وی افزود: نقشه راه تصویب اصلاح نظام اداری کشور که ما را بتواند از این وضعیت نجات دهد ومبتنی بر واقعیت های کشور است در شورای عالی اداری تصویب شده و ما در حال اجرای آن هستیم.
نوبخت با بیان اینکه یکی از معضلات بزرگ ما در موضوع رفع مفاسد باز تعریف از نقش دولت است گفت: اگر نقش دولت به گونه ای تعریف شود که در تمامی عرصه ها چه حاکمیتی و چه تصدی ها دولت باید وجود داشته باشد، احتمال بیشتری برای فساد در دولت ایجاد می‌شود، در حالی که دولت باید جایگاه برنامه ریزی و کنترل این کار را داشته باشد. در همین راستا ما در موضوع نظام اداری جایگاه دولت را بازتعریف کرده ایم.
نوبخت گفت: در نظام اداری جدید دستگاه های موازی را محدود کرده ایم، ضمن اینکه اصلاح سیستم ها و روش های کوتاه شدن کار مورد توجه ما بوده است. همچنین به حداقل رساندن ارتباط ارباب رجوع و متصدی را مدنظر قرار داده ایم و در این راستا معتقدیم که دولت الکترونیک می تواند جایگزین خوبی باشد.
وی وجود قوانین بازدارنده و قوی همچنین ضمانت اجرا و برخورد قاطع با افراد متخلف را نیز یک ضرورت دانست و گفت: در موضوع بودجه شاهد بودیم که دولت تدبیر و امید مثل سال گذشته قانونمند عمل کرد، ولی به اضافه قانونمند بودن سیاق و شیوه ای را به کار برد که طی آن روش سنتی افزایشی به روش عملیاتی تغییر کرد.
