صراط: راهاندازی شبکه زنجیرهای از فروشگاههای اینترنتی لوازم صوتی و تصویری بهانهای برای انجام کلاهبرداریهای میلیونی از سوی پسر جوان بود.
راز اقدامات این مرد جوان هنگامی فاش شد که تعدادی از مالباختگان با مراجعه به پلیس فتای مازندران شکایتی را در این باره ارائه داده و خواستار بازداشت مجرم اینترنتی شدند.
یکی از مالباختهها درباره جزئیات ماجرای کلاهبرداری به مأموران گفت: مدتی پیش تصمیم گرفتم لپتاپ بخرم، برای اینکه از قیمتها و مشخصات آنها اطلاع پیدا کنم وارد اینترنت شدم. در حال جست و جو در این باره بودم که با شرکتی آشنا شدم، این شرکت سایتی مجازی داشت که در فضای اینترنتی اقدام به فروش لپتاپ میکرد. قیمتهایی که از انواع لپتاپها ارائه داده بود نسبت به بازار بیرون ارزانتر بود بنابراین تصمیم گرفتم از این شرکت خرید کنم. با شماره تلفنی که در سایت درج شده بود تماس گرفتم. مدیر شرکت که به نظر آدم خوش برخوردی میآمد چند دقیقهای با من صحبت کرده و سرانجام متقاعد شدم از این شرکت خریداری کنم. به درخواست مدیر شرکت یک میلیون و 200 هزار تومان به حسابی که اعلام شده بود واریز کردم، قرار شد چند روز بعد لپتاپ دلخواه مرا بفرستند. با فرا رسیدن روز قرار، هر چه منتظر ماندم از لپتاپ خبری نشد. با شرکت تماس گرفتم، چند بار بهانههایی را مطرح کردند و قول دادند بزودی برایم میفرستند تا اینکه این اواخر دیگر حتی جواب تلفن مرا هم نمیدهند.
با توجه به این اظهارات تیمی از مأموران پلیس فتای مازندران به سرپرستی سرهنگ رستمی رئیس پلیس فتای استان تجسس برای به دست آوردن ردی از این مرد را در دستور کار قرار دادند.
در جریان بررسیهای متخصصان پلیس فتا مشخص شد که عامل این کلاهبرداری در موارد مختلفی دست به این اقدام خلافکارانه زده است.
در ادامه بررسیها پلیس دریافت مجرم اینترنتی در کنار این فروشگاه مجازی هفت فروشگاه مشابه دیگر نیز راهاندازی کرده و از طریق آنها به اقدامات خلافکارانه دیگری دست زده است. بدین ترتیب مخفیگاه وی در استان تهران ردیابی شد و به محاصره پلیس درآمد و مأموران با حکم قضایی در اقدامی ضربتی و غافلگیرانه مرد کلاهبردار را بازداشت کردند.
وی که سجاد نام دارد وقتی از سوی پلیس بازداشت شد ابتدا سعی کرد با اظهارات دروغین مسیر تحقیقات پلیس را به انحراف بکشاند و خود را بیگناه جلوه دهد اما وقتی با ارائه مدارک و مستندات مأموران روبهرو شد لب به اعتراف گشود و اعمال خلافکارانه خود را به گردن گرفت.
وی در اینباره گفت: مدتی بود که در فضای مجازی با این فروشگاهها روبهرو میشدم. بنابراین، این فکر به سرم زد که خودم هم کاری را به همین صورت شروع کنم. به همین دلیل یک فروشگاه فضای مجازی در ارتباط با فروش لپتاپ و گوشیهای تلفن همراه راهاندازی کردم. از اینکه مردم و مشتریان بدون اینکه مرا بشناسند به این فروشگاه اعتماد میکردند شوک زده شدم. خیلی زود این موضوع مرا وسوسه کرد تا چند فروشگاه دیگر نیز راهاندازی و اقدام به کلاهبرداری کنم. تصور نمیکردم اصلاً امکان شناسایی این شبکهها از سوی پلیس میسر باشد. من به مردم وعده فروش اجناس با هزینه کمتر را میدادم و آنها هم از من خرید میکردند، نمیدانم چطور بدون اینکه مرا دیده باشند به من اعتماد میکردند.
در جریان بررسیهای مأموران تاکنون تعدادی از کسانی که از آنها کلاهبرداری شده بود شناسایی شدهاند و مأموران از کسانی که با این شیوه دچار خسارت شدهاند خواست مراتب را به پلیس فتای مازندران اطلاع دهند. سرهنگ رستمی رئیس پلیس فتای مازندران در این ارتباط با هشدار به خریداران لوازم صوتی و تصویری گفت: مردم سعی کنند در خرید به صورت حضوری اقدام کنند و از خرید کردن در فضای مجازی بدون مطالعه بپرهیزند و از سایتهایی خرید کنند که نماد اعتماد الکترونیک داشته باشند.
راز اقدامات این مرد جوان هنگامی فاش شد که تعدادی از مالباختگان با مراجعه به پلیس فتای مازندران شکایتی را در این باره ارائه داده و خواستار بازداشت مجرم اینترنتی شدند.
یکی از مالباختهها درباره جزئیات ماجرای کلاهبرداری به مأموران گفت: مدتی پیش تصمیم گرفتم لپتاپ بخرم، برای اینکه از قیمتها و مشخصات آنها اطلاع پیدا کنم وارد اینترنت شدم. در حال جست و جو در این باره بودم که با شرکتی آشنا شدم، این شرکت سایتی مجازی داشت که در فضای اینترنتی اقدام به فروش لپتاپ میکرد. قیمتهایی که از انواع لپتاپها ارائه داده بود نسبت به بازار بیرون ارزانتر بود بنابراین تصمیم گرفتم از این شرکت خرید کنم. با شماره تلفنی که در سایت درج شده بود تماس گرفتم. مدیر شرکت که به نظر آدم خوش برخوردی میآمد چند دقیقهای با من صحبت کرده و سرانجام متقاعد شدم از این شرکت خریداری کنم. به درخواست مدیر شرکت یک میلیون و 200 هزار تومان به حسابی که اعلام شده بود واریز کردم، قرار شد چند روز بعد لپتاپ دلخواه مرا بفرستند. با فرا رسیدن روز قرار، هر چه منتظر ماندم از لپتاپ خبری نشد. با شرکت تماس گرفتم، چند بار بهانههایی را مطرح کردند و قول دادند بزودی برایم میفرستند تا اینکه این اواخر دیگر حتی جواب تلفن مرا هم نمیدهند.
با توجه به این اظهارات تیمی از مأموران پلیس فتای مازندران به سرپرستی سرهنگ رستمی رئیس پلیس فتای استان تجسس برای به دست آوردن ردی از این مرد را در دستور کار قرار دادند.
در جریان بررسیهای متخصصان پلیس فتا مشخص شد که عامل این کلاهبرداری در موارد مختلفی دست به این اقدام خلافکارانه زده است.
در ادامه بررسیها پلیس دریافت مجرم اینترنتی در کنار این فروشگاه مجازی هفت فروشگاه مشابه دیگر نیز راهاندازی کرده و از طریق آنها به اقدامات خلافکارانه دیگری دست زده است. بدین ترتیب مخفیگاه وی در استان تهران ردیابی شد و به محاصره پلیس درآمد و مأموران با حکم قضایی در اقدامی ضربتی و غافلگیرانه مرد کلاهبردار را بازداشت کردند.
وی که سجاد نام دارد وقتی از سوی پلیس بازداشت شد ابتدا سعی کرد با اظهارات دروغین مسیر تحقیقات پلیس را به انحراف بکشاند و خود را بیگناه جلوه دهد اما وقتی با ارائه مدارک و مستندات مأموران روبهرو شد لب به اعتراف گشود و اعمال خلافکارانه خود را به گردن گرفت.
وی در اینباره گفت: مدتی بود که در فضای مجازی با این فروشگاهها روبهرو میشدم. بنابراین، این فکر به سرم زد که خودم هم کاری را به همین صورت شروع کنم. به همین دلیل یک فروشگاه فضای مجازی در ارتباط با فروش لپتاپ و گوشیهای تلفن همراه راهاندازی کردم. از اینکه مردم و مشتریان بدون اینکه مرا بشناسند به این فروشگاه اعتماد میکردند شوک زده شدم. خیلی زود این موضوع مرا وسوسه کرد تا چند فروشگاه دیگر نیز راهاندازی و اقدام به کلاهبرداری کنم. تصور نمیکردم اصلاً امکان شناسایی این شبکهها از سوی پلیس میسر باشد. من به مردم وعده فروش اجناس با هزینه کمتر را میدادم و آنها هم از من خرید میکردند، نمیدانم چطور بدون اینکه مرا دیده باشند به من اعتماد میکردند.
در جریان بررسیهای مأموران تاکنون تعدادی از کسانی که از آنها کلاهبرداری شده بود شناسایی شدهاند و مأموران از کسانی که با این شیوه دچار خسارت شدهاند خواست مراتب را به پلیس فتای مازندران اطلاع دهند. سرهنگ رستمی رئیس پلیس فتای مازندران در این ارتباط با هشدار به خریداران لوازم صوتی و تصویری گفت: مردم سعی کنند در خرید به صورت حضوری اقدام کنند و از خرید کردن در فضای مجازی بدون مطالعه بپرهیزند و از سایتهایی خرید کنند که نماد اعتماد الکترونیک داشته باشند.