صراط: الهام امین‌زاده امروز -دوشنبه- در سمینار بین‌المللی آثار منفی تحریم‌های مالی و اقتصادی در بهرهمندی از حقوق بشر که در محل دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه در حال برگزاری است، طی سخنانی خطاب به حاضران در این نشست گفت: براساس اطلاع،کمیسیون حقوق بشر تلاش‌های وسیعی را تاکنون در جهت ایجاد یک ساختار مناسب برای کمک به کشورها جهت حفظ و صیانت از کرامت انسانی و حقوق بشر و تبیین آنها در چارچوب ارزش‌ها و اصول اسلامی انجام داده و قابل تقدیر است که حق توسعه به عنوان یکی از اولویت‌های شما انتخاب و در قالب یک کارگروه نیز تعریف شده، لذا ابعاد مختلف تحریم و تاثیرات آن بر حق مورد اشاره نیز در این حیطه قابل بررسی است.
وی افزود: اساسا ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر در چارچوب سازمان همکاری اسلامی نقطه عطفی در چند دهه فعالیت آن می‌باشد. تاسیس هوشمندانه این نهاد تاثیر‌گذار در حقیقت پاسخی به ضرورت‌ها و تحولات جهانی و بازتعریف سامان زیست جمعی در فرآیند جهانی شدن است.
امین‌زاده عنوان کرد: می‌توان گفت تاسیس این نهاد در قرن بیست و یکم عکس‌العمل سازمان به این واقعیت دوران معاصر در روابط بین‌الملل و تعامل چند‌جانبه است که حقوق بشر یک کلیت تفکیک ناپذیر می‌باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه دیگر نمی‌توان در فرآیند جهانی شدن حقوق فردی را از حقوق مردم و حقوق جمعی تفکیک کرد و ایجاد ساختار‌های مفهومی و نظارتی یکی را بر دیگری مقدم شناخت، گفت: تحقق هر کدام از شقوق حقوق بشر اعم از فردی و جمعی در دوران تحول در نظام بین‌الملل که در آن بازیگران متعددی غیر از دولت‌ها در سطح ملی و بین‌المللی و در همه حوزه‌های حیات انسانی پدیدار و تاثیر‌گذار شده‌اند، مستلزم شناخت عوامل محرک و موثر در آن حوزه‌ها می‌باشد.
وی ادامه داد: رویکرد بسیط و یکجانبه به حقوق بشر، آنگونه که متاسفانه هنوز در رفتارهای برخی کنشگران بین المللی مشهود است جز تضعیف اصول عدالت و حقوق بین‌الملل و اصول و اهداف منشور حاصلی نداشته است. درک مفهوم تفکیک ناپذیری حقوق بشر دقیقا به معنای شناخت عوامل موثر در تحقق هر کدام از شقوق حقوق بشر و درک محیط پیچیده بین‌المللی و تحولات عمیق آن در این حوزه می‌باشد.
امین‌زاده ادامه داد: این رویکرد معرفتی و شناختی در دوران جدید تحول نظام بین‌الملل به مثابه توجه اساسی به اصول عدالت، برابری، حق تعیین سرنوشت و منع توسل به زور که از ارکان زیست‌جمعی در حیات مدرن و از ارکان ملل متحد و اجزاء مندرج در منشور است، می‌باشد.
وی یکی دیگر از ابعاد مهم تفکیک‌ناپذیری حقوق بشر را شناسایی و قبول اصل اساسی و اجتناب‌ناپذیر «مسئولیت مشترک و جمعی» به ویژه در تحقق حقوق مردم و حقوق جمعی خواند که حق توسعه مظهر بارز آن می‌باشد.
وی افزود: بدون شناخت عوامل واقعی و تاثیر‌گذار در تحقق این حق در دوران جدید که عناصر و کنشگران متعدد دولتی، غیردولتی و بین‌الدولی در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و مالی آن اثرگذار شده‌اند، رعایت، تضمین و ترغیب به اجرای حقوق بشر در مفهوم عام آن غیرممکن است. در نظام بین‌الملل جدید و در فرآیند جهانی شدن، کلیه دولت‌ها اعم از کوچک و بزرگ و سایر بازیگران در چارچوب قواعد حقوق بین‌الملل دارای «مسئولیت مشترک» و متناسب با قدرت آنان در صحنه بین‌المللی در جهت تحقق اصول و اهداف مندرج در منشور از جمله رعایت و تحقق حقوق بشر به ویژه حق توسعه می‌باشند.
وی تفکیک سیاست بین‌الملل از اصول حقوق بین‌الملل در جهت اولویت بخشی به منافع سیاسی، امنیتی و ژئوپلیتیکی تعداد معدودی از کشورها و تعقیب رویکردهای مبتنی بر قدرت و نظریه‌های رئالیستی و کاربرد آن به ویژه در حوزه حقوق بشر را یک تهدید جدی نسبت به صلح و امنیت بین‌المللی دانست و اظهار داشت: تعقیب این سیاست‌ها، متاسفانه، در برخی مقاطع، اهداف و اصول مندرج در منشور از جمله منع توسل به زور و مقابله با تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی را به ضد خود تبدیل کرده است. مثال‌های زیادی در دهه‌های اخیر در سطح روابط بین المللی می‌توان برشمرد که حاکی از این پدیده خطرناک می‌باشد. ظهور نظریه و دکترین «حمله پیشدستانه» و تفسیر موسع از اصل دفاع مشروع مندرج در اصل 51 منشور از مظاهر مهم آن می‌باشد.
امین‌زاده افزود: ابعاد مختلف این رویکرد تئوریک و رفتار مترتب بر آن حتی قبل از حمله به افغانستان، تبعات زیانبار و دهشتناک خود را در حیات ملت بزرگ و کهن عراق در حمله آمریکا به این کشور نشان داد. یکی از اجزاء بنیادین و نانوشته این دکترین خطرناک، تحریم همه جانبه و طولانی مدت عراق بود که همگان حتی نزدیک‌ترین محافل نزدیک به حلقه قدرت‌های سلطه‌گر نیز به عواقب و آثار ویرانگر ور ضدبشری آن واقف و معترفند. تحریمی که برخی صاحبنظران تبعات آن از جمله سطح وسیع کشتار کودکان این کشور به لحاظ کمبود دارو و سوءتغذیه را به تنهایی با تلفات جنگ‌های جهانی مقایسه کرده‌اند.
وی ادامه داد: بر اساس گزارشات معتبر بین‌المللی تعداد تلفات کودکان ناشی از سوءتغذیه، بیماری‌های قابل کنترل و کمبود دارو که در اثر تحریم واقع شد در هر ماه 5000 الی 7000 نفر بوده است. لذا تحریم‌های همه‌جانبه از نوع قهرآمیز یکجانبه و بین المللی را می‌توان با توجه به آثار تخریبی و ضدانسانی وسیع آن در مقایسه با آنچه که در مخاصمات بین‌المللی به وقوع می‌پیوندد یک «جنایت بین‌المللی» تلقی کرد.
امین‌زاده خاطرنشان کرد: در این صورت، توسل به نهاد «مسئولیت دولت» جهت تحقق پاسخگویی در مقابل نقض فاحش تعهدات بین‌المللی، یک امر متقن حقوقی است.
وی تصریح کرد: لذا تحریم‌کنندگان در این چارچوب باید به جامعه جهانی بر مبنای اصول کلی انسانیت و حقوق عرفی، مفاد منشور و معاهدات جهانشمول پاسخگو باشند.
امین‌زاده گفت: دقت در فلسفه وجودی قرارداد‌های 1899 و 1907 لاهه و کنوانسیون‌های ژنو که پس از ارتکاب جنایات ضدانسانی در اروپا منعقد شد به خوبی بیانگر این مسئولیت در اشکال جدید آن می‌باشد. هدف بنیادین در قرارداد‌های مذکور حفظ و صیانت از تمامیت، حقوق و کرامت انسانی مردم بیگناه در مقابل تهاجمات، تجاوزات و جنایات بشری توسط طرف‌های مخاصمه بوده است. از سوی دیگر، تحولات جهانی دهه‌های پس از فروپاشی نظام دوقطبی به خوبی بیانگر این واقعیت است که مفهوم امنیت و مظاهر تهدید علیه صلح دچار تحول اساسی شده است.
به گفته وی دیگر نمی‌توان به مقوله امنیت به عنوان یک مفهوم بسیط و تک‌بعدی نگریست.
امین‌زاده با بیان اینکه تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی در دوران نوین نظام بین‌الملل محدود به حمله مسلحانه نظامی کلاسیک نبوده و اختلال در ساختار‌های اقتصادی، تجاری و مالی کشورها به صورت طولانی و وسیع نیز تهدیدی آشکار علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی و ناقض اهداف منشور از جمله حقوق بشر می‌باشد، افزود: لذا تحریم‌های همه‌جانبه طولانی مدت علیه ملت‌ها یکی از مصادیق بارز اشکال جدید تهدید علیه امنیت جمعی و مخل سامان جدید زیست‌جمعی مصرح در منشور ملل متحد است. فرآیند انسانی شدن حقوق بین الملل نیز که پس از ارتکاب جنایات علیه بشریت در اروپا آغاز شد گواه روشنی بر این مدعا است.
وی یکی از وظایف مهم کمیسیون مستقل و دائمی حقوق بشر در حوزه «حق توسعه» و تحقق آن را تاکید بر دو وجه ایجابی و سلبی دانست و گفت: در وجه ایجابی، تاکید بر «همکاری بین‌المللی» به عنوان یک نهاد حقوقی و ایفای «مسئولیت مشترک» همه کشورها در جهت تحقق «حق توسعه» ملت‌ها با تکیه بر اصل تناسب در قدرت می‌باشد. «همکاری بین‌المللی» پیرامون حق توسعه و رفع موانع آن در نظام بین‌الملل جدید که نیازهای متقابل و راه‌حل‌های مشترک ویژگی اساسی آن می‌باشد یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت مبرم و حتی یک تعهد حقوقی است.
امین‌زاده در توضیح بیشتر عنوان کرد: این تعهد بین‌المللی به طریق اولی به ویژه برای خاتمه دادن به نقض تعهدات عام‌الشمول (erga omnes) نظیر آنچه که در نتیجه تحریم‌های همه‌جانبه و طولانی مدت علیه حیات یک کشور حاصل می‌شود، یک تکلیف مسلم بین‌المللی است. مفاد مختلف معاهدات از جمله مواد 13 و 56 منشور و برخی نظریات حقوقی و نظریات عمومی نهادهای ناظر، ماهیت الزام آور «همکاری بین‌المللی» در حوزه حق توسعه را تبیین و بر آن تاکید کرده‌اند.
وی ادامه داد: در بعد سلبی باید از طرق گوناگون مراقبت کرد اصول حقوق بین‌الملل که ضامن حفظ و صیانت از کرامت انسانی و حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها می‌باشد در جهت تحقق منافع سیاسی کشورهای سلطه‌طلب به ضد خود تبدیل نشوند.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: ماده 41 منشور که مبنای حقوقی برای برقراری تحریم‌ها می‌باشد با هدف تقویت دکترین امنیت جمعی و رفع تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی منظور شده است. ولی مطابق ماده 1 منشور و همچنین ماده 24 آن، اجرای همین اصل حتی توسط شورای امنیت نیز نباید ناقض اصول عدالت، اهداف و چارچوب‌های قانونی مصرح در سایر بخش‌های حقوق بین‌الملل باشد. تاکید بر جنبه‌های سلبی و تلاش در جهت جلوگیری از انحراف تدریجی و تاریخی اصول انسانی حاکم بر روابط بین‌الملل در دوران جدید به ویژه در حوزه حقوق بشر از وظایف غیرقابل انکار نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی است.
امین‌زاده گفت: مقابله با اشکال جدید تهدید‌های امنیتی و ضدحقوق بشر از جمله تحمیل تحریم‌های همه‌جانبه علیه حق تعیین سرنوشت ملت‌ها از چنان اهمیت والایی برخوردار است که می‌توان آن را در زمره تعهدات عام‌الشمول همه دولت‌ها و تابعان حقوق بین‌الملل قرار داد. می‌توان گفت همه دولت‌ها و کنشگران بین‌المللی به لحاظ تبعات زیانبار و وسیع تحریم‌های همه جانبه علیه حیات انسانی و ماهیت جنایی برخی از آنان دارای نفع حقوقی در مقابله با آنها می‌باشند. لذا به هیچ وجه وجود اصل تقابل و رعایت آن لازمه مقابله موثر با تحریم‌های ضد انسانی نیست و این به معنای لزوم بسیج جامعه جهانی و افکار عمومی علیه تبهکاری بین‌المللی و کشتار تدریجی و بدون سلاح کودکان، زنان و بیگناهان در پوشش تحریم می‌باشد.
وی این موضوع را یک ادعا، نظر و یا تحلیل ذهنی ندانست و گفت: بلکه واقعیت جهان امروز ما در قرن بیست و یکم است. مصائب بزرگ و جانکاه مردم غزه در طول سال‌های متمادی که ناشی از تحریم‌های ظالمانه و وسیع رژیم تجاوز‌گر اسرائیلی است نمونه‌ای واضح و روشن از «جنایات بین‌المللی» و «جنایت علیه بشریت» در دوران معاصر است. ۶۰ سال است مردم کوبا تحت شدید‌ترین تحریم‌های یکجانبه توسط آمریکا قرار دارند. در این مدت طولانی ابتدایی‌ترین حقوق ملت کوبا از جمله مظاهری از حق تعیین سرنوشت و حق کسب معیشت ملی که از قواعد مسلم آمره محسوب می‌شوند، در حالی نقض می‌شود که هیچ توجیه حقوقی، منطقی و مشروع در سطح بین‌المللی برای آن نمی‌توان تصور کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: اوضاع در این حوزه به قدری وخیم است که سال‌هاست مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌هایی را در سطح نزدیک به اجماع علیه آن تصویب می‌کند. سوال اینجاست که فجایع ناشی از تحریم‌های فرسایشی علیه مردم بیگناه فلسطین، کوبا، عراق و سایر ملت‌ها که تحت هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی حتی ذیل ماده 41 منشور نیز نمی‌توان آنها را قانونی و یا مشروع تلقی کرد در کجای نظام بین‌المللی قرار دارد.
وی گفت: این سوالی است که به نظر اینجانب باید توسط نهادهای مربوط به صلح و امنیت، توسعه و حقوق بشر در سازمان ملل، سازمان همکاری اسلامی و سایر نهادهای بین‌المللی پاسخ داده شده و برای آن جایگاه منطقی در دوران جدید ایجاد کنند و این همان موضوعی است که هم‌اکنون پیش روی شما در کمیسیون مستقل و دائمی حقوق بشر قرار دارد.
امین‌زاده ادامه داد: برای پاسخ به این سوال، اولین گام بررسی و شناخت واقعی ماهیت تحریم‌ها از زوایای مختلف می باشد. آیا این تحریم‌ها واقعا حقوقی و مشروع و برای مقابله با تهدید علیه صلح و امنیت است و یا اینکه اهداف دیگری را دنبال کرده و در نتیجه آن، همانطور که قبلا گفته شد، اهداف منشور به ضد خود تبدیل شده اند.
وی اضافه کرد: تاثیرات منفی تحریم‌های همه‌جانبه و طولانی مدت بر تحقق برنامه‌های توسعه‌ای کشورها چیست. باید دید اثرات منفی تحریم‌های مالی و اقتصادی بر بهرهمندی از حقوق بشر کدامند.
وی با طرح این سوال که جامعه بین‌المللی و مشخصا سازمان ملل چگونه می‌تواند تحریم کنندگان را در قبال تحمیل تحریم‌ها در مقابل جامعه بین‌المللی پاسخگو کند، اظهار داشت: «مسئولیت‌دولت‌ها» و لزوم پاسخگویی آنها در قبال نقض فاحش تعهدات بین‌المللی از طرق مختلف، یک نهاد حقوقی است. بر اساس حقوق عرفی و حتی معاهدات، هیچ عمل متخلفانه بین‌المللی که انتساب آن به یک یا چند دولت محرز شود نمی‌تواند بدون مسئولیت و پاسخگویی رها شود. به بیان دیگر پاسخگویی و مسئولیت نسبت به عمل متخلفانه بین‌المللی، شیرازه و حلقه وصل نظام بین‌المللی در هر دوره تاریخی بوده و اجرای آن متناسب با مقتضیات آن دوره می‌باشد. لذا گام دیگر پس از شناخت ماهیت تحریم‌ها، تبیین اصل حقوقی پاسخگویی و «مسئولیت دولت‌ها» و قرار دادن آن در چارچوب تحمیل تحریم‌ها است.
وی افزود: ایجاد یک نظام نظارتی موثر در امر تحریم‌ها به صورتی که بتواند تحولات این پدیده ضدانسانی بین‌المللی و تبعات آن بر بهرهمندی حقوق بشر را رصد کرده و برای آن چاره‌جویی کند یک وظیفه مبرم بین‌المللی است. خوشبختانه اولین گام را در این زمینه شورای حقوق بشر سازمان ملل با تاسیس نهاد گزارشگر ویژه تحریم برداشته است. این اقدام در صورت عدم اعمال فشارهای سیاسی برای انحراف آن می‌تواند سرآغاز مناسبی برا شناخت تحریم‌های ضدانسانی، نظارت بر آنها و چاره‌جویی برای رفع آنها باشد. سازمان همکاری اسلامی نیز می‌تواند در سطوح مختلف مکانیسم‌هایی را برای شناخت و مقابله با اینگونه تحریم‌ها ایجاد کند.
وی موضوع دیگری که از اهمیت والایی در حوزه مقابله با تحریم برخوردار است را لزوم همبستگی نمادین، عملی و ساختاری با کشورهای هدف تحریم خواند و ادامه داد: سازمان ملل و سازمان همکاری اسلامی باید این پتانسیل را در خود ایجاد کند که در صورت تحخمیل تحریم غیرمشروع و سیاسی بر یک عضو خود بتواند فورا با کشور هدف تحریم ابراز همبستگی بین‌المللی کرده و در سطوح مختلف آن را یاری کند. به بیان دیگر، وضعیت بین‌المللی باید منطقا به گونه‌ای باشد که کشور هدف بتواند با کمک و همبستگی سایر اعضا در مقابل آثار منفی تحریم بر امنیت، توسعه و بهرهمندی از حقوق بشر توسط اعضای خود مقاومت کند. جامعه بین‌المللی می‌تواند از طرق گوناگون این مهم را محقق کند.
وی ادامه داد: کمک فنی و مشورتی به تدوین طرح‌های مختلف در ابعاد امنیتی، توسعه‌ای و حقوق بشری از جمله در ایجاد اقتصاد‌های مقاومتی در کشورهای هدف می‌تواند گام بلندی در ابراز همبستگی عملی با کشورهای هدف تلقی شود. زیرا یکی از گام‌های موثر جهت مقابله با تحریم‌های ظالمانه و تجاوز‌گر، ارتقاء توان و مقاومت ملی در همه ابعاد توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشورهای هدف می‌باشد. بدیهی است بهره‌گیری از توان و استعداد نهادهای مدنی از جمله سازمان‌های غیردولتی متعهد به آرمان‌های انسانی و اسلامی و همچنین تخصص و خبرگی نهادهای پژوهشی و آکادمیک نیز می‌تواند به نحو چشمگیری در این زمینه موثر باشد. انجام این امور در سطح بین‌المللی نیز نیازمند کار جدی از سوی نهادهای ذیربط از جمله کمیسیون مستقل و دائمی حقوق بشر می‌باشد.
امین‌زاده در پایان ابراز امیدواری کرد که با توجه به جدیت و تلاش گسترده حاضران به عنوان اعضای کمیسیون و همچنین تعهد سایر شرکت‌کنندگان در این سمینار و کمک دیگر همفکران می‌توان زمینه‌های جدیدی را در حوزه مقابله با تحریم‌های غیرقانونی و ضدبشری در سطح بین‌المللی ایجاد کرد و گفت: امیدوارم همگی ما شاهد روزی باشیم که تعالیم خداوند متعال و آموزه‌های دینی و انسانی در جهان امروز ساری و جاری شود تا مردم دنیا بیش از این نظاره‌گر ظلم و بی‌عدالتی نباشند.
وی افزود: اساسا ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر در چارچوب سازمان همکاری اسلامی نقطه عطفی در چند دهه فعالیت آن می‌باشد. تاسیس هوشمندانه این نهاد تاثیر‌گذار در حقیقت پاسخی به ضرورت‌ها و تحولات جهانی و بازتعریف سامان زیست جمعی در فرآیند جهانی شدن است.
امین‌زاده عنوان کرد: می‌توان گفت تاسیس این نهاد در قرن بیست و یکم عکس‌العمل سازمان به این واقعیت دوران معاصر در روابط بین‌الملل و تعامل چند‌جانبه است که حقوق بشر یک کلیت تفکیک ناپذیر می‌باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه دیگر نمی‌توان در فرآیند جهانی شدن حقوق فردی را از حقوق مردم و حقوق جمعی تفکیک کرد و ایجاد ساختار‌های مفهومی و نظارتی یکی را بر دیگری مقدم شناخت، گفت: تحقق هر کدام از شقوق حقوق بشر اعم از فردی و جمعی در دوران تحول در نظام بین‌الملل که در آن بازیگران متعددی غیر از دولت‌ها در سطح ملی و بین‌المللی و در همه حوزه‌های حیات انسانی پدیدار و تاثیر‌گذار شده‌اند، مستلزم شناخت عوامل محرک و موثر در آن حوزه‌ها می‌باشد.
وی ادامه داد: رویکرد بسیط و یکجانبه به حقوق بشر، آنگونه که متاسفانه هنوز در رفتارهای برخی کنشگران بین المللی مشهود است جز تضعیف اصول عدالت و حقوق بین‌الملل و اصول و اهداف منشور حاصلی نداشته است. درک مفهوم تفکیک ناپذیری حقوق بشر دقیقا به معنای شناخت عوامل موثر در تحقق هر کدام از شقوق حقوق بشر و درک محیط پیچیده بین‌المللی و تحولات عمیق آن در این حوزه می‌باشد.
امین‌زاده ادامه داد: این رویکرد معرفتی و شناختی در دوران جدید تحول نظام بین‌الملل به مثابه توجه اساسی به اصول عدالت، برابری، حق تعیین سرنوشت و منع توسل به زور که از ارکان زیست‌جمعی در حیات مدرن و از ارکان ملل متحد و اجزاء مندرج در منشور است، می‌باشد.
وی یکی دیگر از ابعاد مهم تفکیک‌ناپذیری حقوق بشر را شناسایی و قبول اصل اساسی و اجتناب‌ناپذیر «مسئولیت مشترک و جمعی» به ویژه در تحقق حقوق مردم و حقوق جمعی خواند که حق توسعه مظهر بارز آن می‌باشد.
وی افزود: بدون شناخت عوامل واقعی و تاثیر‌گذار در تحقق این حق در دوران جدید که عناصر و کنشگران متعدد دولتی، غیردولتی و بین‌الدولی در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و مالی آن اثرگذار شده‌اند، رعایت، تضمین و ترغیب به اجرای حقوق بشر در مفهوم عام آن غیرممکن است. در نظام بین‌الملل جدید و در فرآیند جهانی شدن، کلیه دولت‌ها اعم از کوچک و بزرگ و سایر بازیگران در چارچوب قواعد حقوق بین‌الملل دارای «مسئولیت مشترک» و متناسب با قدرت آنان در صحنه بین‌المللی در جهت تحقق اصول و اهداف مندرج در منشور از جمله رعایت و تحقق حقوق بشر به ویژه حق توسعه می‌باشند.
وی تفکیک سیاست بین‌الملل از اصول حقوق بین‌الملل در جهت اولویت بخشی به منافع سیاسی، امنیتی و ژئوپلیتیکی تعداد معدودی از کشورها و تعقیب رویکردهای مبتنی بر قدرت و نظریه‌های رئالیستی و کاربرد آن به ویژه در حوزه حقوق بشر را یک تهدید جدی نسبت به صلح و امنیت بین‌المللی دانست و اظهار داشت: تعقیب این سیاست‌ها، متاسفانه، در برخی مقاطع، اهداف و اصول مندرج در منشور از جمله منع توسل به زور و مقابله با تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی را به ضد خود تبدیل کرده است. مثال‌های زیادی در دهه‌های اخیر در سطح روابط بین المللی می‌توان برشمرد که حاکی از این پدیده خطرناک می‌باشد. ظهور نظریه و دکترین «حمله پیشدستانه» و تفسیر موسع از اصل دفاع مشروع مندرج در اصل 51 منشور از مظاهر مهم آن می‌باشد.
امین‌زاده افزود: ابعاد مختلف این رویکرد تئوریک و رفتار مترتب بر آن حتی قبل از حمله به افغانستان، تبعات زیانبار و دهشتناک خود را در حیات ملت بزرگ و کهن عراق در حمله آمریکا به این کشور نشان داد. یکی از اجزاء بنیادین و نانوشته این دکترین خطرناک، تحریم همه جانبه و طولانی مدت عراق بود که همگان حتی نزدیک‌ترین محافل نزدیک به حلقه قدرت‌های سلطه‌گر نیز به عواقب و آثار ویرانگر ور ضدبشری آن واقف و معترفند. تحریمی که برخی صاحبنظران تبعات آن از جمله سطح وسیع کشتار کودکان این کشور به لحاظ کمبود دارو و سوءتغذیه را به تنهایی با تلفات جنگ‌های جهانی مقایسه کرده‌اند.
وی ادامه داد: بر اساس گزارشات معتبر بین‌المللی تعداد تلفات کودکان ناشی از سوءتغذیه، بیماری‌های قابل کنترل و کمبود دارو که در اثر تحریم واقع شد در هر ماه 5000 الی 7000 نفر بوده است. لذا تحریم‌های همه‌جانبه از نوع قهرآمیز یکجانبه و بین المللی را می‌توان با توجه به آثار تخریبی و ضدانسانی وسیع آن در مقایسه با آنچه که در مخاصمات بین‌المللی به وقوع می‌پیوندد یک «جنایت بین‌المللی» تلقی کرد.
امین‌زاده خاطرنشان کرد: در این صورت، توسل به نهاد «مسئولیت دولت» جهت تحقق پاسخگویی در مقابل نقض فاحش تعهدات بین‌المللی، یک امر متقن حقوقی است.
وی تصریح کرد: لذا تحریم‌کنندگان در این چارچوب باید به جامعه جهانی بر مبنای اصول کلی انسانیت و حقوق عرفی، مفاد منشور و معاهدات جهانشمول پاسخگو باشند.
امین‌زاده گفت: دقت در فلسفه وجودی قرارداد‌های 1899 و 1907 لاهه و کنوانسیون‌های ژنو که پس از ارتکاب جنایات ضدانسانی در اروپا منعقد شد به خوبی بیانگر این مسئولیت در اشکال جدید آن می‌باشد. هدف بنیادین در قرارداد‌های مذکور حفظ و صیانت از تمامیت، حقوق و کرامت انسانی مردم بیگناه در مقابل تهاجمات، تجاوزات و جنایات بشری توسط طرف‌های مخاصمه بوده است. از سوی دیگر، تحولات جهانی دهه‌های پس از فروپاشی نظام دوقطبی به خوبی بیانگر این واقعیت است که مفهوم امنیت و مظاهر تهدید علیه صلح دچار تحول اساسی شده است.
به گفته وی دیگر نمی‌توان به مقوله امنیت به عنوان یک مفهوم بسیط و تک‌بعدی نگریست.
امین‌زاده با بیان اینکه تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی در دوران نوین نظام بین‌الملل محدود به حمله مسلحانه نظامی کلاسیک نبوده و اختلال در ساختار‌های اقتصادی، تجاری و مالی کشورها به صورت طولانی و وسیع نیز تهدیدی آشکار علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی و ناقض اهداف منشور از جمله حقوق بشر می‌باشد، افزود: لذا تحریم‌های همه‌جانبه طولانی مدت علیه ملت‌ها یکی از مصادیق بارز اشکال جدید تهدید علیه امنیت جمعی و مخل سامان جدید زیست‌جمعی مصرح در منشور ملل متحد است. فرآیند انسانی شدن حقوق بین الملل نیز که پس از ارتکاب جنایات علیه بشریت در اروپا آغاز شد گواه روشنی بر این مدعا است.
وی یکی از وظایف مهم کمیسیون مستقل و دائمی حقوق بشر در حوزه «حق توسعه» و تحقق آن را تاکید بر دو وجه ایجابی و سلبی دانست و گفت: در وجه ایجابی، تاکید بر «همکاری بین‌المللی» به عنوان یک نهاد حقوقی و ایفای «مسئولیت مشترک» همه کشورها در جهت تحقق «حق توسعه» ملت‌ها با تکیه بر اصل تناسب در قدرت می‌باشد. «همکاری بین‌المللی» پیرامون حق توسعه و رفع موانع آن در نظام بین‌الملل جدید که نیازهای متقابل و راه‌حل‌های مشترک ویژگی اساسی آن می‌باشد یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت مبرم و حتی یک تعهد حقوقی است.
امین‌زاده در توضیح بیشتر عنوان کرد: این تعهد بین‌المللی به طریق اولی به ویژه برای خاتمه دادن به نقض تعهدات عام‌الشمول (erga omnes) نظیر آنچه که در نتیجه تحریم‌های همه‌جانبه و طولانی مدت علیه حیات یک کشور حاصل می‌شود، یک تکلیف مسلم بین‌المللی است. مفاد مختلف معاهدات از جمله مواد 13 و 56 منشور و برخی نظریات حقوقی و نظریات عمومی نهادهای ناظر، ماهیت الزام آور «همکاری بین‌المللی» در حوزه حق توسعه را تبیین و بر آن تاکید کرده‌اند.
وی ادامه داد: در بعد سلبی باید از طرق گوناگون مراقبت کرد اصول حقوق بین‌الملل که ضامن حفظ و صیانت از کرامت انسانی و حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها می‌باشد در جهت تحقق منافع سیاسی کشورهای سلطه‌طلب به ضد خود تبدیل نشوند.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: ماده 41 منشور که مبنای حقوقی برای برقراری تحریم‌ها می‌باشد با هدف تقویت دکترین امنیت جمعی و رفع تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی منظور شده است. ولی مطابق ماده 1 منشور و همچنین ماده 24 آن، اجرای همین اصل حتی توسط شورای امنیت نیز نباید ناقض اصول عدالت، اهداف و چارچوب‌های قانونی مصرح در سایر بخش‌های حقوق بین‌الملل باشد. تاکید بر جنبه‌های سلبی و تلاش در جهت جلوگیری از انحراف تدریجی و تاریخی اصول انسانی حاکم بر روابط بین‌الملل در دوران جدید به ویژه در حوزه حقوق بشر از وظایف غیرقابل انکار نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی است.
امین‌زاده گفت: مقابله با اشکال جدید تهدید‌های امنیتی و ضدحقوق بشر از جمله تحمیل تحریم‌های همه‌جانبه علیه حق تعیین سرنوشت ملت‌ها از چنان اهمیت والایی برخوردار است که می‌توان آن را در زمره تعهدات عام‌الشمول همه دولت‌ها و تابعان حقوق بین‌الملل قرار داد. می‌توان گفت همه دولت‌ها و کنشگران بین‌المللی به لحاظ تبعات زیانبار و وسیع تحریم‌های همه جانبه علیه حیات انسانی و ماهیت جنایی برخی از آنان دارای نفع حقوقی در مقابله با آنها می‌باشند. لذا به هیچ وجه وجود اصل تقابل و رعایت آن لازمه مقابله موثر با تحریم‌های ضد انسانی نیست و این به معنای لزوم بسیج جامعه جهانی و افکار عمومی علیه تبهکاری بین‌المللی و کشتار تدریجی و بدون سلاح کودکان، زنان و بیگناهان در پوشش تحریم می‌باشد.
وی این موضوع را یک ادعا، نظر و یا تحلیل ذهنی ندانست و گفت: بلکه واقعیت جهان امروز ما در قرن بیست و یکم است. مصائب بزرگ و جانکاه مردم غزه در طول سال‌های متمادی که ناشی از تحریم‌های ظالمانه و وسیع رژیم تجاوز‌گر اسرائیلی است نمونه‌ای واضح و روشن از «جنایات بین‌المللی» و «جنایت علیه بشریت» در دوران معاصر است. ۶۰ سال است مردم کوبا تحت شدید‌ترین تحریم‌های یکجانبه توسط آمریکا قرار دارند. در این مدت طولانی ابتدایی‌ترین حقوق ملت کوبا از جمله مظاهری از حق تعیین سرنوشت و حق کسب معیشت ملی که از قواعد مسلم آمره محسوب می‌شوند، در حالی نقض می‌شود که هیچ توجیه حقوقی، منطقی و مشروع در سطح بین‌المللی برای آن نمی‌توان تصور کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: اوضاع در این حوزه به قدری وخیم است که سال‌هاست مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌هایی را در سطح نزدیک به اجماع علیه آن تصویب می‌کند. سوال اینجاست که فجایع ناشی از تحریم‌های فرسایشی علیه مردم بیگناه فلسطین، کوبا، عراق و سایر ملت‌ها که تحت هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی حتی ذیل ماده 41 منشور نیز نمی‌توان آنها را قانونی و یا مشروع تلقی کرد در کجای نظام بین‌المللی قرار دارد.
وی گفت: این سوالی است که به نظر اینجانب باید توسط نهادهای مربوط به صلح و امنیت، توسعه و حقوق بشر در سازمان ملل، سازمان همکاری اسلامی و سایر نهادهای بین‌المللی پاسخ داده شده و برای آن جایگاه منطقی در دوران جدید ایجاد کنند و این همان موضوعی است که هم‌اکنون پیش روی شما در کمیسیون مستقل و دائمی حقوق بشر قرار دارد.
امین‌زاده ادامه داد: برای پاسخ به این سوال، اولین گام بررسی و شناخت واقعی ماهیت تحریم‌ها از زوایای مختلف می باشد. آیا این تحریم‌ها واقعا حقوقی و مشروع و برای مقابله با تهدید علیه صلح و امنیت است و یا اینکه اهداف دیگری را دنبال کرده و در نتیجه آن، همانطور که قبلا گفته شد، اهداف منشور به ضد خود تبدیل شده اند.
وی اضافه کرد: تاثیرات منفی تحریم‌های همه‌جانبه و طولانی مدت بر تحقق برنامه‌های توسعه‌ای کشورها چیست. باید دید اثرات منفی تحریم‌های مالی و اقتصادی بر بهرهمندی از حقوق بشر کدامند.
وی با طرح این سوال که جامعه بین‌المللی و مشخصا سازمان ملل چگونه می‌تواند تحریم کنندگان را در قبال تحمیل تحریم‌ها در مقابل جامعه بین‌المللی پاسخگو کند، اظهار داشت: «مسئولیت‌دولت‌ها» و لزوم پاسخگویی آنها در قبال نقض فاحش تعهدات بین‌المللی از طرق مختلف، یک نهاد حقوقی است. بر اساس حقوق عرفی و حتی معاهدات، هیچ عمل متخلفانه بین‌المللی که انتساب آن به یک یا چند دولت محرز شود نمی‌تواند بدون مسئولیت و پاسخگویی رها شود. به بیان دیگر پاسخگویی و مسئولیت نسبت به عمل متخلفانه بین‌المللی، شیرازه و حلقه وصل نظام بین‌المللی در هر دوره تاریخی بوده و اجرای آن متناسب با مقتضیات آن دوره می‌باشد. لذا گام دیگر پس از شناخت ماهیت تحریم‌ها، تبیین اصل حقوقی پاسخگویی و «مسئولیت دولت‌ها» و قرار دادن آن در چارچوب تحمیل تحریم‌ها است.
وی افزود: ایجاد یک نظام نظارتی موثر در امر تحریم‌ها به صورتی که بتواند تحولات این پدیده ضدانسانی بین‌المللی و تبعات آن بر بهرهمندی حقوق بشر را رصد کرده و برای آن چاره‌جویی کند یک وظیفه مبرم بین‌المللی است. خوشبختانه اولین گام را در این زمینه شورای حقوق بشر سازمان ملل با تاسیس نهاد گزارشگر ویژه تحریم برداشته است. این اقدام در صورت عدم اعمال فشارهای سیاسی برای انحراف آن می‌تواند سرآغاز مناسبی برا شناخت تحریم‌های ضدانسانی، نظارت بر آنها و چاره‌جویی برای رفع آنها باشد. سازمان همکاری اسلامی نیز می‌تواند در سطوح مختلف مکانیسم‌هایی را برای شناخت و مقابله با اینگونه تحریم‌ها ایجاد کند.
وی موضوع دیگری که از اهمیت والایی در حوزه مقابله با تحریم برخوردار است را لزوم همبستگی نمادین، عملی و ساختاری با کشورهای هدف تحریم خواند و ادامه داد: سازمان ملل و سازمان همکاری اسلامی باید این پتانسیل را در خود ایجاد کند که در صورت تحخمیل تحریم غیرمشروع و سیاسی بر یک عضو خود بتواند فورا با کشور هدف تحریم ابراز همبستگی بین‌المللی کرده و در سطوح مختلف آن را یاری کند. به بیان دیگر، وضعیت بین‌المللی باید منطقا به گونه‌ای باشد که کشور هدف بتواند با کمک و همبستگی سایر اعضا در مقابل آثار منفی تحریم بر امنیت، توسعه و بهرهمندی از حقوق بشر توسط اعضای خود مقاومت کند. جامعه بین‌المللی می‌تواند از طرق گوناگون این مهم را محقق کند.
وی ادامه داد: کمک فنی و مشورتی به تدوین طرح‌های مختلف در ابعاد امنیتی، توسعه‌ای و حقوق بشری از جمله در ایجاد اقتصاد‌های مقاومتی در کشورهای هدف می‌تواند گام بلندی در ابراز همبستگی عملی با کشورهای هدف تلقی شود. زیرا یکی از گام‌های موثر جهت مقابله با تحریم‌های ظالمانه و تجاوز‌گر، ارتقاء توان و مقاومت ملی در همه ابعاد توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشورهای هدف می‌باشد. بدیهی است بهره‌گیری از توان و استعداد نهادهای مدنی از جمله سازمان‌های غیردولتی متعهد به آرمان‌های انسانی و اسلامی و همچنین تخصص و خبرگی نهادهای پژوهشی و آکادمیک نیز می‌تواند به نحو چشمگیری در این زمینه موثر باشد. انجام این امور در سطح بین‌المللی نیز نیازمند کار جدی از سوی نهادهای ذیربط از جمله کمیسیون مستقل و دائمی حقوق بشر می‌باشد.
امین‌زاده در پایان ابراز امیدواری کرد که با توجه به جدیت و تلاش گسترده حاضران به عنوان اعضای کمیسیون و همچنین تعهد سایر شرکت‌کنندگان در این سمینار و کمک دیگر همفکران می‌توان زمینه‌های جدیدی را در حوزه مقابله با تحریم‌های غیرقانونی و ضدبشری در سطح بین‌المللی ایجاد کرد و گفت: امیدوارم همگی ما شاهد روزی باشیم که تعالیم خداوند متعال و آموزه‌های دینی و انسانی در جهان امروز ساری و جاری شود تا مردم دنیا بیش از این نظاره‌گر ظلم و بی‌عدالتی نباشند.
