داستان از آنجا شروع شد که محمدرضا نعمت‌زاده، مجوزی را برای فعالیت رسمی و جلوگیری از قاچاق سیگار به داخل کشور صادر کرد که بر مبنای آن، بتواند کمکی به درآمدزایی دولت کرده و یک بار برای همیشه پرونده‌ای را که حداقل پای سه وزیر را به موضوع خود کشانده است را مختومه اعلام کند.
پیش از این علی‌اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن دولت محمود احمدی‌نژاد، مهدی غضنفری اولین وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به نوعی درگیر این پرونده شده بودند و اما هیچگاه تصمیم قاطعی برای بستن آن نگرفته بودند.
در این میان البته شرکت دخانیات هم خود متقاضی اخذ نمایندگی رسمی از شرکت فیلیپ موریس است؛ اگرچه تاکنون موفق به این کار نشده است و هر بار که متقاضی اخذ این نمایندگی بود، با دست رد شرکت فیلیپ موریس بر سینه خود مواجه شده است.
مخالفان فعالیت رسمی فیلیپ موریس در ایران هم می‌گویند که این شرکت صهیونیستی است و شک و شبهه بسیاری در مورد تابعیت مؤسسان و سهامداران آن وجود دارد؛ موضوعی که البته بارها و بارها ازسوی کمیته حمایت از انقلاب فلسطین که در وزارت امور خارجه مشغول به کار شده و عضویت دستگاههای ذیربط و از همه مهمتر وزارت اطلاعات را دارد، مورد بررسی قرار گرفته و به صورت رسمی هم، این شبهه را رد کرده است.
آخرین باری که این کمیته شبهه صهیونیستی بودن فیلیپ موریس را رد کرده، 30 شهریورماه سال جاری بوده که قائم مقام وزیر امور خارجه، در پاسخ به نامه قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که هیچ مدارکی دال بر صهیونیستی بودن فیلیپ موریس وجود ندارد.
در این نامه آمده است:
«جناب آقای خسروتاج
معاون محترم بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع: اعلام نظر در خصوص شرکت فیلیپ موریس
با سلام
احتراماً بازگشت به نامه شماره م ۱۱۷۱۸. ۲۲ مورخ 93.5.14 در خصوص فیلیپ موریس به اطلاع می‌رساند جلسه کمیته موضوع تبصره یک ماده هشت قانون اصلاح قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین که با حضور اعضای کمیته در تاریخ 93.6.19 در وزارت امور خارجه برگزار شد، (صورتجلسه مشروح نشست جداگانه ارسال خواهد شد) در این جلسه چهار معیار و ملاک شامل مالکیت شرکت، سهامداران، تابعیت شرکت از نظر ثبت آن در فلسطین اشغالی و ارایه کمک‌های انسانی به منظور حفظ و تحکیم رژیم صهیونیستی به عنوان ملاک‌های اثبات صهیونیستی بودن شرکت‌ها مورد توجه و توافق قرار گرفت. بر این اساس و با توجه به جمع‌بندی اعضای کمیته اعلام می‌گردد مدارک و مستنداتی دال بر صهیونیستی بودن فیلیپ موریس تا این تاریخ واصل نگردیده است.
مراتب جهت اطلاع و هرگونه اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.
مرتضی سرمدی
قائم مقام وزیر امور خارجه»
در این میان البته وزارت امور خارجه سال 86 نیز اعلام کرده بود که شرکت فیلیپ موریس جز شرکت‌های ممنوع‌المعامله با شرکت‌های ایرانی قرار نداشته و از نظر اداره اقتصادی اروپا و امریکای وزارت امور خارجه، معامله با آن تا زمانی که مدارکی مغایر با آن یافت شود، بلامانع است.
در این حال "علی‌اصغر رمزی" رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور نیز در نامه‌ای به معاون قضایی دادستان کل کشور خواستار بررسی بیشتر در خصوص شرکت فیلیپ موریس شده است که در این میان "میرانزاده" رئیس شعبه هفتم دادسرای دیوان محاسبات در تاریخ 19 مهرماه سال جاری در نامه‌ای رسمی به وی اعلام کرده است که کمیته موضوع تبصره یک ذیل ماده واحده قانون اصلاح قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین، تنها مرجع ذیصلاح در خصوص اعلام نظر در رابطه با فیلیپ موریس است.
در این نامه آمده است:
«جناب آقای رمزی
رئیس محترم مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور
با سلام
پیرو نامه شماره ۱۲۰۶- م مورخ 93.3.27 همانگونه که در نامه شماره ۴۲۷۲ مورخ 91.7.6 آن مرکز عنوان معاون قضایی دادستان کل کشور مصرح است:
اولا: کمیته موضوع تبصره یک ذیل ماده واحده قانون اصلاح قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب 89.3.19 که مرکب از نمایندگان دستگاههای ذیصلاح احصا شده می‌باشد تنها مرجع ذیصلاح احصا شده می‌باشد، تنها مرجع صلاحیت‌دار در خصوص موضوع می‌باشد.
ثانیا: کمیته مذکور پس از طی فرآیند قانونی نظر خود را رسما طی نامه شماره ۱۰۶۸۷۵۵ مورخ 93.6.30 در خصوص شرکت فیلیپ موریس اعلام نموده است.
ثالثا: با توجه به تاریخ تشکیل جلسه کمیته یاد شده (93.6.19) در محل وزارت خارجه و تاریخ اعلام نتایج آن (93.630) بدیهی است چنانچه قبل از آن مستنداتی در ارتباط با عاملیت شرکت فیلیپ موریس وجود داشته توسط نمایندگان دستگاههای مسئول قابل ارایه و بررسی بوده است. مستحضرید هرگونه فعلی یا ترک فعلی که موجبات عدم حصول و وصول حقوق دولت را فراهم نماید، واجد مسئولیت قانونی می‌باشد.
میرانزاده
رئیس شعبه هفتم دادسرا»
این نامه در شرایطی منتشر می‌شود که رئیس شعبه هفتم دادسرای دیوان محاسبات کشور نیز پیش از این در تاریخ 93.2.15 به شماره ۲۰۱۴-م مجدد خطاب به علی‌اصغر رمزی، مدیر مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در خصوص فیلیپ موریس اعلام نظر کرده بود.
در این نامه آمده است:
«مدیریت محترم مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور
با سلام
گزارش واصله به این مرجع مؤید آن است که تعلل و تاخیر در صدور مجوز واردات قانونی سیگار با مارک مارلبرو و برای شرکت زرین تجارت خاورمیانه بعنوان عامل، صرفنظر از منافع و عوایدی که برای شرکت مذکور در بر دارد، موجبات عدم تحقق سالانه حدود پانصد میلیارد تومان درآمد برای دولت را فراهم نموده از طرفی این امر (عدم واردات از مبادی قانونی با پرداخت حقوق مربوطه) باعث رونق امر قاچاق سیگار و بالا بردن هزینه‌های دولت در برخورد با این پدیده شوم و همچنین محرومیت دولت از حقوق و عوارض قانونی واردات این کالا شده است.
خواهشمند است در خصوص موضوع بررسی و مراتب را به این شعبه اعلام فرمایید.
میرانزاده
رئیس شعبه هفتم دادسرا»
به گزارش خبرنگار ساعت 24، بر اساس مستندات مذکور، به نظر می‌رسد که صدور
مجوز رسمی برای فعالیت یک شرکت و جلوگیری از قاچاق، منافع بسیاری را به خطر
می‌اندازد که لازم است هرچه سریع‌تر مراجع قانونی ذیصلاح در این رابطه
تصمیم‌گیری کنند.
منبع: ساعت24
