رییس پلیس راهور ناجا البته این راهم می گوید که اکثر رانندگان خوشبختانه در هفته اول اجرای قانون جدید همکاری داشتند، و کاهش محسوسی را در تخلفات رانندگی شاهد بودیم و مثلااستفاده از تلفن همراه در حین رانندگی 12 درصد کاهش یافته است.
سردارمومنی با اشاره به اینکه سرعت متوسط در جاده‌ها در هفته اول اجرای قانون جدید رسیدگی به جرایم رانندگی 9 کیلومتر کاهش داشته است، تصریح کرد: در عین حال ایستادن پشت خط عابر پیاده که جزو حقوق شهروندی محسوب می‌شود و استفاده از کلاه ایمنی افزایش یافته است. از سوی دیگر تخلفات حادثه‌ساز نیز کاهش نشان می‌دهد.
نمره های منفی خود را به روز ببینید
مومنی در ادامه از راه‌اندازی سامانه اینترنتی برای اعلام میزان جرایم رانندگی و نمره منفی رانندگان خبر داد و گفت: تا راه‌اندازی این سامانه رانندگان می‌توانند فعلا با ارسال VIN خودرو خود به پیامک 30005151 از میزان تخلفات و نمره منفی خود مطلع شوند.
وی با تاکید بر اینکه در سامانه جدید کلیه موارد قانون جدید رسیدگی به جرایم رانندگی لحاظ خواهد شد، گفت: بدین ترتیب تمامی رانندگان مکلفند اطلاعات خود اعم از شماره تلفن، نشانی و ... را در سامانه جدید به روز کرده و پس از پایان مهلت تعیین شده، راهور ناجا نمرات منفی و تخلفات رانندگان را ضمن پیامک به تلفن‌های همراه آنها، به آدرس‌های جدید اصلاح شده در سلمانه اینترنتی ارسال خواهد کرد.
جریمه‌ها الکترونیک می‌شود
رییس پلیس راهور ناجا در ادامه گواهینامه‌های جدید هوشمند و جریمه‌های الکترونیکی را از بسترهای قانون جدید رسیدگی به جرایم رانندگی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه تمامی گواهینامه جدیدالصدور در کشور هوشمند شده است، از سوی دیگر صدور قبض جریمه‌های الکترونیک نیز به صورت آزمایشی در تهران از سال گذشته راه‌اندازی شده که موفقیت‌آمیز بوده و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا پایان نیمه نخست سال جاری جریمه‌های الکترونیک در تمامی مراکز استانهای کشور و تا پایان سال در کل شهرستانها و جاده‌های برون‌شهری راه‌اندازی می‌شود.
شوراهای حل اختلاف حذف شدند
بر اساس قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی در کشور دو مرحله‌ای خواهد بود و در مرحله اول در صورتی که رانندگان به جرایم رانندگی خود اعتراض داشته باشند می‌توانند مراتب را از طریق پلیس +10 به مراکز راهور استانها منتقل و در صورتی که قانع نشدند به شعبه قضایی که در راهنمایی و رانندگی هر استان پیش‌بینی شده و متشکل از یک قاضی با حکم رییس قوه قضاییه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی است مراجعه کنند که رای این دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از افزایش مهلت پرداخت جرایم رانندگی از یک به دو ماه خبر داد و افزود: بر اساس قانون جدید تا پنج سال خودروهای نو نیاز به دریافت برگه‌های معاینه فنی ندارند.
وی تاکید کرد: مراحل تدوین آیین‌نامه‌های این قانون نیز در حال انجام است و بزودی به هیات دولت و بخش‌های مربوطه جهت تصویب نهایی ارائه می‌شود.
مهلت نداریم؛ کیسه هوا نصب می شود
مومنی درخصوص نصب کیسه هوا بر روی خودروهای تولیدی گفت: نصب این وسیله ایمنی از ابتدای برنامه پنجم اجباری شده است.
وی با تاکید بر اینکه چیزی به نام مهلت به خودروسازان در این خصوص نداریم، گفت: در عین حال زمان‌بندی اجرایی در این خصوص تدوین شده که بر این اساس نصب حداقل یک کیسه هوا تا اواسط سال جاری در تمامی خودروها اجرایی خواهد شد و تا پایان اسفندماه هم دو کیسه هوا بر روی تمامی خودروها نصب می‌شود.
رییس پلیس راهور ناجا با تاکید بر اینکه در خصوص نصب کیسه هوا بر روی خودروها کوتاهی شده و پلیس در زمینه زمان‌بندی اجرای این طرح از بخش‌های ذیربط گلایه‌مند است، گفت: زمان تصویب این قانون حدود دو سال پیش بود و وزارت صنایع مکلف بود در این مدت برنامه زمان‌بندی نصب کیسه هوا را نهایی و اجرا کند که متاسفانه این امر محقق نشد.
«روآ»، «وانت پیکان» و «وانت نیسان» امسال از چرخه تولید خارج می‌شوند
مومنی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه برخی خودروها توانایی نصب کیسه هوا را ندارند، برایشان چه برنامه‌ای دارید، گفت: هیچ گریزی از اجرای قانون نیست و خودروهایی که توانایی نصب کیسه هوا را ندارند باید از چرخه تولید خارج شوند که در این خصوص در تلاشیم شماره‌گذاری چند خودرو پرخطر و نا‌ایمن شامل «روآ»، «وانت پیکان» و «وانت نیسان» را امسال با همکاری وزارت صنایع متوقف و آنها را از چرخه تولید خارج کنیم.
حمل جسد وظیفه پزشک قانونی است
رییس پلیس راهور ناجا در پاسخ به سوالی در خصوص انتقال اجساد تصادفات رانندگی نیز گفت: متاسفانه بعضا اجساد این حوادث ساعت‌ها روی زمین می‌ماندند که بر اساس قانون جدید دستگاه‌های متولی باید نسبت به انتقال مجروحان و اجساد اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه 50 درصد کشته‌های رانندگی در مسیر یا بیمارستان فوت می‌کنند، تصریح کرد: هم‌اکنون بسیاری از مجروحان حوادث توسط خود مردم به بیمارستان‌ها منتقل می‌شوند.
مومنی در خصوص انتقال اجساد خاطرنشان کرد: بر اساس قانون جدید این وظیفه بر عهده سازمان پزشکی قانونی و شهرداری‌ها گذاشته شده و قطعا تمامی این دستگاه‌ها باید به وظایف خود عمل می‌کنند.
