صراط: مرکز پژوهش‌های مجلس سیزدهمین گزارش بودجه‌ای خود که در 23 صفحه با عنوان بودجه به زبان ساده منتشر شده است، منابع و مصارف بودجه 94 را به صورت خلاصه شده و به زبان ساده توضیح داده است.
در بخشی از این گزارش که به هدفمندی یارانهها اختصاص دارد آمده است:
در لایحه بودجه سال 1394 همانند قانون بودجه 1393 دولت پیش‌بینی کرده است که مبلغ 48 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی دیگر درج شده در قانون حاصل شود. در این لایحه پیش‌بینی شده است که این منابع در کنار سایر منابع و اعتبارات یارانه‌ای دیگر مندرج در بودجه برای موارد زیر صرف شود.
1. توزیع نقدی و غیر نقدی یارانهها: 42 هزار میلیارد تومان.
2. کمک به تولید، بهبود حمل و نقل عمومی، بهینه‌سازی انرژی،محیط زیست: 5200 میلیارد تومان،
3. بهداشت و درمان:4800
4. تامین یارانه سود تسهیلات تامین مسکن زوج‌های جوان، اقشار آسیب‌پذیر، روستاییان، ساماندهی مسکن بافت فرسوده و سکونت‌گاه‌های حاشیه شهرها و مسکن مهر: 1300 میلیارد تومان،
5. کمک به برنامه اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان: 1000 میلیارد تومان،
جمع مصارف تعیین شده برای منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی (بجز آب و برق) و سایر ردیف‌های بودجه‌ای دیگر مرتبط با یارانهها حدود 54 هزار میلیارد تومان، بوده است. با این حساب در سال 1394 ضروری است معادل 63 هزار میلیارد تومان، از محل سایر ردیف‌های بودجه برای تامین منابع اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها استفاده شود.
ابهام بخش قانون هدفمند کردن یارانهها در لایحه بودجه 1394 را نامشخص بودن ردیف‌های تامین کسری منابع و مصارف مربوط به این هدفمندکردن یارانهها دانست این درحالی است که ردیف‌های اعتباری تأمین کسری های قوانین سنوات قبل مشخص بود.
برآوردها حاکی از آن است که به رغم افزایش قیمت حامل‌های انرژی که در ابتدای سال 1393 رخ داد، دولت موفق به کسب درآمدهای 48 هزار میلیارد تومان، از محل مواد مشخص در قانون هدفمندی نشده است. محاسبات کارشناسی نشان می‌دهد که حداکثر وصولی دولت از محل افزایش قیمت‌ها حدود 40 هزار میلیارد تومان، است که با 8 هزار میلیارد تومان، عدم تحقق مواجه است. دولت برای جبران این کسری دو راه پیش رو دارد؛ افزایش قیمت حامل های انرژی یا حذف یارانه نقدی برخی از اقشار جامعه که هیچ یک از آنها نیز صراحتا در لایحه بودجه مطرح نشده است.
دولت‌ها همواره در میان انتخاب‌های سیاستی گرفتار بوده‌اند: افزایش قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی که هزینه سیاسی خاص خود را دارد برای دولت سخت‌تر خواهد بود و یا حذف بخشی از یارانه‌بگیران که البته امکان خطا در شناسایی این دسته وجود دارد و ممکن است هزینه سیاسی داشته باشد؟ رویکردهای سالیان اخیر در دولت‌های مختلف در افزایش قیمت انرژی یا افزایش قیمت نان و ... نشان داده است که ظاهرا هزینه سیاسی حذف اشتباه یارانه‌بگیرانی که مستحق دریافت یارانه هستند، از هزینه سیاسی افزایش چند درصدی حامل‌های انرژی یا نان و ... برای همه، بیشتر است.
در بخشی از این گزارش که به هدفمندی یارانهها اختصاص دارد آمده است:
در لایحه بودجه سال 1394 همانند قانون بودجه 1393 دولت پیش‌بینی کرده است که مبلغ 48 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی دیگر درج شده در قانون حاصل شود. در این لایحه پیش‌بینی شده است که این منابع در کنار سایر منابع و اعتبارات یارانه‌ای دیگر مندرج در بودجه برای موارد زیر صرف شود.
1. توزیع نقدی و غیر نقدی یارانهها: 42 هزار میلیارد تومان.
2. کمک به تولید، بهبود حمل و نقل عمومی، بهینه‌سازی انرژی،محیط زیست: 5200 میلیارد تومان،
3. بهداشت و درمان:4800
4. تامین یارانه سود تسهیلات تامین مسکن زوج‌های جوان، اقشار آسیب‌پذیر، روستاییان، ساماندهی مسکن بافت فرسوده و سکونت‌گاه‌های حاشیه شهرها و مسکن مهر: 1300 میلیارد تومان،
5. کمک به برنامه اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان: 1000 میلیارد تومان،
جمع مصارف تعیین شده برای منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی (بجز آب و برق) و سایر ردیف‌های بودجه‌ای دیگر مرتبط با یارانهها حدود 54 هزار میلیارد تومان، بوده است. با این حساب در سال 1394 ضروری است معادل 63 هزار میلیارد تومان، از محل سایر ردیف‌های بودجه برای تامین منابع اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها استفاده شود.
ابهام بخش قانون هدفمند کردن یارانهها در لایحه بودجه 1394 را نامشخص بودن ردیف‌های تامین کسری منابع و مصارف مربوط به این هدفمندکردن یارانهها دانست این درحالی است که ردیف‌های اعتباری تأمین کسری های قوانین سنوات قبل مشخص بود.
برآوردها حاکی از آن است که به رغم افزایش قیمت حامل‌های انرژی که در ابتدای سال 1393 رخ داد، دولت موفق به کسب درآمدهای 48 هزار میلیارد تومان، از محل مواد مشخص در قانون هدفمندی نشده است. محاسبات کارشناسی نشان می‌دهد که حداکثر وصولی دولت از محل افزایش قیمت‌ها حدود 40 هزار میلیارد تومان، است که با 8 هزار میلیارد تومان، عدم تحقق مواجه است. دولت برای جبران این کسری دو راه پیش رو دارد؛ افزایش قیمت حامل های انرژی یا حذف یارانه نقدی برخی از اقشار جامعه که هیچ یک از آنها نیز صراحتا در لایحه بودجه مطرح نشده است.
دولت‌ها همواره در میان انتخاب‌های سیاستی گرفتار بوده‌اند: افزایش قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی که هزینه سیاسی خاص خود را دارد برای دولت سخت‌تر خواهد بود و یا حذف بخشی از یارانه‌بگیران که البته امکان خطا در شناسایی این دسته وجود دارد و ممکن است هزینه سیاسی داشته باشد؟ رویکردهای سالیان اخیر در دولت‌های مختلف در افزایش قیمت انرژی یا افزایش قیمت نان و ... نشان داده است که ظاهرا هزینه سیاسی حذف اشتباه یارانه‌بگیرانی که مستحق دریافت یارانه هستند، از هزینه سیاسی افزایش چند درصدی حامل‌های انرژی یا نان و ... برای همه، بیشتر است.
