'محمدحسن نكويي مهر' روز شنبه در گفت وگو با ايرنا افزود: دراين طرح نظارتي كه قراراست تا ۱۵ خرداد ماه امسال ادامه يابد ، ۱۰ هزار بازرس در قالب گروه هاي ويژه با هماهنگي سازمان استاندارد، اداره كل بهداشت درمان استان ها و سازمان تعزيرات حكومتي مشاركت دارند.
وي با بيان اينكه در صورت نياز طرح نظارتي تمديد مي‌شود، افزود: در اين طرح مواد تركيبي با آنچه روي بسته بندي درج شده ، قيمت و وزن محصولات بسته بندي شده كنترل مي شود.
پيش ازاين وزير بازرگاني درباره گزارش‌هاي كم‌فروشي توسط برخي توليدكنندگان به ايرنا گفته بود: سازمان‌هاي مسئول گزارش‌هاي مربوط به كم‌فروشي و كاهش وزن كالا را همراه با گرانفروشي پيگيري مي‌كنند.
'مهدي غضنفري' به توليدكنندگان هشدار داد كه در صورت كاهش وزن كالاي خود، متخلف محسوب شده و با آنها بشدت برخورد مي شود.
وي افزود: به سازمان حمايت از مصرف كنندگان ماموريت داده شده تا با كمك سازمان بازرگاني استانها و جامعه اصناف و همچنين بازرسي نظام صنفي، گزارش‌هاي مربوط به كم فروشي و كاهش وزن كالا و گرانفروشي را در ايام قبل و بعداز عيد به طور جدي پيگيري كنند.
* برخورد با افزايش خودسرانه قيمت ها
نكويي مهر در ادامه اين گفت وگو درباره وضعيت قيمت ها گفت: با توجه به اينكه كارگروه تنظيم بازار تغيير قيمت كالاها در سال جاري را تاييد نكرده، بنابراين هرگونه افزايش قيمت خودسرانه و غيرقانوني است.
وي تاكيد كرد: هرگونه تغيير قيمت بايد در چارچوب مصوبه كارگروه كنترل بازار باشد، بنابراين واحدهاي توليدي خواهان افزايش قيمت بايد درخواست خود را به همراه مستندات موضوع به مراجع رسمي و وزارتخانه‌هاي ذيربط خود همچون جهاد كشاورزي و صنايع و معادن ارايه كنند.
مديرعامل سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان افزود: پس از آن درصورت جمع بندي به سازمان حمايت ارايه و نظرات كارشناسي اعمال مي شود اما در نهايت كارگروه تنظيم بازار تصميم گيرنده اصلي هرگونه تغيير قيمت است.
وي اين موضوع را نيز يادآورشد كه افزايش نرخ‌هاي جهاني تاثير خود را بر روي برخي اقلام وارداتي همچون كره مي گذارد بنابراين برخي افزايش قيمت ها واقعي و اجتناب ناپذيراست.
