صراط: دادگاه انگلیس دادخواست قانونی شرکت ملی نفتکش ایران برای جلوگیری از وضع تحریم علیه این شرکت را رد کرد.
خبرگزاری رویترز ضمن اعلام این خبر افزود این اقدام تلاشهای تهران برای کاهش محدودیتهای تجاری علیه این کشور را به عقب برمیگرداند.
«نیکلاس گرین»، قاضی دیوان عالی انگلیس روز دوشنبه گفت از دولتهای اتحادیه اروپا انتظار میرود فوراً شرکت ملی نفتکش ایران را در فهرست افراد و شرکتهای تحت تحریم این اتحادیه قرار دهند.
اتحادیه اروپا در ماههای گذشته تلاش کرده تصمیمهای دادگاههایی که تحریمها علیه شرکتهای ایرانی را لغو کنند با چالش مواجه کند.
یک دادگاه عالی اروپا مهرماه سال جاری حکم به لغو تحریمها علیه شرکت ملی نفتکش ایران داده بود.
در آن زمان گزارش شده بود تلاشها برای حفظ نام این شرکت در فهرست تحریمها ادامه دارد.
شرکت ملی نفتکش ایران که بزرگترین شرکت انتقال دهنده نفت این کشور به شمار میآید.
دادگاه عالی اتحادیه اروپا مستقر در لوگزامبورگ در ماه ژوئیه اعلام کرد: هیچ دلیلی برای قرار دادن نام شرکت ملی نفتکش ایران در لیست تحریمها وجود ندارد.
اتحادیه اروپا در سال 2012 به بهانه برنامه هستهای ایران تحریمهایی را علیه این کشور وضع کرد که به موجب آن هرگونه ارتباط تجاری میان اتحادیه اروپا، شرکتها و شهروندان آن با شرکت ملی نفتکش ایران ممنوع شد.
خبرگزاری رویترز ضمن اعلام این خبر افزود این اقدام تلاشهای تهران برای کاهش محدودیتهای تجاری علیه این کشور را به عقب برمیگرداند.
«نیکلاس گرین»، قاضی دیوان عالی انگلیس روز دوشنبه گفت از دولتهای اتحادیه اروپا انتظار میرود فوراً شرکت ملی نفتکش ایران را در فهرست افراد و شرکتهای تحت تحریم این اتحادیه قرار دهند.
اتحادیه اروپا در ماههای گذشته تلاش کرده تصمیمهای دادگاههایی که تحریمها علیه شرکتهای ایرانی را لغو کنند با چالش مواجه کند.
یک دادگاه عالی اروپا مهرماه سال جاری حکم به لغو تحریمها علیه شرکت ملی نفتکش ایران داده بود.
در آن زمان گزارش شده بود تلاشها برای حفظ نام این شرکت در فهرست تحریمها ادامه دارد.
شرکت ملی نفتکش ایران که بزرگترین شرکت انتقال دهنده نفت این کشور به شمار میآید.
دادگاه عالی اتحادیه اروپا مستقر در لوگزامبورگ در ماه ژوئیه اعلام کرد: هیچ دلیلی برای قرار دادن نام شرکت ملی نفتکش ایران در لیست تحریمها وجود ندارد.
اتحادیه اروپا در سال 2012 به بهانه برنامه هستهای ایران تحریمهایی را علیه این کشور وضع کرد که به موجب آن هرگونه ارتباط تجاری میان اتحادیه اروپا، شرکتها و شهروندان آن با شرکت ملی نفتکش ایران ممنوع شد.