صراط: هیات دولت عراق امروز(سه‌شنبه) به وزارت خارجه این کشور این اختیار را داده که با ایران بر سر مناطق مرزی دو کشور به جای قرارداد 1975 الجزایر گفتگو کند.
به گزارش خبرگزاری عراقی «اوان» هیات دولت در بیانیه‌ای اعلام کرد که اعضای دولت در جلسه امروز خود ماموریت ادامه گفتگو با ایران برای ایجاد راه‌حل جامع مربوط به مرزهای دو کشور از جمله رودهای مشترک و حل مشکل اروند رود را به وزارت خارجه عراق محول کردند.
بر اساس این گزارش، هیات دولت عراق در بیانیه خود بر توافق نهایی به جای توافقنامه 1975 تاکید کرد.
قرارداد الجزایر که در سال 1975 بین ایران و عراق با موضوع خط مرزی بین دو کشور منعقد شد ، در طول بیش از سه دهه گذشته ، همواره محل بحث دو طرف بوده است به طوری که جنگ هشت ساله عراق علیه ایران نیز پس از آن آغاز شد که صدام در 26 شهریور 1359 با پاره کردن این قرارداد در مجلس ملی عراق و در مقابل دوربین های تلویزیونی، آن را ملغی دانست و 5 روز بعد دستور حمله به ایران را صادر کرد.
این قرارداد در 6 مارس 1975 تحت نظارت هوارى بوم دین، رییس جمهور وقت الجزایر در پایتخت این کشور منعقد شد.
به گزارش خبرگزاری عراقی «اوان» هیات دولت در بیانیه‌ای اعلام کرد که اعضای دولت در جلسه امروز خود ماموریت ادامه گفتگو با ایران برای ایجاد راه‌حل جامع مربوط به مرزهای دو کشور از جمله رودهای مشترک و حل مشکل اروند رود را به وزارت خارجه عراق محول کردند.
بر اساس این گزارش، هیات دولت عراق در بیانیه خود بر توافق نهایی به جای توافقنامه 1975 تاکید کرد.
قرارداد الجزایر که در سال 1975 بین ایران و عراق با موضوع خط مرزی بین دو کشور منعقد شد ، در طول بیش از سه دهه گذشته ، همواره محل بحث دو طرف بوده است به طوری که جنگ هشت ساله عراق علیه ایران نیز پس از آن آغاز شد که صدام در 26 شهریور 1359 با پاره کردن این قرارداد در مجلس ملی عراق و در مقابل دوربین های تلویزیونی، آن را ملغی دانست و 5 روز بعد دستور حمله به ایران را صادر کرد.
این قرارداد در 6 مارس 1975 تحت نظارت هوارى بوم دین، رییس جمهور وقت الجزایر در پایتخت این کشور منعقد شد.
