صراط: در حال حاضر به دلایل گوناگون اقتصادی و اجتماعی دریافت وام برای انجام امور مختلف، به امری سخت و طاقت‌فرسا بدل شده است.
جلوی عابربانک تقریبا شلوغ است. چند دقیقهای صبر می‌کند تا نوبتش شود. کارت را وارد دستگاه خودپرداز می‌کند و وقتی گزینه دریافت وجه را فشار میدهد، عبارت «موجودی کافی نیست» ظاهر میشود.
مطمئن است که حقوقش را واریز کردهاند، چند بار امتحان می‌کند ولی جوابی نمیگیرد به ناچار وارد بانک میشود و موضوع را با کارمند بانک مطرح می‌کند؛ کارمند بانک بعد از بررسی شماره حساب میگوید: «حساب شما به علت ضمانت آقای ... مسدود شده است. ایشان 15 قسط معوقه دارند!»
این ماجرا و ماجراهایی از این دست قصه پرغصه و دنبالهدار ضمانت معلمان و کارمندانی است که چوب صداقت و بیآلایشی خود یا بلندپروازی و بیخیالی عدهای را میخورند که به جز خود و آرزوهای دور و دراز خود، ذرهای به دیگران نمیاندیشند.
در این آشفته‌بازار وامهای ریز و درشت بانکی چه بسیار هستند، کارمندانی که به علت ضمانت از سر دلسوزی، مجبور به فروش مایملک خود شدند و یا ماهها بلکه سالها، اقساط عدهای را پرداخت کردند که با وجود تمکن مالی هیچگاه سعی نکردند خود را به زحمت بیاندازند و اقساط معوق خود را پرداخت کنند.
جالب اینکه در جامعه کنونی، بر خلاف گذشته، بدهکار به هیچ عنوان دغدغهای برای بازگرداندن بدهی خود ندارد و این طلبکار است که باید هم غصه مال از دست رفته خود و هم غصه بیخیالی بدهکار را بخورد! شاید یکی از دلایل تلنبار شدن چندین هزار میلیارد معوقات بانکی که روز به روز هم در حال بیشتر شدن است، همین موضوع باشد!
کارمند، بهترین ضامن
در حال حاضر به دلایل گوناگون اقتصادی و اجتماعی دریافت وام برای انجام امورات مختلف، به امری رایج و عادی بدل شده است و گاهی اوقات مردم برای انجام امور یومیه و عادی نیز مجبور به دریافت وام میشوند. وامهایی از قبیل وام مسکن، خودرو، ازدواج، تعمیرات مسکن، ودیعه مسکن، خرید کالا و لوازم ضروری، ادوات کشاورزی و... از جمله وامهایی هستند که به نسبت سایر وام‌ها متقاضیان بیشتری دارند.
هر چند دریافت وام فینفسه ایراد ماهوی ندارد ولی آنچه که مهم است این است که برای دریافت وام، باید وام گیرنده یک ضامن معتبر به بانک معرفی کند که متاسفانه بهترین و دم دستترین گزینه برای ضمانت، معلمان و کارمندان ادارات هستند.
البته به دلیل تعداد زیاد معلمان نسبت به سایر کارمندان، انتخاب آنها به عنوان ضامن ارجحیت دارد. البته کارمند بودن به معنای داشتن اعتبار مالی فراوان نیست، بلکه داشتن حقوق ثابت خیال بانک را بابت برگشت سرمایه، راحت می‌کند و به همین علت، ضمانت کارمندان در اولویت است. در گذشته ادارات فرمی با عنوان گواهی کسر اقساط صادر میکردند که پس از امضای آن توسط کارمند در صورت نپرداختن اقساط از سوی وام‌گیرنده، مبلغ اقساط بدون دردسر و به صورت خودکار از حقوق ضامن کسر و به حساب بانک واریز میشد.
هر چند در حال حاضر صدور چنین گواهیای توسط ادارات متوقف شده است اما بانک‌ها دستبردار کارمندان نیستند و با محضری کردن ضمانت، مشکل را حل کردهاند و در صورت نپرداختن اقساط توسط وام گیرنده، بانک‌ها از طریق دادگاه نسبت به تادیه مبلغ اقساط از حقوق کارمند یا ضامن اقدام می‌کنند.
هزارتوی ضمانت بانکی
هر چند ضمانت از سوی کارمندان در بانک بیش از چند دقیقه طول نمیکشد و به امضای چند برگه و تحویل یک برگ چک خلاصه میشود ولی در ورای همین چند دقیقه معطلی، نکات و ریزه کاریهای فراوانی نهفته است که در اکثر موارد ضامنین به آن توجه ندارند و کارمندان بانک نیز به بهانه شلوغی بانک، خود را ملزم به اطلاعرسانی دقیق و ذکر جزئیات نمیبینند! معمولا پس از آن که بانک با درخواست وام متقاضی موافقت می‌کند، وام‌گیرنده با توجه به مبلغ وام، ضامن یا ضامنینی را به بانک معرفی می‌کند و پس از آماده کردن مدارک لازم، ضامن یا ضامنین، با حضور در بانک فرم‌های مخصوصی را در قالب قرارداد، خوانده و در اکثر موارد نخوانده امضا می‌کنند.
در واقع بانک‌ها به منظور اطمینان خاطر از برگشت منابع مالی خود اقدام به تنظیم قراردادهای کاملا یک طرفهای می‌کنند که در نهایت همه چیز به نفع بانک تمام میشود و از بندهای مندرج در قرارداد، به جز نام و نام خانوادگی ضامن، مابقی مفاد یک طرفه و به نفع بانک تنظیم میشود. اما داستان از اینجا شروع میشود که در اغلب این قرادادها، وام‌گیرنده و ضامن بدون اطلاع از شرایط وکالت به بانک وکالت بلاعزل میدهند تا مطالبات ناشی از این قرارداد را از موجودی حساب‌ها و سپرده‌های متعلق به وام گیرنده و ضامن نزد هر یک از شعب و واحدهای بانک مزبور و سایر بانک‌های کشور و سایر املاک و مستغلات ایشان تامین و برداشت کند.
بر این اساس بانک اختیار برداشت از موجودی وام‌گیرنده و ضامن را از هر یک از شعب بانک وام دهنده و یا سایر بانک‌ها خواهد داشت. بانک با داشتن این اختیار در صورتی که به موجودی وام گیرنده یا ضامن در بانک دسترسی داشته باشد، نیازی به مراجعه دادگاه حقوقی، برای مطالبات خود نخواهد داشت. این موضوع در بخشنامه مورخ 10/12/71 اداره نظارت بر امور بانکی در بانک مرکزی، نیز مورد تایید قرار گرفته است.
ثوابی که به کباب تبدیل میشود!
با شرایط ذکر شده ناگفته خود پیداست که بعد از نپرداختن چند قسط چه اتفاقی برای ضامن میافتد. جالب اینکه در بیشتر مواقع تا زمان مسدود شدن حساب و یا برگشت خوردن چک به علت مسدودی حساب، ضامن از بلایی که به آن گرفتار شده خبردار نمیشود. به همین دلیل در اواخر هر ماه تعداد زیادی از کارمندان با مشکلات عدیدهای مواجه میشوند که گاها زندگی روزمره آنها را مختل می‌کند.
ح.گرایلی کارشناس مسئول حسابداری و امور مالی اداره آموزش و پرورش یکی از شهرهای شمالی کشور در این خصوص میگوید: ما نزدیک به 2 هزار معلم در این شهر داریم و هر ماه به طور متوسط 20 نامه از دادگاه، بانک‌ها و موسسات مالی مبنی بر کسر حقوق کارکنان و معلمان شهرستان به این اداره واصل میشود که بدون شک مشکلات عدیدهای را برای آنها و این مدیریت ایجاد می‌کند.
وی بهترین راه را برای جلوگیری از مشکل فوق عدم ضمانت میداند ولی از سویی معتقد است در مواقعی ضمانتها اجتناب ناپذیر است، چراکه انسان موجود اجتماعی است و اگر قرار باشد هیچ کس ضامن کسی نشود. بالطبع هیچ وامی نیز نباید پرداخت شود! هر چند در سالهای اخیر با قطع صدور گواهی کسر اقساط و اعلام تبعات ضمانت، آگاهی بخشی در این خصوص صورت گرفته است ولی این چاره کار نیست و مشکل ضمانت کماکان ادامه دارد.
خسارت تاخیر تادیه، رمز اقدامات بیاطلاع بانک‌ها
با وجود اینکه بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری بعد از پرداخت نشدن چند قسط از سوی وام گیرنده با خود فرد بدهکار یا ضامن تماس میگیرند ولی گاهی اوقات مشاهده میشود با وجود عدم پرداخت چندین قسط توسط وام گیرنده و عمل نکردن به تعهدات خویش، بانک یا موسسه اعتباری به بهانههای واهی از اطلاع به ضامن سر باز میزند.
هر چند بانک یا موسسه اعتباری موظف نیست که به ضامن اطلاع دهد که اقساط وام گیرنده معوق شده است زیرا وی در هنگام عقد قرارداد با بانک به صورت مکتوب به بانک این اجازه را میدهد که از حساب او برداشت شود یا چک ضمانت او را قانونی به اجرا بگذارند،
ولی این تاخیر در اطلاع رسانی از سوی برخی بانک‌ها و موسسات به منظور دریافت «خسارت تاخیر تادیه» است.
در واقع باید گفت دیر اعلام کردن و به موقع اطلاع ندادن به ضامن از سوی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به منظور دریافت خسارت تاخیر تادیه بیشتر است.
آیا ضامن می‌تواند از وام‌گیرنده شکایت کند؟
ضَمان به فتح ض عقدی است که به موجب آن ضامن پرداخت بدهی مضمون عنه (وام‌گیرنده) را بر عهده میگیرد. ماده 684 قانون مدنی بیان می‌کند که «عقد ضَمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.» به عبارت دیگر در یک ضمانت بانکی، بانک را مضمون‌له و کسی که از او ضمانت میشود را مضمون‌عنه و فردی که ضمانت را انجام میدهد،ضامن گویند.
چنانچه مضمون عنه یا وام گیرنده از پرداخت مبلغ وام خودداری کند و ضامن آن را بپردازد، مطابق ماده 709 قانون مدنی؛ ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ( وام گیرنده) را ندارد، مگر بعد از ادای دین. بنابر این می‌توان نتیجه گرفت که ضامن پس از پرداخت دینی که ضمانت آن را بر عهده گرفته است، می‌تواند به مدیون اصلی (وام گیرنده) رجوع کند و حق خود را مطالبه کند.
در واقع بعد از مختومه شدن پرونده وام، ضامن می‌تواند با دریافت گواهی مبنی بر ضمانت از مدیون و نیز گواهی پرداخت دین مدیون از سوی بانک، اقدام به تنظیم دادخواست حقوقی مطالبه وجه مزبور کند.
چنانچه مبلغ پرداختی کمتر از 5 میلیون تومان باشد، ضامن باید دادخواست حقوقی را به طرفیت وام گیرنده به شوراهای حل اختلاف ارائه کند و اگر مبلغ دریافتی بیش از 5 میلیون تومان باشد، باید به دادگاه حقوقی دادخواست بدهد.
مرجع قضایی پس از بررسی موضوع و رسیدگی به ادعای خواهان در صورتی که مدارک ضامن مبنی بر ضمانت وام گیرنده و پرداخت اقساط آن صحیح باشد به نفع او رأی میدهد.
در نهایت پس از قطعی شدن رای دادگاه، به درخواست محکوم له برای محکوم علیه اجراییه صادر خواهد شد که وی 10 روز فرصت دارد، رای را اجرا کند، در غیر این صورت اگر محکوم له از وی اموالی به غیر از مستثنیات دین سراغ داشته باشد، برای توقیف به دادگاه معرفی می‌کند. (مستثنیات دین شامل وسایل و املاکی هستند که فرد با آنها گذران زندگی می کند.)
تاسیس شورای مالی در ادارات
از برآیند مشاهدات، قوانین و تجربیات سایرین چنین بر میآید که بهترین گزینه در قبال مواجهه با افرادی که قصد گرفتن وام دارند، گزینه «نه» است ولی از سویی انسان موجودی اجتماعی است و باید ساز و کارهای مناسبی برای کاهش تبعات منفی ضمانت اتخاذ کرد.
شاید تاسیس یک «شورای مالی» در ادارات علی الخصوص آموزش و پرورش و الزام کارمندان به مطلع ساختن این این شورا قبل از ضمانت و تایید اوضاع مالی وام‌گیرنده توسط این شورا، بتواند راهکار مناسبی برای جلوگیری از تبعات منفی ضمانت باشد.
هر چند شاید عدهای معتقد باشند که ضمانت یک امر شخصی است و به ادارات مربوط نمیشود ولی ذکر این نکته ضروری است که بعد از مشکلات حاصله یک معلم یا کارمند به دلایل مختلف روحی و اقتصادی در اجرای امورات محوله موفق نخواهد بود، بنابراین ادارات این حق را دارند که در مواردی این چنینی ورود کنند و جلوی ضرر را بگیرند.
در راهکار دیگری می‌توان از ظرفیت‌های محضری استفاده کرد. همان‌گونه که بانک در محضر از کارمند، نسبت به بازپرداخت اقساط وام گیرنده، ضمانت محضری اخذ می‌کند، ادارات شرط ضمانت کارکنان خود را منوط به ضمانت محضری وام گیرنده و انتقال مشروط بخشی از اموال و مستغلات خویش به نام ضامن اعلام کنند. در این صورت با توجه به انتقال مشروط بخشی از اموال وام‌گیرنده به نام ضامن، وام‌گیرنده در اجرای تعهدات خویش به بانک محتاطتر خواهد بود.
جلوی عابربانک تقریبا شلوغ است. چند دقیقهای صبر می‌کند تا نوبتش شود. کارت را وارد دستگاه خودپرداز می‌کند و وقتی گزینه دریافت وجه را فشار میدهد، عبارت «موجودی کافی نیست» ظاهر میشود.
مطمئن است که حقوقش را واریز کردهاند، چند بار امتحان می‌کند ولی جوابی نمیگیرد به ناچار وارد بانک میشود و موضوع را با کارمند بانک مطرح می‌کند؛ کارمند بانک بعد از بررسی شماره حساب میگوید: «حساب شما به علت ضمانت آقای ... مسدود شده است. ایشان 15 قسط معوقه دارند!»
این ماجرا و ماجراهایی از این دست قصه پرغصه و دنبالهدار ضمانت معلمان و کارمندانی است که چوب صداقت و بیآلایشی خود یا بلندپروازی و بیخیالی عدهای را میخورند که به جز خود و آرزوهای دور و دراز خود، ذرهای به دیگران نمیاندیشند.
در این آشفته‌بازار وامهای ریز و درشت بانکی چه بسیار هستند، کارمندانی که به علت ضمانت از سر دلسوزی، مجبور به فروش مایملک خود شدند و یا ماهها بلکه سالها، اقساط عدهای را پرداخت کردند که با وجود تمکن مالی هیچگاه سعی نکردند خود را به زحمت بیاندازند و اقساط معوق خود را پرداخت کنند.
جالب اینکه در جامعه کنونی، بر خلاف گذشته، بدهکار به هیچ عنوان دغدغهای برای بازگرداندن بدهی خود ندارد و این طلبکار است که باید هم غصه مال از دست رفته خود و هم غصه بیخیالی بدهکار را بخورد! شاید یکی از دلایل تلنبار شدن چندین هزار میلیارد معوقات بانکی که روز به روز هم در حال بیشتر شدن است، همین موضوع باشد!
کارمند، بهترین ضامن
در حال حاضر به دلایل گوناگون اقتصادی و اجتماعی دریافت وام برای انجام امورات مختلف، به امری رایج و عادی بدل شده است و گاهی اوقات مردم برای انجام امور یومیه و عادی نیز مجبور به دریافت وام میشوند. وامهایی از قبیل وام مسکن، خودرو، ازدواج، تعمیرات مسکن، ودیعه مسکن، خرید کالا و لوازم ضروری، ادوات کشاورزی و... از جمله وامهایی هستند که به نسبت سایر وام‌ها متقاضیان بیشتری دارند.
هر چند دریافت وام فینفسه ایراد ماهوی ندارد ولی آنچه که مهم است این است که برای دریافت وام، باید وام گیرنده یک ضامن معتبر به بانک معرفی کند که متاسفانه بهترین و دم دستترین گزینه برای ضمانت، معلمان و کارمندان ادارات هستند.
البته به دلیل تعداد زیاد معلمان نسبت به سایر کارمندان، انتخاب آنها به عنوان ضامن ارجحیت دارد. البته کارمند بودن به معنای داشتن اعتبار مالی فراوان نیست، بلکه داشتن حقوق ثابت خیال بانک را بابت برگشت سرمایه، راحت می‌کند و به همین علت، ضمانت کارمندان در اولویت است. در گذشته ادارات فرمی با عنوان گواهی کسر اقساط صادر میکردند که پس از امضای آن توسط کارمند در صورت نپرداختن اقساط از سوی وام‌گیرنده، مبلغ اقساط بدون دردسر و به صورت خودکار از حقوق ضامن کسر و به حساب بانک واریز میشد.
هر چند در حال حاضر صدور چنین گواهیای توسط ادارات متوقف شده است اما بانک‌ها دستبردار کارمندان نیستند و با محضری کردن ضمانت، مشکل را حل کردهاند و در صورت نپرداختن اقساط توسط وام گیرنده، بانک‌ها از طریق دادگاه نسبت به تادیه مبلغ اقساط از حقوق کارمند یا ضامن اقدام می‌کنند.
هزارتوی ضمانت بانکی
هر چند ضمانت از سوی کارمندان در بانک بیش از چند دقیقه طول نمیکشد و به امضای چند برگه و تحویل یک برگ چک خلاصه میشود ولی در ورای همین چند دقیقه معطلی، نکات و ریزه کاریهای فراوانی نهفته است که در اکثر موارد ضامنین به آن توجه ندارند و کارمندان بانک نیز به بهانه شلوغی بانک، خود را ملزم به اطلاعرسانی دقیق و ذکر جزئیات نمیبینند! معمولا پس از آن که بانک با درخواست وام متقاضی موافقت می‌کند، وام‌گیرنده با توجه به مبلغ وام، ضامن یا ضامنینی را به بانک معرفی می‌کند و پس از آماده کردن مدارک لازم، ضامن یا ضامنین، با حضور در بانک فرم‌های مخصوصی را در قالب قرارداد، خوانده و در اکثر موارد نخوانده امضا می‌کنند.
در واقع بانک‌ها به منظور اطمینان خاطر از برگشت منابع مالی خود اقدام به تنظیم قراردادهای کاملا یک طرفهای می‌کنند که در نهایت همه چیز به نفع بانک تمام میشود و از بندهای مندرج در قرارداد، به جز نام و نام خانوادگی ضامن، مابقی مفاد یک طرفه و به نفع بانک تنظیم میشود. اما داستان از اینجا شروع میشود که در اغلب این قرادادها، وام‌گیرنده و ضامن بدون اطلاع از شرایط وکالت به بانک وکالت بلاعزل میدهند تا مطالبات ناشی از این قرارداد را از موجودی حساب‌ها و سپرده‌های متعلق به وام گیرنده و ضامن نزد هر یک از شعب و واحدهای بانک مزبور و سایر بانک‌های کشور و سایر املاک و مستغلات ایشان تامین و برداشت کند.
بر این اساس بانک اختیار برداشت از موجودی وام‌گیرنده و ضامن را از هر یک از شعب بانک وام دهنده و یا سایر بانک‌ها خواهد داشت. بانک با داشتن این اختیار در صورتی که به موجودی وام گیرنده یا ضامن در بانک دسترسی داشته باشد، نیازی به مراجعه دادگاه حقوقی، برای مطالبات خود نخواهد داشت. این موضوع در بخشنامه مورخ 10/12/71 اداره نظارت بر امور بانکی در بانک مرکزی، نیز مورد تایید قرار گرفته است.
ثوابی که به کباب تبدیل میشود!
با شرایط ذکر شده ناگفته خود پیداست که بعد از نپرداختن چند قسط چه اتفاقی برای ضامن میافتد. جالب اینکه در بیشتر مواقع تا زمان مسدود شدن حساب و یا برگشت خوردن چک به علت مسدودی حساب، ضامن از بلایی که به آن گرفتار شده خبردار نمیشود. به همین دلیل در اواخر هر ماه تعداد زیادی از کارمندان با مشکلات عدیدهای مواجه میشوند که گاها زندگی روزمره آنها را مختل می‌کند.
ح.گرایلی کارشناس مسئول حسابداری و امور مالی اداره آموزش و پرورش یکی از شهرهای شمالی کشور در این خصوص میگوید: ما نزدیک به 2 هزار معلم در این شهر داریم و هر ماه به طور متوسط 20 نامه از دادگاه، بانک‌ها و موسسات مالی مبنی بر کسر حقوق کارکنان و معلمان شهرستان به این اداره واصل میشود که بدون شک مشکلات عدیدهای را برای آنها و این مدیریت ایجاد می‌کند.
وی بهترین راه را برای جلوگیری از مشکل فوق عدم ضمانت میداند ولی از سویی معتقد است در مواقعی ضمانتها اجتناب ناپذیر است، چراکه انسان موجود اجتماعی است و اگر قرار باشد هیچ کس ضامن کسی نشود. بالطبع هیچ وامی نیز نباید پرداخت شود! هر چند در سالهای اخیر با قطع صدور گواهی کسر اقساط و اعلام تبعات ضمانت، آگاهی بخشی در این خصوص صورت گرفته است ولی این چاره کار نیست و مشکل ضمانت کماکان ادامه دارد.
خسارت تاخیر تادیه، رمز اقدامات بیاطلاع بانک‌ها
با وجود اینکه بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری بعد از پرداخت نشدن چند قسط از سوی وام گیرنده با خود فرد بدهکار یا ضامن تماس میگیرند ولی گاهی اوقات مشاهده میشود با وجود عدم پرداخت چندین قسط توسط وام گیرنده و عمل نکردن به تعهدات خویش، بانک یا موسسه اعتباری به بهانههای واهی از اطلاع به ضامن سر باز میزند.
هر چند بانک یا موسسه اعتباری موظف نیست که به ضامن اطلاع دهد که اقساط وام گیرنده معوق شده است زیرا وی در هنگام عقد قرارداد با بانک به صورت مکتوب به بانک این اجازه را میدهد که از حساب او برداشت شود یا چک ضمانت او را قانونی به اجرا بگذارند،
ولی این تاخیر در اطلاع رسانی از سوی برخی بانک‌ها و موسسات به منظور دریافت «خسارت تاخیر تادیه» است.
در واقع باید گفت دیر اعلام کردن و به موقع اطلاع ندادن به ضامن از سوی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به منظور دریافت خسارت تاخیر تادیه بیشتر است.
آیا ضامن می‌تواند از وام‌گیرنده شکایت کند؟
ضَمان به فتح ض عقدی است که به موجب آن ضامن پرداخت بدهی مضمون عنه (وام‌گیرنده) را بر عهده میگیرد. ماده 684 قانون مدنی بیان می‌کند که «عقد ضَمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.» به عبارت دیگر در یک ضمانت بانکی، بانک را مضمون‌له و کسی که از او ضمانت میشود را مضمون‌عنه و فردی که ضمانت را انجام میدهد،ضامن گویند.
چنانچه مضمون عنه یا وام گیرنده از پرداخت مبلغ وام خودداری کند و ضامن آن را بپردازد، مطابق ماده 709 قانون مدنی؛ ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ( وام گیرنده) را ندارد، مگر بعد از ادای دین. بنابر این می‌توان نتیجه گرفت که ضامن پس از پرداخت دینی که ضمانت آن را بر عهده گرفته است، می‌تواند به مدیون اصلی (وام گیرنده) رجوع کند و حق خود را مطالبه کند.
در واقع بعد از مختومه شدن پرونده وام، ضامن می‌تواند با دریافت گواهی مبنی بر ضمانت از مدیون و نیز گواهی پرداخت دین مدیون از سوی بانک، اقدام به تنظیم دادخواست حقوقی مطالبه وجه مزبور کند.
چنانچه مبلغ پرداختی کمتر از 5 میلیون تومان باشد، ضامن باید دادخواست حقوقی را به طرفیت وام گیرنده به شوراهای حل اختلاف ارائه کند و اگر مبلغ دریافتی بیش از 5 میلیون تومان باشد، باید به دادگاه حقوقی دادخواست بدهد.
مرجع قضایی پس از بررسی موضوع و رسیدگی به ادعای خواهان در صورتی که مدارک ضامن مبنی بر ضمانت وام گیرنده و پرداخت اقساط آن صحیح باشد به نفع او رأی میدهد.
در نهایت پس از قطعی شدن رای دادگاه، به درخواست محکوم له برای محکوم علیه اجراییه صادر خواهد شد که وی 10 روز فرصت دارد، رای را اجرا کند، در غیر این صورت اگر محکوم له از وی اموالی به غیر از مستثنیات دین سراغ داشته باشد، برای توقیف به دادگاه معرفی می‌کند. (مستثنیات دین شامل وسایل و املاکی هستند که فرد با آنها گذران زندگی می کند.)
تاسیس شورای مالی در ادارات
از برآیند مشاهدات، قوانین و تجربیات سایرین چنین بر میآید که بهترین گزینه در قبال مواجهه با افرادی که قصد گرفتن وام دارند، گزینه «نه» است ولی از سویی انسان موجودی اجتماعی است و باید ساز و کارهای مناسبی برای کاهش تبعات منفی ضمانت اتخاذ کرد.
شاید تاسیس یک «شورای مالی» در ادارات علی الخصوص آموزش و پرورش و الزام کارمندان به مطلع ساختن این این شورا قبل از ضمانت و تایید اوضاع مالی وام‌گیرنده توسط این شورا، بتواند راهکار مناسبی برای جلوگیری از تبعات منفی ضمانت باشد.
هر چند شاید عدهای معتقد باشند که ضمانت یک امر شخصی است و به ادارات مربوط نمیشود ولی ذکر این نکته ضروری است که بعد از مشکلات حاصله یک معلم یا کارمند به دلایل مختلف روحی و اقتصادی در اجرای امورات محوله موفق نخواهد بود، بنابراین ادارات این حق را دارند که در مواردی این چنینی ورود کنند و جلوی ضرر را بگیرند.
در راهکار دیگری می‌توان از ظرفیت‌های محضری استفاده کرد. همان‌گونه که بانک در محضر از کارمند، نسبت به بازپرداخت اقساط وام گیرنده، ضمانت محضری اخذ می‌کند، ادارات شرط ضمانت کارکنان خود را منوط به ضمانت محضری وام گیرنده و انتقال مشروط بخشی از اموال و مستغلات خویش به نام ضامن اعلام کنند. در این صورت با توجه به انتقال مشروط بخشی از اموال وام‌گیرنده به نام ضامن، وام‌گیرنده در اجرای تعهدات خویش به بانک محتاطتر خواهد بود.
