گروه سیاسی صراط - حمید رسایی پس از اتهاماتی که علیه او در خصوص حکم تعلیق 5 ساله از خدمات دولتی مطرح شد، ادعا کرد بابک زنجانی بابت انتخابات ریاست جمهوری 92، 5 میلیارد تومان به حسین فریدون کمک کرده است.
به گزارش گروه سیاسی صراط، رسایی در صفحه اینستاگرامش با ادبیاتی سطحی با ادعای اینکه "شنیدهها حکایت از کمک مالی 5 میلیارد تومانی بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی بنفش در انتخابات یازدهم میکند که در مقایسه با کمک 10 یا 15 میلیون تومانی رحیمی به برخی نمایندگان مجلس هشتم، هیچ است، هیچ!" نوشت: "اصحاب بنفش پاسخ دهند که این مبلغ هنگفت بر چه اساسی و از کدام منابع بابکخان بوده است؟ آیا این همان پولی نیست که هر از گاهی وزیر نفت دولت یازدهم از خوردن و بردن آن سخن میگوید و آقای جهانگیری صفت و نشانی آن را میدهد؟! ظاهراً با هنر رسانههای این جماعت، چوب بابک زنجانی را دیگران میخوردند و پیازش را این جماعت به رنگ بنفش!
راستی درخت گردوان به این بزرگی، درخت خربزه اللهاکبر! اگر حکم رحیمی آن بود که صادر شد، حکم دریافت کمک 5 میلیاردی از بابک زنجانی چقدر است؟
آیا حالا که (ح - ف) برای ادای توضیحات احضار شده، آقایان مسئول عصیانی که تاکنون 47 ناسزا نثار منتقدان کردهاند، خودشان را کنترل میکنند یا باز هم در یکی از سخنرانیهای بعدی، ناسزایی نصیب منتقدان میکنند؟ آیا باز هم با فضاسازی به وسیله شوهر خواهرهایی که در هیأتهای مختلف کاشتهاند، برای منتقدین احکام شدید و غلیظ ساختگی صادر میکنند تا با فضاسازی رسانهای به قول خودشان، زبان منتقدان را کوتاه کنند؟
راستی فراموش کردم یادآوری کنم که بهترین دفاع، حمله است."
حمله انتحاری حمید رسایی به دل اردوگاه بنفش در شرایطی صورت گرفته است که اخیرا حجت الاسلام محمد اشرفی اصفهانی رییس هیات بدوی یک رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری فاش کرده بود: "نتیجه بررسی های هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد این شد که ایشان متخلف و 5 سال از مسوولیت های دولتی محروم است."
او البته تاکید کرد: "ضمن احترام به همه نمایندگان محترم مجلس باید بگویم ما در صدد گفتن نام کسی نبودیم، اینکه نام آقای رسایی مطرح شد، خود ایشان مقصر بود، وی پیش دستی و مساله را باز کرد که نام یکی از نمایندگان محروم شده از پست های حساس وی است و نسبت به جایگاه و رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری اهانت کرد."
اشاره اشرفی اصفهانی به اظهارات چندی پیش رسایی بود که ضمن بیان این موضوع که او جزء آن دو نماینده ای نبوده که اشرفی اصفهانی اعلام کرده از خدمات دولتی محروم شده اند" گفته بود: اشرفی اصفهانی جزو رد صلاحیت های انتخابات قبلی بوده و هم اکنون جایگاهی که در آن قرار دارد نیز غیرقانونی است؛ این بدین معناست که اشرفی اصفهانی قانونا نمیتواند در هیات تخلفات باشد، البته بقیه اعضای هیات تخلفات ریاست جمهوری نیز جایگاهی که در آن قرار دارند غیرقانونی است چون طبق قانون انتصاب هیات تخلفات سه ساله است و هنوز مدت زمان قانونی اعضای هیات تخلفات قبلی تمام نشده است.
نکته قابل تامل در حملات رسایی این است که اصل اجرای حکم تعلیق او و درستی یا نادرستی آن کاملا بدون پاسخ رها شده است. رسایی که مسئولیت کمیته رسیدگی به پرونده فساد فوتبال در مجلس را نیز بر عهده دارد، نه تنها به جمله خود در خصوص "بهترین دفاع حمله است" عمل کرده بلکه تا کنون بارها با پاس های بلند تلاش کرده است تا منطقه بازی را عوض کند.
او که در جوابیه خود ستاد انتخاباتی حسن روحانی را ستاد انتخاباتی "بنفش" و حسین فریدون را "ح – ف" نامیده، تلاش کرده است تا با دفاع از نمایندگان دریافت کننده پول از رحیمی، از میان آنها نیز یارگیری کند غافل از اینکه این ماجراها، اعم از پول رحیمی به نمایندگان و پول زنجانی به حسین فریدون - در صورت صحت - ، نیز باعث فراموشی ماجرای حکم تعلیق او از خدمات دولتی و چرایی آن نخواهد شد.
رسایی در حالی ادعای پول گرفتن ستاد روحانی از بابک زنجانی را مطرح کرده که مسئولان دولت یازدهم از شخص رییس دولت گرفته تا جهانگیری و سایر اعضای کابینه به صورت متناوب مشغول حمله به بابک زنجانی هستند؛ البته این موضوع خود به نوعی فرافکنی دولت تدبیر و امید از ضعف ها و کوتاهی ها و اشتباهات فاحش در سیاست خارجه و داخله در یک سال و 5 ماه اخیر را نشان می دهد اما بالطبع ادعای رسایی را هم کمرنگ تر خواهد کرد.
هنوز هیچ واکنش و اظهارنظری از سوی مسئولان دولتی در خصوص ادعای رسایی مطرح نشده است اما اگر حتی فرض را بر درستی این ادعا بگیریم، سوال اصلی اینجاست که چرا رسایی از اتهام مربوط به خود و ماجرای پرونده اش – که بر اساس ادعای اشرفی اصفهانی منجر به صدور حکم علیه او شده – فرار کرده و از پاسخگویی به آن شانه خالی میکند؟
به گزارش گروه سیاسی صراط، رسایی در صفحه اینستاگرامش با ادبیاتی سطحی با ادعای اینکه "شنیدهها حکایت از کمک مالی 5 میلیارد تومانی بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی بنفش در انتخابات یازدهم میکند که در مقایسه با کمک 10 یا 15 میلیون تومانی رحیمی به برخی نمایندگان مجلس هشتم، هیچ است، هیچ!" نوشت: "اصحاب بنفش پاسخ دهند که این مبلغ هنگفت بر چه اساسی و از کدام منابع بابکخان بوده است؟ آیا این همان پولی نیست که هر از گاهی وزیر نفت دولت یازدهم از خوردن و بردن آن سخن میگوید و آقای جهانگیری صفت و نشانی آن را میدهد؟! ظاهراً با هنر رسانههای این جماعت، چوب بابک زنجانی را دیگران میخوردند و پیازش را این جماعت به رنگ بنفش!
راستی درخت گردوان به این بزرگی، درخت خربزه اللهاکبر! اگر حکم رحیمی آن بود که صادر شد، حکم دریافت کمک 5 میلیاردی از بابک زنجانی چقدر است؟
آیا حالا که (ح - ف) برای ادای توضیحات احضار شده، آقایان مسئول عصیانی که تاکنون 47 ناسزا نثار منتقدان کردهاند، خودشان را کنترل میکنند یا باز هم در یکی از سخنرانیهای بعدی، ناسزایی نصیب منتقدان میکنند؟ آیا باز هم با فضاسازی به وسیله شوهر خواهرهایی که در هیأتهای مختلف کاشتهاند، برای منتقدین احکام شدید و غلیظ ساختگی صادر میکنند تا با فضاسازی رسانهای به قول خودشان، زبان منتقدان را کوتاه کنند؟
راستی فراموش کردم یادآوری کنم که بهترین دفاع، حمله است."
حمله انتحاری حمید رسایی به دل اردوگاه بنفش در شرایطی صورت گرفته است که اخیرا حجت الاسلام محمد اشرفی اصفهانی رییس هیات بدوی یک رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری فاش کرده بود: "نتیجه بررسی های هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد این شد که ایشان متخلف و 5 سال از مسوولیت های دولتی محروم است."
او البته تاکید کرد: "ضمن احترام به همه نمایندگان محترم مجلس باید بگویم ما در صدد گفتن نام کسی نبودیم، اینکه نام آقای رسایی مطرح شد، خود ایشان مقصر بود، وی پیش دستی و مساله را باز کرد که نام یکی از نمایندگان محروم شده از پست های حساس وی است و نسبت به جایگاه و رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری اهانت کرد."
اشاره اشرفی اصفهانی به اظهارات چندی پیش رسایی بود که ضمن بیان این موضوع که او جزء آن دو نماینده ای نبوده که اشرفی اصفهانی اعلام کرده از خدمات دولتی محروم شده اند" گفته بود: اشرفی اصفهانی جزو رد صلاحیت های انتخابات قبلی بوده و هم اکنون جایگاهی که در آن قرار دارد نیز غیرقانونی است؛ این بدین معناست که اشرفی اصفهانی قانونا نمیتواند در هیات تخلفات باشد، البته بقیه اعضای هیات تخلفات ریاست جمهوری نیز جایگاهی که در آن قرار دارند غیرقانونی است چون طبق قانون انتصاب هیات تخلفات سه ساله است و هنوز مدت زمان قانونی اعضای هیات تخلفات قبلی تمام نشده است.
نکته قابل تامل در حملات رسایی این است که اصل اجرای حکم تعلیق او و درستی یا نادرستی آن کاملا بدون پاسخ رها شده است. رسایی که مسئولیت کمیته رسیدگی به پرونده فساد فوتبال در مجلس را نیز بر عهده دارد، نه تنها به جمله خود در خصوص "بهترین دفاع حمله است" عمل کرده بلکه تا کنون بارها با پاس های بلند تلاش کرده است تا منطقه بازی را عوض کند.
او که در جوابیه خود ستاد انتخاباتی حسن روحانی را ستاد انتخاباتی "بنفش" و حسین فریدون را "ح – ف" نامیده، تلاش کرده است تا با دفاع از نمایندگان دریافت کننده پول از رحیمی، از میان آنها نیز یارگیری کند غافل از اینکه این ماجراها، اعم از پول رحیمی به نمایندگان و پول زنجانی به حسین فریدون - در صورت صحت - ، نیز باعث فراموشی ماجرای حکم تعلیق او از خدمات دولتی و چرایی آن نخواهد شد.
رسایی در حالی ادعای پول گرفتن ستاد روحانی از بابک زنجانی را مطرح کرده که مسئولان دولت یازدهم از شخص رییس دولت گرفته تا جهانگیری و سایر اعضای کابینه به صورت متناوب مشغول حمله به بابک زنجانی هستند؛ البته این موضوع خود به نوعی فرافکنی دولت تدبیر و امید از ضعف ها و کوتاهی ها و اشتباهات فاحش در سیاست خارجه و داخله در یک سال و 5 ماه اخیر را نشان می دهد اما بالطبع ادعای رسایی را هم کمرنگ تر خواهد کرد.
هنوز هیچ واکنش و اظهارنظری از سوی مسئولان دولتی در خصوص ادعای رسایی مطرح نشده است اما اگر حتی فرض را بر درستی این ادعا بگیریم، سوال اصلی اینجاست که چرا رسایی از اتهام مربوط به خود و ماجرای پرونده اش – که بر اساس ادعای اشرفی اصفهانی منجر به صدور حکم علیه او شده – فرار کرده و از پاسخگویی به آن شانه خالی میکند؟
خوشحالم که پیش هر دو گروه منفور هستی
این داستان ها برای اینه که آقایون در بحث مذاکره
و حل مشکلات اقتصادی در گل گیر کردند
در مجلس هم دست های آلوده اسپانسرهاشون رو شده 10 سال هم هست که از دادرسی و محاسبه خیانت هاشون فرار کردن
حالا هم که یکی مثل رسایی از طرف مردم انقلابی داره فریاد می زنه که دزد را بگیرید کک افتاده توی شلوار آقایون و میخوان داستان رو برعکس جا بزنن
آفتاب که دربیاد روسیاهیش برای خفاش می مونه جیگر
آیا حالا که (ح - ف) برای ادای توضیحات احضار شده، آقایان مسئول عصیانی که تاکنون 47 ناسزا نثار منتقدان کردهاند، خودشان را کنترل میکنند یا باز هم در یکی از سخنرانیهای بعدی، ناسزایی نصیب منتقدان میکنند؟ آیا باز هم با فضاسازی به وسیله شوهر خواهرهایی که در هیأتهای مختلف کاشتهاند، برای منتقدین احکام شدید و غلیظ ساختگی صادر میکنند تا با فضاسازی رسانهای به قول خودشان، زبان منتقدان را کوتاه کنند؟
راستی فراموش کردم یادآوری کنم که بهترین دفاع، حمله است."
بیچاره مدرس
تف
به صورت اسراییل نجس و دوستای تابعش
شهدای عزیزمان است بدبین نکنند.
فک کنم تو ازون تازه انقلابی شده هایی هستی که جناب رییس جمهور در بیاناتشون بهش اشاره کردن
مبارک باشه تازه انقلابی
تشدید فشارها در دو هفته اخیر، دو علت دارد یکی نزدیک شدن دادگاه مهدی هاشمی به صدور حکم و دیگری رسوائی بزرگ محکومیت محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد برای تمام کسانی که در دوران دولتهای نهم و دهم از رئیس این دولت و همکاران او که به گفته خودش خطوط قرمز او بودند حمایت میکردند.
در مورد دادگاه مهدی هاشمی نیز دو نکته وجود دارد. یکی اینکه خبرهائی که در اختیار حضرات قرار گرفته ظاهراً آنها را به خواستههایشان نمیرساند و دیگر اینکه مطرح نگهداشتن این پرونده در آستانه اجلاس خبرگان رهبری در اسفند ماه آینده با توجه به احتمال حضور آیتالله هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست مجلس خبرگان برای کسانی که نمیخواهند ایشان به ریاست این مجلس باز گردند، بسیار حیاتی است.
محکومیت محمدرضا رحیمی نیز از آنجا که برای جناح راست بسیار گران تمام شده و حواشی این محکومیت از جمله پولهای اخذ شده توسط 170 نماینده مجلس هشتم دامنگیر اعضاء این جناح است و مسائلی از این دست درحال دامنهدار شدن میباشد، باید هر طور شده به فراموشی سپرده شود و از نظر زیان دیدگان این ماجرا، بهترین راه برای سرپوش گذاشتن بر آن، سروصدا به راه انداختن درباره پرونده مهدی هاشمی است. مهمتر اینکه پروندههای دیگری از مقامات بالاتر از محمدرضا رحیمی نیز در راهند.
در کنار این حاشیه پردازیها، توجه به چند نکته کلیدی بسیار حائز اهمیت است.
اول آنکه دستگاه قضائی با صدور حکم محکومیت قطعی محمدرضا رحیمی، خوش درخشید و مردم را به خود و اجرای عدالت امیدوار ساخت. طولانی شدن پرونده معاون اول احمدی نژاد به ویژه با توجه به اخبار مفصلی که از این پروندهها بر سر زبانها بود و در رسانهها مطرح میشد، بدبینیهائی را ایجاد کرده بود که بهیچوجه مناسب شان قوه قضائیه نبود. اعلام محکومیت قطعی محمدرضا رحیمی که با عنوان معاون اول رئیسجمهور در دولتهای نهم و دهم حضور داشت، براین بدبینیها خط بطلان کشید و نشان داد که قوه قضائیه وامدار کسی نیست و با تخلفات، از هر کسی و با هر جایگاه و عنوان که باشد، برخورد میکند. این نقطه قوت باید برای قوه قضائیه محفوظ بماند و مسئولین قضائی در برابر فشارها و فضاسازیهائی که درصدد پشیمان کردن آنان از این اقدام قانونی برآمدهاند مقاومت کنند. این مقاومت برای حفاظت از جایگاه دستگاه قضائی در نظام جمهوری اسلامی لازم است.
دوم آنکه انتظار از دستگاه قضائی اینست که برخورد قانونی و فارغ از ملاحظات را درباره سایر پروندههای مطرح و متهمان معروف و مشهور از جمله مهدی هاشمی، اعمال نماید. اعمال قانون در مورد این پرونده به اینصورت خواهد بود که قاضی دادگاه تحت تاثیر فشارها، از هر کس و هر جمع و به هر شکل که باشد قرار نگیرد. شنیده شده است که بعضی افراد، به قاضی پرونده مهدی هاشمی گفتهاند از آنجا که این پرونده سالهاست در جریان است و اتهامات زیادی درباره آن مطرح شده، اگر حکمی در محکومیت متهم صادر نشود به حیثیت نظام لطمه وارد خواهد شد به همین دلیل هر طور شده باید حکمی علیه او صادر شود. این خبر، چه درست باشد و چه نباشد، چنین توقع و نگاهی به موضوع قطعاً غلط است. حیثیت نظام جمهوری اسلامی فقط با اجرای عدالت حفظ میشود. اجرای عدالت نیز در صورتی محقق میشود که قاضی براساس قانون و آنچه خود به آن میرسد حکم صادر کند و هیچ توقعی و انتظار و فشاری را در انشاء حکم دخالت ندهد.
سوم آنکه برخلاف تمام متهمان دانه درشت که تلاش میکنند از محاکمه و مجازات فرار کنند، مهدی هاشمی داوطلبانه خواستار تشکیل دادگاه برای رسیدگی به اتهامات خود شد و در تمام جلسات دادگاه شخصاً حضور یافت و به اتهامات پاسخ گفت. ما از وضعیت پرونده و اینکه قاضی دادگاه تاکنون به چه نتیجه و نظری رسیده است خبر نداریم ولی این را میدانیم که آیتالله هاشمی رفسنجانی به مسئولین قضائی و خود دادگاه فرزندشان مهدی هاشمی تاکید کردهاند که هیچ انتظاری غیر از صدور حکم براساس آنچه خود قاضی به آن میرسد ندارم. ایشان در توضیح این خواسته خود گفتهاند اولاً من غیر از آنچه اقتضای قانون است را نمیخواهم و ثانیاً اصرار دارم اگر فرزندم مرتکب خلافی شده در همین دنیا طبق قانون مجازات شود تا وزرووبال این دنیا را با خود به آخرت نبرد.
از آیتالله هاشمی رفسنجانی با توجه به نقش مهمی که در پیروزی انقلاب اسلامی و برپائی نظام جمهوری اسلامی دارد، انتظاری غیر از این نمیتوان داشت. از مرد بزرگی که در کوران حوادث نیم قرن اخیر همواره برای حاکمیت اسلام و اجرای احکام خدا مبارزه کرد و سختیها را تحمل نمود و خدمت کرد و ملامتها شنید و بیمهریها دید ولی مقاوم و استوار به راه خود ادامه داد و نام خود را در فهرست برجستهترین رجال افتخار آفرین ایران و جهان اسلام به ثبت رساند، انتظار همین است که خواستار اجرای حکم قانونی و شرعی درباره فرزندان و نزدیکان خود باشد و از دستگاه قضائی بخواهد اجازه هیچگونه اعمال نظر و فشار بر روی قاضی دادگاه به هیچ مقام و جریان و فردی چه در جهت مثبت و چه منفی داده نشود.
و چهارم آنکه مسئولان محترم قوه قضائیه به این نکته توجه نمایند که جریانهای سیاسی چپ و راست و افراد مختلف که با انتشار بیانیهها و انجام مصاحبهها و اظهارنظرهای گاه و بیگاه انتظاری را درباره پروندههای مختلف مطرح میکنند، به دنبال اغراض سیاسی و منافع جناحی یا فردی خود هستند و برای نظام جمهوری اسلامی و کشور و ملت اهمیتی قائل نیستند. به همین دلیل، به خواستههای جناحها و جریانها و اشخاص اعتنا نکنید و به قضات پروندههای مهم و پر سروصدا اطمینان بدهید که اگر به قانون و شرع تکیه کنند و زیر بار فشارها و خواستهها نروند از آنها حمایت خواهید کرد و با حمایت عملی خود از آنها زمینه را برای تحقق هرچه بیشتر عدالت قضائی فراهم نمائید و در این راه از ملامت هیچ ملامت کنندهای نهراسید.
میتونستی از آقای رسایی انتقاد کنی بدون دفاع از دولت...
امروز برای من روز مرگ صراط بود....
به نظر شما این جمله انتقاد یا تخریب دولت نیست؟:
"مسئولان دولت یازدهم از شخص رییس دولت گرفته تا جهانگیری و سایر اعضای کابینه به صورت متناوب مشغول حمله به بابک زنجانی هستند؛ البته این موضوع خود به نوعی فرافکنی دولت تدبیر و امید از ضعف ها و کوتاهی ها و اشتباهات فاحش در سیاست خارجه و داخله در یک سال و 5 ماه اخیر را نشان می دهد"
آقای حسین فریدون را "ح – ف" نام باید به خطای خودشان پاسخگو باشند وشما به خطای خویش راستی تو این دوسال کجا بودی شما که تو مهمترین کمسون مجلس هستی
مدیریت خبرگزاری ایرنا
با سلام
با توجه به انتشار مصاحبه آقای اشرفی اصفهانی در ساعت 14:28 امروز در خصوص حکم انفصال از خدمات دولتی بنده، طبق قانون مطبوعات متن زیر را به عنوان جوابیه در همان بخش از خبرگزاری ایرنا که اصل خبر را منتشر کرده، روی خروجی خود قرار دهید. بدیهی است با توجه به تخلفات قانونی صورت گرفته در اصل مصاحبه های آقای اشرفی اصفهانی و انتشار این مصاحبه ها توسط برخی رسانه ها از جمله خبرگزاری ایرنا، حق پیگرد قانونی برای اینجانب محفوظ است که بی شک در این خصوص اقدام خواهد شد.
متن جوابیه:
آقای اشرفی اصفهانی که چند روزی بود به صورت دو پهلو و برخلاف قانون در خصوص انفصال از خدمت دو نماینده مجلس در رسانه ها اظهار نظر می کرد و از طرفی هم با کد دادن به خبرنگاران، آنها را سراغ بنده و یکی دیگر از همکاران می فرستاد، بعد از سکوت هوشمندانه ما در نهایت نتوانست خود را کنترل کند و مجبور شد تا به صراحت این رفتار خلاف قانون را علنی نماید و طی مصاحبه ای با خبرگزاری ایرنا با عصبانیت صراحتا در این باره سخن بگوید. در خصوص این رفتار خلاف قانون و سیاسی وی که مورد استقبال رسانه های معاند داخلی و خارجی قرار گرفته، چند نکته اجمالی باید گفت که تفصیل آن را به زودی و از پشت تریبون مجلس به اطلاع همگان خواهم رساند.
اما نکات قابل توجه در این باره :
1 . تا این لحظه هیچ حکمی از طرف هیأت بدوی تخلفات به بنده ابلاغ نشده است در حالی که آقای اشرفی اصفهانی تاکنون مصاحبه های مختلفی نموده و به رسانه های متعدد درباره مصداق نمایندگانی که وی ذکر کرده، آدرس بنده را داده است ولی امروز در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا برای اولین بار به صراحت نام بنده را مطرح کرده است.
جالب اینجاست که وی در تمام مصاحبه ها اعلام نموده که با این حکم صادره برای رسایی، وی دیگر نمی تواند برای انتخابات مجلس دهم کاندیدا شود و این دقیقا نشان می دهد که هدف از حکم غیرقانونی صادره با انگیزه های کثیف سیاسی برای بستن دهان منتقدان همراه است بویژه که حکم صادره بر خلاف ادعای آقای اشرفی اصفهانی، بدون حضور نماینده دستگاه قضایی صادر شده است.
2 . هیأت بدوی تخلفات در طول سال گذشته طی تماس های مکرر با بنده و دفترم، به صورت شفاهی درخواست می کرد تا در این هیأت حضور یابم و به سئوالات آنها پاسخ دهم که طبعا بنده این درخواست غیرقانونی را نپذیرفتم و به آنها اعلام کردم که باید طی مکاتبه کتبی چنین دعوتی را به عمل آورند. در نهایت هیأت بدوی تخلفات در تاریخ 19/11/92 طی نامه کتبی درخواستی کلی و بدون تعیین نوع و شکل تخلف را جهت ارائه دفاعیه ارسال کرد.
3 . با دریافت این نامه کلی که در آن هیچ اشاره ای به اینکه چه بخشی از گزارش دریافتی تخلف است، نشده بود، بنده بر اساس ماده 19 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری که اعلام می دارد هیأت های بدوی رسیدگی، موظفند موارد اتهام را مشخصا و به طور کتبی برای دفاع به کارمند ابلاغ نمایند، طی نامه مورخ 14/12/92 از هیأت بدوی رسیدگی خواستم تا موارد نقض مقرارت را مشخص نماید و طبق قانون به صراحت و به صورت کتبی، به بنده اعلام نماید که متأسفانه دفتر هیأت بدوی تخلفات برای یکبار اعلام کرد که این نامه مفقود شده است، بر همین اساس مجددا همان نامه برای آنها ارسال شد.
اما از آن روز تاکنون به دلیل انگیزه های سیاسی، هیأت بدوی تخلفات حاضر به انجام این کار نشده است و بدون مشخص نمودن اینکه چه موادی از قانون نقض شده و بدون ارائه کتبی موارد تخلف، به یکباره طی روزهای اخیر در عملیات رسانه ای هماهنگ شده اعلام می کند که رسایی به انفصال از خدمت محکوم شده است.
4 . در نامه مورخ 14/12/92 اینجانب به هیأت بدوی تخلفات ریاست جمهوری، همچنین به این هیأت اعلام شده که پرونده شکایت سازمان بازرسی - که آن هم قبل از دوره مدیریت آقای سراج در رأس سازمان بازرسی با اهداف سیاسی در قم طراحی شده بود و مسئولان فعلی سازمان بازرسی از آن مطلع هستند – به موجب دادنامه صادره به شماره 921104230026 در مورخ 18/9/92 در شعبه دوم دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت مطرح و بعد از بررسی، رأی به موقوفه بودن تعقیب و در تاریخ 25/9/92 این پرونده مختومه شده است.
5 . طی هفته گذشته توسط یکی از مسئولان اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری (آقای م) جلسه ای در این نهاد با برخی خبرنگاران برگزار شده - که مستندات آن موجود است – در این جلسه با توجیه خبرنگاران چند روزنامه تجدید نظرطلب، مقرر می گردد که طی چند مصاحبه با اشرفی اصفهانی و کلی گویی موضوع از طرف ایشان در باره انفصال از خدمت دو نماینده مجلس، مقدمات هجمه ای رسانه ای نسبت به نمایندگان منتقد دولت فراهم شود.
بر همین اساس طی هفته گذشته این خبرنگاران به مجلس اعزام می شوند تا در مصاحبه با بنده و نمایندگان دیگر، راه را برای قانونی کردن اقدامات اشرفی اصفهانی باز کنند تا بتوانند به صراحت نام این افراد را بر زبان بیاورند در حالی که پرونده در مرحله بدوی بوده و عمومی کردن آن غیر قانونی می باشد. بر همین اساس بنده در مواجه با خبرنگاران اعزامی، اعلام کردم که تاکنون هیچ حکمی به بنده ابلاغ نشده است.
حتی خبرنگاران چند رسانه تجدیدنظر طلب نیز نتوانستند طاقت بیاورند و اهداف اربان خود از این فضا سازی را لو دادند که یعنی شما باز هم می توانید کاندیدا شوید؟ بنده هم با صراحت گفتم بله بازهم خواهم آمد و با صدای رسای خودم، پلشتی ها و زشتی های فتنه گران و منفعت طلبان و آنها که مغز و قلبشان به انگلیس وصل است را افشا خواهم کرد.
6 . علی رغم اینکه تاکنون هنوز هیچ حکمی به بنده ابلاغ نشده و اگر هم ابلاغ شود به دلیل طی نشدن شرایط قانونی و اداری، قطعا نقض خواهد شد - کما اینکه در خصوص نماینده محترم دیگر این اتفاق افتاده است - بر اساس تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار حکم صادره قبل از محکومیت قطعی مصداق افترا است و فردی که چنین عملی را مرتکب شده، مفتری است.
بر این اساس آقای اشرفی اصفهانی و تمام رسانه هایی که با اهداف شوم سیاسی چنین اقدامی را انجام دادند، از نظر قانون مفتری به حساب می آیند و طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامی مورد پیگرد قرار می گیرند.
آقای اشرفی اصفهانی تاکنون از ذکر نام اینجانب خودداری می کرد تا شامل این مواد قانونی نگردد و تلاش می کرد تا بنده خود در این دام بیفتم اما با سکوت چند روزه ام در این باره و نهایتا فشار افکار عمومی که اگر در باره نماینده ای چنین حکمی صادر شده و حکم صادره قانونی و قطعی است، چرا به طور رسمی اعلام نمی شود، برای فرار از اتهامی که افکار عمومی متوجه وی کرده بود، مجبور به مصاحبه صریح در این باره شد و در دامی افتاد که خود پهن کرده بود.
نکته دیگر اینکه مصاحبه های آقای اشرفی اصفهانی به عنوان رئیس هیأت بدوی تخلفات اداری ریاست جمهوری بویژه مصاحبه امروز وی با ایرنا مطابق ماده 648 قانون مجازات اسلامی، افشای اسرار حرفه شغلی به حساب می آید که در جای خود جرم دیگری محسوب می شود و قابل پیگیری است.
7. نکته مهم دیگر، غیرقانونی بودن تمام احکام صادره هیأت بدوی تخلفات ریاست جمهوری در دوره جدید این هیأت است. مطابق ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات ادرای، برکناری اعضای هیأت بدوی و تجدید نظر با «پیشنهاد» وزیر یا بالاترین مقام سازمان و «تصویب هیأت عالی نظارت» صورت می گیرد.
این تغییر در حالی است که اعضای قبلی هیأت بدوی تخلفات ریاست جمهوری، نه استعفا داده بودند و نه مدت زمان سه ساله احکام آنها پایان یافته بود با این وجود و بر اساس «سیاست داس» از طرف مسئولان عالی نهاد ریاست جمهوری بدون اطلاع تغییر یافتند و افراد جدید که یکی شوهر خواهر آقای روحانی و دیگری فردی به نام اشرفی اصفهانی و چند فرد دیگر با حکم مقام عالی نهاد، بدون تصویب هیأت عالی نظارت منصوب می شوند. مستندات این موضوع موجود است و امکان سندسازی و موافقت سازی جدید برای آن در حال حاضر وجود ندارد.
طی هفته گذشته پرونده این تخلف نهاد ریاست جمهوری در سازمان بازرسی مفتوح گردیده و از مسئولان ذی ربط نهاد، در این باره توضیح خواسته شده است که با توجه به بی اطلاعی مسئولان ذی ربط نهاد و تعجیل آنها در رفتارهای کمپاینی برای قلع و قمع هر کس که منتقد دولت است، این تغییرات بدون طی مراحل قانونی صورت گرفته است.
8 . پرونده مورد بحث که مربوط به حدود 7 سال قبل است، پیش از این وقتی در دادگاه ویژه روحانیت مورد رسیدگی قرار گرفت و با تبرئه مختومه شد، در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات ریاست جمهوری دولت دهم که در اختیار نزدیکان حلقه انحرافی اطراف رئیس جمهور وقت بود، به دلیل مواضع بنده در خصوص حلقه انحرافی، نه بسته شد و نه مورد رسیدگی قرار گرفت تا به عنوان زخمی باز در زمان لازم مورد رسیدگی قرار گیرد.
بعد از تغییر دولت و روی کار آمدن دولتی که یکی از ویژگی های مهم آن، اهانت به منتقدین و بستن دهان منتقدین است، برای فشار به بنده مورد بهره برداری قرار گرفت و حتی مدتی قبل برای اینجانب پیغام داده شد که زبانت زیر ساطور ماست و بنده هم اعلام کردم که هرگز دهانم را در برابر پلشتی ها و خطاهای این دولت نخواهم بست کما اینکه در دولت دهم به دلیل انتقادات مؤثرم هفته نامه 9 دی با شکایت دولت دهم توقیف و آقایان رحیمی، یاران مشایی و معاونت حقوقی دولت احمدی نژاد از بنده شکایت کردند اما هرگز از انتقاداتم دست برنداشتم و ان شاء لله بر همین مشی مستقل باقی خواهم ماند.
9 . در پایان تأکید می کنم که بعد از اهانت های مکرر به منتقدین سیاست های دولت یازدهم، تمام این فضاسازی رسانهای برای بستن دهان منتقدان صورت گرفته که قطعا نتیجه عکس خواهد داشت یعنی آقایان باید منتظر سخنان اصلی بنده در صحن علنی مجلس باشند.
تاكيدات رهبرى را كه همه را از ايجاد نفاق و دشمنى در بين مردم نهى كردند به ياد آور!!