صراط: ادعای سازمان حفاظت از محیط زیست درباره آلایندگی بنزین پتروشیمی که به قطع تولید ریفرمیت (ماده اولیه بنزین) در مجتمع‌های پتروشیمی و جایگزینی آن با بنزین وارداتی منجر شد، جز خسارات اقتصادی ناشی از واردات و اضافه پرداخت برای بنزین وارداتی نسبت به بهای ریفرمیت پتروشیمی‌ها، باعث ایجاد موج گسترده‌ای از تنش و تشویش روانی در میان مردم شد.
اگرچه وزیر بهداشت صراحتا ادعای معصومه ابتکار درباره ایجاد سونامی سرطان در کشور را رد کرد، اما برخی از مردم به دلیل تبلیغات گسترده این نهاد دولتی خود را بیش از پیش در معرض ابتلا به بیماری‌های مختلف احساس کردند.
با اوج‌گیری این تبلیغات که با همراهی رسانه‌های یک جریان سیاسی خاص در حال پمپاژ ترس از یک هیولای خطرناک به عنوان بنزین پتروشیمی به جامعه بود، مجلس شورای اسلامی نیز بررسی این مساله را در دستور کار خود قرار داد.
3 کمیسیون تخصصی انرژی، بهداشت و درمان و اصل 90 به شکل جداگانه با دعوت از همه طرف‌های مسئول در این زمینه به همراه نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور ادعای سازمان حفاظت از محیط‌زیست را بررسی کردند.
با این وجود هر سه کمیسیون پس از پایان بررسی‌ها به صورت جداگانه به صراحت و تاکید ادعای سازمان حفاظت از محیط‌زیست را رد کردند.
روسا و سخنگویان هر 3 کمیسیون تخصصی علاوه بر بیان دلایل متعدد رد ادعای سازمان حفاظت از محیط‌زیست، تاکید کردند سازمان حفاظت از محیط‌زیست هیچ سندی مبنی بر اثبات آلایندگی بنزین پتروشیمی به مجلس ارائه نکرده است.
آنها تصریح کردند: ادعای آلایندگی بنزین پتروشیمی بیش از آنکه یک ادعای فنی باشد یک ادعای سیاسی است و سازمان محیط‌زیست از حساسیت مردم درباره مسائل مربوط به سلامتی سوءاستفاده می‌کند.
پس از رد صریح ادعای محیط‌زیست در این 3 کمیسیون تخصصی، سازمان حفاظت از محیط‌زیست که حیثیت کارشناسی خود را این باره بر باد رفته می‌دید، نامه‌ای را به امضای 4 مسئول دولتی یعنی وزرای نفت و بهداشت، رئیس سازمان استاندارد و رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست خطاب به رئیس مجلس تنظیم کرد، با این تصور که نوشتن نامه و تکرار مکرر همان ادعا می‌تواند جای اسناد صریح، روشن و شفاف آزمایشگاهی منتشر شده که این ادعا را رد می‌کند، بگیرد.
جالب اینجاست که علی رغم امضای این نامه از سوی وزیر بهداشت و رئیس سازمان استاندارد، کارشناسان و مدیران این دو دستگاه دولتی در جلسات بررسی تخصصی تشکیل شده توسط کمیسیون‌های 3 گانه مجلس هیچ یک از ادعاهای مطرح شده در نامه را تایید نکرده‌اند.
جالب‌تر آنجا است علی رغم آنکه در دوره قبلی مسئولیت زنگنه و ابتکار در دوران اصلاحات نه تنها کوچکترین پروژه‌ای برای بهبود کیفیت سوخت تولیدی پالایشگاه‌های کشور یا افزایش ظرفیت تولید بنزین و گازوئیل انجام نگرفته است، بلکه آغاز توزیع بنزین پیرولیز پتروشیمی در تهران (که با ریفرمیت پتروشیمی تفاوت ماهوی دارد و آلایندگی آن محرز است) مربوط به همین دوره یعنی سال 1380 است که تا سال 1384 نیز به طور بی‌وقفه ادامه داشته است.
با این وجود در نامه این 4 مسئول دولتی ادعا شده است تا سال 1384 آلودگی هوای تهران رو به کاهش بوده است، اما از سال 1389 آلودگی به طور ناگهانی رو به افزایش گذاشته است و دلیل این امر هم تولید و توزیع بنزین پتروشیمی بوده است.
نکته جالب آنجاست که بنا به اذعان مسئولان همین دولت اساسا از سال 1389 به این سو ریفرمیت(ماده اولیه بنزین) پتروشیمی در بنزین توزیعی تهران مورد استفاده قرار نگرفته است و درست بر خلاف آن اسناد غیر قابل انکار شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی نشان می‌دهد، بنزین پیرولیز پتروشیمی از سال 1380 به بعد مستقیما وارد بنزین تهران شده است.
در عین حال بر اساس اسناد پالایش و پخش، محتوای «بنزن» در بنزین شهر تهران در دوره قبلی مسئولیت زنگنه و ابتکار حدود 4.5 درصد بوده است. در حالی که ریفرمیت پتروشیمی نوری به عنوان اصلی‌ترین پتروشیمی تولید کننده ماده اولیه بنزین، کمتر از 2 درصد «بنزن» است و به علاوه پس از مخلوط شدن با دیگر اجزای تشکیل دهنده بنزین درصد «بنزن» در محصول نهایی بنزین به مراتب کمتر می‌شود.
قابل تامل ترین بخش این نامه آنجا است علی‌رغم آنکه در دوره قبلی مدیریت ابتکار و زنگنه کوچکترین اقدامی برای بهبود کیفیت سوخت پالایشگاه‌ها نشده است و بزرگ‌ترین اقدام در این حوزه جایگزینی سرب با MTBE پتروشیمی‌ها برای افزایش عدد اکتان بنزین بوده که خود ماده‌ای آلاینده محسوب می‌شود، اما سازمان حفاظت از محیط‌زیست و وزارت نفت یک شبه استاندارد بنزین توزیعی در کشور را به یورو 4 تغییر داده‌اند و با آنکه به جز پالایشگاه اراک هیچ یک از پالایشگاه‌های 9 گانه کشور بنزین یورو 4 تولید نمی‌کنند، ریفریمت(ماده اولیه بنزین) پتروشیمی را با استانداردهای بنزین یورو 4 می‌سنجند.
این در حالی است که بنزین توزیعی فعلی در کشور نیز به هیچ عنوان صاحب استاندارد یورو 4 نیست و بزرگ‌ترین تدبیر دولت یازدهم در این باره، توزیع بنزین و گازوئیل یورو 4 پالایشگاه اراک ( که فرآیند افزایش ظرفیت و ارتقای کیفیت آن به یورو 4 در سال 91 به پایان رسید) در شهر تهران بوده است.
اما چه چیزی شائبه سیاسی بودن ادعای محیط زیستی‌ها را تقویت می‌کند؟
*سطح سواد نفتی مدیران محیط زیست چقدر است؟
آنچه شائبه سیاسی بودن ادعای محیط‌زیست را تقویت می‌کند به جز ارائه نکردن هیچ سند مشخصی در این باره به کمیسیون‌ها تخصصی مجلس، بی‌اطلاعی مدیران سازمان حفاظت از محیط‌زیست از بدیهیات و اولیات صنعت نفت به خصوص در حوزه‌های پالایش و پتروشیمی است.
این بی‌اطلاعی تا بدانجا ست که یوسف رشیدی مدیر مرکز هوا و اقلیم‌های سازمان حفاظت از محیط‌زیست که یکی از مدعیان اصلی آلایندگی بنزین پتروشیمی است، در اوایل طرح این ادعا به جد معتقد بود که بنزین پتروشیمی از گاز تولید می‌شود و اساسا چیزی به عنوان ریفرمیت پتروشیمی وجود ندارد، البته رشیدی که می‌گوید دکترای شیمی با گرایش پتروشیمی از دانشگاه پلی‌تکنیک دارد، بعدها متوجه شد که پتروشیمی‌ها محصولی میانی به نام ریفرمیت تولید می‌کنند.
وی در آن زمان حتی مطلع نبود پتروشیمی‌هایی که از خوراک مایع استفاده می‌کنند محصولات متفاوتی از پتروشیمی‌های خوراک گاز تولید می‌کنند یا اساس خوراک مایع پتروشیمی‌ها یا کاندنسیت چیست و از آن جالب‌تر اطلاع نداشت که نفتا خوراک مجتمع‌های پتروشیمی ست نه محصول آنها.
رشیدی اخیرا با انتقاد از مدیران دولت قبل گفته است، آنهایی که نگران آلودگی هوای تهران شده‌اند می‌خواسته‌اند با آب‌پاشی هوای تهران را پاک کنند. بدون اینکه به یاد بیاورد دولت‌های نهم و دهم با سرمایه‌گذاری‌های کلان طرح‌های بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت تولید بنزین و گازوئیل را در همه پالایشگاه‌های کشور اجرا کرده است و بهبود نسبی کیفیت هوای تهران نیز ناشی از به نتیجه رسیدن تلاش آنها در بهبود کیفیت بنزین و گازوئیل پالایشگاه‌های اراک و تهران بوده است که وظیفه تامین فراورده‌های تهران را بر عهده دارند. یعنی همه هنر دولت جدید استفاده از نتیجه تلاش‌های دولت‌های قبلی در بهبود کیفیت فراورده‌های نفتی و افزایش ظرفیت تولید گاز کشور بوده است.
اما رشیدی تنها مدیر محیط‌زیست نیست که از بدیهیات صنعت نفت بی‌خبر است. اسماعیل کهرم، مشاور مشهور و همیشه حاضر در رسانه‌های رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست نیز از این دست سخنان کم بر زبان نیاورده است.
به عنوان مثال وی گفته است «بنزن» در استانداردهای اروپایی 5 درصد است اما در ایران حدود 50 درصد! محتوای بنزین را «بنزن» تشکیل داده است.
ظاهرا کهرم حتی اطلاع ندارد که در استاندارد یورو 4 که استاندارد قدیمی اروپا محسوب می‌شود میزان مجاز بنزن نه 5 درصد بلکه 1 درصد است. در ریفرمیت پتروشیمی نوری که تولید کننده اصلی ریفرمیت(ماده اولیه بنزین) است درصد بنزن زیر 2 درصد و مشابه ترکیب ریفرمیت پالایشگاه اراک به عنوان پاک‌ترین پالایشگاه کشور است.
حتی اگر کهرم ریفرمیت پتروشیمی را با بنزین پیرولیز پتروشیمی اشتباه گرفته باشد قطعا باید به یاد بیاورد که تنها اسناد موجود درباره توزیع بنزین پیرولیز در کشور اسناد مربوط به تزریق بنزین پیرولیز به بنزین تهران بین سال های 80 تا 84 و در دوره اصلاحات است.
آنچه به عنوان نمونه به آن اشاره شد تنها مشتی از خروار برای نشان دادن کم‌اطلاعی مدیران محیط‌زیست درباره ادعایی است که با آن در کشور ادعای آلایندگی بنزین پتروشیمی را مطرح کرده‌اند.
به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس محیط‌زیست را به سیاسی‌کاری درباره بنزین و توجیه واردات در مخالفت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی متهم می‌کنند.
با این وجود سازمان حفاظت از محیط‌زیست اگر نامه‌ای با امضای همه اعضای هیئت دولت و شخص رئیس‌جمهور هم به مجلس ارائه کند حتی به اندازه یک برگ سند آزمایشگاهی در این حوزه ارزش استناد نخواهد داشت.
اگرچه وزیر بهداشت صراحتا ادعای معصومه ابتکار درباره ایجاد سونامی سرطان در کشور را رد کرد، اما برخی از مردم به دلیل تبلیغات گسترده این نهاد دولتی خود را بیش از پیش در معرض ابتلا به بیماری‌های مختلف احساس کردند.
با اوج‌گیری این تبلیغات که با همراهی رسانه‌های یک جریان سیاسی خاص در حال پمپاژ ترس از یک هیولای خطرناک به عنوان بنزین پتروشیمی به جامعه بود، مجلس شورای اسلامی نیز بررسی این مساله را در دستور کار خود قرار داد.
3 کمیسیون تخصصی انرژی، بهداشت و درمان و اصل 90 به شکل جداگانه با دعوت از همه طرف‌های مسئول در این زمینه به همراه نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور ادعای سازمان حفاظت از محیط‌زیست را بررسی کردند.
با این وجود هر سه کمیسیون پس از پایان بررسی‌ها به صورت جداگانه به صراحت و تاکید ادعای سازمان حفاظت از محیط‌زیست را رد کردند.
روسا و سخنگویان هر 3 کمیسیون تخصصی علاوه بر بیان دلایل متعدد رد ادعای سازمان حفاظت از محیط‌زیست، تاکید کردند سازمان حفاظت از محیط‌زیست هیچ سندی مبنی بر اثبات آلایندگی بنزین پتروشیمی به مجلس ارائه نکرده است.
آنها تصریح کردند: ادعای آلایندگی بنزین پتروشیمی بیش از آنکه یک ادعای فنی باشد یک ادعای سیاسی است و سازمان محیط‌زیست از حساسیت مردم درباره مسائل مربوط به سلامتی سوءاستفاده می‌کند.
پس از رد صریح ادعای محیط‌زیست در این 3 کمیسیون تخصصی، سازمان حفاظت از محیط‌زیست که حیثیت کارشناسی خود را این باره بر باد رفته می‌دید، نامه‌ای را به امضای 4 مسئول دولتی یعنی وزرای نفت و بهداشت، رئیس سازمان استاندارد و رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست خطاب به رئیس مجلس تنظیم کرد، با این تصور که نوشتن نامه و تکرار مکرر همان ادعا می‌تواند جای اسناد صریح، روشن و شفاف آزمایشگاهی منتشر شده که این ادعا را رد می‌کند، بگیرد.
جالب اینجاست که علی رغم امضای این نامه از سوی وزیر بهداشت و رئیس سازمان استاندارد، کارشناسان و مدیران این دو دستگاه دولتی در جلسات بررسی تخصصی تشکیل شده توسط کمیسیون‌های 3 گانه مجلس هیچ یک از ادعاهای مطرح شده در نامه را تایید نکرده‌اند.
جالب‌تر آنجا است علی رغم آنکه در دوره قبلی مسئولیت زنگنه و ابتکار در دوران اصلاحات نه تنها کوچکترین پروژه‌ای برای بهبود کیفیت سوخت تولیدی پالایشگاه‌های کشور یا افزایش ظرفیت تولید بنزین و گازوئیل انجام نگرفته است، بلکه آغاز توزیع بنزین پیرولیز پتروشیمی در تهران (که با ریفرمیت پتروشیمی تفاوت ماهوی دارد و آلایندگی آن محرز است) مربوط به همین دوره یعنی سال 1380 است که تا سال 1384 نیز به طور بی‌وقفه ادامه داشته است.
با این وجود در نامه این 4 مسئول دولتی ادعا شده است تا سال 1384 آلودگی هوای تهران رو به کاهش بوده است، اما از سال 1389 آلودگی به طور ناگهانی رو به افزایش گذاشته است و دلیل این امر هم تولید و توزیع بنزین پتروشیمی بوده است.
نکته جالب آنجاست که بنا به اذعان مسئولان همین دولت اساسا از سال 1389 به این سو ریفرمیت(ماده اولیه بنزین) پتروشیمی در بنزین توزیعی تهران مورد استفاده قرار نگرفته است و درست بر خلاف آن اسناد غیر قابل انکار شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی نشان می‌دهد، بنزین پیرولیز پتروشیمی از سال 1380 به بعد مستقیما وارد بنزین تهران شده است.
در عین حال بر اساس اسناد پالایش و پخش، محتوای «بنزن» در بنزین شهر تهران در دوره قبلی مسئولیت زنگنه و ابتکار حدود 4.5 درصد بوده است. در حالی که ریفرمیت پتروشیمی نوری به عنوان اصلی‌ترین پتروشیمی تولید کننده ماده اولیه بنزین، کمتر از 2 درصد «بنزن» است و به علاوه پس از مخلوط شدن با دیگر اجزای تشکیل دهنده بنزین درصد «بنزن» در محصول نهایی بنزین به مراتب کمتر می‌شود.
قابل تامل ترین بخش این نامه آنجا است علی‌رغم آنکه در دوره قبلی مدیریت ابتکار و زنگنه کوچکترین اقدامی برای بهبود کیفیت سوخت پالایشگاه‌ها نشده است و بزرگ‌ترین اقدام در این حوزه جایگزینی سرب با MTBE پتروشیمی‌ها برای افزایش عدد اکتان بنزین بوده که خود ماده‌ای آلاینده محسوب می‌شود، اما سازمان حفاظت از محیط‌زیست و وزارت نفت یک شبه استاندارد بنزین توزیعی در کشور را به یورو 4 تغییر داده‌اند و با آنکه به جز پالایشگاه اراک هیچ یک از پالایشگاه‌های 9 گانه کشور بنزین یورو 4 تولید نمی‌کنند، ریفریمت(ماده اولیه بنزین) پتروشیمی را با استانداردهای بنزین یورو 4 می‌سنجند.
این در حالی است که بنزین توزیعی فعلی در کشور نیز به هیچ عنوان صاحب استاندارد یورو 4 نیست و بزرگ‌ترین تدبیر دولت یازدهم در این باره، توزیع بنزین و گازوئیل یورو 4 پالایشگاه اراک ( که فرآیند افزایش ظرفیت و ارتقای کیفیت آن به یورو 4 در سال 91 به پایان رسید) در شهر تهران بوده است.
اما چه چیزی شائبه سیاسی بودن ادعای محیط زیستی‌ها را تقویت می‌کند؟
*سطح سواد نفتی مدیران محیط زیست چقدر است؟
آنچه شائبه سیاسی بودن ادعای محیط‌زیست را تقویت می‌کند به جز ارائه نکردن هیچ سند مشخصی در این باره به کمیسیون‌ها تخصصی مجلس، بی‌اطلاعی مدیران سازمان حفاظت از محیط‌زیست از بدیهیات و اولیات صنعت نفت به خصوص در حوزه‌های پالایش و پتروشیمی است.
این بی‌اطلاعی تا بدانجا ست که یوسف رشیدی مدیر مرکز هوا و اقلیم‌های سازمان حفاظت از محیط‌زیست که یکی از مدعیان اصلی آلایندگی بنزین پتروشیمی است، در اوایل طرح این ادعا به جد معتقد بود که بنزین پتروشیمی از گاز تولید می‌شود و اساسا چیزی به عنوان ریفرمیت پتروشیمی وجود ندارد، البته رشیدی که می‌گوید دکترای شیمی با گرایش پتروشیمی از دانشگاه پلی‌تکنیک دارد، بعدها متوجه شد که پتروشیمی‌ها محصولی میانی به نام ریفرمیت تولید می‌کنند.
وی در آن زمان حتی مطلع نبود پتروشیمی‌هایی که از خوراک مایع استفاده می‌کنند محصولات متفاوتی از پتروشیمی‌های خوراک گاز تولید می‌کنند یا اساس خوراک مایع پتروشیمی‌ها یا کاندنسیت چیست و از آن جالب‌تر اطلاع نداشت که نفتا خوراک مجتمع‌های پتروشیمی ست نه محصول آنها.
رشیدی اخیرا با انتقاد از مدیران دولت قبل گفته است، آنهایی که نگران آلودگی هوای تهران شده‌اند می‌خواسته‌اند با آب‌پاشی هوای تهران را پاک کنند. بدون اینکه به یاد بیاورد دولت‌های نهم و دهم با سرمایه‌گذاری‌های کلان طرح‌های بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت تولید بنزین و گازوئیل را در همه پالایشگاه‌های کشور اجرا کرده است و بهبود نسبی کیفیت هوای تهران نیز ناشی از به نتیجه رسیدن تلاش آنها در بهبود کیفیت بنزین و گازوئیل پالایشگاه‌های اراک و تهران بوده است که وظیفه تامین فراورده‌های تهران را بر عهده دارند. یعنی همه هنر دولت جدید استفاده از نتیجه تلاش‌های دولت‌های قبلی در بهبود کیفیت فراورده‌های نفتی و افزایش ظرفیت تولید گاز کشور بوده است.
اما رشیدی تنها مدیر محیط‌زیست نیست که از بدیهیات صنعت نفت بی‌خبر است. اسماعیل کهرم، مشاور مشهور و همیشه حاضر در رسانه‌های رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست نیز از این دست سخنان کم بر زبان نیاورده است.
به عنوان مثال وی گفته است «بنزن» در استانداردهای اروپایی 5 درصد است اما در ایران حدود 50 درصد! محتوای بنزین را «بنزن» تشکیل داده است.
ظاهرا کهرم حتی اطلاع ندارد که در استاندارد یورو 4 که استاندارد قدیمی اروپا محسوب می‌شود میزان مجاز بنزن نه 5 درصد بلکه 1 درصد است. در ریفرمیت پتروشیمی نوری که تولید کننده اصلی ریفرمیت(ماده اولیه بنزین) است درصد بنزن زیر 2 درصد و مشابه ترکیب ریفرمیت پالایشگاه اراک به عنوان پاک‌ترین پالایشگاه کشور است.
حتی اگر کهرم ریفرمیت پتروشیمی را با بنزین پیرولیز پتروشیمی اشتباه گرفته باشد قطعا باید به یاد بیاورد که تنها اسناد موجود درباره توزیع بنزین پیرولیز در کشور اسناد مربوط به تزریق بنزین پیرولیز به بنزین تهران بین سال های 80 تا 84 و در دوره اصلاحات است.
آنچه به عنوان نمونه به آن اشاره شد تنها مشتی از خروار برای نشان دادن کم‌اطلاعی مدیران محیط‌زیست درباره ادعایی است که با آن در کشور ادعای آلایندگی بنزین پتروشیمی را مطرح کرده‌اند.
به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس محیط‌زیست را به سیاسی‌کاری درباره بنزین و توجیه واردات در مخالفت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی متهم می‌کنند.
با این وجود سازمان حفاظت از محیط‌زیست اگر نامه‌ای با امضای همه اعضای هیئت دولت و شخص رئیس‌جمهور هم به مجلس ارائه کند حتی به اندازه یک برگ سند آزمایشگاهی در این حوزه ارزش استناد نخواهد داشت.
