صراط: در پی انتقال و کوچ اجباری ۳۲ نفر از کارکنان و مدیران رسمی و پیمانی نهاد ریاست جمهوری به وزارت آموزش و پرورش که اخبار آن طی هفته‌های گذشته منتشر شد، افراد این لیست با مراجعه به دادگاه‌های صالحه از جمله دیوان عدالت اداری و اقامه دعوی، «رای دستور موقت و توقف عملیات اجباری انتقال و بازگشت به نهاد» را دریافت کردند.
با تصمیم مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری و در یک اقدام کم سابقه سیاسی، لیست 32 نفره از کارکنان و مدیران که از نیروهای متعهد و متخصص و خانواده های معزز شهدا و جمعی نیز از ایثارگران و با تحصیلات عالی بودند، در سیزدهم دیماه طی ابلاغی به وزارت آموزش و پرورش انتقال اجباری شدند. این اقدام در حالی صورت گرفت که از مدتی قبل از این تاریخ، سیستم اداری نهاد ریاست جمهوری تمام خدمات رفاهی و درمانی را برای اعضای این لیست و خانواده هایشان متوقف کرده بود. براساس این اقدام، این افراد پس از معرفی خود به آموزش و پرورش در عین تمکین به قانون، با مراجعه به دیوان عدالت اداری، تظلم خواهی کردند و در ادامه قضات دیوان با استناد به قوانین، دستور موقت توقف انتقال و کوچ اجباری این 32 نفر را صادر کردند و کارکنان طرد شده به نهاد بازگشتند تا رای قطعی در حق آنان صادر شود.
بر اساس این گزارش، پس از احکام صادره از سوی قضات محترم دیوان، برخی مدیران ارشد نهاد در ملاقاتهای چندگانه با مسئولان دیوان عدالت اداری بر امر خلاف قانون خویش اصرار ورزیدند اما مسئولان دیوان و قضات محترم، اقدام برخی مدیران نهاد را خلاف قانون تشخیص داده، رای توقف و بازگشت این کارکنان به نهاد ریاست جمهوری را صادر کردند.
از سوی دیگر با اطلاع رسانی این رخداد سیاسی کم سابقه توسط رسانه ها و حساس شدن دستگاههای نظارتی و قانونگذاری، تعدادی از نمایندگان در صحن علنی مجلس به این امر خلاف تذکر دادند و دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص اقدام سیاسی و هدفدار نهاد ریاست جمهوری، با ریاست دیوان ملاقات و واقعیتها را تشریح کردند تا حقی پایمال نشود و عدالت دستگاه قضا خدشه برندارد. همچنین در همین راستا یکی از اعضای هیئت رییسه مجلس، طی نامه ای به معاونت حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم، استعلام کرد و نظر مشورتی معاونت مذکور اعلام شد که قویا این انتقال را مغایر با قانون دانست.
نهاد ریاست جمهوری در مورد کوچ اجباری 32 تن از کارکنان که سرآغازی برای جابجایی ها در سایر دستگاهها و حذف و اخراج نیروهای قراردادی قلمداد می شود و گستره بسیار وسیعی دارد، استناد به بند "و" ماده 50 قانون برنامه پنج ساله کرده است. این در حالیست که بند "و" انتقال کارکنان مازاد دستگاههای اجرایی در سطح یک شهرستان است و نهاد ریاست جمهوری به عنوان نهاد حاکمیتی و تشکیلات ملی از این بند و ماده مستثنی است. همچنین نهاد با استناد به ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری با فشار بر وزارت آموزش و پرورش، این افراد کارآمد را به عنوان نیروهای مازاد کوچ دادند؛ در حالی که این ماده اشعار دارد نیروی مازاد کسانی هستند که دستگاه اجرایی منحل شده باشد، پست سازمانی کارمند حذف شده باشد یا پست سازمانی بعد از اتمام ماموریت و یا مرخصی بدون حقو ق نباشد و یا اینکه کارمندان بر اساس تصمیم مراجع در هیات رسیدگی به تخلفات اداری مراجع قضایی از خدمت معلق یا آماده به خدمت شده باشند که با توجه به چهار بند هیچیک از کارمندان مذکور مشمول این ماده نبوده و همه این افراد پست سازمانی داشتند و ایثارگران نیز تابع قوانین خاص خود هستند.
به گزارش خبرنگار ما بر اساس آرای قضات محترم دیوان عدالت اداری در خصوص توقف اجرایی شدن عملیات انتقال اجباری، احکام جدید به تدریج برای کارکنان انتقال داده شده صادر گردیده اما هیچ جایگاهی را برای آنان تعریف نکرده اند. این گزارش می افزاید لیست 32 نفره در انتظار عدالت قضات دیوان و رای نهایی آنان به سر می برند.
با تصمیم مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری و در یک اقدام کم سابقه سیاسی، لیست 32 نفره از کارکنان و مدیران که از نیروهای متعهد و متخصص و خانواده های معزز شهدا و جمعی نیز از ایثارگران و با تحصیلات عالی بودند، در سیزدهم دیماه طی ابلاغی به وزارت آموزش و پرورش انتقال اجباری شدند. این اقدام در حالی صورت گرفت که از مدتی قبل از این تاریخ، سیستم اداری نهاد ریاست جمهوری تمام خدمات رفاهی و درمانی را برای اعضای این لیست و خانواده هایشان متوقف کرده بود. براساس این اقدام، این افراد پس از معرفی خود به آموزش و پرورش در عین تمکین به قانون، با مراجعه به دیوان عدالت اداری، تظلم خواهی کردند و در ادامه قضات دیوان با استناد به قوانین، دستور موقت توقف انتقال و کوچ اجباری این 32 نفر را صادر کردند و کارکنان طرد شده به نهاد بازگشتند تا رای قطعی در حق آنان صادر شود.
بر اساس این گزارش، پس از احکام صادره از سوی قضات محترم دیوان، برخی مدیران ارشد نهاد در ملاقاتهای چندگانه با مسئولان دیوان عدالت اداری بر امر خلاف قانون خویش اصرار ورزیدند اما مسئولان دیوان و قضات محترم، اقدام برخی مدیران نهاد را خلاف قانون تشخیص داده، رای توقف و بازگشت این کارکنان به نهاد ریاست جمهوری را صادر کردند.
از سوی دیگر با اطلاع رسانی این رخداد سیاسی کم سابقه توسط رسانه ها و حساس شدن دستگاههای نظارتی و قانونگذاری، تعدادی از نمایندگان در صحن علنی مجلس به این امر خلاف تذکر دادند و دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص اقدام سیاسی و هدفدار نهاد ریاست جمهوری، با ریاست دیوان ملاقات و واقعیتها را تشریح کردند تا حقی پایمال نشود و عدالت دستگاه قضا خدشه برندارد. همچنین در همین راستا یکی از اعضای هیئت رییسه مجلس، طی نامه ای به معاونت حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم، استعلام کرد و نظر مشورتی معاونت مذکور اعلام شد که قویا این انتقال را مغایر با قانون دانست.
نهاد ریاست جمهوری در مورد کوچ اجباری 32 تن از کارکنان که سرآغازی برای جابجایی ها در سایر دستگاهها و حذف و اخراج نیروهای قراردادی قلمداد می شود و گستره بسیار وسیعی دارد، استناد به بند "و" ماده 50 قانون برنامه پنج ساله کرده است. این در حالیست که بند "و" انتقال کارکنان مازاد دستگاههای اجرایی در سطح یک شهرستان است و نهاد ریاست جمهوری به عنوان نهاد حاکمیتی و تشکیلات ملی از این بند و ماده مستثنی است. همچنین نهاد با استناد به ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری با فشار بر وزارت آموزش و پرورش، این افراد کارآمد را به عنوان نیروهای مازاد کوچ دادند؛ در حالی که این ماده اشعار دارد نیروی مازاد کسانی هستند که دستگاه اجرایی منحل شده باشد، پست سازمانی کارمند حذف شده باشد یا پست سازمانی بعد از اتمام ماموریت و یا مرخصی بدون حقو ق نباشد و یا اینکه کارمندان بر اساس تصمیم مراجع در هیات رسیدگی به تخلفات اداری مراجع قضایی از خدمت معلق یا آماده به خدمت شده باشند که با توجه به چهار بند هیچیک از کارمندان مذکور مشمول این ماده نبوده و همه این افراد پست سازمانی داشتند و ایثارگران نیز تابع قوانین خاص خود هستند.
به گزارش خبرنگار ما بر اساس آرای قضات محترم دیوان عدالت اداری در خصوص توقف اجرایی شدن عملیات انتقال اجباری، احکام جدید به تدریج برای کارکنان انتقال داده شده صادر گردیده اما هیچ جایگاهی را برای آنان تعریف نکرده اند. این گزارش می افزاید لیست 32 نفره در انتظار عدالت قضات دیوان و رای نهایی آنان به سر می برند.
