صراط: کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی یکشنبه (2 آذرماه) قانونی را که بر اساس آن رژیم صهیونیستی به عنوان یک «کشوری یهودی » شناخته می‌شود، تصویب کرد. از آن زمان گروه‌ها و مقامات مختلف فلسطینی به قانون مذکور واکنش نشان داده‌اند.
این قانون که به شدت مورد حمایت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی است، از سوی برخی احزاب این رژیم مانند «هاتنوعا» به ریاست «زیپی لیونی» وزیر دادگستری و «یش عتید» به ریاست «یائیر لاپید» وزیر دارایی مورد اعتراض قرار گرفته است.
وزارت خارجه فلسطین: قانون کشور یهودی اسرائیل، ضربه‌ای کشنده به طرح سازش است
بنا به گزارش وبگاه خبری «قدس»، وزارت خارجه فلسطین با صدور بیانیه‌ای د رمورد این قانون هشدار داد و از جامعه بین‌المللی خواست موضعی صریح در قبال آن اتخاذ کنند.
در این بیانیه آمده است: حزب راستگرای افراطی با رهبری نتانیاهو سعی دارد با نهائی کردن «قانون دولت ملی برای ملت یهود» اشغالگری خود را در فلسطین ابدی کند و غالب اراضی آن از جمله قدس شریف را یهودی کند و تمام تلاش‌ها برای سازش را نابود نماید. این قانون ضربه‌اس کشنده به سازش است.
جهاد اسلامی: هدف، کوچ اجباری فلسطینیان است
«عبدالحکیم مفید» عضو دفتر سیاسی جنبش اسلامی‌فلسطین در این باره اظهار داشت: هدف اصلی این طرح کوچاندن یا طرد گروهی فلسطینی‌های ساکن اراضی اشغالی 48 است. هدف استراتژیک این طرح آن است که مشروعیت را از هرکسی که یهود نباشد بگیرد و به مرور زمان او را وادار به ترک اسرائیل کند. وی افزود که این قانون همزمان با بی تفاوتی جهان عرب در قبال فلسطین و متشنج شدن اوضاع منطقه‌ای و یورش گسترده به قدس و مسجدالاقصی مطرح شد.
شورای قانونگذاری فلسطین: قانون «یهودی بودن اسرائیل» آغاز اجرایی شدن تئوری‌های نژادپرستی است
«حسن خریشه» معاون اول شورای قانونگذاری فلسطین در گفت‌وگویی ضمن انتقاد از وضعیت کنونی غزه گفت که اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند انتفاضه دیگری به دست مردم رقم خواهد خورد.
وی در ادامه به تصویب قانون «شناسایی اسرائیل به عنوان کشور یهودی» اشاره کرد و گفت: تمامی قوانین اسرائیلی که اخیرا تصویب شده‌اند، قوانینی نژادپرستانه هستند که در درجه اول هرگونه مذاکراتی برای «حق بازگشت» را هدف قرار داده است و این اقدامات تاییدی بر وارد شدن اقدامات نژادپرستانه از تئوری به عملی است.
خریشه افزود که این اقدامات باید از طرف موسسات قانونگذاری تعطیل شده فلسطین، پاسخ داده شود و سپس بر انعقاد یک شورای قانونگذاری با تمام ائتلاف‌های پارلمانی به این منظور که پشتیبان ملت فلسطین در مقابل نژادپرستی رژیم صهیونیستی باشد، تاکید کرد و گفت که «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان باید در این مورد هر چه زودتر وارد عمل شود.
وی تصریح کرد که انتخابات تنها راه برون‌رفت از بحران کنونی فلسطین است. خریشه در مورد اوضاع داخلی بعد از تشکیل دولت توافق ملی گفت: هر فلسطینی امید داشت که این آشتی جدی باشد اما با تاسف تا این لحظه جدیتی دیده نشده است.
خریشه در مورد امکان وقوع انتفاضه سوم گفت: انتفاضه از ماه ژوئیه (5 ماه پیش) با ربوده شدن سه شهرک‌نشین آغاز شد و به قدس و اراضی اشغالی 48 کشیده شد. امیدواریم که تحرکات ملت در مقابله به اشغالگر فراگیر شود. همانگونه که اگر وضعیت فعلی غزه از جمله محاصره، تخریب، گرسنگی و عدم بازسازی آن ادامه یابد ملت را به سمت انتفضاه‌ای دیگر به شیوه خاص خودشان سوق می‌دهد.
حماس: مقاومت قانون نژادپرستانه «دولت یهودی» را شکست خواهد داد
«مشیر المصری» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» در سخنانی اعلام کرد که تصویب قانون «شناسایی اسرائیل به عنوان کشوری یهودی» بسیار خطرناک است و دلیل مستکبر بودن رژیم صهیونیستی است.
المصری افزود: قانون مذکور طرح سازشی را هدف قرار گرفته است که برخی آن را می‌ستایند . دشمن بر اساس توطئه برنامه‌ریزی شده و با هدف سیطره کامل بر اراضی اشغالی در حال پیشروی است و رژیم اشغالگر مسئول تمام پیامدهای این قانون است.
وی در ادامه گفت: این قانون عملی نخواهد شد و مقاومت مراقب است . قانون مذکور نیاز به وحدت صفوف فلسطینی برای مقابله با آن دارد. ملت ما قادر به باطل کردن هر قانون صهیونیستی است و اربابان طرح سازش بهتر است از این طرح ناپاکی که به دشمن مشروعیت می‌دهد، دست بردارند.
المصری در پایان لغو تابعیت اهالی قدس را دلیل شکست و ناتوانی رژیم صهیونیستی در مقابل آتش‌فشان خشم مردم توصیف کرد که در نتیجه یورش‌‌ها به مقدسات و مسجدالاقصی به وجود آمده است.
جبهه مردمی آزادیبخش فلسطین: قانون کشور یهودی اسرائیل ، اعلام جنگ است
جبهه مردمی آزادیبخش فلسطین تصویب قانون مذکور را اعلام جنگ رژیم صهیونیستی علیه حقوق تاریخی و مدنی ملت فلسطین در اراضی اشغالی 48 توصیف کرد.
در بیانیه مطبوعاتی این جنبش آمده است: تصویب این قانون به مثابه افراط در سیاست‌های نژادپرستانه اسرائیلی است و اضافه کردن صفت «قانونی » به این سیاست‌های تبعیض‌آمیز راه را برای اخراج دست‌جمعی و کوچ اجباری فلسطینیان باز خواهد کرد.
در ادامه بیانیه مذکور آمده است که رژیم صهیونیستی با تصویب قانون مذکور به دنبال آن است که به رویارویی فلسطینیان با این رژیم رنگ و بوئی دینی دهد تا توجیهی برای اقدامات خود از جمله تسلط بر اراضی، شهرک‌سازی، یهودی کردن قدس و هتک حرمت مسجدالاقصی بیابد.
این قانون که به شدت مورد حمایت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی است، از سوی برخی احزاب این رژیم مانند «هاتنوعا» به ریاست «زیپی لیونی» وزیر دادگستری و «یش عتید» به ریاست «یائیر لاپید» وزیر دارایی مورد اعتراض قرار گرفته است.
وزارت خارجه فلسطین: قانون کشور یهودی اسرائیل، ضربه‌ای کشنده به طرح سازش است
بنا به گزارش وبگاه خبری «قدس»، وزارت خارجه فلسطین با صدور بیانیه‌ای د رمورد این قانون هشدار داد و از جامعه بین‌المللی خواست موضعی صریح در قبال آن اتخاذ کنند.
در این بیانیه آمده است: حزب راستگرای افراطی با رهبری نتانیاهو سعی دارد با نهائی کردن «قانون دولت ملی برای ملت یهود» اشغالگری خود را در فلسطین ابدی کند و غالب اراضی آن از جمله قدس شریف را یهودی کند و تمام تلاش‌ها برای سازش را نابود نماید. این قانون ضربه‌اس کشنده به سازش است.
جهاد اسلامی: هدف، کوچ اجباری فلسطینیان است
«عبدالحکیم مفید» عضو دفتر سیاسی جنبش اسلامی‌فلسطین در این باره اظهار داشت: هدف اصلی این طرح کوچاندن یا طرد گروهی فلسطینی‌های ساکن اراضی اشغالی 48 است. هدف استراتژیک این طرح آن است که مشروعیت را از هرکسی که یهود نباشد بگیرد و به مرور زمان او را وادار به ترک اسرائیل کند. وی افزود که این قانون همزمان با بی تفاوتی جهان عرب در قبال فلسطین و متشنج شدن اوضاع منطقه‌ای و یورش گسترده به قدس و مسجدالاقصی مطرح شد.
شورای قانونگذاری فلسطین: قانون «یهودی بودن اسرائیل» آغاز اجرایی شدن تئوری‌های نژادپرستی است
«حسن خریشه» معاون اول شورای قانونگذاری فلسطین در گفت‌وگویی ضمن انتقاد از وضعیت کنونی غزه گفت که اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند انتفاضه دیگری به دست مردم رقم خواهد خورد.
وی در ادامه به تصویب قانون «شناسایی اسرائیل به عنوان کشور یهودی» اشاره کرد و گفت: تمامی قوانین اسرائیلی که اخیرا تصویب شده‌اند، قوانینی نژادپرستانه هستند که در درجه اول هرگونه مذاکراتی برای «حق بازگشت» را هدف قرار داده است و این اقدامات تاییدی بر وارد شدن اقدامات نژادپرستانه از تئوری به عملی است.
خریشه افزود که این اقدامات باید از طرف موسسات قانونگذاری تعطیل شده فلسطین، پاسخ داده شود و سپس بر انعقاد یک شورای قانونگذاری با تمام ائتلاف‌های پارلمانی به این منظور که پشتیبان ملت فلسطین در مقابل نژادپرستی رژیم صهیونیستی باشد، تاکید کرد و گفت که «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان باید در این مورد هر چه زودتر وارد عمل شود.
وی تصریح کرد که انتخابات تنها راه برون‌رفت از بحران کنونی فلسطین است. خریشه در مورد اوضاع داخلی بعد از تشکیل دولت توافق ملی گفت: هر فلسطینی امید داشت که این آشتی جدی باشد اما با تاسف تا این لحظه جدیتی دیده نشده است.
خریشه در مورد امکان وقوع انتفاضه سوم گفت: انتفاضه از ماه ژوئیه (5 ماه پیش) با ربوده شدن سه شهرک‌نشین آغاز شد و به قدس و اراضی اشغالی 48 کشیده شد. امیدواریم که تحرکات ملت در مقابله به اشغالگر فراگیر شود. همانگونه که اگر وضعیت فعلی غزه از جمله محاصره، تخریب، گرسنگی و عدم بازسازی آن ادامه یابد ملت را به سمت انتفضاه‌ای دیگر به شیوه خاص خودشان سوق می‌دهد.
حماس: مقاومت قانون نژادپرستانه «دولت یهودی» را شکست خواهد داد
«مشیر المصری» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» در سخنانی اعلام کرد که تصویب قانون «شناسایی اسرائیل به عنوان کشوری یهودی» بسیار خطرناک است و دلیل مستکبر بودن رژیم صهیونیستی است.
المصری افزود: قانون مذکور طرح سازشی را هدف قرار گرفته است که برخی آن را می‌ستایند . دشمن بر اساس توطئه برنامه‌ریزی شده و با هدف سیطره کامل بر اراضی اشغالی در حال پیشروی است و رژیم اشغالگر مسئول تمام پیامدهای این قانون است.
وی در ادامه گفت: این قانون عملی نخواهد شد و مقاومت مراقب است . قانون مذکور نیاز به وحدت صفوف فلسطینی برای مقابله با آن دارد. ملت ما قادر به باطل کردن هر قانون صهیونیستی است و اربابان طرح سازش بهتر است از این طرح ناپاکی که به دشمن مشروعیت می‌دهد، دست بردارند.
المصری در پایان لغو تابعیت اهالی قدس را دلیل شکست و ناتوانی رژیم صهیونیستی در مقابل آتش‌فشان خشم مردم توصیف کرد که در نتیجه یورش‌‌ها به مقدسات و مسجدالاقصی به وجود آمده است.
جبهه مردمی آزادیبخش فلسطین: قانون کشور یهودی اسرائیل ، اعلام جنگ است
جبهه مردمی آزادیبخش فلسطین تصویب قانون مذکور را اعلام جنگ رژیم صهیونیستی علیه حقوق تاریخی و مدنی ملت فلسطین در اراضی اشغالی 48 توصیف کرد.
در بیانیه مطبوعاتی این جنبش آمده است: تصویب این قانون به مثابه افراط در سیاست‌های نژادپرستانه اسرائیلی است و اضافه کردن صفت «قانونی » به این سیاست‌های تبعیض‌آمیز راه را برای اخراج دست‌جمعی و کوچ اجباری فلسطینیان باز خواهد کرد.
در ادامه بیانیه مذکور آمده است که رژیم صهیونیستی با تصویب قانون مذکور به دنبال آن است که به رویارویی فلسطینیان با این رژیم رنگ و بوئی دینی دهد تا توجیهی برای اقدامات خود از جمله تسلط بر اراضی، شهرک‌سازی، یهودی کردن قدس و هتک حرمت مسجدالاقصی بیابد.
