صراط: آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه کشورمان صبح امروز در نشست رؤسای کل دادگستری‌های کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها با اعلام این مطلب، افزود: تحول دارای ابعاد مختلفی است که یکی از آنها تحول در عزم و اراده مدیران برای اجرای درست قوانین و همچنین کسب حداکثر نتیجه است.
وی گفت: جدای آنکه ساختارها و قوانین نیازمند تحول هستند باید به موضوع تحول روحی و فکری مدیران و همچنین نحوه‌های مدیریتی از اهمیت بالایی برخوردار است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به این مطلب که یکی از خوشحالی‌ها و امیدواری‌های بنده همین تیم مدیریتی فعلی دستگاه قضایی است، گفت: متأسفانه برخی از مدیران و مسئولان سابق عزم و اراده جدی برای برخورد با مفاسد را نداشتند و گاهاً تخلف و جرمی در نزدیکی خودشان اتفاق می‌افتاد اما به آن بی توجه بودند.
آیت‌الله آملی لاریجانی تصریح کرد: خوشبختانه در قانون اساسی ساختارهای متنوعی برای شناسایی و برخورد با مفاسد و جرائم پیش‌بینی شده که برخی از آنها برای نظارت بر درون قوه قضاییه نظیر دادسرای انتظامی قضات و برخی دیگر برای نظارت بر بیرون دستگاه قضایی نظیر دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور است.
ضرورت بازنگری در قوانین برای افزایش تأثیرگذاری/ برخی دادستان‌ها حرفی می‌زنند که موجب وهن دستگاه قضاست
رئیس قوه قضائیه لزوم بازنگری در قوانین و مقررات و رصد دائمی این حوزه را یکی از دلایل لزوم فعالیت بیشتر معاونت حقوقی این قوه قلمداد کرد.
آیـت‌الله صادق آملی لاریجانی افزود: یکی از مطالبی که رهبر معظم انقلاب در شروع دوره جدید ریاست این جانب و همایش سالانه قوه قضاییه در تیر ماه امسال به آن اشاره کردند موضوع تحول در قوه قضاییه بود.
وی افزود: این تحول از جهات مختلفی قابل بررسی است و به نظر اینجانب 3 سطح مختلف برای آن می‌توان متصور بود.
آملی لاریجانی گفت: اولین سطح تحول در نگرش‌ها و بینش‌ها نسبت به قوانین و نحوه فعالیت این دستگاه است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: سطح بعدی تحول در ساختارها و چارچوب‌های فعالیت دستگاه قضایی است و سطح سوم تحول در نگرش‌ها و مصداق‌های مدیریتی است.
وی گفت: آنجایی که موضوع تحول در نگرش‌ها و بینش‌ها نسبت به قوانین معنا پیدا می‌کند برای مثال می‌توان به موضوع زندان‌زدایی اشاره کرد.
آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: وقتی در نگاه قضات و مسئولان ما تحول ایجاد شود آنگاه قاضی به هر دلیلی فرد را زندانی نمی‌کند بلکه تلاش می‌کند تا با استفاده از قوانین برای فرد حکم دیگری صادر کند.
وی گفت: موضوع زندان و حبس موضوعی است که تأثیرات گسترده‌ای در نظامات اجتماعی به همراه دارد و نمی‌توان نسبت به این تأثیرات بی‌تفاوت بود.
وی گفت: البته من قصد ندارم بگویم که نگاه امروز ما زندان‌زدایی است یا خیر فقط می‌خواهم برای شما مثالی زده باشم.
رئیس قوه قضاییه خطاب به رؤسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها و مسئولان عالی دستگاه قضایی گفت: در موضوع مواد مخدر و برخورد با قاچاقچیان این ضرورت احساس می‌شود که ما نیازمند یک تحول در حوزه تقنین قوانین هستیم زیرا که غایت نهایی قوانین باید اجرای عدالت باشد در حالی که خیلی وقت‌ها در عمل می‌بینیم که این غایت محقق نمی‌شود.
وی گفت: در برخورد با مفاسد اقتصادی هم نیازمند برخورد جدی هستیم اما گاهی هم دیده‌ایم که قوانین در یک جاهایی کافی و بازدارنده نیست به گونه‌ای که هنوز می‌بینیم فردی به 4 هزار تومان محکوم می‌شود.
رئیس قوه قضاییه لزوم بازنگری در قوانین و مقررات و رصد دائمی این حوزه را یکی از دلایل لزوم فعالیت بیشتر معاونت حقوقی قوه قضاییه قلمداد کرد.
آیت‌الله آملی لاریجانی یکی دیگر از مسائل مورد توجه دستگاه قضایی را فشار رسانه‌ای رسانه‌ها عنوان کرد و گفت: امروز شاهد آن هستیم که رسانه‌های غربی برخی از احکام و اقدامات دستگاه قضایی را مورد هجمه قرار می‌دهند و قصد دارند به این ترتیب به دستگاه قضایی فشار بیاورند اما باید بدانیم که دستگاه قضایی در مقابل این فشارها سر خم نخواهد کرد.
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی گفت: البته قضاوت ما باید به این نکته توجه کنند که دستگاه قضایی قرار است پناهگاه مردم و ملجأ مردم باشد و دستگاهی باشد که از ستمگران تظلم‌خواهی کند پس باید مورد اعتماد مردم باشد و همین عنصر است که اهمیت توجه قضات به نگاه مردم را بیشتر نمایان می‌سازد.
وی گفت: متأسفانه امروز شاهد آن هستیم که گاهی مسئولان یا برخی از دادستان‌های ما می‌آیند و حرفی می‌زنند که موجب وهن دستگاه قضایی است.
رئیس قوه قضاییه گفت: درست است که قاضی اختیار دارد در چارچوب کار خودش و قوانین رأی صادر کند اما باید به تأثیر آن رأی در نگاه مردم هم بیندیشد و ما باید میزان و نحوه تأثیر حکم در اجتماع و نگاه مردم را مورد توجه قرار دهیم.
ضرورت توجه به استقلال دستگاه قضایی کشور/اجرای عدالت مسئله مهم دستگاه قضا/عدم تأثیرگذاری قوانین حوزه مواد مخدر
رئیس قوه قضاییه با اشاره به این مطلب که استقلال دستگاه قضایی از اهمیت بالایی برخوردار است گفت: یکی از مسائل مهم در قوه قضاییه باید موضوع اجرای عدالت باشد.
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی افزود: در چند وقت اخیر برخی به ما ایراد گرفتند که برخوردهایی که شما با قضات می‌کنید باعث می‌شود قضات تضعیف شوند در حالی که اینگونه نیست.
وی افزود: ما امیدواریم با تکمیل معاونت منابع انسانی که تحولات خوبی در آنجا در حال انجام است شاهد تکریم قضات باشیم.
وی یکی از ضروریات دستگاه قضایی را استقلال این دستگاه قلمداد کرد و گفت: از نظر بنده همه مسئولان و قضات دستگاه قضایی باید به این موضوع توجه داشته باشند که استقلال دستگاه قضایی برایشان از اهمیت برخورار باشد.
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل و اتفاقات بعد از فتنه سال 88 اشاره کرد و گفت: من در آن زمان می‌دیدم که برخی از افراد هنوز نسبت به عوامل فتنه شناخت لازم را پیدا نکردند و نسبت به مجرم بودن این افراد تعلل دارند که البته این تعلل از سر عدم توجه بود.
آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: باید به این موضوع توجه داشته باشیم که نظام قضایی ما از دل یک نظام سیاسی بیرون آمده و بخشی از حاکمیت است و این دستگاه قضایی از همان نظامی برخاسته که در قانون اساسی آن به جایگاه ولایت فقیه اشاره شده است.
وی افزود: یکی دیگر از مسائلی که باید مورد توجه قضات و مسئولان دستگاه قضایی قرار گیرد بحث اجرای عدالت و از بین بردن تبعیض‌ها است به گونه‌ای که نباید یک قاضی در مواجهه با یک فرد غنی و صاحب ثروت به گونه‌ای عمل کند و در مقابل یک فرد فقیر و ضعیف گونه‌ای دیگر.
آملی لاریجانی گفت: متأسفانه امروز در دنیا برخی از دولت‌های ستمگر علم ادعای حقوق بشر را بلند کرده‌اند حال آنکه هیچ شناختی از انسان ندارند امام حقوق انسان را ترسیم کردند.
وی گفت: حقوق بشری که آنها از آن دم می‌زنند و بر علیه جمهوری اسلامی بیانیه صادر می‌کنند یک حقوق بشر خودساخته است حال آنکه در کشوری مثل آمریکا یک سیاهپوست بیچاره که دستانش را به نشانه تسلیم بالا برده می‌کشند بدون آنکه آب از آب تکان بخورد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت عزم جدی مدیران و قضات برای مبارزه با شرارت‌ها، جرائم خشن، اعمال منافی عفت، سارقان و قاچاقچیان مواد مخدر تأکید کرد و گفت: اگر با کسانی که مواد مخدر حمل می‌کنند برخورد جدی شود آثار این برخورد کاهش مصرف مواد مخدر خواهد بود.
وی تصریح کرد: متأسفانه امروز در حوزه مواد مخدر و قوانین مربوط به آن شاهد آن هستیم که این قوانین تأثیرگذاری ندارند و بالعکس در حوزه برخورد با مفاسد اقتصادی هیچ خلاء قانونی نداریم.
وی گفت: جدای آنکه ساختارها و قوانین نیازمند تحول هستند باید به موضوع تحول روحی و فکری مدیران و همچنین نحوه‌های مدیریتی از اهمیت بالایی برخوردار است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به این مطلب که یکی از خوشحالی‌ها و امیدواری‌های بنده همین تیم مدیریتی فعلی دستگاه قضایی است، گفت: متأسفانه برخی از مدیران و مسئولان سابق عزم و اراده جدی برای برخورد با مفاسد را نداشتند و گاهاً تخلف و جرمی در نزدیکی خودشان اتفاق می‌افتاد اما به آن بی توجه بودند.
آیت‌الله آملی لاریجانی تصریح کرد: خوشبختانه در قانون اساسی ساختارهای متنوعی برای شناسایی و برخورد با مفاسد و جرائم پیش‌بینی شده که برخی از آنها برای نظارت بر درون قوه قضاییه نظیر دادسرای انتظامی قضات و برخی دیگر برای نظارت بر بیرون دستگاه قضایی نظیر دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور است.
ضرورت بازنگری در قوانین برای افزایش تأثیرگذاری/ برخی دادستان‌ها حرفی می‌زنند که موجب وهن دستگاه قضاست
رئیس قوه قضائیه لزوم بازنگری در قوانین و مقررات و رصد دائمی این حوزه را یکی از دلایل لزوم فعالیت بیشتر معاونت حقوقی این قوه قلمداد کرد.
آیـت‌الله صادق آملی لاریجانی افزود: یکی از مطالبی که رهبر معظم انقلاب در شروع دوره جدید ریاست این جانب و همایش سالانه قوه قضاییه در تیر ماه امسال به آن اشاره کردند موضوع تحول در قوه قضاییه بود.
وی افزود: این تحول از جهات مختلفی قابل بررسی است و به نظر اینجانب 3 سطح مختلف برای آن می‌توان متصور بود.
آملی لاریجانی گفت: اولین سطح تحول در نگرش‌ها و بینش‌ها نسبت به قوانین و نحوه فعالیت این دستگاه است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: سطح بعدی تحول در ساختارها و چارچوب‌های فعالیت دستگاه قضایی است و سطح سوم تحول در نگرش‌ها و مصداق‌های مدیریتی است.
وی گفت: آنجایی که موضوع تحول در نگرش‌ها و بینش‌ها نسبت به قوانین معنا پیدا می‌کند برای مثال می‌توان به موضوع زندان‌زدایی اشاره کرد.
آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: وقتی در نگاه قضات و مسئولان ما تحول ایجاد شود آنگاه قاضی به هر دلیلی فرد را زندانی نمی‌کند بلکه تلاش می‌کند تا با استفاده از قوانین برای فرد حکم دیگری صادر کند.
وی گفت: موضوع زندان و حبس موضوعی است که تأثیرات گسترده‌ای در نظامات اجتماعی به همراه دارد و نمی‌توان نسبت به این تأثیرات بی‌تفاوت بود.
وی گفت: البته من قصد ندارم بگویم که نگاه امروز ما زندان‌زدایی است یا خیر فقط می‌خواهم برای شما مثالی زده باشم.
رئیس قوه قضاییه خطاب به رؤسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها و مسئولان عالی دستگاه قضایی گفت: در موضوع مواد مخدر و برخورد با قاچاقچیان این ضرورت احساس می‌شود که ما نیازمند یک تحول در حوزه تقنین قوانین هستیم زیرا که غایت نهایی قوانین باید اجرای عدالت باشد در حالی که خیلی وقت‌ها در عمل می‌بینیم که این غایت محقق نمی‌شود.
وی گفت: در برخورد با مفاسد اقتصادی هم نیازمند برخورد جدی هستیم اما گاهی هم دیده‌ایم که قوانین در یک جاهایی کافی و بازدارنده نیست به گونه‌ای که هنوز می‌بینیم فردی به 4 هزار تومان محکوم می‌شود.
رئیس قوه قضاییه لزوم بازنگری در قوانین و مقررات و رصد دائمی این حوزه را یکی از دلایل لزوم فعالیت بیشتر معاونت حقوقی قوه قضاییه قلمداد کرد.
آیت‌الله آملی لاریجانی یکی دیگر از مسائل مورد توجه دستگاه قضایی را فشار رسانه‌ای رسانه‌ها عنوان کرد و گفت: امروز شاهد آن هستیم که رسانه‌های غربی برخی از احکام و اقدامات دستگاه قضایی را مورد هجمه قرار می‌دهند و قصد دارند به این ترتیب به دستگاه قضایی فشار بیاورند اما باید بدانیم که دستگاه قضایی در مقابل این فشارها سر خم نخواهد کرد.
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی گفت: البته قضاوت ما باید به این نکته توجه کنند که دستگاه قضایی قرار است پناهگاه مردم و ملجأ مردم باشد و دستگاهی باشد که از ستمگران تظلم‌خواهی کند پس باید مورد اعتماد مردم باشد و همین عنصر است که اهمیت توجه قضات به نگاه مردم را بیشتر نمایان می‌سازد.
وی گفت: متأسفانه امروز شاهد آن هستیم که گاهی مسئولان یا برخی از دادستان‌های ما می‌آیند و حرفی می‌زنند که موجب وهن دستگاه قضایی است.
رئیس قوه قضاییه گفت: درست است که قاضی اختیار دارد در چارچوب کار خودش و قوانین رأی صادر کند اما باید به تأثیر آن رأی در نگاه مردم هم بیندیشد و ما باید میزان و نحوه تأثیر حکم در اجتماع و نگاه مردم را مورد توجه قرار دهیم.
ضرورت توجه به استقلال دستگاه قضایی کشور/اجرای عدالت مسئله مهم دستگاه قضا/عدم تأثیرگذاری قوانین حوزه مواد مخدر
رئیس قوه قضاییه با اشاره به این مطلب که استقلال دستگاه قضایی از اهمیت بالایی برخوردار است گفت: یکی از مسائل مهم در قوه قضاییه باید موضوع اجرای عدالت باشد.
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی افزود: در چند وقت اخیر برخی به ما ایراد گرفتند که برخوردهایی که شما با قضات می‌کنید باعث می‌شود قضات تضعیف شوند در حالی که اینگونه نیست.
وی افزود: ما امیدواریم با تکمیل معاونت منابع انسانی که تحولات خوبی در آنجا در حال انجام است شاهد تکریم قضات باشیم.
وی یکی از ضروریات دستگاه قضایی را استقلال این دستگاه قلمداد کرد و گفت: از نظر بنده همه مسئولان و قضات دستگاه قضایی باید به این موضوع توجه داشته باشند که استقلال دستگاه قضایی برایشان از اهمیت برخورار باشد.
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل و اتفاقات بعد از فتنه سال 88 اشاره کرد و گفت: من در آن زمان می‌دیدم که برخی از افراد هنوز نسبت به عوامل فتنه شناخت لازم را پیدا نکردند و نسبت به مجرم بودن این افراد تعلل دارند که البته این تعلل از سر عدم توجه بود.
آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: باید به این موضوع توجه داشته باشیم که نظام قضایی ما از دل یک نظام سیاسی بیرون آمده و بخشی از حاکمیت است و این دستگاه قضایی از همان نظامی برخاسته که در قانون اساسی آن به جایگاه ولایت فقیه اشاره شده است.
وی افزود: یکی دیگر از مسائلی که باید مورد توجه قضات و مسئولان دستگاه قضایی قرار گیرد بحث اجرای عدالت و از بین بردن تبعیض‌ها است به گونه‌ای که نباید یک قاضی در مواجهه با یک فرد غنی و صاحب ثروت به گونه‌ای عمل کند و در مقابل یک فرد فقیر و ضعیف گونه‌ای دیگر.
آملی لاریجانی گفت: متأسفانه امروز در دنیا برخی از دولت‌های ستمگر علم ادعای حقوق بشر را بلند کرده‌اند حال آنکه هیچ شناختی از انسان ندارند امام حقوق انسان را ترسیم کردند.
وی گفت: حقوق بشری که آنها از آن دم می‌زنند و بر علیه جمهوری اسلامی بیانیه صادر می‌کنند یک حقوق بشر خودساخته است حال آنکه در کشوری مثل آمریکا یک سیاهپوست بیچاره که دستانش را به نشانه تسلیم بالا برده می‌کشند بدون آنکه آب از آب تکان بخورد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت عزم جدی مدیران و قضات برای مبارزه با شرارت‌ها، جرائم خشن، اعمال منافی عفت، سارقان و قاچاقچیان مواد مخدر تأکید کرد و گفت: اگر با کسانی که مواد مخدر حمل می‌کنند برخورد جدی شود آثار این برخورد کاهش مصرف مواد مخدر خواهد بود.
وی تصریح کرد: متأسفانه امروز در حوزه مواد مخدر و قوانین مربوط به آن شاهد آن هستیم که این قوانین تأثیرگذاری ندارند و بالعکس در حوزه برخورد با مفاسد اقتصادی هیچ خلاء قانونی نداریم.
