صراط: رضا ضراب سرمایه دار ایرانی مقیم ترکیه از اتهامات پرونده فساد مالی بزرگ در ترکیه تبرئه شد.
به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه دادگاه استانبول امروز (جمعه) با صدور حکمی قرار منع تعقیب رضا ضراب و 52 متهم دیگر پرونده فساد مالی بزرگ این کشور را صادر کرد.
در حکم دادگاه آمده است که متهمان این پرونده به دلیل نبود عناصر کافی مجرمیت تبرئه می شوند.
ضراب و به همراه 52 متهم دیگر پرونده فساد مالی در 17 دسامیر سال 2013 دستگیر و چند ماه زندانی شدند.
اتهام این افراد پولشویی و پرداخت رشوه بوده است.
دادگاه به همراه رضا ضراب فرزندان وزرای سابق اقتصاد و کشور را نیز از اتهامات تبرئه کرده است.
ضراب در بهار سال جاری میلادی و پس از گذراندن چند ماه زندان به قید وثیقه از زندان آزاد شده بود و دادگاه حکم داده بود تا زمان صدور رای از استانبول خارج نشود.
پرونده فساد مالی بزرگ در ترکیه جنجال گسترده ای بر پا کرد و مخالفان حزب حاکم ترکیه از این پرونده به عنوان یک رسوایی مالی بزرگ یاد می کنند.
حزب حاکم ترکیه اما با رد این اتهامات می گوید پرونده سازی برای متهمان کار دولت موازی بوده است که قصد دارد به دولت اردوغان و حزب حاکم ترکیه ضربه بزند.
حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه حامیان فتح الله گولن روحانی متنفذ ترکیه ای ساکن آمریکا در پلیس و دستگاه قضایی را به پرونده سازی به منظور خدشه دار کردن وجهه دولت متهم می کنند.
به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه دادگاه استانبول امروز (جمعه) با صدور حکمی قرار منع تعقیب رضا ضراب و 52 متهم دیگر پرونده فساد مالی بزرگ این کشور را صادر کرد.
در حکم دادگاه آمده است که متهمان این پرونده به دلیل نبود عناصر کافی مجرمیت تبرئه می شوند.
ضراب و به همراه 52 متهم دیگر پرونده فساد مالی در 17 دسامیر سال 2013 دستگیر و چند ماه زندانی شدند.
اتهام این افراد پولشویی و پرداخت رشوه بوده است.
دادگاه به همراه رضا ضراب فرزندان وزرای سابق اقتصاد و کشور را نیز از اتهامات تبرئه کرده است.
ضراب در بهار سال جاری میلادی و پس از گذراندن چند ماه زندان به قید وثیقه از زندان آزاد شده بود و دادگاه حکم داده بود تا زمان صدور رای از استانبول خارج نشود.
پرونده فساد مالی بزرگ در ترکیه جنجال گسترده ای بر پا کرد و مخالفان حزب حاکم ترکیه از این پرونده به عنوان یک رسوایی مالی بزرگ یاد می کنند.
حزب حاکم ترکیه اما با رد این اتهامات می گوید پرونده سازی برای متهمان کار دولت موازی بوده است که قصد دارد به دولت اردوغان و حزب حاکم ترکیه ضربه بزند.
حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه حامیان فتح الله گولن روحانی متنفذ ترکیه ای ساکن آمریکا در پلیس و دستگاه قضایی را به پرونده سازی به منظور خدشه دار کردن وجهه دولت متهم می کنند.
