صراط: ابراهیم جمیلی عضو هیأت مدیره انجمن سرب و روی ایران در مورد 30 درصد بهره مالکانه گفت: باید قبول کنیم که معادن در مناطق محروم قرار دارند و برای بهره‌برداری و توسعه آن باید سرمایه‌گذاری شود و فرآوری و استخراج معدن مورد تشویق دولت‌ها قرار گیرد.
وی افزود: در حال حاضر تعداد پروانه‌های اکتشافی معادن از تعداد پروانه‌های بهره‌برداری که وزارت صنعت منتشر می‌کند بیشتر است و در شرایط تحریم و کاهش قیمت نفت باید از فعالیت‌های معدن حمایت شود.
جمیلی افزود: اگر به افزایش تولید محصولات معدن کمک شود اولاً نیازی به واردات کالاهای ساخته شده خارجی و خروج ارز نیست، ثانیا می‌توان محصولات معدنی را صادر کرد و نیاز ارزی کشور را تأمین نمود.
وی افزود: مراد از تولید به هیچ وجه به معنای خام‌فروشی ماده معدنی نیست که به شدت با خام‌فروشی مخالف هستیم بلکه معتقدیم در کنار هر معدن باید یک کارخانه فرآوری ایجاد شود که کمک به ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در معدن داشته باشیم و خام‌فروشی در معدن کم‌لطفی به کشور است.
عضو هیأت مدیره شرکت معدنی گفت: بانک‌ها باید سرمایه مورد نیاز معادن را تأمین کنند تا بهترین تکنولوژی بهره‌برداری از معادن به کار گرفته شود و هم‌اکنون در معادن فناوری‌های نوینی وجود دارد.
وی در مورد ارزش افزوده در معادن گفت: این امر بستگی به عیار خاک دارد که بعضی از خاک‌ها با سولفوره 3 درصد و در بعضی معادن سولفوره 6 درصد است که هر چه عیار بالاتر باشد ارزش افزوده آن بیشتر می‌شود. همچنین 2 نوع خاک اکسیده و سولفوره وجود دارد که در اکسیده فرآوری سخت و عیار بالاست، اما در خاک سولفوره فرآوری راحت و عیار پایین است. اگر یک خاک معدنی دارای سولفوره 5 درصد باشد می‌توان محصول با عیار بالای 50 درصد تولید کرد که تبدیل به شمش سرب می‌شود.
وی گفت: یک زمانی خاک معدنی صادر می‌شد که این امر یعنی خام‌فروشی، تا 12 سال قبل ادامه داشت اما اکنون شمش سرب و روی صادر می‌شود و حتی خاک معدنی به صورت کنسانتره هم صادر نمی‌شود و با صادرات شمش هم اشتغال ایجاد می‌شود و هم ارزش افزوده بیشتری فراهم می‌شود.
جمیلی گفت: در حال حاضر 450 هزار تن ظرفیت تولید شمش روی و 420 هزار تن ظرفیت شمش سرب در کشور وجود دارد و اگر بتوان 500 هزار تن از این شمش‌ها را صادر کنیم، حدود یک میلیارد دلار با قیمت تنی 2 هزار دلار نصیب کشور می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه اگر 30 درصد بهره مالکانه گران است آیا به دلیل خام‌فروشی معدن است و یا اینکه با ارزش افزوده این 30 درصد جبران می‌شود، گفت: در معدن 3 مرحله وجود دارد که اولاً معدنکاری باید سود داشته باشد و ثانیاً فرآوری معدن که آن فعالیت هم باید سودآور باشد و ثالثاً تولید شمش از معدن است که آن هم باید سودآور باشد و لازم نیست هر 3 مرحله توسط یک شرکت و یا یک شخص انجام شود، بنابراین اگر یک شرکت فقط در بهره‌برداری معدن بود، باید کار او هم سودآور باشد و به خاطر این است که می‌گوییم 30 درصد بهره مالکانه بالاست، مثلاً در سنگ آهن سنگان 3 کارخانه کار می‌کنند.
جمیلی در مورد اینکه آیا در معادن علاوه بر 30 درصد چیز دیگری به دولت پرداخت می‌شود، گفت: در معادن فقط 30 درصد بهره مالکانه پرداخت می‌شود، بحث مالیات بر درآمد مربوط به سود شرکت است که 25 درصد گرفته می‌شود.
این فعال معدنی در پاسخ به این پرسش که آیا معدن به عنوان انفال نباید برای بیت‌المال در قالب 30 درصد بهره مالکانه درآمد داشته باشد، گفت: در معادن بزرگی که مصداق انفال است در دست دولت است و فرق نمی‌کند که یک درصد یا 50 درصد بهره مالکانه بگیرند، چون حتی بهره‌بردار دولت است، اما در معادن کوچک و متوسط باید که هزینه استخراج و بهره‌برداری نسبت به معادن بزرگ بیشتر است، باید بهره مالکانه طوری باشد که خود فعالیت معدنی هم سودآور باشد. در برخی از معادن نسبت ماده خام به محصول 2 به یک و در برخی از معادن حتی 20 به یک است؛ یعنی باید مثلاً 20 تن ماده معدنی برداشت شود که یک تن محصول به دست آید.
جمیلی پیشنهاد داد: باید بهره مالکانه با توجه به ویژگی‌های یک معدن و بر اساس رتبه‌بندی معدن از یک تا 5 گرفته شود که در معادن درجه یک بهره مالکانه بیشتری و در معادن درجه 5 بهره مالکانه کمتری گرفته شود و نمی‌توان برای همه معادن یک فرمول ارائه کرد.
وی گفت: حرف من این است باید تصمیماتی در شرایط رکود و تحریم برای معادن گرفته شود که هم مرحله استخراج معدن، هم فراوری ماده معدنی و هم تولید شمش سودآور باشد.
جمیلی در مورد رعایت مسائل زیست‌محیطی توسط معادن گفت: تمام فعالیت‌های معدنی باید مسائل زیست‌محیطی رعایت شود و محیط زیست تخریب نشود چون متعلق به همه نسل‌ها است و باید حفظ شود.
این عضو هیأت مدیره شرکت معدنی سرب و روی در مورد اینکه بهره مالکانه از چه زمانی اضافه شده است، گفت: بهره مالکانه از اول وجود داشت، اما از پارسال نرخ آن 30 درصد شد، قبلاً به صورت یکنواخت اضافه می‌شد، اما از سال گذشته جهش پیدا کرد.
وی در مورد اینکه آیا حجم بهره مالکانه آنقدر ناچیز بود که اگر یکباره 30 درصد اضافه شد باز هم توجیه داشته است، گفت: حرف من این است که نباید بهره مالکانه یکباره جهش پیدا کند، مثلاً پارسال قیمت خوراک پتروشیمی‌ها افزایش آنچنانی پیدا کرد و باعث شد سهام این شرکت‌ها در بورس ریزش کند، حال خسارت کدام یک بیشتر است. آیا افزایش جهشی بهره مالکانه یا ریزش شرکت‌ها در بورس کدام ضرر بیشتری دارد.
جمیلی در مورد اینکه آیا نباید دولت درآمد غیرنفتی جست‌وجو کند، گفت: سایر درآمدها باید عمدتا از مالیات گرفته شود و شرایط لازم برای مالیات‌ستانی عادلانه و جلوگیری از فرار مالیات و همچنین مالیات بر مصرف که در همه دنیا اجرا می‌شود، فراهم شود.
وی گفت: من با جهش یکباره نرخ بهره مالکانه مخالف هستم چون اگر افزایش یابد در کنار آن نرخ حمل و نقل مواد معدنی هم بالا می‌رود و نباید مسابقه گرانی برگزار کنیم.
جمیلی در مورد اینکه آیا معادن برای بهره‌برداری با شرایط بهره مالکانه 30 درصد و قوانین موجود به مزایده برای بهره‌برداری گذاشته می‌شود، گفت: قبلا هم به صورت مزایده‌ای بود الان هم به صورت مزایده‌ای است و هیچ تفاوتی نکرده است.
در تبصره 10 جز الف لایحه بودجه 94 آمده است: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکت‌های تابعه است، مؤظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال 1394 سی درصد 30% مبلغ فروش محصولات خود (سنگ آهن خام، سنگ آهن دانه‌بندی و افشرده (کنسانتره) شامل کنسانتره‌های تحویلی برای گندله‌سازی درون شرکت یا خارج کشور را به حساب درآمد عمومی ردیف 13049 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.
در بند 2 این تبصره آمده است؛ مالیات بر درآمد سال 1394 هر یک از معادن موضوع این بند به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌شود.
* جستجو برای درآمد غیر نفتی
بهره مالکانه مانع تولید یا عامل دریافت حق عمومی جامعه
در حالی که عده‌ای از فعالان معدن، بهره مالکانه را مانعی برای شرکت‌های معدنی بورس قلمداد می‌کنند، اما عده‌ای آن را وسیله‌ای برای دریافت حق عمومی از معادن و انفال عمومی می‌کنند.
وی افزود: در حال حاضر تعداد پروانه‌های اکتشافی معادن از تعداد پروانه‌های بهره‌برداری که وزارت صنعت منتشر می‌کند بیشتر است و در شرایط تحریم و کاهش قیمت نفت باید از فعالیت‌های معدن حمایت شود.
جمیلی افزود: اگر به افزایش تولید محصولات معدن کمک شود اولاً نیازی به واردات کالاهای ساخته شده خارجی و خروج ارز نیست، ثانیا می‌توان محصولات معدنی را صادر کرد و نیاز ارزی کشور را تأمین نمود.
وی افزود: مراد از تولید به هیچ وجه به معنای خام‌فروشی ماده معدنی نیست که به شدت با خام‌فروشی مخالف هستیم بلکه معتقدیم در کنار هر معدن باید یک کارخانه فرآوری ایجاد شود که کمک به ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در معدن داشته باشیم و خام‌فروشی در معدن کم‌لطفی به کشور است.
عضو هیأت مدیره شرکت معدنی گفت: بانک‌ها باید سرمایه مورد نیاز معادن را تأمین کنند تا بهترین تکنولوژی بهره‌برداری از معادن به کار گرفته شود و هم‌اکنون در معادن فناوری‌های نوینی وجود دارد.
وی در مورد ارزش افزوده در معادن گفت: این امر بستگی به عیار خاک دارد که بعضی از خاک‌ها با سولفوره 3 درصد و در بعضی معادن سولفوره 6 درصد است که هر چه عیار بالاتر باشد ارزش افزوده آن بیشتر می‌شود. همچنین 2 نوع خاک اکسیده و سولفوره وجود دارد که در اکسیده فرآوری سخت و عیار بالاست، اما در خاک سولفوره فرآوری راحت و عیار پایین است. اگر یک خاک معدنی دارای سولفوره 5 درصد باشد می‌توان محصول با عیار بالای 50 درصد تولید کرد که تبدیل به شمش سرب می‌شود.
وی گفت: یک زمانی خاک معدنی صادر می‌شد که این امر یعنی خام‌فروشی، تا 12 سال قبل ادامه داشت اما اکنون شمش سرب و روی صادر می‌شود و حتی خاک معدنی به صورت کنسانتره هم صادر نمی‌شود و با صادرات شمش هم اشتغال ایجاد می‌شود و هم ارزش افزوده بیشتری فراهم می‌شود.
جمیلی گفت: در حال حاضر 450 هزار تن ظرفیت تولید شمش روی و 420 هزار تن ظرفیت شمش سرب در کشور وجود دارد و اگر بتوان 500 هزار تن از این شمش‌ها را صادر کنیم، حدود یک میلیارد دلار با قیمت تنی 2 هزار دلار نصیب کشور می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه اگر 30 درصد بهره مالکانه گران است آیا به دلیل خام‌فروشی معدن است و یا اینکه با ارزش افزوده این 30 درصد جبران می‌شود، گفت: در معدن 3 مرحله وجود دارد که اولاً معدنکاری باید سود داشته باشد و ثانیاً فرآوری معدن که آن فعالیت هم باید سودآور باشد و ثالثاً تولید شمش از معدن است که آن هم باید سودآور باشد و لازم نیست هر 3 مرحله توسط یک شرکت و یا یک شخص انجام شود، بنابراین اگر یک شرکت فقط در بهره‌برداری معدن بود، باید کار او هم سودآور باشد و به خاطر این است که می‌گوییم 30 درصد بهره مالکانه بالاست، مثلاً در سنگ آهن سنگان 3 کارخانه کار می‌کنند.
جمیلی در مورد اینکه آیا در معادن علاوه بر 30 درصد چیز دیگری به دولت پرداخت می‌شود، گفت: در معادن فقط 30 درصد بهره مالکانه پرداخت می‌شود، بحث مالیات بر درآمد مربوط به سود شرکت است که 25 درصد گرفته می‌شود.
این فعال معدنی در پاسخ به این پرسش که آیا معدن به عنوان انفال نباید برای بیت‌المال در قالب 30 درصد بهره مالکانه درآمد داشته باشد، گفت: در معادن بزرگی که مصداق انفال است در دست دولت است و فرق نمی‌کند که یک درصد یا 50 درصد بهره مالکانه بگیرند، چون حتی بهره‌بردار دولت است، اما در معادن کوچک و متوسط باید که هزینه استخراج و بهره‌برداری نسبت به معادن بزرگ بیشتر است، باید بهره مالکانه طوری باشد که خود فعالیت معدنی هم سودآور باشد. در برخی از معادن نسبت ماده خام به محصول 2 به یک و در برخی از معادن حتی 20 به یک است؛ یعنی باید مثلاً 20 تن ماده معدنی برداشت شود که یک تن محصول به دست آید.
جمیلی پیشنهاد داد: باید بهره مالکانه با توجه به ویژگی‌های یک معدن و بر اساس رتبه‌بندی معدن از یک تا 5 گرفته شود که در معادن درجه یک بهره مالکانه بیشتری و در معادن درجه 5 بهره مالکانه کمتری گرفته شود و نمی‌توان برای همه معادن یک فرمول ارائه کرد.
وی گفت: حرف من این است باید تصمیماتی در شرایط رکود و تحریم برای معادن گرفته شود که هم مرحله استخراج معدن، هم فراوری ماده معدنی و هم تولید شمش سودآور باشد.
جمیلی در مورد رعایت مسائل زیست‌محیطی توسط معادن گفت: تمام فعالیت‌های معدنی باید مسائل زیست‌محیطی رعایت شود و محیط زیست تخریب نشود چون متعلق به همه نسل‌ها است و باید حفظ شود.
این عضو هیأت مدیره شرکت معدنی سرب و روی در مورد اینکه بهره مالکانه از چه زمانی اضافه شده است، گفت: بهره مالکانه از اول وجود داشت، اما از پارسال نرخ آن 30 درصد شد، قبلاً به صورت یکنواخت اضافه می‌شد، اما از سال گذشته جهش پیدا کرد.
وی در مورد اینکه آیا حجم بهره مالکانه آنقدر ناچیز بود که اگر یکباره 30 درصد اضافه شد باز هم توجیه داشته است، گفت: حرف من این است که نباید بهره مالکانه یکباره جهش پیدا کند، مثلاً پارسال قیمت خوراک پتروشیمی‌ها افزایش آنچنانی پیدا کرد و باعث شد سهام این شرکت‌ها در بورس ریزش کند، حال خسارت کدام یک بیشتر است. آیا افزایش جهشی بهره مالکانه یا ریزش شرکت‌ها در بورس کدام ضرر بیشتری دارد.
جمیلی در مورد اینکه آیا نباید دولت درآمد غیرنفتی جست‌وجو کند، گفت: سایر درآمدها باید عمدتا از مالیات گرفته شود و شرایط لازم برای مالیات‌ستانی عادلانه و جلوگیری از فرار مالیات و همچنین مالیات بر مصرف که در همه دنیا اجرا می‌شود، فراهم شود.
وی گفت: من با جهش یکباره نرخ بهره مالکانه مخالف هستم چون اگر افزایش یابد در کنار آن نرخ حمل و نقل مواد معدنی هم بالا می‌رود و نباید مسابقه گرانی برگزار کنیم.
جمیلی در مورد اینکه آیا معادن برای بهره‌برداری با شرایط بهره مالکانه 30 درصد و قوانین موجود به مزایده برای بهره‌برداری گذاشته می‌شود، گفت: قبلا هم به صورت مزایده‌ای بود الان هم به صورت مزایده‌ای است و هیچ تفاوتی نکرده است.
در تبصره 10 جز الف لایحه بودجه 94 آمده است: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکت‌های تابعه است، مؤظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال 1394 سی درصد 30% مبلغ فروش محصولات خود (سنگ آهن خام، سنگ آهن دانه‌بندی و افشرده (کنسانتره) شامل کنسانتره‌های تحویلی برای گندله‌سازی درون شرکت یا خارج کشور را به حساب درآمد عمومی ردیف 13049 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.
در بند 2 این تبصره آمده است؛ مالیات بر درآمد سال 1394 هر یک از معادن موضوع این بند به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌شود.
* جستجو برای درآمد غیر نفتی
بهره مالکانه مانع تولید یا عامل دریافت حق عمومی جامعه
در حالی که عده‌ای از فعالان معدن، بهره مالکانه را مانعی برای شرکت‌های معدنی بورس قلمداد می‌کنند، اما عده‌ای آن را وسیله‌ای برای دریافت حق عمومی از معادن و انفال عمومی می‌کنند.
