از تاریخ 15آذرماه سال 89 مراتب شکایت خود را به دفتر حقوقی شهرداری گرگان اعلام کنند.
اظهار نظر شهردار گرگان درحالیست که عبدالرضا چراغعلی منتخب مردم گرگان در شورای شهر معتقد است: سرانجام پس از سالها دریافت وجوه بی حساب و کتاب از خانواده ها و مردم مظلوم گرگانی هنگام دفن اموات در آرامستان، به لطف الهی و اقدام شایسته دادگستری استان گلستان چند ماه است که دریافت کنندگان وجوه چند میلیاردی با مشکلات زیادی روبرو شده اند.
وی اظهار داشت: متولیان دیگر مانند گذشته به راحتی نمی توانند از مردم بابت کمک به آستانه امامزاده عبدالله و یا به عبارت دیگر بابت فروش قبر پول دریافت کنند.
وی خاطرنشان کرد: جالب تر از همه اینکه، مدیران آرامستان بعد از حکم دادگاه مبنی بر توقف فروش قبر ضمن ارائه تخفیفات ویژه همچنان از خانواده های عزادار وجوه میلیونی را دریافت می کنند.
چراغعلی یادآور شد: مدیران آرامستان این بار این مبلغ را در قالب هدیه دریافت می کنند و به مردم می گویند تا این هدیه را با رضایت کامل به ما ندهید و یا بحساب واریز نکنید، اموات شما دفن نمی شوند.
 وی افزود: در سالهای گذشته متولیان امر بدون تعیین مقرارت و تعرفه قانونی وجوه بسیار زیادی را از مردم عزادار این شهر تاریخی اخذ کرده اند و متاسفانه تاکنون در این خصوص گزارش مشخصی از نحوه هزینه کرد آن به مردم ارائه نکرده اند.
منختب مردم گرگان در شورای شهر عنوان کرد: از آنجایی که همه هفته شکایات و مراجعات مکرری در خصوص دریافت وجوه بدون حساب و کتاب در امامزاده عبدالله گرگان به شورای شهر می شود معتقدم چنانچه در خصوص تسریع در توقف روند دریافت وجوه غیرقانونی از شهروندان و خانواده های مصیبت دیده گرگانی در آرامستان اقدامی موثر صورت نگیرد، در آینده، این مسئله به چالشی اجتماعی تبدیل خواهد شد.
براساس اعلام منابع مردمی، ظرفیت آرامستان گرگان از سالها پیش کامل شده است و در اکثر قبرهای جدیدی که حفر می شود، استخوان اموات سالهای قبل پیدا می شود.
تلاش خبرنگار مهر برای کسب نظرات متولیان آرامستان گرگان بی نتیجه ماننده است و این خبرگزاری آماده انعکاس نظرات این متولیان است. |
| اگرچه چندی پیش شهرداری گرگان اعلام کرد، دستور توقیف فروش قبر توسط هیئت امنای اوقاف را اخذ کرده و شهروندان برای دفن اموات در آرامستان گرگان هزینه ای نمی پردازند اما موضوع فروش قبر در این آرامستان همچنان مسئله ساز است. | |
| به گزارش مهر، هر چند متولیان و هیئت امنای آرامستان امامزاده عبدالله گرگان بحث فروش میلیونی قبر در این آرامستان را از اساس کذب می دانند اما برخی منابع جزئیاتی جدیدی از فروش غیرقانونی قبر در این آرامستان مطرح می کنند. این وضعیت درحالی است که شهرداری گرگان پیش از این عنوان کرده است، با پیگیریهای این نهاد، دفن اموات در آرامستان گرگان به غیر از بقعه و شبستان امامزاده عبدالله رایگان است و دریافت وجه بابت فروش قبر در این آرامستان ممنوع شد.
شهردار گرگان در این زمینه افزود: با توجه به اینکه پلاک یک فرعی از 1494 اصلی نبش یک ثبت گرگان در مالکیت شهرداری قرار دارد شهرداری به جهت حمایت و کمک به اوقاف و هیئت امنای امامزاده در سنوات گذشته توافقاتی را به عمل آورده که راه دسترسی از خیابان امامزاده و بقعه و شبستان را در اختیار دو مرجع مذکور قرار دهد تا نسبت به مدیریت امامزاده اقدام کند.
ابراهیم کریمی اظهار داشت: اما پس از شکایت عدیده مردمی مبنی بر فروش قبر توسط اوقاف و هیئت امنا در پلاک متعلق این اداره، شهرداری پس از پیگیری هایی که از طریق مراجع قضایی بعمل آورده دستور توقف فروش قبر توسط هیئت امنا و اوقاف را اخذ کرده و از این به بعد شهروندان گرگانی برای دفن اموات در آرامستان به جز در محل بقعه و شبستان امامزاده عبدالله هزینه ای نمی پردازند.
وی افزود: جز مبالغی که برای غسل اموات آن هم برای تهیه ملزومات مورد استفاده از قبیل کافور و کفن و... باید پرداخته شود مبلغی برای هزینه قبر از شهروندان دریافت نمی شود.
وی در ادامه از همشهریان خواست در صورت پرداخت وجه بابت قبر از تاریخ 15آذرماه سال 89 مراتب شکایت خود را به دفتر حقوقی شهرداری گرگان اعلام کنند.
اظهار نظر شهردار گرگان درحالیست که عبدالرضا چراغعلی منتخب مردم گرگان در شورای شهر معتقد است: سرانجام پس از سالها دریافت وجوه بی حساب و کتاب از خانواده ها و مردم مظلوم گرگانی هنگام دفن اموات در آرامستان، به لطف الهی و اقدام شایسته دادگستری استان گلستان چند ماه است که دریافت کنندگان وجوه چند میلیاردی با مشکلات زیادی روبرو شده اند.
وی اظهار داشت: متولیان دیگر مانند گذشته به راحتی نمی توانند از مردم بابت کمک به آستانه امامزاده عبدالله و یا به عبارت دیگر بابت فروش قبر پول دریافت کنند.
وی خاطرنشان کرد: جالب تر از همه اینکه، مدیران آرامستان بعد از حکم دادگاه مبنی بر توقف فروش قبر ضمن ارائه تخفیفات ویژه همچنان از خانواده های عزادار وجوه میلیونی را دریافت می کنند.
چراغعلی یادآور شد: مدیران آرامستان این بار این مبلغ را در قالب هدیه دریافت می کنند و به مردم می گویند تا این هدیه را با رضایت کامل به ما ندهید و یا بحساب واریز نکنید، اموات شما دفن نمی شوند.
وی افزود: در سالهای گذشته متولیان امر بدون تعیین مقرارت و تعرفه قانونی وجوه بسیار زیادی را از مردم عزادار این شهر تاریخی اخذ کرده اند و متاسفانه تاکنون در این خصوص گزارش مشخصی از نحوه هزینه کرد آن به مردم ارائه نکرده اند.
منختب مردم گرگان در شورای شهر عنوان کرد: از آنجایی که همه هفته شکایات و مراجعات مکرری در خصوص دریافت وجوه بدون حساب و کتاب در امامزاده عبدالله گرگان به شورای شهر می شود معتقدم چنانچه در خصوص تسریع در توقف روند دریافت وجوه غیرقانونی از شهروندان و خانواده های مصیبت دیده گرگانی در آرامستان اقدامی موثر صورت نگیرد، در آینده، این مسئله به چالشی اجتماعی تبدیل خواهد شد.
براساس اعلام منابع مردمی، ظرفیت آرامستان گرگان از سالها پیش کامل شده است و در اکثر قبرهای جدیدی که حفر می شود، استخوان اموات سالهای قبل پیدا می شود.
تلاش خبرنگار مهر برای کسب نظرات متولیان آرامستان گرگان بی نتیجه ماننده است و این خبرگزاری آماده انعکاس نظرات این متولیان است. |
یکی از اثرات رخدادهای چند روز گذشته که با خبر استعفای وزیر اطلاعات و مخالفت رهبری انقلاب با جابجایی وی در این شرایط حساس منطقه، زنده شده دوباره حاکمیت دوگانه بعد از قریب به یک دهه از دوران اصلاحات توسط رسانه های بیگانه و ضدانقلاب بود.
حاکمیت دوگانه» اولین بار توسط حجاریان مطرح شد
واژه «حاکمیت دوگانه» اولین بار توسط سعید حجاریان، از تئوریسینهای دوران اصلاحات مطرح شد. وی با تقسیم نظام نظام به دو بخش انتخابی توسط مردم و انتصابی مدعی حاکمیتی دوگانه در ساختار نظام جمهوری اسلامی شد که این تئوری وی با ذوق زدگی رسانه های اصلاح طلب و به تبع وی رسانه های غربی مواجه شد و فصل نوینی از فشار و شانتا‍ژ خبری علیه نظام در جهان به وجود آمد.
در این تئوری نهادهای ریاست‌جمهوری، مجلس و شوراها در بخش انتخابی قرار گرفته و مشروعیت خود را از مردم می گیرند و نهادهایی چون شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و قوه قضاییه اعتبار و مشروعیت خود را از دین می گیرند.
تفکر حاکم بر دولت اصلاحات و خصوصا تئوریسین های اصلی این جناح رای 20 میلیونی مردم به خاتمی را که دلایل متعددی برای آن قابل تصور بود (از سیادت خاتمی گرفته تا عملکرد ضعیف و منفی رقیب وی)، این آراء را پاسخ منفی مردم به نظام مبتنی بر ولایت فقیه تفسیر کرده و بر «فتح سنگر به سنگر» نهادهای نظام و مصادره آنها به نفع بخش انتخابی در یک پروسه معین تاکید داشتند.
ستاره بخت تجدیدنظرطلبان خیلی سسریع غروب کرد
اما ستاره بخت تجدیدنظرطلبانی که مدام بر شیپور می دمیدند که «اصلاح طلبی را ه بی بازگشت ملت ایران است و هر دولتی که بر سر کار آید ناچار است که راه این دولت را ادامه بدهد». چندان دوام نیاورد و غروبی غم انگیز برای آینده سیاسی این افراد رقم زد. اگر تا قبل از روی کار آمدن دولت اصلاحات اقلیتی قابل قبول از مجلس و حتی دولتمردان را افرادی که بعدا خود را اصلاح طلب نامیدند تشکیل میداد عملکرد افراطی این گروه باعث شد در انتخابات شورای شهر دوم که تمام خدم و هشم خود را به میدان آورده بود نتوانست حتی یک کرسی شورای شهر را از آن خود کند آنهم در شرایطی که موضوع نظارت استصوابی در شوراها جایگاهی نداشت و حتی مطرودین امام یعنی نهضت آزادی نیز در معرض دید مردم قرار گرفته بودند.
نگرانی از یکدست شدن حاکمیت نقاب جدید
با وارونه شدن جریان سیاسی و حاکم شدن اصولگرایان بر دولت و مجلس این افراد نقابی دیگر بر صورت زدند . اکنون دیگر کسی نبود که از لزوم مصادره نهادهای انتصابی به نفع نهاهای انتخابی بگوید بلکه هر روز ار یکدست شدن حاکمیت ابراز نگرانی می کردند و این یکدستی را با روح جمهوری اسلامی متضاد نشان میدادند.
در این سناریو دیگر کسی از لزوم احترام به آراء مردم سخن نمی‌گفت بلکه غیرمستقیم اینگونه پیام میدادند که گفتمان آنان نیز باید در قدرت سهم داشته باشد ولو به قیمت «دورزدن مردم سالاری و بی‌اعتنایی به حق تعیین سرنوشت مردم».
بیرون کشیدن حاکیت دوگانه از موزه ادبیات سیاسی
حوادث چند روز گذشته باعث شد رسانه های معاند و غرب واژه حاکیت دوگانه را که سالیانی بود در موزه ادبیات سیاسی کشورمان خاک می خورد بیرو ن کشیده و آن را با ذوق زدگی تمام مطرح کنند و میان دولت و سکاندار نظام دوگانگی را القا کنند.
در داخل نیز عده‌ای ازسیاسیون که در قضایای فتنه 88 از متهمان اصلی بودند اما با ابراز ندامت از اقدامات فتنه گران مشمول رافت اسلامی نظام شدند، در همنوانی کامل با رسانه‌های غرب این سناریو را تکرار کردند.
در پاسخ به این القائات باید گفت که در نظام جمهوری اسلامی همه ارکان نظام مشروعیت خود را از ولایت فقیه می گیرند و در تمامی 32 سال گذشته این ستون خیمه بوده که عبور دهنده نظام از فراز و نشیب‌های گوناگون و تهدیدات سخت دشمانان بوده. مسئولان مختلف نیز با درک این واقعیت حتی هنگامی که نظر خود را مغایر با رهبرمعظم انقلاب دیده اند با علم به اینکه ایشان در جایگاه خطیر رهبری نظام و با اشراف حکیمانه ای که بر مصلحت کلان نظام دارند رای ایشان را بر نظر خود ترجیح داده و با اطاعت کامل از منویات ایشان توطئه بیماردلان و دشمنان قسم خورده را خنثی می کنند کما اینکه در سالهای گذشته و در دفعات مختلف این امر تحقق یافته است.
ورود به موقع رهبری نظام برای خنثی کردن توطئه
مقام معظم رهبری نیز همانند گذشته و به موقع وارد میدان شده و این توطئه را در نطفه خفه کردند ایشان در این زمینه فرمودند: در همین پنج شش روز گذشته سر یک قضیه ای که آنچنان هم از اهمیت بالائی برخوردار نبود - سر مسئله اطلاعات و امثال اینها - چه جنجالی در دنیا راه انداختند. تحلیلها را بردند به این سمت که بله، در داخل نظام جمهوری اسلامی شکاف ایجاد شده است، حاکمیت دوگانه شده است، رئیس جمهور حرف رهبری را گوش نکرده است! دستگاه های تبلیغاتی خودشان را از این حرفهای سست و بی پایه پر کردند ».
سیره و روش مقام معظم رهبری همیشه بر حمایت از دولتها بوده و این موضوع را در انظار عمومی بارها اعلام کرده اند و گاها اگر نقدی داشته بر خلاف حمایت ها که علنی بود خصوصی با آنان در میان گذاشته اند.
ولایتمداری وجهه بارز دولت کنونی
در دولت کنونی نیز که وجهه بارز آن ولایتمداری و حرکت بر پایه این رکن رکین بوده همییشه همین سیاق حاکم بوه ودر عوض دولتمردان نیز قددردان رهبری عظیم الشان نظام بوده اند وهمیشه و در هنگامه ای که فشارها به آنان زیاد بوده الطاف رهبری شامل حالشان شده و توانسته اند از بحرانها عبور کنند . این بار نیز دولتمردان با درک حساسیت و حرکن در خط نورانی ولایت فقیه نقشه بدخواهان را نقش برآب خواهند کرد.
حاکمیت دوگانه» اولین بار توسط حجاریان مطرح شد
واژه «حاکمیت دوگانه» اولین بار توسط سعید حجاریان، از تئوریسینهای دوران اصلاحات مطرح شد. وی با تقسیم نظام نظام به دو بخش انتخابی توسط مردم و انتصابی مدعی حاکمیتی دوگانه در ساختار نظام جمهوری اسلامی شد که این تئوری وی با ذوق زدگی رسانه های اصلاح طلب و به تبع وی رسانه های غربی مواجه شد و فصل نوینی از فشار و شانتا‍ژ خبری علیه نظام در جهان به وجود آمد.
در این تئوری نهادهای ریاست‌جمهوری، مجلس و شوراها در بخش انتخابی قرار گرفته و مشروعیت خود را از مردم می گیرند و نهادهایی چون شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و قوه قضاییه اعتبار و مشروعیت خود را از دین می گیرند.
تفکر حاکم بر دولت اصلاحات و خصوصا تئوریسین های اصلی این جناح رای 20 میلیونی مردم به خاتمی را که دلایل متعددی برای آن قابل تصور بود (از سیادت خاتمی گرفته تا عملکرد ضعیف و منفی رقیب وی)، این آراء را پاسخ منفی مردم به نظام مبتنی بر ولایت فقیه تفسیر کرده و بر «فتح سنگر به سنگر» نهادهای نظام و مصادره آنها به نفع بخش انتخابی در یک پروسه معین تاکید داشتند.
ستاره بخت تجدیدنظرطلبان خیلی سسریع غروب کرد
اما ستاره بخت تجدیدنظرطلبانی که مدام بر شیپور می دمیدند که «اصلاح طلبی را ه بی بازگشت ملت ایران است و هر دولتی که بر سر کار آید ناچار است که راه این دولت را ادامه بدهد». چندان دوام نیاورد و غروبی غم انگیز برای آینده سیاسی این افراد رقم زد. اگر تا قبل از روی کار آمدن دولت اصلاحات اقلیتی قابل قبول از مجلس و حتی دولتمردان را افرادی که بعدا خود را اصلاح طلب نامیدند تشکیل میداد عملکرد افراطی این گروه باعث شد در انتخابات شورای شهر دوم که تمام خدم و هشم خود را به میدان آورده بود نتوانست حتی یک کرسی شورای شهر را از آن خود کند آنهم در شرایطی که موضوع نظارت استصوابی در شوراها جایگاهی نداشت و حتی مطرودین امام یعنی نهضت آزادی نیز در معرض دید مردم قرار گرفته بودند.
نگرانی از یکدست شدن حاکمیت نقاب جدید
با وارونه شدن جریان سیاسی و حاکم شدن اصولگرایان بر دولت و مجلس این افراد نقابی دیگر بر صورت زدند . اکنون دیگر کسی نبود که از لزوم مصادره نهادهای انتصابی به نفع نهاهای انتخابی بگوید بلکه هر روز ار یکدست شدن حاکمیت ابراز نگرانی می کردند و این یکدستی را با روح جمهوری اسلامی متضاد نشان میدادند.
در این سناریو دیگر کسی از لزوم احترام به آراء مردم سخن نمی‌گفت بلکه غیرمستقیم اینگونه پیام میدادند که گفتمان آنان نیز باید در قدرت سهم داشته باشد ولو به قیمت «دورزدن مردم سالاری و بی‌اعتنایی به حق تعیین سرنوشت مردم».
بیرون کشیدن حاکیت دوگانه از موزه ادبیات سیاسی
حوادث چند روز گذشته باعث شد رسانه های معاند و غرب واژه حاکیت دوگانه را که سالیانی بود در موزه ادبیات سیاسی کشورمان خاک می خورد بیرو ن کشیده و آن را با ذوق زدگی تمام مطرح کنند و میان دولت و سکاندار نظام دوگانگی را القا کنند.
در داخل نیز عده‌ای ازسیاسیون که در قضایای فتنه 88 از متهمان اصلی بودند اما با ابراز ندامت از اقدامات فتنه گران مشمول رافت اسلامی نظام شدند، در همنوانی کامل با رسانه‌های غرب این سناریو را تکرار کردند.
در پاسخ به این القائات باید گفت که در نظام جمهوری اسلامی همه ارکان نظام مشروعیت خود را از ولایت فقیه می گیرند و در تمامی 32 سال گذشته این ستون خیمه بوده که عبور دهنده نظام از فراز و نشیب‌های گوناگون و تهدیدات سخت دشمانان بوده. مسئولان مختلف نیز با درک این واقعیت حتی هنگامی که نظر خود را مغایر با رهبرمعظم انقلاب دیده اند با علم به اینکه ایشان در جایگاه خطیر رهبری نظام و با اشراف حکیمانه ای که بر مصلحت کلان نظام دارند رای ایشان را بر نظر خود ترجیح داده و با اطاعت کامل از منویات ایشان توطئه بیماردلان و دشمنان قسم خورده را خنثی می کنند کما اینکه در سالهای گذشته و در دفعات مختلف این امر تحقق یافته است.
ورود به موقع رهبری نظام برای خنثی کردن توطئه
مقام معظم رهبری نیز همانند گذشته و به موقع وارد میدان شده و این توطئه را در نطفه خفه کردند ایشان در این زمینه فرمودند: در همین پنج شش روز گذشته سر یک قضیه ای که آنچنان هم از اهمیت بالائی برخوردار نبود - سر مسئله اطلاعات و امثال اینها - چه جنجالی در دنیا راه انداختند. تحلیلها را بردند به این سمت که بله، در داخل نظام جمهوری اسلامی شکاف ایجاد شده است، حاکمیت دوگانه شده است، رئیس جمهور حرف رهبری را گوش نکرده است! دستگاه های تبلیغاتی خودشان را از این حرفهای سست و بی پایه پر کردند ».
سیره و روش مقام معظم رهبری همیشه بر حمایت از دولتها بوده و این موضوع را در انظار عمومی بارها اعلام کرده اند و گاها اگر نقدی داشته بر خلاف حمایت ها که علنی بود خصوصی با آنان در میان گذاشته اند.
ولایتمداری وجهه بارز دولت کنونی
در دولت کنونی نیز که وجهه بارز آن ولایتمداری و حرکت بر پایه این رکن رکین بوده همییشه همین سیاق حاکم بوه ودر عوض دولتمردان نیز قددردان رهبری عظیم الشان نظام بوده اند وهمیشه و در هنگامه ای که فشارها به آنان زیاد بوده الطاف رهبری شامل حالشان شده و توانسته اند از بحرانها عبور کنند . این بار نیز دولتمردان با درک حساسیت و حرکن در خط نورانی ولایت فقیه نقشه بدخواهان را نقش برآب خواهند کرد.
