صراط: بر پایه اعلام بانک مرکزی، قرار بود از آبان امسال، از پذیرنده‌های دستگاه‌های کارت خوان فروشگاهی در ازای هر تراکنش، کارمزد کم شود، حال آنکه چند روز بیشتر به پایان مهر و آغاز آبان ماه نمانده است؛ اما همچنان مردم و کسبه بلاتکلیف اند.
در پی اعتراضات گسترده کسبه و بازاریان نسبت به گرفتن کارمزد از دارندگان دستگاه‌های کارت خوان فروشگاهی، هیأت دولت به بانک مرکزی دستور داد که همه جوانب این موضوع را بررسی کرده و پیشنهادهای لازم درباره چگونگی و میزان گرفتن کارمزد را به شورای پول و اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در شورای مذکور، اقدام کند.
بر پایه تصمیم بانک مرکزی، قرار بود از آغاز آبان ماه سال جاری، به ازای هر تراکنش در دستگاه‌های کارت خوان فروشگاهی مبلغ 100 تا 120 تومان از دارندگان این دستگاه‌ها کارمزد دریافت و این کارمزد از حساب بانکی آن‌ها کسر شود.
البته بانک‌ها دریافت کارمزد در ازای خدمات الکترونیکی و پیامکی خود را به صورت چراغ خاموش از ماه‌ها پیش آغاز کرده‌اند. در واقع نخستین مرحله اجرای طرح اخذ کارمزد از خدمات الکترونیک به خردادماه امسال با دریافت کارمزد در ازای گرفتن موجودی از حساب‌ها از طریق دستگاه‌های خود‌پرداز و کارت خوان برمی‌گشت.
کار‌شناسان بر این باورند که بنا بر آمار رسمی شاپرک، مجموع تراکنش‌ها در پایانه‌های فروش در خردادماه 429 میلیون تراکنش است که شامل خرید، مانده‌گیری و پرداخت قبوض و خرید شارژ است. با احتساب به آمار یک ماهه تراکنش‌های پایانه‌های فروش و همچنین با توجه به قیمت تمام شده 200-250 تومانی این تراکنش‌ها باید گفت، هر ماه 85 میلیارد و 989میلیون تومان برای این بخش هزینه می‌شود.
همچنین یک حساب و کتاب سرانگشتی نشان می‌دهد در دوازده ماه هزینه‌ای که برای تراکنش‌های فروشگاهی می‌شود، چیزی حدود یکهزار میلیارد تومان است. در صورت اجرایی شدن دریافت کارمزد از پذیرنده‌ها از آبان ماه با تصویب رقم 100-150 تومانی اگر آمار یک ماه را در 12 ماه ضرب و حاصل را در کارمزد احتمالی 100 تومان ضرب کنیم، عددی که به دست می‌آید500 میلیارد تومان است.
بنابراین این اعداد نشان می‌دهد که اجرایی کردن گرفتن کارمزد از هر تراکنش سود هنگفتی را نصیب بانک‌ها خواهد کرد که قبلاً هیچ گونه پیشینه‌ای نداشته است.
با این حال، چند روز پیش ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی در حاشیه نشست هیأت دولت اعلام کرده که گرفتن کارمزد اجتناب ناپذیر است و کاربران ناگزیر باید هزینه استفاده از این خدمات را پرداخت کنند. وی همچنین اعلام کرده که قرار است در جلسه شورای پول و اعتبار، موضوع کارمزد مطرح و تصمیم نهایی گرفته و عملیاتی شود؛ بنابراین، تاکنون گرفتن کارمزد منتفی نشده است.
این سخنان آقای سیف در حالی مطرح شده که چند روز بیشتر به پایان مهرماه باقی نمانده است؛ اما همچنان از خبر قطعی موضوع گرفتن کارمزد از تراکنش‌ها خبری نیست. از سوی دیگر، هرچند بیشتر کار‌شناسان اقتصادی بر این باورند که هزینه دار بودن خدمات الکترونیک بانکی گریز ناپذیر است، اما پرسش اصلی این است که هزینه این خدمات را چه کسانی باید بپردازند؟
در طرح بانک مرکزی قرار است، پذیرنده‌های دستگاه‌های کارت خوان فروشگاهی یا به عبارتی دیگر فروشنده‌ها و کسبه هزینه استفاده از این خدمات را بپردازند که مطمئنا آن‌ها نیز این هزینه را به راه های گوناگون از مصرف کننده نهایی دریافت خواهد کرد.
در واقع واحدهای صنفی یا اقدام به جمع آوری دستگاه‌ها می‌کنند یا با گران‌فروشی این هزینه‌ها را جبران خواهند کرد. از سوی دیگر، این کار تورم را افزایش خواهد داد، زیرا تجربه نشان می‌دهد، واحدهای صنفی هر گاه مجبور به پرداخت هزینه‌ای شوند، این هزینه را از خریدار دریافت می‌کنند و برخی اصناف بهای اجناس خود را افزایش می‌دهند تا به نوعی جبران پرداخت آن هزینه شود.
با توجه به این استدلالات، هنوز معلوم نیست چرا دولت اصرار دارد که طرح خود را مبنی بر دریافت کارمزد از پذیرنده‌های دستگاه‌های کارت خوان فروشگاهی اجرایی کند! این در حالی است که نگاهی به عملکرد بانک‌ها و تبلیغات آن‌ها برای استفاده مردم از خدمات الکترونیکی، نشان می‌دهد، نه تنها خدمات الکترونیکی برای سیستم بانکی هزینه ندارد، بلکه سودهای فروانی نیز دارد که آنان را مجاب می‌کند، تبلیغات فراوانی را برای استفاده مردم از دستگاه‌های کارت خوان بانک خودشان انجام دهند.
بنابراین آیا بهتر نیست دولت هزینه بحق کارمزد را از بانک‌ها به خاطر رسوب پول در حساب‌هایشان دریافت کند تا هم هزینه استفاده از خدمات الکترونیکی پرداخت شود و هم اینکه با ارائه تسهیلات بیشتر، مردم را به استفاده بیشتر از این خدمات ـ که مطمئناً فواید بسیاری برای اقتصاد کشور خواهد داشت ـ تشویق کنیم.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه بانک‌ها، سودهای کلانی از این کارتخوانها به دست می‌آورند ـ که نمونه آن تبلیغات گسترده‌ای است که برای خرید از کارت خوان‌های بانک‌های خودشان انجام می‌دهند ـ همان بانک‌ها با چشم‌پوشی از بخشی از سود‌هایشان، هزینه‌های پرداخت‌های الکترونیکی و هزینه استهلاک شبکه را پرداخت می کنند.
به هر حال، همه مردم و فعالان اقتصادی منتظر اقدام و تصمیم گیری مبتنی بر منافع مردم در موضوع کارمزد‌ها هستند. البته شائبه‌ای نیز هست که عقب‌نشینی دولت و دستور به بانک مرکزی تنها برای پایان دادن به اعتراضات و فراموشی این موضوع است تا در آینده نزدیک، به صورت چراغ خاموش، طرح گرفتن کارمزد از تراکنش‌ها را اجرایی کند.
در پی اعتراضات گسترده کسبه و بازاریان نسبت به گرفتن کارمزد از دارندگان دستگاه‌های کارت خوان فروشگاهی، هیأت دولت به بانک مرکزی دستور داد که همه جوانب این موضوع را بررسی کرده و پیشنهادهای لازم درباره چگونگی و میزان گرفتن کارمزد را به شورای پول و اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در شورای مذکور، اقدام کند.
بر پایه تصمیم بانک مرکزی، قرار بود از آغاز آبان ماه سال جاری، به ازای هر تراکنش در دستگاه‌های کارت خوان فروشگاهی مبلغ 100 تا 120 تومان از دارندگان این دستگاه‌ها کارمزد دریافت و این کارمزد از حساب بانکی آن‌ها کسر شود.
البته بانک‌ها دریافت کارمزد در ازای خدمات الکترونیکی و پیامکی خود را به صورت چراغ خاموش از ماه‌ها پیش آغاز کرده‌اند. در واقع نخستین مرحله اجرای طرح اخذ کارمزد از خدمات الکترونیک به خردادماه امسال با دریافت کارمزد در ازای گرفتن موجودی از حساب‌ها از طریق دستگاه‌های خود‌پرداز و کارت خوان برمی‌گشت.
کار‌شناسان بر این باورند که بنا بر آمار رسمی شاپرک، مجموع تراکنش‌ها در پایانه‌های فروش در خردادماه 429 میلیون تراکنش است که شامل خرید، مانده‌گیری و پرداخت قبوض و خرید شارژ است. با احتساب به آمار یک ماهه تراکنش‌های پایانه‌های فروش و همچنین با توجه به قیمت تمام شده 200-250 تومانی این تراکنش‌ها باید گفت، هر ماه 85 میلیارد و 989میلیون تومان برای این بخش هزینه می‌شود.
همچنین یک حساب و کتاب سرانگشتی نشان می‌دهد در دوازده ماه هزینه‌ای که برای تراکنش‌های فروشگاهی می‌شود، چیزی حدود یکهزار میلیارد تومان است. در صورت اجرایی شدن دریافت کارمزد از پذیرنده‌ها از آبان ماه با تصویب رقم 100-150 تومانی اگر آمار یک ماه را در 12 ماه ضرب و حاصل را در کارمزد احتمالی 100 تومان ضرب کنیم، عددی که به دست می‌آید500 میلیارد تومان است.
بنابراین این اعداد نشان می‌دهد که اجرایی کردن گرفتن کارمزد از هر تراکنش سود هنگفتی را نصیب بانک‌ها خواهد کرد که قبلاً هیچ گونه پیشینه‌ای نداشته است.
با این حال، چند روز پیش ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی در حاشیه نشست هیأت دولت اعلام کرده که گرفتن کارمزد اجتناب ناپذیر است و کاربران ناگزیر باید هزینه استفاده از این خدمات را پرداخت کنند. وی همچنین اعلام کرده که قرار است در جلسه شورای پول و اعتبار، موضوع کارمزد مطرح و تصمیم نهایی گرفته و عملیاتی شود؛ بنابراین، تاکنون گرفتن کارمزد منتفی نشده است.
این سخنان آقای سیف در حالی مطرح شده که چند روز بیشتر به پایان مهرماه باقی نمانده است؛ اما همچنان از خبر قطعی موضوع گرفتن کارمزد از تراکنش‌ها خبری نیست. از سوی دیگر، هرچند بیشتر کار‌شناسان اقتصادی بر این باورند که هزینه دار بودن خدمات الکترونیک بانکی گریز ناپذیر است، اما پرسش اصلی این است که هزینه این خدمات را چه کسانی باید بپردازند؟
در طرح بانک مرکزی قرار است، پذیرنده‌های دستگاه‌های کارت خوان فروشگاهی یا به عبارتی دیگر فروشنده‌ها و کسبه هزینه استفاده از این خدمات را بپردازند که مطمئنا آن‌ها نیز این هزینه را به راه های گوناگون از مصرف کننده نهایی دریافت خواهد کرد.
در واقع واحدهای صنفی یا اقدام به جمع آوری دستگاه‌ها می‌کنند یا با گران‌فروشی این هزینه‌ها را جبران خواهند کرد. از سوی دیگر، این کار تورم را افزایش خواهد داد، زیرا تجربه نشان می‌دهد، واحدهای صنفی هر گاه مجبور به پرداخت هزینه‌ای شوند، این هزینه را از خریدار دریافت می‌کنند و برخی اصناف بهای اجناس خود را افزایش می‌دهند تا به نوعی جبران پرداخت آن هزینه شود.
با توجه به این استدلالات، هنوز معلوم نیست چرا دولت اصرار دارد که طرح خود را مبنی بر دریافت کارمزد از پذیرنده‌های دستگاه‌های کارت خوان فروشگاهی اجرایی کند! این در حالی است که نگاهی به عملکرد بانک‌ها و تبلیغات آن‌ها برای استفاده مردم از خدمات الکترونیکی، نشان می‌دهد، نه تنها خدمات الکترونیکی برای سیستم بانکی هزینه ندارد، بلکه سودهای فروانی نیز دارد که آنان را مجاب می‌کند، تبلیغات فراوانی را برای استفاده مردم از دستگاه‌های کارت خوان بانک خودشان انجام دهند.
بنابراین آیا بهتر نیست دولت هزینه بحق کارمزد را از بانک‌ها به خاطر رسوب پول در حساب‌هایشان دریافت کند تا هم هزینه استفاده از خدمات الکترونیکی پرداخت شود و هم اینکه با ارائه تسهیلات بیشتر، مردم را به استفاده بیشتر از این خدمات ـ که مطمئناً فواید بسیاری برای اقتصاد کشور خواهد داشت ـ تشویق کنیم.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه بانک‌ها، سودهای کلانی از این کارتخوانها به دست می‌آورند ـ که نمونه آن تبلیغات گسترده‌ای است که برای خرید از کارت خوان‌های بانک‌های خودشان انجام می‌دهند ـ همان بانک‌ها با چشم‌پوشی از بخشی از سود‌هایشان، هزینه‌های پرداخت‌های الکترونیکی و هزینه استهلاک شبکه را پرداخت می کنند.
به هر حال، همه مردم و فعالان اقتصادی منتظر اقدام و تصمیم گیری مبتنی بر منافع مردم در موضوع کارمزد‌ها هستند. البته شائبه‌ای نیز هست که عقب‌نشینی دولت و دستور به بانک مرکزی تنها برای پایان دادن به اعتراضات و فراموشی این موضوع است تا در آینده نزدیک، به صورت چراغ خاموش، طرح گرفتن کارمزد از تراکنش‌ها را اجرایی کند.
