صراط: حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی با حضور در جلسه اتاق بازرگانی ایران گفت: امروز برای هیچ کس از دلسوزان انقلاب پوشیده نیست که رونق اقتصادی برای کشور ما یک ضرورت اجتناب ناپذیر محسوب می‌شود و تحقق رونق اقتصادی در گرو همکاری بسیار صمیمانه و تعامل همه بخش‌های کشور از جمله دولت، مجلس، دستگاه قضایی، بخش خصوصی و همه کسانی که در بخش اقتصاد فعالیت دارند، است.
او ادامه داد: در نشستی که مسئولین با مقام معظم رهبری داشتند ایشان فرمودند که در حوزه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی توانسته‌ایم گام‌های بلندی را برداریم و در حوزه اقتصادی نیز باید کارهای بزرگی را انجام دهیم که برای رسیدن به این امر نیازمند یک جهش جدی هستیم.
دادستان کل کشور گفت: ما در جهت تولید دچار ضعف هستیم و دشمن از این موضوع به عنوان نقطه ضعف در تحریم‌ها علیه ما استفاده کرده است.
او با اشاره به اینکه تصدی‌گری دولت باید نسبت به بخش‌های اقتصادی کاهش و نظارت آن افزایش پیدا کند، گفت: ما تجربه خوبی از تصدی‌گری دولت در بخش‌های اقتصادی نداریم. قوانین و مقررات و برنامه‌های توسعه به این موضوع تاکید کرده‌اند که باید تصدی‌گری دولت روز به روز کاسته و نظارت آن افزایش پیدا کند؛ زیرا دولت کنترل‌گر خوبی در بخش‌های اقتصادی نیست.
دادستان کل کشور با بیان اینکه بنای اصل 44 قانون اساسی تنها واگذاری صرف نبود، گفت: یکی از سیاست‌های مهم اصل 44 توانمندسازی بخش‌های خصوصی بود. این توانمندسازی سازوکارهای خاص خودش را دارد. در واقع بخش‌های خصوصی مثل اتاق بازرگانی باید نگاهی به درون بخش‌ها داشته باشند. اگر به تاریخچه اقتصاد ایران نگاه کنید متوجه می‌شوید که گرایش به دلالی بیشتر از تولید است، البته کارهای تولیدی ارزشمندی صورت گرفته است.
او گفت: یکی از آفت‌ها در تولید عدم توجه به ارزش‌های حاکمیتی است. در واقع نباید فقط در تولیدات به ارزش افزوده و سود توجه شودغ بنابراین می‌طلبد که بخش‌ها به این موارد نیز توجه کنند.
رئیسی با بیان اینکه رابطه متقابلی بین مسائل اقتصادی و مسائل قضایی وجود دارد، گفت: بی‌رونقی اقتصادی موجب افزایش ورودی پرونده به دستگاه قضایی خواهد شد. مشکلات اقتصادی دارای عکس‌العملی است که در آن عکس‌العمل‌ها شاهد افزایش پرونده در دستگاه قضائی هستیم. اقدامات دستگاه قضایی و برخورد با فساد اقتصادی در رونق اقتصادی تأثیر دارد.
او ادامه داد: برخورد با روابط ناسالم به رونق اقتصادی کمک می‌کند بنابراین با روابط ناسالم باید برخورد جدی صورت گیرد. همه باید بدانند در یک فضای سالم می‌توان شاهد اقتصاد سالم بود.
رئیسی گفت: یکی از اقداماتی که دستگاه قضایی انجام داده ایجاد دفاتر حمایت از سرمایه‌گذاری بود و بخش‌هایی از قوه قضائیه مانند سازمان بازرسی کل کشور این کار را انجام می‌دهند. همچنین در استان‌ها نیز کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری را تأسیس کردیم تا بتواند مسائل را به صورت قانونمند دنبال کند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه پیگیری تخلف یک کارآفرین یا بنگاه اقتصادی نباید به توقف آن بنگاه منتهی شود، گفت: اگر کارآفرین در یک بنگاه اقتصادی تخلفی را انجام داد بخشی از آن تخلف نباید باعث شود که آن بنگاه اقتصادی کار خود را متوقف کند.
او همچنین در رابطه با توسعه داوری گفت: توسعه داوری اگر بتواند ورودی پرونده‌ها را به دادگستری کاهش و صلح و سازش را افزایش دهد بسیار خوب است. در واقع صلح و سازش یک حکم واقعی است که ارزش آن از حکم ظاهری که در دستگاه قضایی صادر می‌شود بیشتر است. بنا داریم پرونده‌های اقتصادی که وارد دستگاه قضایی می‌شوند به دست قضاتی سپرده شود که آگاهی اجمالی نسبت به مسائل اقتصادی داشته باشند.
او گفت: مساله رونق اقتصادی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است یک امر واقعی است و اراده جدی از ناحیه دولتمردان را می‌طلبد و راه برون رفت ما از تحریم‌ها و تهدیدهای دشمن افزایش رونق اقتصادی است. اینکه ما چشم به دست آنها داشته باشیم تا مشکلات ما توسط آنها مرتفع شود اشتباه است. مشکل ما توسط خودمان حل می‌شود. در تاریخ مشاهده نکرده‌ایم که آنها مشکل‌گشای ملتی باشند. لذا راهکار در این راستا اقتصاد مقاومتی است که برای رسیدن به آن همه دستگاه‌ها باید با هم همکاری کنند.
او ادامه داد: در نشستی که مسئولین با مقام معظم رهبری داشتند ایشان فرمودند که در حوزه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی توانسته‌ایم گام‌های بلندی را برداریم و در حوزه اقتصادی نیز باید کارهای بزرگی را انجام دهیم که برای رسیدن به این امر نیازمند یک جهش جدی هستیم.
دادستان کل کشور گفت: ما در جهت تولید دچار ضعف هستیم و دشمن از این موضوع به عنوان نقطه ضعف در تحریم‌ها علیه ما استفاده کرده است.
او با اشاره به اینکه تصدی‌گری دولت باید نسبت به بخش‌های اقتصادی کاهش و نظارت آن افزایش پیدا کند، گفت: ما تجربه خوبی از تصدی‌گری دولت در بخش‌های اقتصادی نداریم. قوانین و مقررات و برنامه‌های توسعه به این موضوع تاکید کرده‌اند که باید تصدی‌گری دولت روز به روز کاسته و نظارت آن افزایش پیدا کند؛ زیرا دولت کنترل‌گر خوبی در بخش‌های اقتصادی نیست.
دادستان کل کشور با بیان اینکه بنای اصل 44 قانون اساسی تنها واگذاری صرف نبود، گفت: یکی از سیاست‌های مهم اصل 44 توانمندسازی بخش‌های خصوصی بود. این توانمندسازی سازوکارهای خاص خودش را دارد. در واقع بخش‌های خصوصی مثل اتاق بازرگانی باید نگاهی به درون بخش‌ها داشته باشند. اگر به تاریخچه اقتصاد ایران نگاه کنید متوجه می‌شوید که گرایش به دلالی بیشتر از تولید است، البته کارهای تولیدی ارزشمندی صورت گرفته است.
او گفت: یکی از آفت‌ها در تولید عدم توجه به ارزش‌های حاکمیتی است. در واقع نباید فقط در تولیدات به ارزش افزوده و سود توجه شودغ بنابراین می‌طلبد که بخش‌ها به این موارد نیز توجه کنند.
رئیسی با بیان اینکه رابطه متقابلی بین مسائل اقتصادی و مسائل قضایی وجود دارد، گفت: بی‌رونقی اقتصادی موجب افزایش ورودی پرونده به دستگاه قضایی خواهد شد. مشکلات اقتصادی دارای عکس‌العملی است که در آن عکس‌العمل‌ها شاهد افزایش پرونده در دستگاه قضائی هستیم. اقدامات دستگاه قضایی و برخورد با فساد اقتصادی در رونق اقتصادی تأثیر دارد.
او ادامه داد: برخورد با روابط ناسالم به رونق اقتصادی کمک می‌کند بنابراین با روابط ناسالم باید برخورد جدی صورت گیرد. همه باید بدانند در یک فضای سالم می‌توان شاهد اقتصاد سالم بود.
رئیسی گفت: یکی از اقداماتی که دستگاه قضایی انجام داده ایجاد دفاتر حمایت از سرمایه‌گذاری بود و بخش‌هایی از قوه قضائیه مانند سازمان بازرسی کل کشور این کار را انجام می‌دهند. همچنین در استان‌ها نیز کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری را تأسیس کردیم تا بتواند مسائل را به صورت قانونمند دنبال کند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه پیگیری تخلف یک کارآفرین یا بنگاه اقتصادی نباید به توقف آن بنگاه منتهی شود، گفت: اگر کارآفرین در یک بنگاه اقتصادی تخلفی را انجام داد بخشی از آن تخلف نباید باعث شود که آن بنگاه اقتصادی کار خود را متوقف کند.
او همچنین در رابطه با توسعه داوری گفت: توسعه داوری اگر بتواند ورودی پرونده‌ها را به دادگستری کاهش و صلح و سازش را افزایش دهد بسیار خوب است. در واقع صلح و سازش یک حکم واقعی است که ارزش آن از حکم ظاهری که در دستگاه قضایی صادر می‌شود بیشتر است. بنا داریم پرونده‌های اقتصادی که وارد دستگاه قضایی می‌شوند به دست قضاتی سپرده شود که آگاهی اجمالی نسبت به مسائل اقتصادی داشته باشند.
او گفت: مساله رونق اقتصادی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است یک امر واقعی است و اراده جدی از ناحیه دولتمردان را می‌طلبد و راه برون رفت ما از تحریم‌ها و تهدیدهای دشمن افزایش رونق اقتصادی است. اینکه ما چشم به دست آنها داشته باشیم تا مشکلات ما توسط آنها مرتفع شود اشتباه است. مشکل ما توسط خودمان حل می‌شود. در تاریخ مشاهده نکرده‌ایم که آنها مشکل‌گشای ملتی باشند. لذا راهکار در این راستا اقتصاد مقاومتی است که برای رسیدن به آن همه دستگاه‌ها باید با هم همکاری کنند.
