صراط: نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از رسانه‌های این رژیم
خواسته تا در خصوص غرامت نفتی قدیمی این رژیم به ایران (مربوط به دوران پیش
از انقلاب اسلامی) سکوت کنند.
به نوشته روزنامه صهیونیستی هاآرتص، نتانیاهو به‌شدت مخالف افشای هرگونه اطلاعات در خصوص پرونده نفتی مزبور است که در دادگاه‌های اروپایی برای ۲۰ سال جریان داشته است.
هاآرتص چند روز قبل جزئیاتی از این پرونده را افشا کرد و نوشت که دولت این رژیم درخواست یک وکیل اسرائیلی برای ارائه اطلاعاتی از موضوع پرداخت غرامت به ایران را رد کرده است و آن را جزء حساس‌‌ترین مسائل محرمانه خوانده است.
اکنون روزنامه صهیونیستی هاآرتص فاش کرده که نتانیاهو در دستوری محرمانه در نوامبر سال ۲۰۱۳، خواستار عدم انتشار هرگونه اطلاعات از این پرونده شده است. .وی مدعی شده که انتشار اسناد در این خصوص به آنچه وی «امنیت ملی» خوانده آسیب زده و روابط خارجی اسرائیل با کشورهای دیگر را به خطر می‌اندازد.
بدهی مزبور مربوط به یک پروژه مشترک برای صادرات نفت ایران به اروپا، بین رژیم پهلوی و رژیم صهیونیستی است. نوامبر گذشته (۲۰۱۴) اعلام شد که «کمیته بین‌المللی داوری» در «ژنو»، در حکمی، رژیم صهیونیستی را به پرداخت غرامت ۵۰ میلیون دلاری به ایران محکوم کرده است.
این دادگاه پس از گذشت بیش از ۲۰ سال، رژیم صهیونیستی را در پرونده اموال به جای مانده ایران از زمان حکومت پهلوی در شرکت «خط لوله نفت ایلات-عسقلان» برای انتقال نفت خام به پالایشگاه‌ها، به پرداخت این مبلغ محکوم کرد.
روزنامه اقتصادی «دی مارکر» وابسته به روزنامه اسرائیلی «هاآرتص» نیز در نوامبر، با انتشار این خبر نوشت که حکم کمیته بین‌المللی داوری یک سال پیش صادر شده و تاکنون منتشر نشده بود و این غرامت که اسرائیل به پرداخت آن محکوم شده، مربوط است به اموال ایران که از زمان حکومت شاه در ارتباط با پرونده خط لوله نفت ایلات-عسقلان در فلسطین اشغالی به جای مانده است.
به نوشته روزنامه صهیونیستی هاآرتص، نتانیاهو به‌شدت مخالف افشای هرگونه اطلاعات در خصوص پرونده نفتی مزبور است که در دادگاه‌های اروپایی برای ۲۰ سال جریان داشته است.
هاآرتص چند روز قبل جزئیاتی از این پرونده را افشا کرد و نوشت که دولت این رژیم درخواست یک وکیل اسرائیلی برای ارائه اطلاعاتی از موضوع پرداخت غرامت به ایران را رد کرده است و آن را جزء حساس‌‌ترین مسائل محرمانه خوانده است.
اکنون روزنامه صهیونیستی هاآرتص فاش کرده که نتانیاهو در دستوری محرمانه در نوامبر سال ۲۰۱۳، خواستار عدم انتشار هرگونه اطلاعات از این پرونده شده است. .وی مدعی شده که انتشار اسناد در این خصوص به آنچه وی «امنیت ملی» خوانده آسیب زده و روابط خارجی اسرائیل با کشورهای دیگر را به خطر می‌اندازد.
بدهی مزبور مربوط به یک پروژه مشترک برای صادرات نفت ایران به اروپا، بین رژیم پهلوی و رژیم صهیونیستی است. نوامبر گذشته (۲۰۱۴) اعلام شد که «کمیته بین‌المللی داوری» در «ژنو»، در حکمی، رژیم صهیونیستی را به پرداخت غرامت ۵۰ میلیون دلاری به ایران محکوم کرده است.
این دادگاه پس از گذشت بیش از ۲۰ سال، رژیم صهیونیستی را در پرونده اموال به جای مانده ایران از زمان حکومت پهلوی در شرکت «خط لوله نفت ایلات-عسقلان» برای انتقال نفت خام به پالایشگاه‌ها، به پرداخت این مبلغ محکوم کرد.
روزنامه اقتصادی «دی مارکر» وابسته به روزنامه اسرائیلی «هاآرتص» نیز در نوامبر، با انتشار این خبر نوشت که حکم کمیته بین‌المللی داوری یک سال پیش صادر شده و تاکنون منتشر نشده بود و این غرامت که اسرائیل به پرداخت آن محکوم شده، مربوط است به اموال ایران که از زمان حکومت شاه در ارتباط با پرونده خط لوله نفت ایلات-عسقلان در فلسطین اشغالی به جای مانده است.
