صراط: محمدرضا نادری در واکنش به انتشار خبری مبنی بر محکومیت محمدرضا رحیمی به چهارده
سال حبس و پرداخت چهار میلیارد تومان جزای نقدی، اظهار کرد: این اعداد و
ارقام صحیح نیست، ولی صرف نظر از اعداد و ارقام مطرح شده اساسا اعتراض من
به طرح موضوع و اعلام آن است.
وی گفت: با این شیوه هر رسانه‌ای یا شخصی ممکن است هر روز یک عدد و رقم مطرح کند.
وی با تاکید بر غیرقانونی بودن اعلام جزئیات پرونده قبل از قطعیت رای، گفت: این کار توسط یک روزنامه دولتی انجام شده در صورتی‌که این روزنامه باید قوانین و مقررات را رعایت کند.
وکیل مدافع محمدرضا رحیمی با بیان این‌که «قانون به هیچ مقامی اجازه انتشار مفاد حکم قبل از قطعیت آن را نمی‌دهد» افزود: این یک کار خلاف قانون است که اشخاص، مقامات و جراید وارد موضوع اعلام مفاد حکم شوند.
وی گفت: اعلام مفاد حکم تا قبل از قطعیت ممنوع است، ضمن آن‌که بعد از قطعیت نیز مقررات خاصی بر این موضوع حاکم است.
