صراط: شوراي نگهبان در دو دهه اخير محل انتقادهاي فراواني بوده است. بسياري از نامزدهايي که نتوانستند در انتخابات هاي گوناگون از فيلتر شوراي نگهبان بگذرند، اين نهاد را متهم به سوگيري و جانبداري کرده اند. از سوي ديگر اعضاي شوراي نگهبان نيز الزام چنداني براي پاسخگويي ندارند، اگرچه برخي از اعضا به خصوص سخنگويان اين نهاد در دو دهه اخير با پرسش هايي از اين جنس خيلي برخورد کرده و سعي کرده اند به آن پاسخ دهند. عباسعلي کدخدايي اکنون عضو شوراي نگهبان نيست اما از مدت ها قبل تا همين يک سال پيش که نتوانست راي نمايندگان براي ورود به شورا را کسب کند، سخنگوي شورا بوده است. دوره هايي که او عضو و سخنگوي شورا بوده است، ادوار بسيار حائز اهميتي بوده است. يک نمونه اش، انتخابات رياست جمهوري سال 88 بود. از او دعوت شد درباره شان و جايگاه شوراي نگهبان در قانون اساسي و وظايف آن به ما توضيح دهد. همچنين او درباره شئون مختلف شورا، از بررسي صلاحيت نامزدها گرفته تا تفسير قانون اساسي توضيحاتي حقوقي به ما بدهد. سوال هاي ما اگرچه حقوقي بود اما در بخش هايي ناگذير وارد مصاديق هم شد. به خصوص درباره تفسير شوراي نگهبان از اختيارات شوراي عالي امنيت ملي . مشروح اين گفت و گو در ادامه مي آيد:
برخلاف همه نهادهای نظام که در قانون اساسی حضور دارند و به نحوی پاسخگو هستند شورای نگهبان تنها نهادیست که به هیچ نهادی پاسخگو نیست آیا این تصور درست است یا خیر؟ ثانیا اگر در همه مسائل پاسخگوست به چه نهادی باید جوابگو می باشد؟
در آغاز باید متذکر این نکته شوم به دلیل این که دیگر هیچ رابطه ای با شورای نگهبان ندارم، از طرف این نهاد صحبت نمی‌کنم و تنها به عنوان یک چهره دانشگاهی و حقوقی صحبت می‌کنم. در رابطه با پاسخگو بودن یا نبودن شورای نگهبان باید توجه شود که مجموعه وظایف و اختیارات شورای نگهبان چیست؟ اصولاً شورای نگهبان برای چه چیزی به وجود آمده است و بر اساس چه مکانیزمی عمل می‌کند. شورای نگهبان اگرچه در ۲ دهه اخیر به خاطر انتخابات چهره سیاسی پررنگی به خود گرفت اما در کل یک نهاد تخصصی محسوب می‌شود. نهادهای تخصصی بر اساس اسناد و مدارک باید صحبت کنند و اسناد و مدارکی که به دستشان می‌رسد. مانند مصوبات مجلس، بر اساس همان مصوبات باید اظهار نظر و اعلام کنند که مغایرت با قانون اساسی یا موازین شرع دارد یا خیر و در آنجا باید با استدلال بگویند به چه دلیل مغایرت دارد.در بحث انتخابات هم به همین صورت است، قانون انتخابات هم خودش شرایط و موانع را به خوبی ذکر کرده و شورای نگهبان هم بر همین اساس باید عمل کند و آن را موردارزیابی قرار دهد. در نهادهای تخصصی پاسخگویی معمولاً به مفهومی که در جامعه گفته می‌شود به کار نمی رود. البته فرقی هم نمی‌کند که این نهاد تخصصی در ایران باشد یا در فرانسه. شما هیچ وقت نمی‌روید از دیوان عالی کشور سؤال کنید که چرا اینگونه رأی داده ای اما می‌پرسید که مستندات رأی چه بوده است. در آنجا قضات پرونده را بررسی و به نظرشان می‌رسد که جرم و تخلفی صورت گرفته و بر اساس بندهای قانون باید رأی صادر شود.وقتی نظر کارشناسی می‌دهند ممکن است من و شما به عنوان یک شهروند این قضیه را قبول نداشته باشیم اما دیگر نمی‌توانیم از آن مرجع عالی سؤال بکنیم که چرا اینگونه رأی دادید. اما همه این‌ها باید در یک مکانیزم قانونی و روشمند لحاظ شده باشد.
وقتی که شورای نگهبان نسبت به مصوبه ای به عنوان مثال همین طرح نهی از منکر ، می گوید با شرع و قانون مغایرت دارد ، مجلس می تواند از آن مستند قانونی طلب کند . دراین صورت شورای نگهبان استنادهای خود را بیان و بعد به کمیسیون های مجلس می رود و توضیح می دهد.این اختیار تام را قانون اساسی به شورای نگهبان داده است.
البته مجلس هم می تواند بپرسد چرا و کجا با قانون مغایرت دارد اما هیچ گاه نمی تواند بگوید که شورای نگهبان صلاحیت دارد یا خیر. در بحث انتخابات هم وضعیت همین است. چون این امور اعتباری هستند اصولاً جوامع انسانی آنها را یک جا قطع می‌کنند. به عنوان مثال در نظام قضایی و دادگاه‌هایک سلسله از مراجع رسیدگی داریم. از دادگاه بدوی و تجدید نظر و... شروع و به نهاد بالاتر که دیوان عالی است پایان می‌یابد. موارد که رسیدگی می‌شود به دیوان عالی رفته و بسته می‌شود. ممکن است رأی دیوان را من به عنوان شهروند و یا یک حقوق دان قبول نکنم و بگویم ناعادلانه و غیر منصفانه است اما هیچ گاه نمی‌شود از آن عبور کرد. نظامات جوامع انسانی به گونه ای ست که باید در یک مرحله قطع شود. این تصور غلط در جامعه وجود دارد که فقط شورای نگهبان اين چنین شرایطی را دارد. همین شورای نگهبان هم مراحلی دارد که به اینجا می‌رسد. به عنوان مثال در همین بحث انتخابات اولویات اجرایی را داریم و آرا و نظرات هیات اجرایی به هیات های نظارتی شهرستانی، استانی و مرکزی می‌رود و در نهایت به شورای نگهبان می‌رسد. پس ما این سلسله مراتب را هم داریم. در نظامات اجتماعی این کارها به این دلیل انجام می‌شوند که این‌ها همه امور اعتباری است و شما ناچارید که بالاخره در یک مقطع و مرحله ای قطع کنید .در بحث پاسخگویی و اختیارات، شورای نگهبان باید برای مجلس روشن کند که ایراد گرفته شده چیست. بی دلیل نمی‌تواند مصوبه ای را مغایر قانون بداند. پس در این مرحله پاسخگوست اما نظرش همیشه قاطع است. در آمریکا اگر مصوبه ای بر خلاف قانون اساسی باشد، وقتی دیوان عالی نظر بدهد آن نظر قطعی و نهایی است و دیگر بالاتر از آن برای ارجاع مسئله وجود ندارد. اما آنچه در جوامع مهم است وجود مراحلی است که احتمال اشتباه و خطا را به حداقل برساند. بعضی اوقات گفته می‌شود بعد شورای نگهبان باید دادگاه قانون اساسی باشد. درحالی‌که اگر دادگاه هم همین وضعیت را پیدا کرد، دوباره بعد ده سال می گویند یک مرجع دیگری به نام دادگاه عالی قانون اساسی باشد. نسبت به انتخابات هم به شورای نگهبان مستنداتی ارائه شده که من به عنوان قاضی و حکم علم پیدا کردم که این مطالب درست است. به آن رأی منفی می‌دهم اما نهایتاً مجموع آرا هستند که نشان دهنده صلاحیت افرادمی‌باشند، اما اگر تصمیم گیرنده یک نفر بود می‌توانستیم بپرسیم که شما بر چه اساسی تصمیم گرفتید. اما تک‌تک آرای این افراد جمع شده و نهایتاً اگر 7رأی مثبت داشت تأییدمی‌شود و اگر کمتر بود تأیید نمی‌شود. به عنوان نمونه وزارت اطلاعات در رابطه با فردی گزارشی می‌دهد که این مشکلات را دارد. اعضا پس از بررسی فرد به این نتیجه نمی‌رسند، یعنی علی رغم اینکه گزارش رسمی داده شده ولی به قول معروف علم کافی پیدا نمی‌کنندو به فرد رأی مثبت می‌دهند. ما این موارد را هم داشته‌ایم چرا که قانون اختیار تشخیص را به اعضای شورای نگهبان داده است. این در حالی است که تشخیص تک تک اعضا هم ملاک نهایی قرار نمی‌گیرد بلکه مجموع آرا برای تأییدفرد مزبورتعیین کننده می‌باشد.
عدم احراز صلاحیت را به رای می گذارید یا خودش را چون در مواردی که 6 به 6 می شود خیلی تعیین کننده می شود؟
در مواردی که شش به شش می شود و معمولا اگر ما هفت رای نداشته باشیم تایید است. در مصوباتی هم که می آید یک ایرادی بحث می شود در نهایت آن را رای گیری می کنند و در نظر می گیرند که آیا با قانون اساسی مغایر است یا خیر. اگر 7 به بالا رای داشته باشیم مغایر است اما اگر شیش رای و کمتر باشد تایید می شود .
در موضوع انتخابات، شورای نگهبان در مقام حکم و قاضی در انتخابات مختلف پیش آمده که در مورد افرادی از پیش نظر مثبت و یا منفی خود را اطلاع داده اند به نظر شما این گونه اعضا در مورد آن بحث حق دادن رای دارند یا خیر؟
ما در قانون داریم که هیات های نظارت و اعضای شورای نگهبان نباید جانب داری کنند و این قانون به صورت مطلق وجود دارد . همچنین قاضی و مانند آن نباید نسبتی با اطراف دعوا داشته باشد. در رابطه با جانب داری کردن ما چند مطلب را باید جداگانه مطرح کنیم. مورد اول اظهاراتی که افراد در جامعه دارند یا بعضاً اعضا و شخصیتهای سیاسی که در جاهایی مطرح می‌کنند، ما همین اندازه هم موافق نیستیم. آن موقع هم کسانی که صحبتی می‌کردند مورد تذکر قرار می‌گرفتند. حال اینکه صحبتی را در جامعه می‌کنندو آیا اینکه در رأیشأن هم تأثیر گذار خواهد بود یا نه و یا حقی را تضییع می‌کنند و اینکه این‌ها باهم ملازمه دارد یا نه، یک مقدار قابل بحث است. به عنوان مثال یک نفر از شورای نگهبان می‌گوید من نظرم نسبت به آقای زید مثبت است و در شورای نگهبان هم نظر مثبت می‌دهد پس فرقی نمی‌کند. اما اگر این نظر مثبت منجر به این شود که حق یکی دیگر تضییع شود، از لحاظ حقوقی در صورتی ما می‌توانیم مانع این قضیه شویم که اعلام نظر و رأی این فرد موجب تضییع حق دیگری شود. در شورای نگهبان من نسبت به کسی رأی مثبت دارم و عضو کنار من رأی منفی دارد، ما این را اعلام می‌کنیم و فرقی ندارد. حال اگر همین رأی را بیرون از شورا اعلام کنند موجب جانب داری می‌شود؟ به نظر می رسد صرف این نظر هیچ مشکلی ندارد ولی اگرمثلاً در پرونده ای پسرم متهم باشد، من پدر نمی‌توانم قضاوت کنم.
در قانون داریم که اگر اعضای شورای نگهبان یا اعضای هیات نظارت با نامزدها نسبتی داشته باشند نمی‌توانندتصمیم گیرنده رأی باشند. از نظر حقوقی، اگر عضوی فرضاً چه از تریبون نماز جمعه و چه در شورای نگهبان رأی مثبت دهد فرقی نمی‌کند و هیچ اثری ندارد، اما از جهت سیاسی و فضای عمومی، معتقدیم که پیشاپیش نباید نظری بیان شود تا فضای عمومی را مخدوش کند و مردم حس نکنند که ممکن است جانب داری صورت گرفته باشد. مصداق آن همین انتخابات سال 88است. آن آقایی که آمد نظر خود را اعلام کرد و در دولت وقت هم سمت دار بود، رأی ایشان در شورا هم همین بود. ما می گوییم که شما حق تبلیغ را ندارید اما اگر به مرحله تبلیغ و یا به مرحله تضییع حق دیگری برسد، بله این برخلاف قانون است و طرف حق چنین کاری را ندارد. به همین خاطر هم قانون جانب داری را منع نموده است. از جهات سیاسی هم همان زمان در مصاحبه‌ها گفته شد که نباید این کار انجام شود و تذکر هم داده شد. از جهات سیاسی و اجرایی شورای نگهبان از ابتدا همین رویه وجود داشت و کسی هم اعتراضی نمی‌کرد اما در انتخابات 88چون این قضیه پررنگ شد، هم تذکر داده شد و هم گفته شد که این کار دیگر انجام نشود. حتی مشاهده شد که عضوی از یک کاندیدا به صورت مکتوب حمایت کرده بود، بنده خدمت ایشان رسیدم و متذکر شدم این روند کاری که شما در پیش گرفتید خلاف قانون می‌باشد چرا که مطلب ایشان به نوعی تبلیغ بود،البته ایشان هم بیان کردند بنده خبر نداشتم و فوراً جلو این کار گرفته شد.
آیا شورای نگهبان تا به حال سعی کرده کرده وجدان و افکار عمومی حقوقدان های کشور را نسبت به تصمیم هایی که می گیرد اغنا بکند یا خیر؟
این تلاش را با وجود تبصره هایی انجام داده اند. اینکه آقایان چون معتقدند که وظیفه شرعی و قانونی را انجام می دهند باید دقت کنیم نظری که ارائه می شود نظر صحیح و درستی باشد تا پیش خدا مواخذه نشود یعنی بیشترین دقت را روی این مسئله دارند این نگاه در دوره های ابتدایی شورای نگهبان وجود داشت اما کم کم با توجه به فضای جامعه ونظراتی که مطرح می شد این یک مقداری محدود شد. خود شورای نگهبان با راهنمایی که مقام معظم رهبری کردند مرکز تحقیقاتی زدند که جمعی از حقوق دانان و سیاسیون و آنهایی که در این مسائل ورود دارند بیایند و کمک مشورتی به اعضای شورای نگهبان بدهند. در تهران بخش حقوقی شکل گرفت از سال 79در قم هم مجمع فقهی شکل گرفت این به همین خاطر بود که اعضای شورای نگهبان هم مسائل جزیی تر را ببینند و هم مشورت هایی را خارج از گردونه 12 نفری را داشته باشند که بتوانند که به همان اغنا طیف حقوقدان و فقها و کسانی که خارج از شورای نگهبان برسند از زمانی هم که اینکار صورت گرفت پیشرفتی در نظرات شورای نگهبان حاصل شد.
به طور کلی ملاک اولیه شورای نگهبان شرع و قانون اساسی است. گاهی اوقات فضای جامعه تابع احساسات است. در اینجا شورای نگهبان تابع احساسات نخواهد بود. یکی از اقداماتی که ما در شورای نگهبان انجام داده ایم، اين است که بیان کرده ایم که نظرات شورای نگهبان تضمین کننده حقوق مردم می باشد ، یعنی به طور مثال مجلس در مصوبه ای آمده حقوق مردم را محدود کند اما شورای نگهبان در مقابل این مصوبه ایستاده و از حقوق خصوصی مردم دفاع کرده است . انبوهی از این نظرات را ما داریم ولی چون فضا بیشتر یک فضای سیاسی است، همیشه از چشم رسانه ها و مردم به دور مانده است. اما در این بین شورای نگهبان باید تلاش کند که این مسائل را با عنایت به اینکه تخطی از مواضع شرع و قانون اساسی صورت نگیرد، بیشتر در محضر مردم قرار دهد.
در بحث اختیارات شورای عالي امنیت ملی، با توضیح شما شورا امنیت ملی می تواند کل قانون اساسی را تعطیل کند. شما فکر نمی کنید اینگونه تفسیر شما در این قضیه ایجاد نگرانی کند ؟
من صحبتم آنجا این بود که در این مصداق مشخص، شورای امنیت ملی ورود کرده یا خیر. وقتی اختیارات را در قانون اساسی مشاهده می‌کنیم و عملکردی که شورای عالي امنیت ملی تاکنون داشته است. در مواقع بحرانی و در مواقعی که ضرورتی پیدا می‌کند در مواقعی که نیاز واقعی در جامعه است در بخش‌های سه گانه ای که وظایف شورای امنیت ملی وجود دارد می‌تواند ورود پیدا کند. بنده در مصاحبه بحث اقتصاد را مثال زدم. در بحث‌های اقتصادی همان زمانی که تحریم‌ها به یک مرحله جدی رسیده بود، شورای امنیت ملی راه کارهایی را ارائه کرد که این راهکارها می‌توانست نادیده گرفتن قوانین موجود باشد. اما ما مشکل گندم و ارز داشتیم و ناچار بودیم که بعضی از مراحل قانونی را نادیده بگیریم. اگر شورای عالی امنیت ملی در یک دوره محدود 1 ماه، دو سال و سه سال برای این مدت برای ورود کالا این قوانین رعایت نشود این کار دور زدن قانون اساسی نمی‌باشد. در واقع حذف تشریفات قانونی است. اما باز هم از آن طرف نظارت‌های دیگری هم صورت می‌گیرد. کمیته ای با عنوان ستاد تدبیر ویژه اقتصادی شکل گرفت که زیر نظر دولت و مسئولین قرار داشت، اما برای رفع ضرورت و خروج از این بحران در بخش اقتصادی مکانیزم‌های دیگری را مطرح کردند که از این‌ها عبور کنند که نمی‌توانیم بگوییم خارج از قانون اساسی است. در بحث‌های دیگر هم به همین صورت است. دخالت شورای عالی امنیت ملی در قوانین را اگر بتوانیم در همین موارد سه گانه تعریف کنیم تنها زمانی که ضرورت ایجاب کند به عنوان اصل 176 در قانون اساسی چنین اختیاراتی موردی و مصداقی وجود دارد. شورای عالي امنیت ملی طبق بندهای سه گانه و برای عبور از بحران و شرایط به وجود آمده می‌تواند اقدامات موقتی را اتخاذ کند، ولی این‌ها به صورت مصداق است چرا که نمی‌توان گفت که اصل 32 نسبت به عموم مردم رعایت نشود. اگر ما می‌گفتیم که این اختیار را فقط رئیس قوه قضاییه یا فقط ریس جمهور داشته باشد این جا خلاف قانون می‌شد. قطعاً این اقدامات موقتی می‌باشد. در نتیجه شورای امنیت برای همین استثناها آمده تا از بحران‌ها بتوانیم عبور کنیم.
بحث تشخیص مصلحت نظام در دوره حضرت امام به نحوه دیگری بود. شرط امام این بود که همه موارد محصور به یک زمان مشخصی باشد. وقتی مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفت عملا آن شرط برداشته شد. یعنی دقیقا می تواند همان کار شورای نگهبان را داشته باشد و می آید مصوبات شورای نگهبان را به نحوی وتو می کند. همچنین گاهی اوقات مجمع تشخیص مصلحت نظام خودش قانون گذاری می کند و یا بعضی چیز ها ر ا به مصوبات مجلس اضافه می کند. به نظر شما این فرایند در قانون اساسي دیده شده است؟
مجمع مباحث پیچیده ای دارد. در این بحث خوشبختانه اصلاحاتی را انجام داده‌اند. در آن زمان حضرت امام هم در سخنرانی و هم در مطالب مکتوبشان موقت بودن را ذکر کرده‌اند. شورای نگهبان در سال‌های اول این مسئله را تفسیر کرد و اعلام داشت که مصوبات مجمع قابل نقض نیست مشروط بر اینکه زمانی از آن بگذرد. یعنی اگر امروز مجمع مصوبه ای دارد روز بعد مجلس نباید مصوبه ای بیاورد که آن را نقض کند. اما همین قضیه به یک زمان محدود شده است و تاریخ هم ندارد. چیزی که رویه شورای نگهبان بود منظور از زمان 7يا 8 سال می‌باشد. بعد از این مدت مجلس می‌تواند به آن موضوع ورود پیدا کند. دو سال پیش که مقام معظم رهبری احکام و سیاست‌های جدید را اعلام نمودند یکی از شرایط این بود که زمان را خود مجمع اعلام کند. به عنوان مثال مجمع بخواهد مصوبه مجلس را تایید کند بگویید که این طرح برای 5یا ده سال لازم الاجرا است و بعد دوباره قابل بازبینی باشد. نکته دوم این است که ما چه استنباطی از مجمع داریم. حضرت امام در وصیت نامه‌شان آورده‌اند که موافق مجمع نبودند و مجمع را یک مرجع کاملاً موقتی می‌دانستند. نظر حضرت امام همان قانون اساسی بوده است. اما پس از بازنگری قانون اساسی مجمع به سمتی رفت که برای خود شانیتی ایجاد کند و جایگاهی را لحاظ کرد که نسبت به مصوباتی که ارائه می‌شود نظر دهد و اضافه و کم کند. در صورتی که آنچه در قانون اساسی هست این است که مجمع تنها باید بگوید نظر مجلس درست است یا شورای نگهبان.
شوراي نگهبان صرفا بر قوانین اتکا مي کند یا مصلحت جامعه را هم در نظر می گیرد؟
یک زمانی آقایان می‌گفتند که ما نباید مصلحت را در نظر بگیریم به این دلیل که در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، ما نظر فقهی، شرعی و قانونی مان را بیان می‌کنیم اگر بخواهند مصلحت را لحاظ کنند خود مجمع تشخیص باید تصمیم بگیرد. این در حالی بود که اگر به فرمایشات حضرت امام مراجعه کنیم ایشان از آغاز نظرشان این بود که شورای نگهبان خودشان مصالح راهم در نظر بگیرند و اگر این کار انجام می‌شد شاید هیچ زمانی مجمع تشخیص مصلحت شکل نمی‌گرفت. در یک مقطعی هم که بنده عضو بودم آقایان همین نظر را داشتند و لذا زمان‌هایی که باهم به گفت وگو می‌پرداختیم، در مورد اینکه مصلحت هست یا نیست می‌گفتند به مجمع برود و آنها تشخیص بدهند. اما در چند سال اخیر خود آقایان هم به این جمع بندی رسیدند که شورای نگهبان هم می‌تواند مسائل کلان را مد نظر قرار بدهد. منتها آن مصلحتی را که برای آن موضوع در نظر می‌گیرند باید در چارچوب فقهی و قانونی پیاده کنند تا منطبق باشد.
ابهاماتی که شورای نگهبان در نظراتی که به مجلس اعلام می‌کند در واقع به یک نوعی رد و نظر منفی شورای نگهبان است؟
بله قطعاً همین‌طور است.رأی منفی می‌باشد که با یک تفسیری که حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نمی‌تواند به آن ورود داشته باشد. ببینید بعضی اوقات واقعاً موضوع روشن نیست. شورای نگهبان در آغاز خواستار تبیین روشن و واضح از موضوع است تا بتواند حکم را بدهد. مجلس مصوبه ای را می‌گذارد که ابعاد مختلفی را دارد. شورا هم به این دلیل که مشخص نیست کدام بعد قضیه مورد توجه مجلس است اعلام می‌دارد که مسئله دارای ابهام است و پس صراحتاً موضوع را تبیین کنید تا اعضای شورای نگهبان نظر قطعی خود را بدهند. واقعیت کار این است. به همین خاطر تفسیر شورای نگهبان این است که در صورت وجود ابهامات در مسئله نظری داده نشده و به مجمع برود. چون ما در ابتدا منظور مجلس را تحقیق کردیم تا بخواهیم حکم شرعی و قانونی را برایش بگویم به همین خاطر در آغاز باید همه این ابهامات مشخص شود و بعد از بررسی در چارچوب قانونی و شرعی به مجمع فرستاده شود. ما حق نداریم از همان ابتدا طرح را به مجمع ارجاع دهیم.
شورای نگهبان مشورت پیشینی هم به مجلس ارائه می دهد؟
خیلی کم پیش می‌آید. به عنوان مثال در مواقعی کمیسیون بودجه برای نوشتن بودجه سال به شورای نگهبان مراجعه و اطلاعاتی در زمینه برنامه‌ها و اهداف خود ارائه می‌دهد و از شورا نظرخواهی می‌کند تا بودجه ایرادات کمتری پیدا کند. لذا آقایان شورای نگهبان هم با توجه به سوابق، نظراتی را به کمیسیون می‌دهند تا از آنها استفاده شود. ولی اینکه مصوبه را از قبل بدهد و از قبل هم نظر را بگیرد اینگونه نیست. از این قبیل مشورت‌ها و رایزنی‌ها بسیار مفید واقع می‌شود و ایرادات کمتری هم اتفاق می‌افتاد.
بارها کسانی را دیدیم که رد صلاحیت شده اند و ما هنوز نفهمیدیم که چرا رد شده اند. مثلا در شورای نگهبان آنها گفته شده که التزام به قانون اساسی نداری. وقتی کسی به هر دلیلی شورای نگهبان صلاحیت اش را احراز نمی کند به لحاظ حقوق اساسی این سخن شورای نگهبان قابل پذیرش است یا خیر؟
بله حتماً قابل پذیرش است به دلیل اینکه شورای نگهبان می‌گوید من فقط مرجع تشخیص صلاحیت هستم برای ورود به این نهاد خاص، چه مجلس شوراي اسلامي، چه مجلس خبرگان و چه نهاد ریاست جمهوری. و چون این‌ها مراجع خاص هستند شما از حقوق اجتماعی هیچ گاه محروم نمی‌شوید. درست است که شورای نگهبان رد صلاحیت نموده است. ما وزرا و مقامات دیگری را داشته‌ایم که رد صلاحیت شده‌اند و بعدا پست‌هایي گرفته‌اند. استاندار و قاضی و .... شده‌اند. پس به این دلیل که شورای نگهبان یک مرجع خاص برای ورود به یک مراجع خاص دیگری است از این جهات نظر شورای نگهبان در مورد رد و قبول صلاحیت قابل پذیرش است. چرا که منع عمومی ایجاد نشده است. به اضافه اینکه قانون؛ کار تشخیص را به شورای نگهبان داده است اگر قانون گذار مصلحت بداند مرجع دیگری را به جای شورای نگهبان معرفی می‌کند زمانی مشکل دار است که طرف را از همه امور اجتماعی محروم کنیم. همیشه شورای نگهبان باید برایش شرایط و موانع احراز شود و به این نتیجه برسد که شخص این شرایط را داراست و این موانع نیز مفقود است. اگر به این مرحله نرسید همان عدم احراز می‌شود. به عنوان مثال فردی دست فروش در فلان روستای دور افتاده می‌باشد و از هرکسی سؤال می‌کنید سابقه ای برای او پیدا نمی‌کنید خوب در این مرحله ای که نه شرایطی و نه موانعی وجود ندارد شورای نگهبان وضعیت وی را عدم احراز می‌داند و در پرونده دلایل گفته می‌شود. اما تفاوتی که با بقیه موارد دارد این است که فرد اگر سوابق روشنی داشته باشد راحت تر می‌توان در بحث صلاحیت به آن رسیدگی شود. در نتیجه ما نسبت به عدم احراز ها نظر منفی نداریم اگر چه نتیجه منفی است.
آیا کاندیدا شدن حق است که اگر شورای نگهبان این حق را به من نداد من به دنبال حقم بروم و یا خیر؟
در برخی از کشورها اعلام می‌کنند که این یک حق اجتماعی و سیاسی است، اگر ما بخواهیم این را حق بدانیم آن را باید منوط به تحقق یک شرایطی بدانیم. وقتی که آن شرایط محقق نشود پس هیچ حقی هم وجود ندارد. وقتی که روشن می‌شود که شما این شرایط را ندارید پس اصولاً حقی مستقر نشده است. به شما بگویند استخدام حق شماست هر سازمانی هم برای گرفتن نیرو شرایط خاصی از قبیل سن و مدرک تحصیلی دارد. اگر آن سازمان از ورود افراد غیر متخصص جلوگیری می‌کند آیا حق فردی را تضییع کرده است؟ خیر تضییع نشده است . آن حق هست ولی مستقر نشده که بتوانند احقاق حق نمایند. یعنی وقتی طرف آن شرایط را ندارد پس هیچ حقی را هم به دنبال ندارد. بله به طور عموم حق همه است اما آن شرایط است که حق را ایجاد می‌کند. در نتیجه کسی هم که صلاحیتش در حوزه انتخابات تأیید نشده به این معنی نیست که حقی از وی تضییع شده باشد.
آیا به طور کلی رد صلاحیت ها و یا قبول آن در همه امور از انتخابات مجلس تا..... تحت تاثیر هیچ رخداد سیاسی نمی باشد؟
من نمی‌توانم بگویم به طور مطلق تحت تأثیر قرار نمی‌گيرد. ولی شورای نگهبان بر همین روش می‌خواهد عمل کند که تعهدات سیاسی و... هیچ اثری نداشته باشد. در انتخابات سال 84 آقای معین از سوی شورا رد صلاحیت شد. همه جویای این بودند که با توجه به رخدادهای سیاسی چرا این دو نفر رد شدند. اما بنده فراتر از آن نکته مهمی را می‌خواهم عرض کنم و آن این است که همیشه در 12 نفر شورای نگهبان اتفاق نظر وجود ندارد و برخی اوقات در افراد اختلاف نظر وجود دارد و باید بر اساس همان 7 رای تصمیم گیری شود . مثالی هم که شما زدید در همین قالب گنجانده می‌شود مثلاً یکی از آقایان نظرشان نسبت به آقای ایکس مثبت است اما نظر من منفی است همان‌طور که همه جا رایزنی می‌شود ایشان با بنده به رایزنی می‌پردازند و با توجه به دلایل، بنده را قانع مي کنند. این اتفاق در شورای نگهبان می افتد.
گاهي فضاي عمومي جامعه يک نکته هايي را مي فهمد و به نظر مي رسد که شوراي نگهبان از آن ها عبور مي کند. مثلا برخي مي گويند در سال 88 مهندس موسوي و مهدي کروبي معلوم بود که از اول قصد بر هم زدن شرایط جامعه را دارند، چرا شوراي نگهبان آنها را تاييد صلاحيت کرد؟
واقعیت این است که در شورای نگهبان اینگونه بحث‌ها وجود داشت و همه بیان می‌کردند که نباید رأی بدهیم و می‌گفتند اگر بیایند اینگونه می‌شود. بنده عرض کردم که ملاک ما همان رأی اعضای شورا بود. در مجموع بعد از همه این صحبت‌ها رأی گیری انجام شد و بعد از اتمام رأی گیری رأی حداقلی را آوردند. هرچند که خیلی از مطالب را در مورد این دو نفر می‌دانستیم اما رأی آوردند و ما نمی‌توانستیم خلاف آن را بگوییم. این مسئله اتفاقاً صداقت و امانت داری شورای نگهبان را بیان می‌کند. چون مجموع آرا در نهایت تعیین کننده می‌باشد، ما باید آن را اعلام کنیم چاره ای جز این نداریم. حتی اگر در آن دوره آقای احمدی نژاد رأی نمی‌آورد با صداقت تمام اعلام می‌کردیم و هیچ نگرانی از هیچ جهاتی نداشتیم. تمام بندهاي قانون اساسی در این زمینه انتخابات ریاست جمهوری همین است. حتی زمانی که اعضای شوراي نگهبان تغییر کنند ممکن است کاندید ریاست جمهوری هم عوض شود. گاهی به خاطر رویه شورای نگهبان ممکن است بحث مصوبات و بحث انتخابات دستخوش تغییر شود. به عنوان مثال بحث قانون شورای استان‌ها اواخر دهه 80 به شورا آمد. همان‌ها را شورا ایراد گرفت و تغییر دادند و بیان کردند این اصل 100 گفته شورا فقط نظارت کند یکی از آقایون این را مطرح کرد و قبول هم شد لذا آن قانون کنار گذاشته شد و الآن بر اساس همان قانون قبلی انجام می‌شود.
در مورد طرح استانی شدن انتخابات آیا شما به عنوان حقوقدان این طرح را موافق قانون اساسی می دانید یا خیر؟
این طرح هیچ مخالفتی با قانون اساسی ندارد مشروط بر این که شرط هایی رعایت شود. این که سهم همه مردم در رأی دادن حفظ شود و این طور نباشد که تابع رأی مرکز استان باشد. اگرسهم بخشی از مردم و حق رأی آنها سلب شود بله با قانون مغایر است چرا که رأی شهرستان‌ها دیگر بی تأثیر می‌شود پس درست نیست. البته در حال حاضر مجلس مکانیزم‌هایی را برای جلوگیری از این موارد در نظر دارد. در سال 80 یا 81 که این طرح وارد مجلس شد و مصوبه آمد این طرح کاهش مشارکت را قطعاً در بر خواهد داشت ولی اگر بتوانیم این را ادغام نماییم به گونه ای که حق رأی مردم در مناطق کوچک‌تر سلب نشود هیچ اشکالی ندارد بلکه ممکن است کار خوبی هم باشد تا ما بتوانیم نمایندگان کیفی‌تری را داشته باشیم. چرا که بنده اصولاً مجلس را با وضعیت فعلی مجلس مطلوبی نمی‌بینم و در جاهای مختلف هم پیشنهاد داده‌ام که ما باید یک بازنگری در ساختار و شکل گیری مجلس داشته باشیم که بتواند همراه با نیازهای جامعه حرکت کند. تا زمانی که به این مرحله نرسیم و این اقدامات را انجام ندهیم متأسفانه مشکلات جدی‌تری را در آینده خواهیم داشت. مجلسی که منحصر به قانون گذاری شود مجلس نیست. مجلس ذاتش نظارت است. ما نظارت را از مجلس نگرفتیم بلکه نظارت کردن را فراموش کرده است و در حال حاضر مجلسی را خوب می‌دانند که تولید انبوهی از قوانین را داشته باشد. به نظر بنده این خطا محسوب می‌شود چرا که باید نظارت جامع و مؤثری داشته باشد. این مجلس می‌تواند به پیشبرد اهداف نظام کمک کند. ما باید برای شکل گیری مجلس روندی را تعریف بکنیم که نخبگان و کسانی که از جهت کیفی بالاتر هستند ورود پیدا کنند تا ساختار درونی مجلس را به گونه ای تعریف کنند که بتواند مسائل را حل کند. قدرت نظارت مجلس که در قانون اساسی هم بر آن تاکید شده باید بتواند از این قدرت استفاده کند.
در بعضی نظام‌های انتخاباتی در دنیا مردم به احزاب رأی می‌دهند آیا امکان دارد که در نظام ما هم این اتفاق بیفتد؟
در پیش‌نویس سیاست های کلی که در قانون و مجمع وجود دارد بحث احزاب هم مطرح شده است. بنده خودم به جد معتقد هستم که برای اصلاح مجلس یکی از روش‌های که مي توانيم به آن عمل کنیم رفتن به سوی احزاب است. اما احزاب واقعی نه خیالی. اگر احزاب واقعی در جامعه شکل بگیرد مجلس هم کارآمد تر می‌شود. مشکلی که در بحث نمایندگان مجلس مطرح است چون با ظرفیت داخلی مطرح می‌شوند به نظام بهره نمی رسانند ولی هزینه ای را به نظام تحمیل می‌کند. شما هیچ گاه نمی‌توانید از اقدامات نمایندگان و کارهایشان سؤال بپرسید ولی اگر حزبی باشد و انتخابات بر اساس مکانیزم‌های حزبی انجام گیرد، می‌توانیم در پایان چهار سال از آن حزب حساب و کتاب کنیم و می‌توانیم بپرسیم که آن نماینده که فرستاده چقدر برای نظام کارآمد بوده است.
اظهار نظر یک نماینده در مجلس در مورد هر مطلب و طرحی باتوجه به اصل 86 قانون اساسی مطلق است؟
تفسیری که شورای نگهبان در این زمینه ارائه داده این است که هر اظهار نظری در مورد هر مطلبی از سوی نمایندگان تنها باید در صحن علنی مجلس باشد. دوم اینکه بحث مربوط به وظایف نمایندگان و مجلس باشد و سوم این که در برگیرنده توهین و افترا نباشد. اگر در این چهارچوب باشد نمایندگان در اظهار نظر آزادند. اصل 86 هم همین را بازگو می‌کند که نماینده بتواند حرف‌های خودش را بزند و بر همه امور نظارت داشته باشد.
آیا ولایت مطلقه فقیه در قانون است یا بر قانون؟ از لحاظ قانونی و فقهی اختیارات ولایت فقیه چگونه می‌باشد؟
از نظر فقهی نظراتی در این مورد وجود دارد. حضرت امام در بحث ولایت فقیه کاملاً متفاوت از بقیه فقها بودند و ایشان می‌فرمودند که ولی فقیه نائب معصوم است و هر اختیاری که معصوم دارد ولایت فقیه هم باید داشته باشد. وقتی که به این فرمایش حضرت امام برسیم پس قوانین هیچ گاه نمی‌تواند ولایت فقیه را محدود کند. اما در چهار چوب قانون و عبارت‌هایی که در آن آمده است ممکن است شبهاتی را ایجاد کند. مثلاً در اصل 110 اختیارات ولایت فقیه را داریم. این‌ها را ما باید در کنار هم تفسیر کنیم. عده ای معتقدند که اختیارات ولایت فقیه در اصل 110 حصری است پس در خارج از قانون اساسی اختیاراتی دارد و همچنین این اختیاراتش ناظر بر قوانینی اساسی است اما در پایان یک نکته را عرض کنم که آن چیزی که در تعابیر برخی رسانه‌های مطرح می‌شود از ولایت مطلقه تعریفی را بازگو می‌کنند که یعنی آنارشیسم سیاسی من این را معتقد نیستم. بنده معتقد هستم که ولایت فقیه وقتی در اصل 5 و 107 بیان می‌شود در واقع از یک ترتیب منطقی یاد می‌کند. یعنی زمانی که ما می گوییم ولی مطلقه فقیه یعنی اختیارات مطلقه ای که در یک جامعه متعارف به کار گرفته می‌شود، اختیاراتی معقولی است که ولایت فقیه می‌خواهد بر اساس تدابیری که دارد جامعه را اداره کند. تا زمانی هم که عدل و تقوا وجود داشته باشد و از ویژگی‌های ولایت باشد ما اختیارات را مطلق و خارج از چهارچوب قانون اساسی می دانیم.
برخلاف همه نهادهای نظام که در قانون اساسی حضور دارند و به نحوی پاسخگو هستند شورای نگهبان تنها نهادیست که به هیچ نهادی پاسخگو نیست آیا این تصور درست است یا خیر؟ ثانیا اگر در همه مسائل پاسخگوست به چه نهادی باید جوابگو می باشد؟
در آغاز باید متذکر این نکته شوم به دلیل این که دیگر هیچ رابطه ای با شورای نگهبان ندارم، از طرف این نهاد صحبت نمی‌کنم و تنها به عنوان یک چهره دانشگاهی و حقوقی صحبت می‌کنم. در رابطه با پاسخگو بودن یا نبودن شورای نگهبان باید توجه شود که مجموعه وظایف و اختیارات شورای نگهبان چیست؟ اصولاً شورای نگهبان برای چه چیزی به وجود آمده است و بر اساس چه مکانیزمی عمل می‌کند. شورای نگهبان اگرچه در ۲ دهه اخیر به خاطر انتخابات چهره سیاسی پررنگی به خود گرفت اما در کل یک نهاد تخصصی محسوب می‌شود. نهادهای تخصصی بر اساس اسناد و مدارک باید صحبت کنند و اسناد و مدارکی که به دستشان می‌رسد. مانند مصوبات مجلس، بر اساس همان مصوبات باید اظهار نظر و اعلام کنند که مغایرت با قانون اساسی یا موازین شرع دارد یا خیر و در آنجا باید با استدلال بگویند به چه دلیل مغایرت دارد.در بحث انتخابات هم به همین صورت است، قانون انتخابات هم خودش شرایط و موانع را به خوبی ذکر کرده و شورای نگهبان هم بر همین اساس باید عمل کند و آن را موردارزیابی قرار دهد. در نهادهای تخصصی پاسخگویی معمولاً به مفهومی که در جامعه گفته می‌شود به کار نمی رود. البته فرقی هم نمی‌کند که این نهاد تخصصی در ایران باشد یا در فرانسه. شما هیچ وقت نمی‌روید از دیوان عالی کشور سؤال کنید که چرا اینگونه رأی داده ای اما می‌پرسید که مستندات رأی چه بوده است. در آنجا قضات پرونده را بررسی و به نظرشان می‌رسد که جرم و تخلفی صورت گرفته و بر اساس بندهای قانون باید رأی صادر شود.وقتی نظر کارشناسی می‌دهند ممکن است من و شما به عنوان یک شهروند این قضیه را قبول نداشته باشیم اما دیگر نمی‌توانیم از آن مرجع عالی سؤال بکنیم که چرا اینگونه رأی دادید. اما همه این‌ها باید در یک مکانیزم قانونی و روشمند لحاظ شده باشد.
وقتی که شورای نگهبان نسبت به مصوبه ای به عنوان مثال همین طرح نهی از منکر ، می گوید با شرع و قانون مغایرت دارد ، مجلس می تواند از آن مستند قانونی طلب کند . دراین صورت شورای نگهبان استنادهای خود را بیان و بعد به کمیسیون های مجلس می رود و توضیح می دهد.این اختیار تام را قانون اساسی به شورای نگهبان داده است.
البته مجلس هم می تواند بپرسد چرا و کجا با قانون مغایرت دارد اما هیچ گاه نمی تواند بگوید که شورای نگهبان صلاحیت دارد یا خیر. در بحث انتخابات هم وضعیت همین است. چون این امور اعتباری هستند اصولاً جوامع انسانی آنها را یک جا قطع می‌کنند. به عنوان مثال در نظام قضایی و دادگاه‌هایک سلسله از مراجع رسیدگی داریم. از دادگاه بدوی و تجدید نظر و... شروع و به نهاد بالاتر که دیوان عالی است پایان می‌یابد. موارد که رسیدگی می‌شود به دیوان عالی رفته و بسته می‌شود. ممکن است رأی دیوان را من به عنوان شهروند و یا یک حقوق دان قبول نکنم و بگویم ناعادلانه و غیر منصفانه است اما هیچ گاه نمی‌شود از آن عبور کرد. نظامات جوامع انسانی به گونه ای ست که باید در یک مرحله قطع شود. این تصور غلط در جامعه وجود دارد که فقط شورای نگهبان اين چنین شرایطی را دارد. همین شورای نگهبان هم مراحلی دارد که به اینجا می‌رسد. به عنوان مثال در همین بحث انتخابات اولویات اجرایی را داریم و آرا و نظرات هیات اجرایی به هیات های نظارتی شهرستانی، استانی و مرکزی می‌رود و در نهایت به شورای نگهبان می‌رسد. پس ما این سلسله مراتب را هم داریم. در نظامات اجتماعی این کارها به این دلیل انجام می‌شوند که این‌ها همه امور اعتباری است و شما ناچارید که بالاخره در یک مقطع و مرحله ای قطع کنید .در بحث پاسخگویی و اختیارات، شورای نگهبان باید برای مجلس روشن کند که ایراد گرفته شده چیست. بی دلیل نمی‌تواند مصوبه ای را مغایر قانون بداند. پس در این مرحله پاسخگوست اما نظرش همیشه قاطع است. در آمریکا اگر مصوبه ای بر خلاف قانون اساسی باشد، وقتی دیوان عالی نظر بدهد آن نظر قطعی و نهایی است و دیگر بالاتر از آن برای ارجاع مسئله وجود ندارد. اما آنچه در جوامع مهم است وجود مراحلی است که احتمال اشتباه و خطا را به حداقل برساند. بعضی اوقات گفته می‌شود بعد شورای نگهبان باید دادگاه قانون اساسی باشد. درحالی‌که اگر دادگاه هم همین وضعیت را پیدا کرد، دوباره بعد ده سال می گویند یک مرجع دیگری به نام دادگاه عالی قانون اساسی باشد. نسبت به انتخابات هم به شورای نگهبان مستنداتی ارائه شده که من به عنوان قاضی و حکم علم پیدا کردم که این مطالب درست است. به آن رأی منفی می‌دهم اما نهایتاً مجموع آرا هستند که نشان دهنده صلاحیت افرادمی‌باشند، اما اگر تصمیم گیرنده یک نفر بود می‌توانستیم بپرسیم که شما بر چه اساسی تصمیم گرفتید. اما تک‌تک آرای این افراد جمع شده و نهایتاً اگر 7رأی مثبت داشت تأییدمی‌شود و اگر کمتر بود تأیید نمی‌شود. به عنوان نمونه وزارت اطلاعات در رابطه با فردی گزارشی می‌دهد که این مشکلات را دارد. اعضا پس از بررسی فرد به این نتیجه نمی‌رسند، یعنی علی رغم اینکه گزارش رسمی داده شده ولی به قول معروف علم کافی پیدا نمی‌کنندو به فرد رأی مثبت می‌دهند. ما این موارد را هم داشته‌ایم چرا که قانون اختیار تشخیص را به اعضای شورای نگهبان داده است. این در حالی است که تشخیص تک تک اعضا هم ملاک نهایی قرار نمی‌گیرد بلکه مجموع آرا برای تأییدفرد مزبورتعیین کننده می‌باشد.
عدم احراز صلاحیت را به رای می گذارید یا خودش را چون در مواردی که 6 به 6 می شود خیلی تعیین کننده می شود؟
در مواردی که شش به شش می شود و معمولا اگر ما هفت رای نداشته باشیم تایید است. در مصوباتی هم که می آید یک ایرادی بحث می شود در نهایت آن را رای گیری می کنند و در نظر می گیرند که آیا با قانون اساسی مغایر است یا خیر. اگر 7 به بالا رای داشته باشیم مغایر است اما اگر شیش رای و کمتر باشد تایید می شود .
در موضوع انتخابات، شورای نگهبان در مقام حکم و قاضی در انتخابات مختلف پیش آمده که در مورد افرادی از پیش نظر مثبت و یا منفی خود را اطلاع داده اند به نظر شما این گونه اعضا در مورد آن بحث حق دادن رای دارند یا خیر؟
ما در قانون داریم که هیات های نظارت و اعضای شورای نگهبان نباید جانب داری کنند و این قانون به صورت مطلق وجود دارد . همچنین قاضی و مانند آن نباید نسبتی با اطراف دعوا داشته باشد. در رابطه با جانب داری کردن ما چند مطلب را باید جداگانه مطرح کنیم. مورد اول اظهاراتی که افراد در جامعه دارند یا بعضاً اعضا و شخصیتهای سیاسی که در جاهایی مطرح می‌کنند، ما همین اندازه هم موافق نیستیم. آن موقع هم کسانی که صحبتی می‌کردند مورد تذکر قرار می‌گرفتند. حال اینکه صحبتی را در جامعه می‌کنندو آیا اینکه در رأیشأن هم تأثیر گذار خواهد بود یا نه و یا حقی را تضییع می‌کنند و اینکه این‌ها باهم ملازمه دارد یا نه، یک مقدار قابل بحث است. به عنوان مثال یک نفر از شورای نگهبان می‌گوید من نظرم نسبت به آقای زید مثبت است و در شورای نگهبان هم نظر مثبت می‌دهد پس فرقی نمی‌کند. اما اگر این نظر مثبت منجر به این شود که حق یکی دیگر تضییع شود، از لحاظ حقوقی در صورتی ما می‌توانیم مانع این قضیه شویم که اعلام نظر و رأی این فرد موجب تضییع حق دیگری شود. در شورای نگهبان من نسبت به کسی رأی مثبت دارم و عضو کنار من رأی منفی دارد، ما این را اعلام می‌کنیم و فرقی ندارد. حال اگر همین رأی را بیرون از شورا اعلام کنند موجب جانب داری می‌شود؟ به نظر می رسد صرف این نظر هیچ مشکلی ندارد ولی اگرمثلاً در پرونده ای پسرم متهم باشد، من پدر نمی‌توانم قضاوت کنم.
در قانون داریم که اگر اعضای شورای نگهبان یا اعضای هیات نظارت با نامزدها نسبتی داشته باشند نمی‌توانندتصمیم گیرنده رأی باشند. از نظر حقوقی، اگر عضوی فرضاً چه از تریبون نماز جمعه و چه در شورای نگهبان رأی مثبت دهد فرقی نمی‌کند و هیچ اثری ندارد، اما از جهت سیاسی و فضای عمومی، معتقدیم که پیشاپیش نباید نظری بیان شود تا فضای عمومی را مخدوش کند و مردم حس نکنند که ممکن است جانب داری صورت گرفته باشد. مصداق آن همین انتخابات سال 88است. آن آقایی که آمد نظر خود را اعلام کرد و در دولت وقت هم سمت دار بود، رأی ایشان در شورا هم همین بود. ما می گوییم که شما حق تبلیغ را ندارید اما اگر به مرحله تبلیغ و یا به مرحله تضییع حق دیگری برسد، بله این برخلاف قانون است و طرف حق چنین کاری را ندارد. به همین خاطر هم قانون جانب داری را منع نموده است. از جهات سیاسی هم همان زمان در مصاحبه‌ها گفته شد که نباید این کار انجام شود و تذکر هم داده شد. از جهات سیاسی و اجرایی شورای نگهبان از ابتدا همین رویه وجود داشت و کسی هم اعتراضی نمی‌کرد اما در انتخابات 88چون این قضیه پررنگ شد، هم تذکر داده شد و هم گفته شد که این کار دیگر انجام نشود. حتی مشاهده شد که عضوی از یک کاندیدا به صورت مکتوب حمایت کرده بود، بنده خدمت ایشان رسیدم و متذکر شدم این روند کاری که شما در پیش گرفتید خلاف قانون می‌باشد چرا که مطلب ایشان به نوعی تبلیغ بود،البته ایشان هم بیان کردند بنده خبر نداشتم و فوراً جلو این کار گرفته شد.
آیا شورای نگهبان تا به حال سعی کرده کرده وجدان و افکار عمومی حقوقدان های کشور را نسبت به تصمیم هایی که می گیرد اغنا بکند یا خیر؟
این تلاش را با وجود تبصره هایی انجام داده اند. اینکه آقایان چون معتقدند که وظیفه شرعی و قانونی را انجام می دهند باید دقت کنیم نظری که ارائه می شود نظر صحیح و درستی باشد تا پیش خدا مواخذه نشود یعنی بیشترین دقت را روی این مسئله دارند این نگاه در دوره های ابتدایی شورای نگهبان وجود داشت اما کم کم با توجه به فضای جامعه ونظراتی که مطرح می شد این یک مقداری محدود شد. خود شورای نگهبان با راهنمایی که مقام معظم رهبری کردند مرکز تحقیقاتی زدند که جمعی از حقوق دانان و سیاسیون و آنهایی که در این مسائل ورود دارند بیایند و کمک مشورتی به اعضای شورای نگهبان بدهند. در تهران بخش حقوقی شکل گرفت از سال 79در قم هم مجمع فقهی شکل گرفت این به همین خاطر بود که اعضای شورای نگهبان هم مسائل جزیی تر را ببینند و هم مشورت هایی را خارج از گردونه 12 نفری را داشته باشند که بتوانند که به همان اغنا طیف حقوقدان و فقها و کسانی که خارج از شورای نگهبان برسند از زمانی هم که اینکار صورت گرفت پیشرفتی در نظرات شورای نگهبان حاصل شد.
به طور کلی ملاک اولیه شورای نگهبان شرع و قانون اساسی است. گاهی اوقات فضای جامعه تابع احساسات است. در اینجا شورای نگهبان تابع احساسات نخواهد بود. یکی از اقداماتی که ما در شورای نگهبان انجام داده ایم، اين است که بیان کرده ایم که نظرات شورای نگهبان تضمین کننده حقوق مردم می باشد ، یعنی به طور مثال مجلس در مصوبه ای آمده حقوق مردم را محدود کند اما شورای نگهبان در مقابل این مصوبه ایستاده و از حقوق خصوصی مردم دفاع کرده است . انبوهی از این نظرات را ما داریم ولی چون فضا بیشتر یک فضای سیاسی است، همیشه از چشم رسانه ها و مردم به دور مانده است. اما در این بین شورای نگهبان باید تلاش کند که این مسائل را با عنایت به اینکه تخطی از مواضع شرع و قانون اساسی صورت نگیرد، بیشتر در محضر مردم قرار دهد.
در بحث اختیارات شورای عالي امنیت ملی، با توضیح شما شورا امنیت ملی می تواند کل قانون اساسی را تعطیل کند. شما فکر نمی کنید اینگونه تفسیر شما در این قضیه ایجاد نگرانی کند ؟
من صحبتم آنجا این بود که در این مصداق مشخص، شورای امنیت ملی ورود کرده یا خیر. وقتی اختیارات را در قانون اساسی مشاهده می‌کنیم و عملکردی که شورای عالي امنیت ملی تاکنون داشته است. در مواقع بحرانی و در مواقعی که ضرورتی پیدا می‌کند در مواقعی که نیاز واقعی در جامعه است در بخش‌های سه گانه ای که وظایف شورای امنیت ملی وجود دارد می‌تواند ورود پیدا کند. بنده در مصاحبه بحث اقتصاد را مثال زدم. در بحث‌های اقتصادی همان زمانی که تحریم‌ها به یک مرحله جدی رسیده بود، شورای امنیت ملی راه کارهایی را ارائه کرد که این راهکارها می‌توانست نادیده گرفتن قوانین موجود باشد. اما ما مشکل گندم و ارز داشتیم و ناچار بودیم که بعضی از مراحل قانونی را نادیده بگیریم. اگر شورای عالی امنیت ملی در یک دوره محدود 1 ماه، دو سال و سه سال برای این مدت برای ورود کالا این قوانین رعایت نشود این کار دور زدن قانون اساسی نمی‌باشد. در واقع حذف تشریفات قانونی است. اما باز هم از آن طرف نظارت‌های دیگری هم صورت می‌گیرد. کمیته ای با عنوان ستاد تدبیر ویژه اقتصادی شکل گرفت که زیر نظر دولت و مسئولین قرار داشت، اما برای رفع ضرورت و خروج از این بحران در بخش اقتصادی مکانیزم‌های دیگری را مطرح کردند که از این‌ها عبور کنند که نمی‌توانیم بگوییم خارج از قانون اساسی است. در بحث‌های دیگر هم به همین صورت است. دخالت شورای عالی امنیت ملی در قوانین را اگر بتوانیم در همین موارد سه گانه تعریف کنیم تنها زمانی که ضرورت ایجاب کند به عنوان اصل 176 در قانون اساسی چنین اختیاراتی موردی و مصداقی وجود دارد. شورای عالي امنیت ملی طبق بندهای سه گانه و برای عبور از بحران و شرایط به وجود آمده می‌تواند اقدامات موقتی را اتخاذ کند، ولی این‌ها به صورت مصداق است چرا که نمی‌توان گفت که اصل 32 نسبت به عموم مردم رعایت نشود. اگر ما می‌گفتیم که این اختیار را فقط رئیس قوه قضاییه یا فقط ریس جمهور داشته باشد این جا خلاف قانون می‌شد. قطعاً این اقدامات موقتی می‌باشد. در نتیجه شورای امنیت برای همین استثناها آمده تا از بحران‌ها بتوانیم عبور کنیم.
بحث تشخیص مصلحت نظام در دوره حضرت امام به نحوه دیگری بود. شرط امام این بود که همه موارد محصور به یک زمان مشخصی باشد. وقتی مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفت عملا آن شرط برداشته شد. یعنی دقیقا می تواند همان کار شورای نگهبان را داشته باشد و می آید مصوبات شورای نگهبان را به نحوی وتو می کند. همچنین گاهی اوقات مجمع تشخیص مصلحت نظام خودش قانون گذاری می کند و یا بعضی چیز ها ر ا به مصوبات مجلس اضافه می کند. به نظر شما این فرایند در قانون اساسي دیده شده است؟
مجمع مباحث پیچیده ای دارد. در این بحث خوشبختانه اصلاحاتی را انجام داده‌اند. در آن زمان حضرت امام هم در سخنرانی و هم در مطالب مکتوبشان موقت بودن را ذکر کرده‌اند. شورای نگهبان در سال‌های اول این مسئله را تفسیر کرد و اعلام داشت که مصوبات مجمع قابل نقض نیست مشروط بر اینکه زمانی از آن بگذرد. یعنی اگر امروز مجمع مصوبه ای دارد روز بعد مجلس نباید مصوبه ای بیاورد که آن را نقض کند. اما همین قضیه به یک زمان محدود شده است و تاریخ هم ندارد. چیزی که رویه شورای نگهبان بود منظور از زمان 7يا 8 سال می‌باشد. بعد از این مدت مجلس می‌تواند به آن موضوع ورود پیدا کند. دو سال پیش که مقام معظم رهبری احکام و سیاست‌های جدید را اعلام نمودند یکی از شرایط این بود که زمان را خود مجمع اعلام کند. به عنوان مثال مجمع بخواهد مصوبه مجلس را تایید کند بگویید که این طرح برای 5یا ده سال لازم الاجرا است و بعد دوباره قابل بازبینی باشد. نکته دوم این است که ما چه استنباطی از مجمع داریم. حضرت امام در وصیت نامه‌شان آورده‌اند که موافق مجمع نبودند و مجمع را یک مرجع کاملاً موقتی می‌دانستند. نظر حضرت امام همان قانون اساسی بوده است. اما پس از بازنگری قانون اساسی مجمع به سمتی رفت که برای خود شانیتی ایجاد کند و جایگاهی را لحاظ کرد که نسبت به مصوباتی که ارائه می‌شود نظر دهد و اضافه و کم کند. در صورتی که آنچه در قانون اساسی هست این است که مجمع تنها باید بگوید نظر مجلس درست است یا شورای نگهبان.
شوراي نگهبان صرفا بر قوانین اتکا مي کند یا مصلحت جامعه را هم در نظر می گیرد؟
یک زمانی آقایان می‌گفتند که ما نباید مصلحت را در نظر بگیریم به این دلیل که در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، ما نظر فقهی، شرعی و قانونی مان را بیان می‌کنیم اگر بخواهند مصلحت را لحاظ کنند خود مجمع تشخیص باید تصمیم بگیرد. این در حالی بود که اگر به فرمایشات حضرت امام مراجعه کنیم ایشان از آغاز نظرشان این بود که شورای نگهبان خودشان مصالح راهم در نظر بگیرند و اگر این کار انجام می‌شد شاید هیچ زمانی مجمع تشخیص مصلحت شکل نمی‌گرفت. در یک مقطعی هم که بنده عضو بودم آقایان همین نظر را داشتند و لذا زمان‌هایی که باهم به گفت وگو می‌پرداختیم، در مورد اینکه مصلحت هست یا نیست می‌گفتند به مجمع برود و آنها تشخیص بدهند. اما در چند سال اخیر خود آقایان هم به این جمع بندی رسیدند که شورای نگهبان هم می‌تواند مسائل کلان را مد نظر قرار بدهد. منتها آن مصلحتی را که برای آن موضوع در نظر می‌گیرند باید در چارچوب فقهی و قانونی پیاده کنند تا منطبق باشد.
ابهاماتی که شورای نگهبان در نظراتی که به مجلس اعلام می‌کند در واقع به یک نوعی رد و نظر منفی شورای نگهبان است؟
بله قطعاً همین‌طور است.رأی منفی می‌باشد که با یک تفسیری که حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نمی‌تواند به آن ورود داشته باشد. ببینید بعضی اوقات واقعاً موضوع روشن نیست. شورای نگهبان در آغاز خواستار تبیین روشن و واضح از موضوع است تا بتواند حکم را بدهد. مجلس مصوبه ای را می‌گذارد که ابعاد مختلفی را دارد. شورا هم به این دلیل که مشخص نیست کدام بعد قضیه مورد توجه مجلس است اعلام می‌دارد که مسئله دارای ابهام است و پس صراحتاً موضوع را تبیین کنید تا اعضای شورای نگهبان نظر قطعی خود را بدهند. واقعیت کار این است. به همین خاطر تفسیر شورای نگهبان این است که در صورت وجود ابهامات در مسئله نظری داده نشده و به مجمع برود. چون ما در ابتدا منظور مجلس را تحقیق کردیم تا بخواهیم حکم شرعی و قانونی را برایش بگویم به همین خاطر در آغاز باید همه این ابهامات مشخص شود و بعد از بررسی در چارچوب قانونی و شرعی به مجمع فرستاده شود. ما حق نداریم از همان ابتدا طرح را به مجمع ارجاع دهیم.
شورای نگهبان مشورت پیشینی هم به مجلس ارائه می دهد؟
خیلی کم پیش می‌آید. به عنوان مثال در مواقعی کمیسیون بودجه برای نوشتن بودجه سال به شورای نگهبان مراجعه و اطلاعاتی در زمینه برنامه‌ها و اهداف خود ارائه می‌دهد و از شورا نظرخواهی می‌کند تا بودجه ایرادات کمتری پیدا کند. لذا آقایان شورای نگهبان هم با توجه به سوابق، نظراتی را به کمیسیون می‌دهند تا از آنها استفاده شود. ولی اینکه مصوبه را از قبل بدهد و از قبل هم نظر را بگیرد اینگونه نیست. از این قبیل مشورت‌ها و رایزنی‌ها بسیار مفید واقع می‌شود و ایرادات کمتری هم اتفاق می‌افتاد.
بارها کسانی را دیدیم که رد صلاحیت شده اند و ما هنوز نفهمیدیم که چرا رد شده اند. مثلا در شورای نگهبان آنها گفته شده که التزام به قانون اساسی نداری. وقتی کسی به هر دلیلی شورای نگهبان صلاحیت اش را احراز نمی کند به لحاظ حقوق اساسی این سخن شورای نگهبان قابل پذیرش است یا خیر؟
بله حتماً قابل پذیرش است به دلیل اینکه شورای نگهبان می‌گوید من فقط مرجع تشخیص صلاحیت هستم برای ورود به این نهاد خاص، چه مجلس شوراي اسلامي، چه مجلس خبرگان و چه نهاد ریاست جمهوری. و چون این‌ها مراجع خاص هستند شما از حقوق اجتماعی هیچ گاه محروم نمی‌شوید. درست است که شورای نگهبان رد صلاحیت نموده است. ما وزرا و مقامات دیگری را داشته‌ایم که رد صلاحیت شده‌اند و بعدا پست‌هایي گرفته‌اند. استاندار و قاضی و .... شده‌اند. پس به این دلیل که شورای نگهبان یک مرجع خاص برای ورود به یک مراجع خاص دیگری است از این جهات نظر شورای نگهبان در مورد رد و قبول صلاحیت قابل پذیرش است. چرا که منع عمومی ایجاد نشده است. به اضافه اینکه قانون؛ کار تشخیص را به شورای نگهبان داده است اگر قانون گذار مصلحت بداند مرجع دیگری را به جای شورای نگهبان معرفی می‌کند زمانی مشکل دار است که طرف را از همه امور اجتماعی محروم کنیم. همیشه شورای نگهبان باید برایش شرایط و موانع احراز شود و به این نتیجه برسد که شخص این شرایط را داراست و این موانع نیز مفقود است. اگر به این مرحله نرسید همان عدم احراز می‌شود. به عنوان مثال فردی دست فروش در فلان روستای دور افتاده می‌باشد و از هرکسی سؤال می‌کنید سابقه ای برای او پیدا نمی‌کنید خوب در این مرحله ای که نه شرایطی و نه موانعی وجود ندارد شورای نگهبان وضعیت وی را عدم احراز می‌داند و در پرونده دلایل گفته می‌شود. اما تفاوتی که با بقیه موارد دارد این است که فرد اگر سوابق روشنی داشته باشد راحت تر می‌توان در بحث صلاحیت به آن رسیدگی شود. در نتیجه ما نسبت به عدم احراز ها نظر منفی نداریم اگر چه نتیجه منفی است.
آیا کاندیدا شدن حق است که اگر شورای نگهبان این حق را به من نداد من به دنبال حقم بروم و یا خیر؟
در برخی از کشورها اعلام می‌کنند که این یک حق اجتماعی و سیاسی است، اگر ما بخواهیم این را حق بدانیم آن را باید منوط به تحقق یک شرایطی بدانیم. وقتی که آن شرایط محقق نشود پس هیچ حقی هم وجود ندارد. وقتی که روشن می‌شود که شما این شرایط را ندارید پس اصولاً حقی مستقر نشده است. به شما بگویند استخدام حق شماست هر سازمانی هم برای گرفتن نیرو شرایط خاصی از قبیل سن و مدرک تحصیلی دارد. اگر آن سازمان از ورود افراد غیر متخصص جلوگیری می‌کند آیا حق فردی را تضییع کرده است؟ خیر تضییع نشده است . آن حق هست ولی مستقر نشده که بتوانند احقاق حق نمایند. یعنی وقتی طرف آن شرایط را ندارد پس هیچ حقی را هم به دنبال ندارد. بله به طور عموم حق همه است اما آن شرایط است که حق را ایجاد می‌کند. در نتیجه کسی هم که صلاحیتش در حوزه انتخابات تأیید نشده به این معنی نیست که حقی از وی تضییع شده باشد.
آیا به طور کلی رد صلاحیت ها و یا قبول آن در همه امور از انتخابات مجلس تا..... تحت تاثیر هیچ رخداد سیاسی نمی باشد؟
من نمی‌توانم بگویم به طور مطلق تحت تأثیر قرار نمی‌گيرد. ولی شورای نگهبان بر همین روش می‌خواهد عمل کند که تعهدات سیاسی و... هیچ اثری نداشته باشد. در انتخابات سال 84 آقای معین از سوی شورا رد صلاحیت شد. همه جویای این بودند که با توجه به رخدادهای سیاسی چرا این دو نفر رد شدند. اما بنده فراتر از آن نکته مهمی را می‌خواهم عرض کنم و آن این است که همیشه در 12 نفر شورای نگهبان اتفاق نظر وجود ندارد و برخی اوقات در افراد اختلاف نظر وجود دارد و باید بر اساس همان 7 رای تصمیم گیری شود . مثالی هم که شما زدید در همین قالب گنجانده می‌شود مثلاً یکی از آقایان نظرشان نسبت به آقای ایکس مثبت است اما نظر من منفی است همان‌طور که همه جا رایزنی می‌شود ایشان با بنده به رایزنی می‌پردازند و با توجه به دلایل، بنده را قانع مي کنند. این اتفاق در شورای نگهبان می افتد.
گاهي فضاي عمومي جامعه يک نکته هايي را مي فهمد و به نظر مي رسد که شوراي نگهبان از آن ها عبور مي کند. مثلا برخي مي گويند در سال 88 مهندس موسوي و مهدي کروبي معلوم بود که از اول قصد بر هم زدن شرایط جامعه را دارند، چرا شوراي نگهبان آنها را تاييد صلاحيت کرد؟
واقعیت این است که در شورای نگهبان اینگونه بحث‌ها وجود داشت و همه بیان می‌کردند که نباید رأی بدهیم و می‌گفتند اگر بیایند اینگونه می‌شود. بنده عرض کردم که ملاک ما همان رأی اعضای شورا بود. در مجموع بعد از همه این صحبت‌ها رأی گیری انجام شد و بعد از اتمام رأی گیری رأی حداقلی را آوردند. هرچند که خیلی از مطالب را در مورد این دو نفر می‌دانستیم اما رأی آوردند و ما نمی‌توانستیم خلاف آن را بگوییم. این مسئله اتفاقاً صداقت و امانت داری شورای نگهبان را بیان می‌کند. چون مجموع آرا در نهایت تعیین کننده می‌باشد، ما باید آن را اعلام کنیم چاره ای جز این نداریم. حتی اگر در آن دوره آقای احمدی نژاد رأی نمی‌آورد با صداقت تمام اعلام می‌کردیم و هیچ نگرانی از هیچ جهاتی نداشتیم. تمام بندهاي قانون اساسی در این زمینه انتخابات ریاست جمهوری همین است. حتی زمانی که اعضای شوراي نگهبان تغییر کنند ممکن است کاندید ریاست جمهوری هم عوض شود. گاهی به خاطر رویه شورای نگهبان ممکن است بحث مصوبات و بحث انتخابات دستخوش تغییر شود. به عنوان مثال بحث قانون شورای استان‌ها اواخر دهه 80 به شورا آمد. همان‌ها را شورا ایراد گرفت و تغییر دادند و بیان کردند این اصل 100 گفته شورا فقط نظارت کند یکی از آقایون این را مطرح کرد و قبول هم شد لذا آن قانون کنار گذاشته شد و الآن بر اساس همان قانون قبلی انجام می‌شود.
در مورد طرح استانی شدن انتخابات آیا شما به عنوان حقوقدان این طرح را موافق قانون اساسی می دانید یا خیر؟
این طرح هیچ مخالفتی با قانون اساسی ندارد مشروط بر این که شرط هایی رعایت شود. این که سهم همه مردم در رأی دادن حفظ شود و این طور نباشد که تابع رأی مرکز استان باشد. اگرسهم بخشی از مردم و حق رأی آنها سلب شود بله با قانون مغایر است چرا که رأی شهرستان‌ها دیگر بی تأثیر می‌شود پس درست نیست. البته در حال حاضر مجلس مکانیزم‌هایی را برای جلوگیری از این موارد در نظر دارد. در سال 80 یا 81 که این طرح وارد مجلس شد و مصوبه آمد این طرح کاهش مشارکت را قطعاً در بر خواهد داشت ولی اگر بتوانیم این را ادغام نماییم به گونه ای که حق رأی مردم در مناطق کوچک‌تر سلب نشود هیچ اشکالی ندارد بلکه ممکن است کار خوبی هم باشد تا ما بتوانیم نمایندگان کیفی‌تری را داشته باشیم. چرا که بنده اصولاً مجلس را با وضعیت فعلی مجلس مطلوبی نمی‌بینم و در جاهای مختلف هم پیشنهاد داده‌ام که ما باید یک بازنگری در ساختار و شکل گیری مجلس داشته باشیم که بتواند همراه با نیازهای جامعه حرکت کند. تا زمانی که به این مرحله نرسیم و این اقدامات را انجام ندهیم متأسفانه مشکلات جدی‌تری را در آینده خواهیم داشت. مجلسی که منحصر به قانون گذاری شود مجلس نیست. مجلس ذاتش نظارت است. ما نظارت را از مجلس نگرفتیم بلکه نظارت کردن را فراموش کرده است و در حال حاضر مجلسی را خوب می‌دانند که تولید انبوهی از قوانین را داشته باشد. به نظر بنده این خطا محسوب می‌شود چرا که باید نظارت جامع و مؤثری داشته باشد. این مجلس می‌تواند به پیشبرد اهداف نظام کمک کند. ما باید برای شکل گیری مجلس روندی را تعریف بکنیم که نخبگان و کسانی که از جهت کیفی بالاتر هستند ورود پیدا کنند تا ساختار درونی مجلس را به گونه ای تعریف کنند که بتواند مسائل را حل کند. قدرت نظارت مجلس که در قانون اساسی هم بر آن تاکید شده باید بتواند از این قدرت استفاده کند.
در بعضی نظام‌های انتخاباتی در دنیا مردم به احزاب رأی می‌دهند آیا امکان دارد که در نظام ما هم این اتفاق بیفتد؟
در پیش‌نویس سیاست های کلی که در قانون و مجمع وجود دارد بحث احزاب هم مطرح شده است. بنده خودم به جد معتقد هستم که برای اصلاح مجلس یکی از روش‌های که مي توانيم به آن عمل کنیم رفتن به سوی احزاب است. اما احزاب واقعی نه خیالی. اگر احزاب واقعی در جامعه شکل بگیرد مجلس هم کارآمد تر می‌شود. مشکلی که در بحث نمایندگان مجلس مطرح است چون با ظرفیت داخلی مطرح می‌شوند به نظام بهره نمی رسانند ولی هزینه ای را به نظام تحمیل می‌کند. شما هیچ گاه نمی‌توانید از اقدامات نمایندگان و کارهایشان سؤال بپرسید ولی اگر حزبی باشد و انتخابات بر اساس مکانیزم‌های حزبی انجام گیرد، می‌توانیم در پایان چهار سال از آن حزب حساب و کتاب کنیم و می‌توانیم بپرسیم که آن نماینده که فرستاده چقدر برای نظام کارآمد بوده است.
اظهار نظر یک نماینده در مجلس در مورد هر مطلب و طرحی باتوجه به اصل 86 قانون اساسی مطلق است؟
تفسیری که شورای نگهبان در این زمینه ارائه داده این است که هر اظهار نظری در مورد هر مطلبی از سوی نمایندگان تنها باید در صحن علنی مجلس باشد. دوم اینکه بحث مربوط به وظایف نمایندگان و مجلس باشد و سوم این که در برگیرنده توهین و افترا نباشد. اگر در این چهارچوب باشد نمایندگان در اظهار نظر آزادند. اصل 86 هم همین را بازگو می‌کند که نماینده بتواند حرف‌های خودش را بزند و بر همه امور نظارت داشته باشد.
آیا ولایت مطلقه فقیه در قانون است یا بر قانون؟ از لحاظ قانونی و فقهی اختیارات ولایت فقیه چگونه می‌باشد؟
از نظر فقهی نظراتی در این مورد وجود دارد. حضرت امام در بحث ولایت فقیه کاملاً متفاوت از بقیه فقها بودند و ایشان می‌فرمودند که ولی فقیه نائب معصوم است و هر اختیاری که معصوم دارد ولایت فقیه هم باید داشته باشد. وقتی که به این فرمایش حضرت امام برسیم پس قوانین هیچ گاه نمی‌تواند ولایت فقیه را محدود کند. اما در چهار چوب قانون و عبارت‌هایی که در آن آمده است ممکن است شبهاتی را ایجاد کند. مثلاً در اصل 110 اختیارات ولایت فقیه را داریم. این‌ها را ما باید در کنار هم تفسیر کنیم. عده ای معتقدند که اختیارات ولایت فقیه در اصل 110 حصری است پس در خارج از قانون اساسی اختیاراتی دارد و همچنین این اختیاراتش ناظر بر قوانینی اساسی است اما در پایان یک نکته را عرض کنم که آن چیزی که در تعابیر برخی رسانه‌های مطرح می‌شود از ولایت مطلقه تعریفی را بازگو می‌کنند که یعنی آنارشیسم سیاسی من این را معتقد نیستم. بنده معتقد هستم که ولایت فقیه وقتی در اصل 5 و 107 بیان می‌شود در واقع از یک ترتیب منطقی یاد می‌کند. یعنی زمانی که ما می گوییم ولی مطلقه فقیه یعنی اختیارات مطلقه ای که در یک جامعه متعارف به کار گرفته می‌شود، اختیاراتی معقولی است که ولایت فقیه می‌خواهد بر اساس تدابیری که دارد جامعه را اداره کند. تا زمانی هم که عدل و تقوا وجود داشته باشد و از ویژگی‌های ولایت باشد ما اختیارات را مطلق و خارج از چهارچوب قانون اساسی می دانیم.
