صراط: تغییرات در ساختار تلویزیون به بخشهای خبری رسید و
پس از چینش مدیران برخی از بخشهای خبری، اصلاحات بنیادین در واحدمرکزی خبر
با تعطیلی دفاتر واحد مرکزی خبری در کشورهای مختلف که کمترین سطح تولیدات و
فعالیت را دارند، آغاز شد تا بدین ترتیب بخشهای فاقد بازدهی حوزه خبر
رسانه ملی آهسته آهسته حذف شوند؛ اتفاقی که باید به استقبالش رفت و این
ساختار فاقد کارکرد را متناسب با کارکردهای مورد نیاز رسانه ملی، مورد
بازنگری قرار داد.
پس از تغییرات در ساختارهای معاونت سیما، تغییرات در ساختار معاون خبر که جایگزین معاونت سیاسی شد، سرعت گرفت و ساختارها مورد بازنگری قرار میگیرند تا بخشهای کمبازده این مجموعه عریض و طویل، به نفع دیگر بخشهای فعال در حوزه تولید، منحل یا ادغام شوند و بدین شکل بهره برداری بهتری از منابع در اختیار این سازمان صورت پذیرد.
در همین راستا یکی از بخشهایی که سالهاست، نیاز به بازنگری دارد و این بازنگری اعمال نشده، دفاتر خبری رسانه ملی در سراسر جهان است؛ دفاتری که تحت نظر واحدمرکزی خبری اداره میشود و هزینههای بسیاری کلانی را در پی داشته اما سیاست گذاری صحیح و بازدهی موثری نداشت. به عنوان نمونه علی رغم تراکم شدید خبرنگاران واحد مرکزی خبر در اروپا، در اکثر کشورهای حاشیه خلیج فارس حتی خبرنگار بومی واحد مرکزی خبر نیز فعالیت ندارد و در مقابل رسانههای برخی از این کشورها نظیر الجزیره قطر در تهران فعالیت دارند و در دیگر قارهها به جز آسیا و اروپا نیز حضور خبرنگاران ایرانی واحد مرکزی خبر بسیار کمرنگ بود اما در مقابل چالشهای مالی این بخش فراوان بود.
چالشهای مالی در این بخش در دوران گذشته آنچنان بالا گرفت و ماجرا رسانهای شده و جمعی از خبرنگاران شبکه خبر در خارج کشور با نگارش نامه ای سرگشاده، گلایه های خود را از عدم دریافت به موقع حقوق و مزایایشان اعلام کرده بودند و از رئیس وقت صداوسیما خواسته بودند تا با ورود به این ماجرا، شخصا پیگیر حل مشکلات مالی این گروه شود و طی این نامه نگاری، حرفهای مطرح شد که بسیار تکان دهنده بود و نشان میداد ساختار این بخش تا چه حد کارآمدیاش را از دست داده است.
آنچه در این نامه از سپردن پرداخت حقوق خبرنگاران خارجی رسانه ملی به یک شرکت واسطه و تاخیر بسیار طولانی در پرداخت حقوق این خبرنگاران تلختر بود، فراز پایانی نامه ایشان بود. در این فراز آمده بود: «ما با نوشتن این نامه عملا بر سر دریافت حقوق معوقه خود از شبکه خبر قمار کرده ایم. اطمینان داریم تلخی ناشی از بی مزد بودن زحماتی که در این مدت بی منت برای شبکه خبر کشیده ایم را می توانید درک کنید. اما دریغ بزرگ، از دست رفتن فرصت هایی است که در رسانه ملی با مشغول شدن به این امور از دست میرود و رسانه های رقیب ما به خوبی از این فرصت ها استفاده میکنند.»
حال رئیس جدید رسانه ملی، درصدد اصلاح ساختارهایی برآمده که حتی در دوران تزریق بودجه نیز نتوانسته بود در پوشش اتفاقات بینالمللی مهم نقش موثری داشته باشد و رسانه ملی مجبور به استفاده از تصاویر دیگر کشورهای خبری جهان بود، حال آنکه در آن محدوده جغرافیایی خبرنگاران مستقر ایران حضور داشتند. در مقابل اما برخی شبکههای فارسی زبان که فاقد دفاتر مستقر بودند، به سرعت با اعزام خبرنگار، به پوشش اکثر وقایع مهم جهان از نزدیک میپرداختند.
بر این اساس دفاتر واحد مرکزی خبر در چهار شهر مهم برای ایران مشتمل بر نیویورک (آمریکا)، لندن (انگلیس)، دمشق (سوریه) و بغداد (عراق) حفظ میشود و سایر دفاتر واحد مرکزی خبر تعطیل شود و پوشش خبری وقایع جهان یا از طریق تصاویر شبکههایی چون پرس تی وی و العالم پوشش داده میشود و یا همچون دیگر شبکههای خبری رقیب، به محض یک واقعه یا پیش از اتفاقات مشخص، تیم خبری به کشور و شهری که قلب خبر در آنجا میتپید اعزام میشود اما ایران با آنکه در چهار کشور اروپایی فرانسه، آلمان، انگلیس و بلژیک خبرنگار مستقر داشت، حتی نتوانست به پوشش لحظه به لحظه واقعهای نظیر حوادث اخیر فرانسه مشابه رقابیش بپردازند و نسبت به واشکافی ماجرا در روزهای اخیر اقدام نمایند.
با این اوصاف، خبرنگاران ایران در کاراکاس (ونزوئلا)، بروکسل (بلژیک)، پرتوریا (آفریقای جنوبی)، مسکو (روسیه)، کابل (افغانستان)، کوالالامپور (مالزی)، آنکارا (ترکیه)، پاریس (فرانسه)، بیروت (لبنان)، برلین (آلمان)، دمشق (سوریه)، اسلام آباد (پاکستان)، دوشنبه (تاجیکستان) و پکن (چین) باز میگردند و البته برخی خبرنگاران واحدمرکزی که شغل دومشان خبرنگاری است و در اصل حرفه دیگری در کشورها دارند، از جمله خبرنگار واحد مرکزی خبر در رم (ایتالیا) و بوینس آیرس (آرژانتین) باز نخواهند گشت و همچون سالهای پیش از خبرنگاری به حرفه سابقشان خواهند پرداخت و تکلیف خبرنگاران بومی نظیر خبرنگار واحد مرکزی خبر در قاهره (مصر) نیز مشخص است.
این رویکرد در شرایط کنونی منطقی به نظر میرود و در واقع اتفاقی است که باید سالها پیش رخ میداد، چرا که بسیاری از دفاتر خبری رسانه ملی در دیگر کشورها اساساً آنچنان محدود هستند که بود و نبودشان تاثیر چندانی ندارد و از یک یا دو نفر تشکیل شدهاند و به همین دلیل تنها هزینههای حفظ دفاتر را بدون نیروی انسانی کافی و تولید متناسب با هزینههای سالیانه بر جای گذاشتهاند؛ هزینههایی که روز به روز گسترش یافته و حال با این سیاست میتوان به شدت کاهش داد.
پس از تغییرات در ساختارهای معاونت سیما، تغییرات در ساختار معاون خبر که جایگزین معاونت سیاسی شد، سرعت گرفت و ساختارها مورد بازنگری قرار میگیرند تا بخشهای کمبازده این مجموعه عریض و طویل، به نفع دیگر بخشهای فعال در حوزه تولید، منحل یا ادغام شوند و بدین شکل بهره برداری بهتری از منابع در اختیار این سازمان صورت پذیرد.
در همین راستا یکی از بخشهایی که سالهاست، نیاز به بازنگری دارد و این بازنگری اعمال نشده، دفاتر خبری رسانه ملی در سراسر جهان است؛ دفاتری که تحت نظر واحدمرکزی خبری اداره میشود و هزینههای بسیاری کلانی را در پی داشته اما سیاست گذاری صحیح و بازدهی موثری نداشت. به عنوان نمونه علی رغم تراکم شدید خبرنگاران واحد مرکزی خبر در اروپا، در اکثر کشورهای حاشیه خلیج فارس حتی خبرنگار بومی واحد مرکزی خبر نیز فعالیت ندارد و در مقابل رسانههای برخی از این کشورها نظیر الجزیره قطر در تهران فعالیت دارند و در دیگر قارهها به جز آسیا و اروپا نیز حضور خبرنگاران ایرانی واحد مرکزی خبر بسیار کمرنگ بود اما در مقابل چالشهای مالی این بخش فراوان بود.
چالشهای مالی در این بخش در دوران گذشته آنچنان بالا گرفت و ماجرا رسانهای شده و جمعی از خبرنگاران شبکه خبر در خارج کشور با نگارش نامه ای سرگشاده، گلایه های خود را از عدم دریافت به موقع حقوق و مزایایشان اعلام کرده بودند و از رئیس وقت صداوسیما خواسته بودند تا با ورود به این ماجرا، شخصا پیگیر حل مشکلات مالی این گروه شود و طی این نامه نگاری، حرفهای مطرح شد که بسیار تکان دهنده بود و نشان میداد ساختار این بخش تا چه حد کارآمدیاش را از دست داده است.
آنچه در این نامه از سپردن پرداخت حقوق خبرنگاران خارجی رسانه ملی به یک شرکت واسطه و تاخیر بسیار طولانی در پرداخت حقوق این خبرنگاران تلختر بود، فراز پایانی نامه ایشان بود. در این فراز آمده بود: «ما با نوشتن این نامه عملا بر سر دریافت حقوق معوقه خود از شبکه خبر قمار کرده ایم. اطمینان داریم تلخی ناشی از بی مزد بودن زحماتی که در این مدت بی منت برای شبکه خبر کشیده ایم را می توانید درک کنید. اما دریغ بزرگ، از دست رفتن فرصت هایی است که در رسانه ملی با مشغول شدن به این امور از دست میرود و رسانه های رقیب ما به خوبی از این فرصت ها استفاده میکنند.»
حال رئیس جدید رسانه ملی، درصدد اصلاح ساختارهایی برآمده که حتی در دوران تزریق بودجه نیز نتوانسته بود در پوشش اتفاقات بینالمللی مهم نقش موثری داشته باشد و رسانه ملی مجبور به استفاده از تصاویر دیگر کشورهای خبری جهان بود، حال آنکه در آن محدوده جغرافیایی خبرنگاران مستقر ایران حضور داشتند. در مقابل اما برخی شبکههای فارسی زبان که فاقد دفاتر مستقر بودند، به سرعت با اعزام خبرنگار، به پوشش اکثر وقایع مهم جهان از نزدیک میپرداختند.
بر این اساس دفاتر واحد مرکزی خبر در چهار شهر مهم برای ایران مشتمل بر نیویورک (آمریکا)، لندن (انگلیس)، دمشق (سوریه) و بغداد (عراق) حفظ میشود و سایر دفاتر واحد مرکزی خبر تعطیل شود و پوشش خبری وقایع جهان یا از طریق تصاویر شبکههایی چون پرس تی وی و العالم پوشش داده میشود و یا همچون دیگر شبکههای خبری رقیب، به محض یک واقعه یا پیش از اتفاقات مشخص، تیم خبری به کشور و شهری که قلب خبر در آنجا میتپید اعزام میشود اما ایران با آنکه در چهار کشور اروپایی فرانسه، آلمان، انگلیس و بلژیک خبرنگار مستقر داشت، حتی نتوانست به پوشش لحظه به لحظه واقعهای نظیر حوادث اخیر فرانسه مشابه رقابیش بپردازند و نسبت به واشکافی ماجرا در روزهای اخیر اقدام نمایند.
با این اوصاف، خبرنگاران ایران در کاراکاس (ونزوئلا)، بروکسل (بلژیک)، پرتوریا (آفریقای جنوبی)، مسکو (روسیه)، کابل (افغانستان)، کوالالامپور (مالزی)، آنکارا (ترکیه)، پاریس (فرانسه)، بیروت (لبنان)، برلین (آلمان)، دمشق (سوریه)، اسلام آباد (پاکستان)، دوشنبه (تاجیکستان) و پکن (چین) باز میگردند و البته برخی خبرنگاران واحدمرکزی که شغل دومشان خبرنگاری است و در اصل حرفه دیگری در کشورها دارند، از جمله خبرنگار واحد مرکزی خبر در رم (ایتالیا) و بوینس آیرس (آرژانتین) باز نخواهند گشت و همچون سالهای پیش از خبرنگاری به حرفه سابقشان خواهند پرداخت و تکلیف خبرنگاران بومی نظیر خبرنگار واحد مرکزی خبر در قاهره (مصر) نیز مشخص است.
این رویکرد در شرایط کنونی منطقی به نظر میرود و در واقع اتفاقی است که باید سالها پیش رخ میداد، چرا که بسیاری از دفاتر خبری رسانه ملی در دیگر کشورها اساساً آنچنان محدود هستند که بود و نبودشان تاثیر چندانی ندارد و از یک یا دو نفر تشکیل شدهاند و به همین دلیل تنها هزینههای حفظ دفاتر را بدون نیروی انسانی کافی و تولید متناسب با هزینههای سالیانه بر جای گذاشتهاند؛ هزینههایی که روز به روز گسترش یافته و حال با این سیاست میتوان به شدت کاهش داد.