صراط: آغاز اعتراضات به سیاستهای ریاضتی از کشوری که نماد اتحادیه اروپا به شمار می‌رود بیانگر عدم توانایی سران اروپای واحد در مهار بحران اقتصادی قاره سبز است.
برگزاری تظاهرات گسترده ضد ریاضتی اخیر در بروکسل، پایتخت بلژیک شوک سختی به مقامات اروپایی وارد ساخته است. حضور یکصد هزار نفری معترضین به سیاستهای ریاضتی دولت بلژیک و درگیری آنها با نیروهای پلیس نشان دهنده ورود اروپای واحد به مرحله‌ای تازه از "اعتراض‌های جمعی" است.
این اعتراض‌های جمعی در سال‌های 2012 و 2013 میلادی از کشورهایی آغاز شد که بیشترین ضربه را از بحران یورو دریافت کرده بودند. دو کشور یونان و اسپانیا و پس از این دو کشور ایتالیا در سال‌های گذشته کانون اصلی بحران و اعتراض در اروپای واحد محسوب می شدند. اما این بار، یعنی در سال 2014 میلادی مرحله تازه اعتراض‌های ضد ریاضتی در اروپا از کشور بلژیک آغاز شده است! کشوری که نماد اتحادیه اروپا و منطقه یورو محسوب شده و پارلمان اروپا نیز در آن قرار دارد.به عبارت بهتر، این بار کشوری که زمانی محل و نماد حل بحرانهای مشترک در اروپا محسوب می شد، خود به نقطه کانونی اعتراض‌های جدید در قاره سبز تبدیل شده است.
اعتراض جمعی گسترده و غیر قابل انتظار اخیر در بلژیک در اعتراض به سیاستهای بازار آزاد از یک سو و تداوم رویکرد ریاضتی دولت از سوی دیگر برگزار شد. این تظاهرات گسترده زنگ خطر را در یکقدمی پارلمان اروپا به صدا در آورده است. اعتراض یکصدهزارنفری اخیر در کشوری روی داده است که قدرت ایجاد و استمرار توازن صنعتی و بازرگانی با دیگر کشورهای اروپایی را دارا بوده و در جریان بحران اقتصادی نیز نسبت به کشورهایی مانند یونان، پرتغال، ایرلند، اسپانیا، ایتالیا و حتی کشورهایی مانند فرانسه و انگلیس نیز بیشتر مصون مانده است.
با این حال وابستگی اقتصاد بلژیک به بازرگانی و سرمایه گذاری خارجی به طور طبیعی منجر به وقوع بحران‌هایی در این کشور شده است. واقعیت امر این است که از ابتدای سال 2014 میلادی تا کنون بسیاری از تحلیلگران مسائل اروپا احتمال وقوع اعتراض‌های گسترده در منطقه یورو را رد نمی کردند اما بسیاری از آنان کانون اعتراض‌ها را در مکانی غیر از بلژیک می دانستند. با این حال آنچه این روزها در بروکسل می‌گذرد نشان از عمق نارضایتی گسترده شهروندان اروپایی نسبت به سیاستهای ریاضتی دولت‌هایشان دارد. در چنین شرایطی سران اروپای واحد نیز بارها عنوان کرده اند امکان عقب نشینی آنها از سیاست ریاضت اقتصادی و جایگزینی سیاستی دیگر بر مبنای رشد و سرمایه گذاری اقتصادی وجود ندارد.
عدم توانایی سران اروپای واحد در مهار بحران اقتصادی و روی آوردن آنها به سیاستهای ریاضتی بی فایده سبب شده است تا دامنه اعتراض‌های عمومی در اروپای واحد از کشورهایی محدود فراتر رود و کل قاره سبز را در بر بگیرد. در جریان برگزاری انتخابات پارلمانی اروپا در سال 2014 میلادی نیز در کشورهایی مانند فرانسه، انگلیس و بلژیک گروه‌ها و احزاب ضد اروپایی و ملی گرا نتایج فوق العاده و دور از انتظاری کسب کردند. شهروندان اروپایی با مشارکت زیر 50 درصدی در انتخابات پارلمانی اروپا و رای دادن به گروههای ضد یورو از سوی دیگر، به سختی سران اتحادیه اروپا را تنبیه کردند. با این حال این موضوع نیز ثمره ای در عقب نشینی سران اتحادیه اروپا و منطقه یورو نسبت به سیاستهای ریاضتی نداشت. در چنین شرایطی اروپای واحد آماده نوعی قیام عمومی علیه یورو است.
نباید فراموش کرد که از سال 2010 میلادی تا کنون، مقامات اروپایی بارها وعده خروج از بحران اقتصادی را به شهروندان خود داده و از "سیاستهای ریاضتی" به عنوان تنها مجرای خروج از این بحران مزمن اقتصادی نام برده بودند. با این حال علی رغم ادعای برخی مقامات اروپایی مبنی بر خروج از رکود اقتصادی، عملا شاخصه های فقر و بیکاری در اروپای واحد بیشتر به چشم می خورد. در چنین شرایطی ناکارآمدی سیاستهای ریاضتی برای اکثر شهروندان اروپایی محرز است. نکته مهم تر اینکه در آستانه فرار رسیدن سال 2015 میلادی، هیچ گونه چشم انداز معینی جهت خروج کشورهای اروپایی از بحران اقتصادی وجود ندارد. تا قبل از سال 2012 میلادی، صرفا کشورهای یونان و اسپانیا به عنوان نماد بحران یورو در اروپا شناخته شده بودند اما امروزه این بحران تحت تاثیر تشخیص اشتباه مقامات اروپایی در اجرای سیاستهای ریاضتی به دیگر کشورهای عضو و حتی غیر عضو در منطقه یورو نیز کشیده شده است. در این میان دولتها از یک سو قدرت روی آوردن به سرمایه گذاری و سرمایه پذیری خارجی را از دست داده‌اند و از سوی دیگر، اجرای سیاستهای ریاضتی را نیز مطابق تعهدات خود به دیگر کشورهای عضو منطقه یورو اجتناب ناپذیر می دانند.
بدیهی است که در چنین شرایطی چه رخدادی در انتظار اکثر کشورهای اروپایی خواهد بود! برخی اقتصاددانان اروپایی معتقدند که روی آوردن به طرح رشد اقتصادی و تاکید بر سرمایه گذاری و سرمایه پذیری کشورهای عضو اروپای واحد، آن هم در حالی که بانک‌ها و موسسات اعتباری و شهروندان اروپایی سرمایه لازم را برای این داد و ستد ندارند منجر به افزایش بدهی خارجی کشورها و گرفتار شدن آنها در بحرانی تازه تر می شود. با این حال عده ای دیگر نیز معتقدند که اعلان رسمی شکست طرح های ریاضتی و طراحی راهکاری دیگر( مبتنی بر رشد اقتصادی) تنها راه مقابله با وضعیت موجود و حداقل کاستن از هزینه های بحران اقتصادی در منطقه یورو محسوب می شود.
در نهایت اینکه سران اروپای واحد پس از اعتراض‌های اخیر بلژیک خطر طغیان عمومی علیه سیاستهای ریاضتی را بیش از هر زمان دیگری حس می کنند. در این میان دولت‌های اروپایی نیز نشان داده اند که عملا قدرت مهار خشم افکار عمومی را در کف خیابان ندارند. در نتیجه، سران منطقه یورو و اروپای واحد در آینده‌ای نه چندان دور و مخصوصا در سال جدید میلادی ( سال 2015)، با ترکیبی از بحرانهای اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی مواجه خواهند بود. در این میان برخی دولت‌های اروپایی ناچار به برگزاری انتخابات زودهنگام خواهند شد و برخی دیگر نیز روی به روش‌های تنبیهی در مقابل معترضین خواهند آورد. در این میان آنچه بیش از هر مورد دیگری آسیب می بیند، اصول اقتصادی مشترکی است که مبنای پیوند و اتحاد کشورهای عضو منطقه یورو را تشکیل می دهد. اصولی که دیگر مورد پذیرش افکار عمومی اروپا قرار ندارند.
برگزاری تظاهرات گسترده ضد ریاضتی اخیر در بروکسل، پایتخت بلژیک شوک سختی به مقامات اروپایی وارد ساخته است. حضور یکصد هزار نفری معترضین به سیاستهای ریاضتی دولت بلژیک و درگیری آنها با نیروهای پلیس نشان دهنده ورود اروپای واحد به مرحله‌ای تازه از "اعتراض‌های جمعی" است.
این اعتراض‌های جمعی در سال‌های 2012 و 2013 میلادی از کشورهایی آغاز شد که بیشترین ضربه را از بحران یورو دریافت کرده بودند. دو کشور یونان و اسپانیا و پس از این دو کشور ایتالیا در سال‌های گذشته کانون اصلی بحران و اعتراض در اروپای واحد محسوب می شدند. اما این بار، یعنی در سال 2014 میلادی مرحله تازه اعتراض‌های ضد ریاضتی در اروپا از کشور بلژیک آغاز شده است! کشوری که نماد اتحادیه اروپا و منطقه یورو محسوب شده و پارلمان اروپا نیز در آن قرار دارد.به عبارت بهتر، این بار کشوری که زمانی محل و نماد حل بحرانهای مشترک در اروپا محسوب می شد، خود به نقطه کانونی اعتراض‌های جدید در قاره سبز تبدیل شده است.
اعتراض جمعی گسترده و غیر قابل انتظار اخیر در بلژیک در اعتراض به سیاستهای بازار آزاد از یک سو و تداوم رویکرد ریاضتی دولت از سوی دیگر برگزار شد. این تظاهرات گسترده زنگ خطر را در یکقدمی پارلمان اروپا به صدا در آورده است. اعتراض یکصدهزارنفری اخیر در کشوری روی داده است که قدرت ایجاد و استمرار توازن صنعتی و بازرگانی با دیگر کشورهای اروپایی را دارا بوده و در جریان بحران اقتصادی نیز نسبت به کشورهایی مانند یونان، پرتغال، ایرلند، اسپانیا، ایتالیا و حتی کشورهایی مانند فرانسه و انگلیس نیز بیشتر مصون مانده است.
با این حال وابستگی اقتصاد بلژیک به بازرگانی و سرمایه گذاری خارجی به طور طبیعی منجر به وقوع بحران‌هایی در این کشور شده است. واقعیت امر این است که از ابتدای سال 2014 میلادی تا کنون بسیاری از تحلیلگران مسائل اروپا احتمال وقوع اعتراض‌های گسترده در منطقه یورو را رد نمی کردند اما بسیاری از آنان کانون اعتراض‌ها را در مکانی غیر از بلژیک می دانستند. با این حال آنچه این روزها در بروکسل می‌گذرد نشان از عمق نارضایتی گسترده شهروندان اروپایی نسبت به سیاستهای ریاضتی دولت‌هایشان دارد. در چنین شرایطی سران اروپای واحد نیز بارها عنوان کرده اند امکان عقب نشینی آنها از سیاست ریاضت اقتصادی و جایگزینی سیاستی دیگر بر مبنای رشد و سرمایه گذاری اقتصادی وجود ندارد.
عدم توانایی سران اروپای واحد در مهار بحران اقتصادی و روی آوردن آنها به سیاستهای ریاضتی بی فایده سبب شده است تا دامنه اعتراض‌های عمومی در اروپای واحد از کشورهایی محدود فراتر رود و کل قاره سبز را در بر بگیرد. در جریان برگزاری انتخابات پارلمانی اروپا در سال 2014 میلادی نیز در کشورهایی مانند فرانسه، انگلیس و بلژیک گروه‌ها و احزاب ضد اروپایی و ملی گرا نتایج فوق العاده و دور از انتظاری کسب کردند. شهروندان اروپایی با مشارکت زیر 50 درصدی در انتخابات پارلمانی اروپا و رای دادن به گروههای ضد یورو از سوی دیگر، به سختی سران اتحادیه اروپا را تنبیه کردند. با این حال این موضوع نیز ثمره ای در عقب نشینی سران اتحادیه اروپا و منطقه یورو نسبت به سیاستهای ریاضتی نداشت. در چنین شرایطی اروپای واحد آماده نوعی قیام عمومی علیه یورو است.
نباید فراموش کرد که از سال 2010 میلادی تا کنون، مقامات اروپایی بارها وعده خروج از بحران اقتصادی را به شهروندان خود داده و از "سیاستهای ریاضتی" به عنوان تنها مجرای خروج از این بحران مزمن اقتصادی نام برده بودند. با این حال علی رغم ادعای برخی مقامات اروپایی مبنی بر خروج از رکود اقتصادی، عملا شاخصه های فقر و بیکاری در اروپای واحد بیشتر به چشم می خورد. در چنین شرایطی ناکارآمدی سیاستهای ریاضتی برای اکثر شهروندان اروپایی محرز است. نکته مهم تر اینکه در آستانه فرار رسیدن سال 2015 میلادی، هیچ گونه چشم انداز معینی جهت خروج کشورهای اروپایی از بحران اقتصادی وجود ندارد. تا قبل از سال 2012 میلادی، صرفا کشورهای یونان و اسپانیا به عنوان نماد بحران یورو در اروپا شناخته شده بودند اما امروزه این بحران تحت تاثیر تشخیص اشتباه مقامات اروپایی در اجرای سیاستهای ریاضتی به دیگر کشورهای عضو و حتی غیر عضو در منطقه یورو نیز کشیده شده است. در این میان دولتها از یک سو قدرت روی آوردن به سرمایه گذاری و سرمایه پذیری خارجی را از دست داده‌اند و از سوی دیگر، اجرای سیاستهای ریاضتی را نیز مطابق تعهدات خود به دیگر کشورهای عضو منطقه یورو اجتناب ناپذیر می دانند.
بدیهی است که در چنین شرایطی چه رخدادی در انتظار اکثر کشورهای اروپایی خواهد بود! برخی اقتصاددانان اروپایی معتقدند که روی آوردن به طرح رشد اقتصادی و تاکید بر سرمایه گذاری و سرمایه پذیری کشورهای عضو اروپای واحد، آن هم در حالی که بانک‌ها و موسسات اعتباری و شهروندان اروپایی سرمایه لازم را برای این داد و ستد ندارند منجر به افزایش بدهی خارجی کشورها و گرفتار شدن آنها در بحرانی تازه تر می شود. با این حال عده ای دیگر نیز معتقدند که اعلان رسمی شکست طرح های ریاضتی و طراحی راهکاری دیگر( مبتنی بر رشد اقتصادی) تنها راه مقابله با وضعیت موجود و حداقل کاستن از هزینه های بحران اقتصادی در منطقه یورو محسوب می شود.
در نهایت اینکه سران اروپای واحد پس از اعتراض‌های اخیر بلژیک خطر طغیان عمومی علیه سیاستهای ریاضتی را بیش از هر زمان دیگری حس می کنند. در این میان دولت‌های اروپایی نیز نشان داده اند که عملا قدرت مهار خشم افکار عمومی را در کف خیابان ندارند. در نتیجه، سران منطقه یورو و اروپای واحد در آینده‌ای نه چندان دور و مخصوصا در سال جدید میلادی ( سال 2015)، با ترکیبی از بحرانهای اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی مواجه خواهند بود. در این میان برخی دولت‌های اروپایی ناچار به برگزاری انتخابات زودهنگام خواهند شد و برخی دیگر نیز روی به روش‌های تنبیهی در مقابل معترضین خواهند آورد. در این میان آنچه بیش از هر مورد دیگری آسیب می بیند، اصول اقتصادی مشترکی است که مبنای پیوند و اتحاد کشورهای عضو منطقه یورو را تشکیل می دهد. اصولی که دیگر مورد پذیرش افکار عمومی اروپا قرار ندارند.
