صراط: اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالی مبنی بر از سر گیری فعالیت افراد عضو حزب منحله مشارکت در قالب حزب جدیدی تحت عنوان حزب اتحاد ملت ایران اسلامی گفت: تغییر نام حزب مشارکت و سازمان مجاهدین، فریب مردم است. آنها اسم عوض کردهاند تا توجه مردم را بهسمت دیگری جلب کنند و نشان دهند که فعالیت این حزب جدید، کاملاً قانونی است.
وی در خصوص علل دیگر تغییر نام حزب منحله مشارکت اظهار داشت: این تغییر نام، نشان میدهد که آنها فهمیدهاند در گذشته اشتباهات بزرگی مرتکب شدهاند از همین رو عنوان خود را تغییر دادهاند. آنها اسم عوض کردهاند تا مردم تصور کنند که این تشکیلات، تشکیلات جدیدی است و فعالیت آن قانونی میباشد، در حالی که مشکل اصلی خود افراد عضو آن هستند و نه عنوان آن تشکل. اسم که هیچگاه مشکلساز نیست عاملان و اعضا مشکل ایجاد کردند و نسبت به نظام در جهت براندازی اقدام کردند.
کوثری تأکید کرد: هیچگاه اسم مشارکت یا اسم سازمان مجاهدین بهتنهایی مشکلساز نبوده است بلکه عواملی که تحت پوشش این نام علیه نظام و در جهت براندازی فعالیت میکردند مشکلساز بودهاند. اگر این افراد در چهارچوب قانون حرکت میکردند هیچگاه قوه قضاییه دستور نمیداد که فعالیت این احزاب ممنوع شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این مطلب که برخی معتقدند که اقدامات مشکوک این افراد تحت عنوان جدید میتواند آبستن بروز فتنههای دیگر شود، گفت: سابقه این افراد مشخص است و زمانی که حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی فعالیت میکردند علیه نظام دست به فعالیت زده در جهت براندازی اقدام کردند. همه اینها هشدار میدهد که باید طبق قانون با آنها برخورد شود و وزارت کشور و مسئولین مربوط مانع از ایجاد چنین حزبی بشوند.
وی در خصوص علل دیگر تغییر نام حزب منحله مشارکت اظهار داشت: این تغییر نام، نشان میدهد که آنها فهمیدهاند در گذشته اشتباهات بزرگی مرتکب شدهاند از همین رو عنوان خود را تغییر دادهاند. آنها اسم عوض کردهاند تا مردم تصور کنند که این تشکیلات، تشکیلات جدیدی است و فعالیت آن قانونی میباشد، در حالی که مشکل اصلی خود افراد عضو آن هستند و نه عنوان آن تشکل. اسم که هیچگاه مشکلساز نیست عاملان و اعضا مشکل ایجاد کردند و نسبت به نظام در جهت براندازی اقدام کردند.
کوثری تأکید کرد: هیچگاه اسم مشارکت یا اسم سازمان مجاهدین بهتنهایی مشکلساز نبوده است بلکه عواملی که تحت پوشش این نام علیه نظام و در جهت براندازی فعالیت میکردند مشکلساز بودهاند. اگر این افراد در چهارچوب قانون حرکت میکردند هیچگاه قوه قضاییه دستور نمیداد که فعالیت این احزاب ممنوع شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این مطلب که برخی معتقدند که اقدامات مشکوک این افراد تحت عنوان جدید میتواند آبستن بروز فتنههای دیگر شود، گفت: سابقه این افراد مشخص است و زمانی که حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی فعالیت میکردند علیه نظام دست به فعالیت زده در جهت براندازی اقدام کردند. همه اینها هشدار میدهد که باید طبق قانون با آنها برخورد شود و وزارت کشور و مسئولین مربوط مانع از ایجاد چنین حزبی بشوند.