مهر: معاون اقتصادی بانک مرکزی با تشریح چگونگی حذف صفرهای پول ملی، از احتمال تبدیل ایران چکها همچون ۵۰ هزار تومانی به اسکناس خبر داد و تاکید کرد: تغییر واحد پولی حداقل ۱۵ ماه طول می‌کشد.
حسین قضاوی در نشستی با دانشجویان دانشکده امور اقتصادی تهران درباره بررسی حذف ۴ صفر از واحد پولی کشور گفت: مشکل رند کردن واحد پولی با تغییر واحد پولی در کالاها و قیمتهای خاصی اتفاق می افتد و این موضوع از نظر مناسبات ریاضی قابل بررسی است که چه کالاهایی قیمت هایشان بین قطع های سکه و اسکناس قرار می گیرد که ممکن است برای آنها سکه و اسکناسی منتشر نشده باشد؛ بنابراین قیمت آنها ناچارا رند می شود اما این قیمتها هزینه‌های کمی را در اقتصاد تشکیل می دهند.
تجربه اروپا در تغییر واحد پولی
معاون اقتصادی بانک مرکزی نگرانی دیگر که ممکن است با تغییر واحد پولی اتفاق بیفتد را افزایش قیمتها توسط فروشندگان عنوان کرد و افزود: این اتفاق با تغییر واحد پولی در اروپا رخ داد.
وی اضافه کرد: زمانی که در اروپا یورو به عنوان واحد پولی معرفی شد، بانک مرکزی اروپا مجبور شد در عرض ۲ ماه واحد پولی جدید را جایگزین کند؛ بنابراین مثلا زمانی که مارک به یورو تبدیل شد اگر کالایی قبلا یک و نیم مارک قیمت می خورد با قیمت گذاری یورو به ۱.۲ یورو تغییر می یافت و این امر یک نارسایی محسوب می شد.
قضاوی تصریح کرد: اگر کشوری در تغییر واحد پولی به صورت موازی اسکناس معرفی کند، یعنی اسکناس و واحد پولی جدید به موازات واحد پولی قبلی وارد جامعه شود به تدریج هر از چند ماه یکی از آن قطع ها را از گردونه خارج می کند، بنابراین لازم است که قیمتها به حد وفور برای مدت ۶ یا یک سال به صورت اتیکت بر روی کالاها نصب شود. در عین حال نظارت توسط مصرف کنندگان نیز می تواند اعمال شود تا تورم ناشی از این کار کاهش یابد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: در سال ۲۰۰۱ زمانی که یورو به عنوان واحد پولی اروپا معرفی شد نرخ تورم اروپا ۲.۳ درصد بود در حالی که تنها ۳ دهم واحد درصد از ۲.۳ درصد تورم سال ۲۰۰۱ ناشی از معرفی پول جدید بود
قضاوی با بیان اینکه از آن زمان به بعد یک تورم دیگر تحت عنوان تورم ذهنی مورد محاسبه قرار می گیرد، افزود: شاخصی برای نرخ تورم ذهنی نیز در اروپا طراحی شد که عدد آن ۶ ماه قبل از معرفی یورو ۲۵ و ۶ ماه بعد از معرفی آن بالای ۶۵ بود در حالیکه نرخ تورم سالانه در اروپا همان ۲.۳ درصد بود.
به گفته وی، برداشت مردم نسبت به فشارهای تورمی با واقعیتهایی که اتفاق می افتد در کشورهای مختلف متفاوت است.
واحد پولی جدید چه خواهد بود
معاون اقتصادی بانک مرکزی درپاسخ به این سئوال که اگر قرار است دو پول به طور همزمان در کشور رواج داشته باشد واحد پولی کدام خواهد بود؟ گفت: از مقطعی که بحث حذف سه یا چهار صفر مطرح شده، مردم تصور می کنند که این اتفاق طی یک یا دو ماه آینده قرار است رخ دهد اما برای عوض کردن واحد پولی جدای از شرط وجود ثبات قیمتی به عنوان یک شرط اساسی لازم است که انباره اسکناسهای موجود تا حدودی کاهش پیدا کند که انهدام آنها قابل مدیریت باشد.
قضاوی گفت: هم اکنون ۸ میلیون قطعه اسکناس در دست مردم، ۲۰ هزار میلیارد تومان اسکناس مسکوک در جیب مردم، ۷ هزار میلیارد تومان در خودپردازها و گاوصندوق های مردم، ۳ هزار میلیارد تومان در دست بانک مرکزی است که حدود ۸ الی ۹ درصد حجم نقدینگی کشور را تشکیل می دهد، در مجموع تمام اسکناسها ۸ میلیارد قطعه را تشکیل می دهد، این در حالی است که در کشورهایی مثل ترکیه تعداد قطعات اسکناسهای آنها کمتر از ۲ میلیارد قطعه است.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی سالانه یک میلیارد قطعه اسکناس را باید مستهلک کند، افزود: اگر بخواهیم پول جدیدی معرفی کنیم بخش قابل ملاحظه ای از اسکناسها در فرصتی به سمت بانکها برای تغییر به پول جدید حرکت می کند؛ بنابراین ظرفیت انهدام اسکناسهای قبلی ممکن است که موجود نباشد.
قضاوی خاطر نشان کرد: لازم است قبل از معرفی اسکناس جدید انباره اسکناس موجود کاهش پیدا کند و چک پولهای ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانی در همین راستا معرفی شد؛ بر این اساس جلوی رشد قطع اسکناس گرفته شد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: سه سال پیش تعداد اسکناسها ۸ میلیارد قطعه بود اما هم اکنون با روند کاهشی به ۷.۵ میلیارد قطعه رسیده است، بنابراین اگر بانک مرکزی در گام اول بتواند در سیاست گذاران مربوطه این احساس را ایجاد کند که ایران چکهای ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانی به اسکناس تبدیل شوند، این کار می تواند تعداد قطعات اسکناس را کاهش دهد.
وی با بیان اینکه صفرها در واحد پولی کشور زیاد شده و تومان و ریال دیگر در ذهن ها نمی گنجد، افزود: بانک مرکزی در کنار بانکداری الکترونیک و انتشار چک پول سعی در اصلاح وضعیت اسکناس و مسکوک دارد اما مجلس نیز باید برای تغییر واحد پولی قانون پولی و بانکی کشور را اصلاح کند.
تغییر واحد پولی حداقل ۱۵ ماه طول می‌کشد
قضاوی ادامه داد: از زمانی که مجوز قانونی لازم توسط مجلس در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و از یک طرف اختیارات لازم برای تغییر واحد پولی فراهم و از طرفی دیگر یک اجماع ایجاد شود، بانک مرکزی حداقل به ۱۵ ماه زمان نیاز دارد تا بتواند انباره ای از اسکناس را برای تغییر واحد پولی تغییر دهد و به صورت موازی آن را به جریان بیندازد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه با تغییر واحد پولی ممکن است در مناطق و روستاها بحثهایی در مورد پول ملی صورت گیرد که دردسرهای قابل ملاحظه ای می تواند برای پول ملی ایجاد کند، افزود: در بخش دستگاههای الکترونیک نیز تدابیر لازم با شرکت های تولید کننده برای اصلاح نرم افزارها و تغییر قطعات خشاب های خودپردازها بر اساس اندازه اسکناس های جدید صورت خواهد گرفت همچنین در دفاتر حسابداری نیز باید جایی برای تعبیه صفرها نیز فراهم شود.
