صراط: عضو شورای شهر در غرب مازندران با اتهام کلاهبرداری از یک نظامی بازنشسته به زندان و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
این عضو شورای شهر پیش از ورود به شورای شهر با جلب اعتماد با ادعای اینکه کارمند بانفوذ یکی از بیمارستان‌های تهران است با وعده اعزام یک سرهنگ بازنشسته پلیس برای معالجه به خارج او را فریب داده و اقدام به کلاهبرداری یک میلیارد و 800 میلیون ریالی کرده بود.سرهنگ بازنشسته پلیس ادعا کرده چند سال پیش در جریان واژگون شدن خودرویش دچار صدمه‌دیدگی شدید از پایش شده به طوری که دیگر قادر به حرکت نبوده است.
وی گفت: این مرد در آن زمان هنوز به عضویت شورای شهر در نیامده بود، یک روز به من مراجعه و ادعا کرد از افراد با نفوذ در بیمارستانی در تهران است. او مدعی بود قادر است شرایطی را به وجود بیاورد که مرا برای معالجه به یکی از کشورهای پیشرفته بفرستد.
سرهنگ بازنشسته پلیس در ادامه افزود: وضعیت روحی خوبی نداشتم و پزشکان هم اعلام کرده بودند در صورت تحت نظر قرار گرفتن در یکی از بیمارستان‌های خوب دنیا مصدومیت پایم معالجه خواهد شد.مرد کلاهبردار در ازای این کار درخواست 180 میلیون تومان کرد. من که در آن زمان پول نداشتم مجبور شدم خانه‌ای که در شهر رشت داشتم بفروشم و پول مورد نیاز را تهیه کرده و در اختیار او قرار بدهم.البته قبل از آن چند بار به بیمارستانی که این مرد در آنجا کار می‌کرد رفتم و با
پرس و جو در آنجا متوجه شدم او کارمند آنجاست، اعتماد کرده و پول را به او دادم.
مدتی بعد از این اتفاق بود که او مقدمات سفرم را به دوبی فراهم کرد، قرار بود از آنجا به این کشور برویم. چند روزی را در آنجا ماندیم اما خبری از سفرمان نشد تا اینکه سرانجام او با ادعای اینکه سفر هوایی ممکن نشد، خواست از طریق دریا به سفرمان ادامه دهیم. نپذیرفتم به همین دلیل به ایران برگشتیم.
مدتی از این ماجرا گذشت تا اینکه با پیگیری‌های من او بلیت سفر به ترکیه را دراختیارم گذاشت. با تحقیق در باره این بلیت متوجه شدم جعلی است و اصلاً چنین بلیتی صادر نشده است. بنا بر این با مراجعه به دادسرا شکایت کردم.
با توجه به این اظهارات پرونده در دادسرا تحت رسیدگی قرار گرفت و برای متهم قرار مجرمیت صادر و پرونده به دادگاه فرستاده شد تا درباره این اتهامات رأی قانونی صادر شود.
قاضی شعبه اول دادگاه جزایی پس از رسیدگی‌های قضایی رأی خود را صادر کرد. در این رأی آمده است: پدر متهم به عنوان عیادت به خانه مالباخته که در اثر سانحه رانندگی از ناحیه نخاع دچار آسیب‌دیدگی شده بود رفته و با عنوان اینکه پسرش در یکی از بیمارستان‌های تهران در قسمت حراست تحت نظارت وزارت بهداشت مشغول به کار است و آمادگی دارد با تیم بین‌المللی پزشکی شما را به خارج از کشور جهت مداوا اعزام کند، دست به فریبکاری زده است.
در ادامه این رأی آمده است: مالباخته در کمال ناامیدی به درمان خود امیدوار شده و 174 میلیون تومان به صورت نقدی به او پرداخت کرده است، وقتی پس از برخی فعل و انفعالات مرد شیاد نتوانست به وعده خود عمل کند مدعی می‌شود پول‌ها را به یک شرکت خارجی داده و آنها نیز از او کلاهبرداری کرده‌اند. بدین ترتیب با توجه به این کلاهبرداری متهم با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب تشخیص مصلحت نظام انطباق دارد و دادگاه وی را به رد مال، تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت 174 میلیون تومان در حق صندوق دولت محکوم می‌کند.
با اعتراض متهم، پرونده برای رسیدگی به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران فرستاده شد. قضات دادگاه پس از مطالعه پرونده در رأی صادره خود اعلام کردند:با توجه به اینکه متهم باید تا روز 5 مهرماه 93 تمامی اموال کلاهبرداری شده و خسارت تأخیر را می پرداخت ـ 302 میلیون تومان ـ تا رضایت بگیرد در غیر این صورت موضوع به منزله استرداد تجدید نظرخواهی است و دادگاه، پرونده را برای اجرای حکم به دادگاه نخستین اعاده می‌کند. از آنجایی که متهم تا این روز به تعهد خود عمل نکرده این دادگاه به استناد ماده 247 قانون آیین‌دادرسی کیفری به لحاظ استرداد تجدید نظرخواهی قرار رد درخواست تجدیدنظر خواهی صادر و این حکم قطعی است.
این عضو شورای شهر پیش از ورود به شورای شهر با جلب اعتماد با ادعای اینکه کارمند بانفوذ یکی از بیمارستان‌های تهران است با وعده اعزام یک سرهنگ بازنشسته پلیس برای معالجه به خارج او را فریب داده و اقدام به کلاهبرداری یک میلیارد و 800 میلیون ریالی کرده بود.سرهنگ بازنشسته پلیس ادعا کرده چند سال پیش در جریان واژگون شدن خودرویش دچار صدمه‌دیدگی شدید از پایش شده به طوری که دیگر قادر به حرکت نبوده است.
وی گفت: این مرد در آن زمان هنوز به عضویت شورای شهر در نیامده بود، یک روز به من مراجعه و ادعا کرد از افراد با نفوذ در بیمارستانی در تهران است. او مدعی بود قادر است شرایطی را به وجود بیاورد که مرا برای معالجه به یکی از کشورهای پیشرفته بفرستد.
سرهنگ بازنشسته پلیس در ادامه افزود: وضعیت روحی خوبی نداشتم و پزشکان هم اعلام کرده بودند در صورت تحت نظر قرار گرفتن در یکی از بیمارستان‌های خوب دنیا مصدومیت پایم معالجه خواهد شد.مرد کلاهبردار در ازای این کار درخواست 180 میلیون تومان کرد. من که در آن زمان پول نداشتم مجبور شدم خانه‌ای که در شهر رشت داشتم بفروشم و پول مورد نیاز را تهیه کرده و در اختیار او قرار بدهم.البته قبل از آن چند بار به بیمارستانی که این مرد در آنجا کار می‌کرد رفتم و با
پرس و جو در آنجا متوجه شدم او کارمند آنجاست، اعتماد کرده و پول را به او دادم.
مدتی بعد از این اتفاق بود که او مقدمات سفرم را به دوبی فراهم کرد، قرار بود از آنجا به این کشور برویم. چند روزی را در آنجا ماندیم اما خبری از سفرمان نشد تا اینکه سرانجام او با ادعای اینکه سفر هوایی ممکن نشد، خواست از طریق دریا به سفرمان ادامه دهیم. نپذیرفتم به همین دلیل به ایران برگشتیم.
مدتی از این ماجرا گذشت تا اینکه با پیگیری‌های من او بلیت سفر به ترکیه را دراختیارم گذاشت. با تحقیق در باره این بلیت متوجه شدم جعلی است و اصلاً چنین بلیتی صادر نشده است. بنا بر این با مراجعه به دادسرا شکایت کردم.
با توجه به این اظهارات پرونده در دادسرا تحت رسیدگی قرار گرفت و برای متهم قرار مجرمیت صادر و پرونده به دادگاه فرستاده شد تا درباره این اتهامات رأی قانونی صادر شود.
قاضی شعبه اول دادگاه جزایی پس از رسیدگی‌های قضایی رأی خود را صادر کرد. در این رأی آمده است: پدر متهم به عنوان عیادت به خانه مالباخته که در اثر سانحه رانندگی از ناحیه نخاع دچار آسیب‌دیدگی شده بود رفته و با عنوان اینکه پسرش در یکی از بیمارستان‌های تهران در قسمت حراست تحت نظارت وزارت بهداشت مشغول به کار است و آمادگی دارد با تیم بین‌المللی پزشکی شما را به خارج از کشور جهت مداوا اعزام کند، دست به فریبکاری زده است.
در ادامه این رأی آمده است: مالباخته در کمال ناامیدی به درمان خود امیدوار شده و 174 میلیون تومان به صورت نقدی به او پرداخت کرده است، وقتی پس از برخی فعل و انفعالات مرد شیاد نتوانست به وعده خود عمل کند مدعی می‌شود پول‌ها را به یک شرکت خارجی داده و آنها نیز از او کلاهبرداری کرده‌اند. بدین ترتیب با توجه به این کلاهبرداری متهم با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب تشخیص مصلحت نظام انطباق دارد و دادگاه وی را به رد مال، تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت 174 میلیون تومان در حق صندوق دولت محکوم می‌کند.
با اعتراض متهم، پرونده برای رسیدگی به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران فرستاده شد. قضات دادگاه پس از مطالعه پرونده در رأی صادره خود اعلام کردند:با توجه به اینکه متهم باید تا روز 5 مهرماه 93 تمامی اموال کلاهبرداری شده و خسارت تأخیر را می پرداخت ـ 302 میلیون تومان ـ تا رضایت بگیرد در غیر این صورت موضوع به منزله استرداد تجدید نظرخواهی است و دادگاه، پرونده را برای اجرای حکم به دادگاه نخستین اعاده می‌کند. از آنجایی که متهم تا این روز به تعهد خود عمل نکرده این دادگاه به استناد ماده 247 قانون آیین‌دادرسی کیفری به لحاظ استرداد تجدید نظرخواهی قرار رد درخواست تجدیدنظر خواهی صادر و این حکم قطعی است.
