صراط: چنانكه از منابع موجود بر مي‌آيد وی در روند اضمحلال تدريجي سلسله قاجاريه و صعود رضاخان به سرير سلطنت و حكومت نقش قابل توجهي ايفا كرد.
روز 21 بهمن 1315 علي اكبر داور كه از پايه هاي اساسي سلطنت رضاشاه پهلوي بود با خوردن ترياك در منزل خود، خودكشي كرد.
علي‌اكبر داور وزير ماليه حكومت رضاخان در سال 1264 ش در تهران متولد شد. پدرش سالها خزانه‌دار دربار قاجار بود. علي‌اكبر دروس مقدماتي زبان فارسي، عربي، حساب، تاريخ و جغرافيا را نزد معلمين خصوصي فرا گرفت. با توصيه يكي از درباريان مظفرالدين شاه قاجار و در سن 15 سالگي براي تحصيل رشته پزشكي وارد مدرسه دارالفنون تهران شد. پس از چند سال ادامه تحصيل، در رشته پزشكي را رها كرد و به تحصيل در علوم انساني روي آورد. او در زمينه علوم، فلسفه، تاريخ، ادبيات و حقوق، مطالعات و تحصيلاتش را ادامه داد و پس از هشت سال از مدرسه دارالفنون فارغ‌التحصيل شد. در اين دوره داور با زبان فرانسه هم آشنايي پيدا كرد. پس از آغاز نهضت مشروطيت، علي‌اكبر داور در سنين جواني به عضويت حزب دموكرات درآمد و به ويژه در نشريات حزبي مطالب گوناگوني چاپ و منتشر كرد. در سال 1289 ش به استخدام وزارت عدليه درآمد و پلكان ترقي اداري را به سرعت در اين وزارت خانه طي كرد. او به رياست اداره اجراي احكام منصوب شد و پس از مدتي به سمت دادستان تهران برگزيده شد. در اين زمان داور فقط 25 سال سن داشت. در همان حال بار ديگر فعاليتش را در نشريات و روزنامه‌ها ادامه داد و عضو هيأت تحريريه روزنامه شرق شد كه مديريت آن بر عهده سيد‌ضياءالدين طباطبايي بود. مدت كوتاهي بعد و با ياري بازرگاني آذربايجاني به نام حاج ابراهيم آقاپناهي و جهت ادامه تحصيل راهي سوئيس شد و پس از حدود يازده سال موفق به دريافت دكتراي حقوق از دانشگاه ژنو گرديد.
در سال 1919 كه موضوع عقد قرار داد معروف وثوق‌الدوله با انگلستان بر سر زبان‌ها افتاده بود، داور دانشجوي دوره دكتري حقوق در ژنو هم با اين قرارداد به مخالفت برخاست. در همان زمان «حزب ملي ايران» را در ژنو تأسيس كرد. بدين ترتيب نام داور بتدريج در محافل سياسي و اجتماعي ايران بر سر زبان‌ها افتاد.
با شنيدن خبر وقوع كودتاي 1299 و رياست‌الوزرايي سيد‌ضياءالدين طباطبايي كه از دوستان وهمكاران سياسي و مطبوعاتي سابق او بود، داور مشتاق بازگشت به كشور شد. ولي هنگامي كه در خرداد 1300 وارد تهران شد، اوضاع سياسي تغييركرده بود و سيد‌ضياء جاي خود را در پست نخست‌وزيري به ميرزا احمد‌خان قوام‌‌السلطنه سپرده بود. اما به زودي به ملاقات رضاخان شتافته و مورد توجه او قرار گرفت. پس از مدتي كوتاه با دختر ميرزا محسن خان مشيرالدوله، كه زني بسيار ثروتمند بود، ازدواج كرد و اين خود عامل مهمي در پيشرفت سريع داور شد. مدت كوتاهي بعد با كمك رضاخان و عوامل او به عنوان نماينده ورامين وارد مجلس چهارم شد و در مدت زماني كوتاه با گردانندگان و متنفذان مجلس نظير مؤتمن‌الملك، صمصام‌السلطنه، ارباب كيخسرو، نصرت‌الدوله فيروز، سردار معظم خراساني (تيمور تاش)، حكيم الملك، بهاءالملك و مخبرالسلطنه دوستي و همكاري نزديكي به هم رسانيد. او بالاخص با عضويت و مشاركت در مباحث كميسيون جنگ مجلس بيش از پيش نظر مساعد رضاخان را به سوي خود جلب كرد . از ديگر اقدامات مهم داور در اين برهه تأسيس و انتشار روزنامه «مرد آزاد» بود كه از بهمن 1301 تا پايان قطعي دوران سلطنت احمد شاه منتشر مي‌شد. از ديگر اقدامات داور كه عمدتاً جهت پيشرفت مقاصد سياسي ـ اداري خود صورت داد تأسيس حزب «راديكال» بود كه در مدت زماني نه چندان طولاني حدود 300 تن از رجال و معاريف سياسي، اجتماعي آن روزگار به عضويت آن درآمدند.
در تمام دوران منتهي به نخست‌وزيري رضاخان سردار‌سپه (1302 ش) علي‌اكبر داور در مجلس، حزب راديكال و نشريات وابسته به آن و در بيرون از مجلس، چنانكه دلخواه رضاخان بود، مخالفان و رقباي سياسي او را مورد حمله و انتقاد قرار داد و در رسيدن رضاخان به نخست‌وزيري نقش چشمگيري ايفا كرد. در همان حال با پشتيباني بي‌دريغ رضاخان و عوامل پرشمار او در شهرباني در انتخابات دوره پنجم مجلس شوراي ملي از حوزه انتخابيه لار وارد مجلس شد. داور كه در مجلس پنجم عضو مهم فراكسيون اكثريت طرفدار رضاخان بود به ويژه با تيمورتاش و نصرت‌الدوله دوستي نزديكي يافت و به عنوان مثلث استوار‌ساز دولت سردار سپه اشتهار يافتند. هر چند داور همزمان با دوران نخست‌وزيري سردار‌سپه (و اساساً به خاطر عدم درك شرايط دقيق سياسي حاكم بر كشور) گهگاه به مخالفت با رضاخان پرداخت و مي‌رفت كه مغضوب او شود. اما پس از آن كه فهميد رضاخان از هيچ تلاشي جهت تثبيت موقعيت و قدرت خود در عرصه سياسي كشور فروگذار نخواهد كرد (والبته با پادرمياني و شفاعت تيمور تاش و نصرت‌الدوله) بار ديگر از سوي رضاخان بخشوده شد و در سلك ياران نزديك او درآمد.
چنانكه از منابع موجود بر مي‌آيد داور در روند اضمحلال تدريجي سلسله قاجاريه و صعود رضاخان به سرير سلطنت و حكومت نقش قابل توجهي ايفا كرد. داور به ويژه در جهت متقاعد ساختن نمايندگان مجلس براي همكاري با رضاخان و مخالفت با احمد شاه‌قاجار تلاشهاي گسترده‌اي انجام داد. هم او بود كه با كمك نصرت‌الدوله و تيمورتاش ماده واحده واگذاري فرماندهي كل قواي نظامي و تأمين كشور به رضاخان سردار سپه را از تصويب نمايندگان مجلس شوراي ملي گذرانيد كه خود مقدمه تغيير سلطنت در ايران شد. بدين ترتيب و پس از مدتها تلاش پيگير و توطئه‌ها و اقدامات سوئي كه بر ضد سلطنت قاجارها و احمد‌شاه صورت مي‌گرفت، نهايتاً داور نماينده مجلس پنجم آن ماده واحدة مشهور روز نهم آبان 1304 را كه مشعر به خلع قاجاريه و احمد شاه از سلطنت و واگذاري امور كشور به رضاخان پهلوي بود، شخصاًً تدوين كرد و با كمك دوستان وهمكاران خود و نيز با تمهيدات امنيتي ـ اطلاعاتي گسترده‌اي كه صورت گرفته بود، از تصويب نهايي نمايندگان مجلس گذرانيدند. داور به ويژه در مخالفت با افرادي نظير سيد‌حسن مدرس، مصدق و ديگران كه تغيير سلطنت در ايران را مغاير قانون اساسي دانسته و با آن سخت مخالفت مي‌كردند، در صحن علني مجلس از هيچ تلاشي فروگذار نكرد و هر آنچه توانست در حمايت از طرح تغيير سلطنت از قاجاريه به پهلوي قصور نورزيد. به دنبال آن رضاخان كه از عملكرد داور در خلع قاجارها سخت راضي به نظر مي‌رسيد او را مأمور تشكيل مجلس مؤسسان كرد و داور چنانكه دلخواه رضاخان بود، اكثريتي تام از طرفداران رضاخان را در مجلس مؤسساني كه قرار بود با تغيير موادي از قانون اساسي موجبات خلع نهايي و انتصاب رضاخان و سلسله پهلوي به سلطنت ايران را مقرر دارد، گردآورد و بدين ترتيب در تأسيس سلسله پهلوي نقش قاطع و درجه اولي ايفا كرد. او با آغاز سلطنت رضاشاه و در كابينه فروغي به وزارت فوائد عامه و تجارت منصوب شد. مدت كوتاهي بعد و با اعمال نفوذ عوامل رضاشاه داور بار ديگر از حوزه انتخابيه لار وارد مجلس شوراي ملي دوره ششم شد و به ويژه در مخالفت با آيت‌الله سيد‌حسن مدرس نامدارترين نماينده دوره ششم از هيچ تلاشي باز نايستاد. اما مهمترين سمت داور در واپسين ماههاي سال 1305 انتصاب به مقام وزارت عدليه در كابينه ميرزا حسن‌خان مستوفي‌الممالك بود.
داور به سرعت در تشكيلات اداري، مديريتي و قضايي وزارت عدليه تغييراتي جدي و ساختاري ايجاد كرد و با اختيارات تامي كه از دولت وحكومت كسب كرد و حمايتي كه رضا شاه به طور پيدا و پنهان از اقدامات او مي‌كرد، بر آن شد كه وزارت عدليه را در راستاي خواسته رضاشاه ترميم و تغيير دهد. داور به ويژه در تشكيلات قضايي تغييرات گسترده‌اي ايجاد كرد و با انتصاب و انتخاب قضات دلخواه و تغيير و جابجايي پست‌‌هاي قضايي و تغييراتي كه در رتبه و جايگاه قضات مورد نظر داده افراد پرشماري از طرفداران و حاميان سياست‌هاي رضا شاه را وارد دستگاه قضايي و وزارت عدليه كرد. بدين ترتيب و طي سالهاي وزارت عدليه داور، تشكيلات قضايي كشور به شرح زير تجديد ساختار شد:
ديوان عالي تميز، محاكم استنياف، پاركه استيناف، ديوان عالي جزاي عمال دولت، پاركه ديوان عالي جزا، محكمه ابتدايي، دواير استنطاق، محكمه تجارت، محاضر شرع، امناي محاكم صلح محدود، امناي محاكم صلح نواحي، تشكيلات ولايات، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دفاتر ازدواج و دفاتر اسناد رسمي و مدرسه عالي حقوق و تشكيلات كلاس قضايي. در همان حال داور در حيطه فعاليت وكلاي دادگستري هم محدوديت‌هاي گسترده‌اي ايجاد كرد و به نوعي آنها را تحت سلطه دولت و وزارت عدليه درآورد.
از مهمترين اقدامات خلاف قاعده داور در وزارت عدليه از ميان بردن استقلال عملي قضات و زير پا نهادن اصل 82 قانون اساسي بود. اين اقدام تحت فشار مستقيم شخص رضاشاه كه آشكارا روش استبدادي حكومت را پيشه خود ساخته بود، صورت عملي به خود گرفت. از سال 1309 به بعد جز رضاشاه كه در صدر حاكميت فرمان مي‌راند، چهار تن امور مملكت و كشور را هدايت مي‌كردند، سيد‌حسن تقي‌زاده وزير ماليه، محمد‌علي فروغي وزير امور خارجه، عبدالحسين تيمورتاش وزير دربار و علي‌اكبر داور. در اين ميان مخبرالسلطنه هدايت نخست‌وزيروقت البته چندان به بازي گرفته نمي‌شد. داور از جمله مهمترين كارگردانان لغو امتياز نفت دارسي از سوي رضاشاه در سال 1312 ش و نيز نماينده رضاشاه در جامعه ملل بود تا اقدامات حكومت ايران را در صحنه بين‌الملي توجيه كند. او نطق‌هاي مفصلي در جامعه ملل ايراد كرد. از اتفاقات دوران حضور او در جامعه ملل دستگيري و زنداني شدن تيمور تاش وزير قدرتمند دربار و يار نزديك داور به دستور رضا شاه بود. با پا در مياني رضاشاه نهايتاً قرارداد دارسي با تغييراتي اندك و تمديد مدت آن تا 60 سال آتي (كه سخت به ضرر منافع ملت ايران بود) بار ديگر تمديد شد و داور به تهران بازگشت. او در دولت جديدي كه در سال 1312 (پس از عزل مخبرالسلطنه) و به رياست محمد‌علي فروغي تشكيل شده بود، در رأس وزارت دارايي قرار گرفت تا در غياب تيمورتاش مغضوب و نصرت‌الدوله فيروز در ميان تمام دولتمردان رضاشاه، نقش درجه اول را بر عهده بگيرد. نصرت‌الدوله هم چند سال قبل از سوي رضاشاه مغضوب و طرد شده بود. با اين احوال داور به رغم ابراز نگراني از سرنوشت خود، هنوز كماكان مورد لطف و عنايت ديكتاتور قرار داشت و حتي اجازه پيدا كرد با دوست ساليان طولاني گذشته‌اش تيمورتاش كه به تازگي عزل و مغضوب شده بود، ملاقات كند. نصرت‌الدوله، كه از سال 1309 مغضوب و به اتهام اختلاس زنداني و متهم شده بود، به دستور رضا شاه و با مديريت و هدايت داور وزير وقت عدليه محاكمه و حكم محكوميت گرفته بود. تيمورتاش هم كه علي‌الظاهر به اتهام ارتشاء و در واقع به خاطر سوء ظن رضاشاه به قدرتمداري و گويا به اتهام ارتباط مشكوكش با محافل وابسته به شوروي به پاي محاكمه كشيده شده و زنداني شده بود، پرونده اتهامي‌اش در بهمن 1311 و در دوران حضور دوستش داور در رأس وزارت عدليه تكميل و به دادگاه سپرده شد. بدين ترتيب مقدر بود داور وزير عدليه وقت دستگيري، محاكمه و محكوميت يافتن هر دو دوست نزديكش نصرت‌الدوله و تيمور تاش را كه به اتفاق يكديگر مثلث به قدرت رسانيدن و حمايت از تثبيت پايه‌هاي قدرت و سلطنت رضا شاه را بر دوش مي‌كشيدند، بر عهده بگيرد.
رضاشاه كه از عملكرد تقي‌زاده در رأس وزارت ماليه (دارايي) رضايت نداشت در كابينه محمد‌علي فروعي كه از 21 شهريور 1312 كار خود را آغاز كرد، علي اكبر داور را جايگزين او كرد و از او خواست تا به سرعت اصلاحات مورد نظر را در اين وزارت‌خانه به انجام رساند. او به سرعت كار تغيير و تحولات در وزارت دارايي را آغاز كرد و به ويژه با انتقال گروهي از همكارانش در وزارت عدليه به وزارت‌خانه جديد، مشاغل مهم و حساسي را به آنان واگذار كرد. در اين ميان اعلام ناگهاني مرگ تيمورتاش در زندان و سپس دستگيري و قتل فجيع سردار اسعدبختياري (جعفر‌قلي‌خان) وزير جنگ رضاخان كه سخت مورد توجه و لطف رضاخان (شاه) بود، روحيه علي اكبر داور را به شدت پريشان كرد. با اين احوال داور برغم دلهره‌ها و نگراني‌هاي دائمي‌اي كه دچارش شده بود، در رأس وزارت دارايي سخت فعال بود و به اصلاحات و اقدامات مورد نظر رضاشاه ادامه مي‌داد. او در اين مقام در انحصار تجارت خارجي و در واقع سيطره حكومت بر اقتصاد كشور نقش قاطعانه‌اي ايفا كرد و در گسترش تجارت خارجي ميان ايران با برخي از مهمترين كشورهاي اروپايي و شوروي و تأسيس حكومت‌هاي دولتي تلاشهاي گسترده‌اي انجام داد.
در اين ميان مغضوبيت، بركناري، زندان و قتل بسياري از دوستان و همكاران دور و نزديك داور كه سالياني طولاني صادقانه در راه تحكيم و تثبيت حكومت استبدادي رضا شاه از هيچ تلاشي فروگذار نكرده بودند، بيش از پيش وي را پريشان احوال كرده دچار مشكلات و ناراحتي‌هاي عديده جسمي و روحي كرد. به همين دليل همواره در بيم و هراس سير نموده و منتظر زماني بود كه رضاخان او را نيز قرباني خواست‌هاي خود بكند. او از اين كه چرا تا آن هنگام هنوز رضاخان او را مغضوب نكرده و يا به قتلش نرسانيده همواره در بيم و هراس دائمي بود. به ويژه اين كه تصور مي‌كرد مسئوليت‌هايش در رأس وزارت‌خانه‌هاي عدليه و ماليه، چنان كه بايد نظر مساعد رضاشاه را جلب نكرده است.
در آذر 1314 و به دنبال اعدام محمد ولي اسدي (پس از واقعه گوهرشاد) محمد‌علي فروغي از نخست‌وزيري عزل شد و در كابينه بعدي علي‌اكبر داور در حالي كه سخت نسبت به سرنوشت و جايگاهش در نزد رضاشاه مشكوك بود، بار ديگر در رأس وزارت دارايي قرار گرفت و برغم تمام دهشت آفريني‌ها و بحران روحي گرفتار آمده، كار خود را با شدت و پشتكار ادامه داد. او در اين راستا چنانكه دلخواه رضاشاه بود مستشاران بلژيكي گمرك را اخراج كرد، طرح اعطاي امتياز نفت در شرق و شمال ايران به دو شركت امريكايي را به مجلس شوراي ملي ارائه داد، كوشيد سرمايه بانك ملي ايران را افزايش دهد، به تشكيل شركت بيمه ايران و شركت ساختماني مبادرت كرد، كارخانجات پنبه پاك‌كني داير كرده و قرار داد ساخت چندين سيلو را در تهران و شهرستانها با شوروي امضاء كرد، و جهت صادرات ترياك به خارج از كشور تلاش بسياري كرد. در اين فاصله و در 1315 مغضوبيت و محاكمه علي‌منصور وزير طرق باز هم داور را پريشان احوال كرد. او در پاييز 1315 بر اثر فشار كار و مشكلات عديده روحي و جسمي دچار بيماري شده و مدتها در بستر بيماري افتاد. پس از بهبودي آرزو كرد بميرد و از اين زندگي پرفشار جسمي و روحي راحت شود. با اين احوال او به حضور و خدماتش در رأس وزارت دارايي ادامه داد. در 20 بهمن 1315 رضا شاه محمود جم، رضا قالي ميرخسروي و علي‌اكبر داور را به خاطر ترديدي كه در معامله و صدور پنبه به شوروي برايش پيش آمده بود به كاخ خود (مرمر) فراخواند و ابتدا اميرخسروي و سپس داور را به باد فحش، و ناسزا گرفته و به طرز بسيار موهني از اطاقش بيرون انداخت. اين اقدام رضاشاه آخرين ضربه بر روحيه به شدت آسيب‌ديده و پريشان داور وارد ساخت. او كه سخت نسبت به آينده تاريك خود نوميد شده بود، پس از پايان جلسه هيأت دولت در نيمه همان شب و پس از ورود به منزل خودكشي كرد ( با مخلوط الكل و ترياك) و به عمرش پايان داد. رضا شاه كه از اين اقدام داور به شدت عصباني شده بود، عمل او را تقبيح كرده و نشريات فقط اجازه يافتند به طور مختصر بنويسند كه داور بر اثر سكته قلبي درگذشته است. جايگزين او در وزارت ماليه محمود بدر بود. چند ماهي پس از خودكشي داور، نصرت‌الدوله فيروز آخرين بازمانده مغضوب مثلث پيشين، در زندان سمنان و توسط مأمورين شهرباني رضا شاه به قتل رسيد.
روز 21 بهمن 1315 علي اكبر داور كه از پايه هاي اساسي سلطنت رضاشاه پهلوي بود با خوردن ترياك در منزل خود، خودكشي كرد.
علي‌اكبر داور وزير ماليه حكومت رضاخان در سال 1264 ش در تهران متولد شد. پدرش سالها خزانه‌دار دربار قاجار بود. علي‌اكبر دروس مقدماتي زبان فارسي، عربي، حساب، تاريخ و جغرافيا را نزد معلمين خصوصي فرا گرفت. با توصيه يكي از درباريان مظفرالدين شاه قاجار و در سن 15 سالگي براي تحصيل رشته پزشكي وارد مدرسه دارالفنون تهران شد. پس از چند سال ادامه تحصيل، در رشته پزشكي را رها كرد و به تحصيل در علوم انساني روي آورد. او در زمينه علوم، فلسفه، تاريخ، ادبيات و حقوق، مطالعات و تحصيلاتش را ادامه داد و پس از هشت سال از مدرسه دارالفنون فارغ‌التحصيل شد. در اين دوره داور با زبان فرانسه هم آشنايي پيدا كرد. پس از آغاز نهضت مشروطيت، علي‌اكبر داور در سنين جواني به عضويت حزب دموكرات درآمد و به ويژه در نشريات حزبي مطالب گوناگوني چاپ و منتشر كرد. در سال 1289 ش به استخدام وزارت عدليه درآمد و پلكان ترقي اداري را به سرعت در اين وزارت خانه طي كرد. او به رياست اداره اجراي احكام منصوب شد و پس از مدتي به سمت دادستان تهران برگزيده شد. در اين زمان داور فقط 25 سال سن داشت. در همان حال بار ديگر فعاليتش را در نشريات و روزنامه‌ها ادامه داد و عضو هيأت تحريريه روزنامه شرق شد كه مديريت آن بر عهده سيد‌ضياءالدين طباطبايي بود. مدت كوتاهي بعد و با ياري بازرگاني آذربايجاني به نام حاج ابراهيم آقاپناهي و جهت ادامه تحصيل راهي سوئيس شد و پس از حدود يازده سال موفق به دريافت دكتراي حقوق از دانشگاه ژنو گرديد.
در سال 1919 كه موضوع عقد قرار داد معروف وثوق‌الدوله با انگلستان بر سر زبان‌ها افتاده بود، داور دانشجوي دوره دكتري حقوق در ژنو هم با اين قرارداد به مخالفت برخاست. در همان زمان «حزب ملي ايران» را در ژنو تأسيس كرد. بدين ترتيب نام داور بتدريج در محافل سياسي و اجتماعي ايران بر سر زبان‌ها افتاد.
با شنيدن خبر وقوع كودتاي 1299 و رياست‌الوزرايي سيد‌ضياءالدين طباطبايي كه از دوستان وهمكاران سياسي و مطبوعاتي سابق او بود، داور مشتاق بازگشت به كشور شد. ولي هنگامي كه در خرداد 1300 وارد تهران شد، اوضاع سياسي تغييركرده بود و سيد‌ضياء جاي خود را در پست نخست‌وزيري به ميرزا احمد‌خان قوام‌‌السلطنه سپرده بود. اما به زودي به ملاقات رضاخان شتافته و مورد توجه او قرار گرفت. پس از مدتي كوتاه با دختر ميرزا محسن خان مشيرالدوله، كه زني بسيار ثروتمند بود، ازدواج كرد و اين خود عامل مهمي در پيشرفت سريع داور شد. مدت كوتاهي بعد با كمك رضاخان و عوامل او به عنوان نماينده ورامين وارد مجلس چهارم شد و در مدت زماني كوتاه با گردانندگان و متنفذان مجلس نظير مؤتمن‌الملك، صمصام‌السلطنه، ارباب كيخسرو، نصرت‌الدوله فيروز، سردار معظم خراساني (تيمور تاش)، حكيم الملك، بهاءالملك و مخبرالسلطنه دوستي و همكاري نزديكي به هم رسانيد. او بالاخص با عضويت و مشاركت در مباحث كميسيون جنگ مجلس بيش از پيش نظر مساعد رضاخان را به سوي خود جلب كرد . از ديگر اقدامات مهم داور در اين برهه تأسيس و انتشار روزنامه «مرد آزاد» بود كه از بهمن 1301 تا پايان قطعي دوران سلطنت احمد شاه منتشر مي‌شد. از ديگر اقدامات داور كه عمدتاً جهت پيشرفت مقاصد سياسي ـ اداري خود صورت داد تأسيس حزب «راديكال» بود كه در مدت زماني نه چندان طولاني حدود 300 تن از رجال و معاريف سياسي، اجتماعي آن روزگار به عضويت آن درآمدند.
در تمام دوران منتهي به نخست‌وزيري رضاخان سردار‌سپه (1302 ش) علي‌اكبر داور در مجلس، حزب راديكال و نشريات وابسته به آن و در بيرون از مجلس، چنانكه دلخواه رضاخان بود، مخالفان و رقباي سياسي او را مورد حمله و انتقاد قرار داد و در رسيدن رضاخان به نخست‌وزيري نقش چشمگيري ايفا كرد. در همان حال با پشتيباني بي‌دريغ رضاخان و عوامل پرشمار او در شهرباني در انتخابات دوره پنجم مجلس شوراي ملي از حوزه انتخابيه لار وارد مجلس شد. داور كه در مجلس پنجم عضو مهم فراكسيون اكثريت طرفدار رضاخان بود به ويژه با تيمورتاش و نصرت‌الدوله دوستي نزديكي يافت و به عنوان مثلث استوار‌ساز دولت سردار سپه اشتهار يافتند. هر چند داور همزمان با دوران نخست‌وزيري سردار‌سپه (و اساساً به خاطر عدم درك شرايط دقيق سياسي حاكم بر كشور) گهگاه به مخالفت با رضاخان پرداخت و مي‌رفت كه مغضوب او شود. اما پس از آن كه فهميد رضاخان از هيچ تلاشي جهت تثبيت موقعيت و قدرت خود در عرصه سياسي كشور فروگذار نخواهد كرد (والبته با پادرمياني و شفاعت تيمور تاش و نصرت‌الدوله) بار ديگر از سوي رضاخان بخشوده شد و در سلك ياران نزديك او درآمد.
چنانكه از منابع موجود بر مي‌آيد داور در روند اضمحلال تدريجي سلسله قاجاريه و صعود رضاخان به سرير سلطنت و حكومت نقش قابل توجهي ايفا كرد. داور به ويژه در جهت متقاعد ساختن نمايندگان مجلس براي همكاري با رضاخان و مخالفت با احمد شاه‌قاجار تلاشهاي گسترده‌اي انجام داد. هم او بود كه با كمك نصرت‌الدوله و تيمورتاش ماده واحده واگذاري فرماندهي كل قواي نظامي و تأمين كشور به رضاخان سردار سپه را از تصويب نمايندگان مجلس شوراي ملي گذرانيد كه خود مقدمه تغيير سلطنت در ايران شد. بدين ترتيب و پس از مدتها تلاش پيگير و توطئه‌ها و اقدامات سوئي كه بر ضد سلطنت قاجارها و احمد‌شاه صورت مي‌گرفت، نهايتاً داور نماينده مجلس پنجم آن ماده واحدة مشهور روز نهم آبان 1304 را كه مشعر به خلع قاجاريه و احمد شاه از سلطنت و واگذاري امور كشور به رضاخان پهلوي بود، شخصاًً تدوين كرد و با كمك دوستان وهمكاران خود و نيز با تمهيدات امنيتي ـ اطلاعاتي گسترده‌اي كه صورت گرفته بود، از تصويب نهايي نمايندگان مجلس گذرانيدند. داور به ويژه در مخالفت با افرادي نظير سيد‌حسن مدرس، مصدق و ديگران كه تغيير سلطنت در ايران را مغاير قانون اساسي دانسته و با آن سخت مخالفت مي‌كردند، در صحن علني مجلس از هيچ تلاشي فروگذار نكرد و هر آنچه توانست در حمايت از طرح تغيير سلطنت از قاجاريه به پهلوي قصور نورزيد. به دنبال آن رضاخان كه از عملكرد داور در خلع قاجارها سخت راضي به نظر مي‌رسيد او را مأمور تشكيل مجلس مؤسسان كرد و داور چنانكه دلخواه رضاخان بود، اكثريتي تام از طرفداران رضاخان را در مجلس مؤسساني كه قرار بود با تغيير موادي از قانون اساسي موجبات خلع نهايي و انتصاب رضاخان و سلسله پهلوي به سلطنت ايران را مقرر دارد، گردآورد و بدين ترتيب در تأسيس سلسله پهلوي نقش قاطع و درجه اولي ايفا كرد. او با آغاز سلطنت رضاشاه و در كابينه فروغي به وزارت فوائد عامه و تجارت منصوب شد. مدت كوتاهي بعد و با اعمال نفوذ عوامل رضاشاه داور بار ديگر از حوزه انتخابيه لار وارد مجلس شوراي ملي دوره ششم شد و به ويژه در مخالفت با آيت‌الله سيد‌حسن مدرس نامدارترين نماينده دوره ششم از هيچ تلاشي باز نايستاد. اما مهمترين سمت داور در واپسين ماههاي سال 1305 انتصاب به مقام وزارت عدليه در كابينه ميرزا حسن‌خان مستوفي‌الممالك بود.
داور به سرعت در تشكيلات اداري، مديريتي و قضايي وزارت عدليه تغييراتي جدي و ساختاري ايجاد كرد و با اختيارات تامي كه از دولت وحكومت كسب كرد و حمايتي كه رضا شاه به طور پيدا و پنهان از اقدامات او مي‌كرد، بر آن شد كه وزارت عدليه را در راستاي خواسته رضاشاه ترميم و تغيير دهد. داور به ويژه در تشكيلات قضايي تغييرات گسترده‌اي ايجاد كرد و با انتصاب و انتخاب قضات دلخواه و تغيير و جابجايي پست‌‌هاي قضايي و تغييراتي كه در رتبه و جايگاه قضات مورد نظر داده افراد پرشماري از طرفداران و حاميان سياست‌هاي رضا شاه را وارد دستگاه قضايي و وزارت عدليه كرد. بدين ترتيب و طي سالهاي وزارت عدليه داور، تشكيلات قضايي كشور به شرح زير تجديد ساختار شد:
ديوان عالي تميز، محاكم استنياف، پاركه استيناف، ديوان عالي جزاي عمال دولت، پاركه ديوان عالي جزا، محكمه ابتدايي، دواير استنطاق، محكمه تجارت، محاضر شرع، امناي محاكم صلح محدود، امناي محاكم صلح نواحي، تشكيلات ولايات، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دفاتر ازدواج و دفاتر اسناد رسمي و مدرسه عالي حقوق و تشكيلات كلاس قضايي. در همان حال داور در حيطه فعاليت وكلاي دادگستري هم محدوديت‌هاي گسترده‌اي ايجاد كرد و به نوعي آنها را تحت سلطه دولت و وزارت عدليه درآورد.
از مهمترين اقدامات خلاف قاعده داور در وزارت عدليه از ميان بردن استقلال عملي قضات و زير پا نهادن اصل 82 قانون اساسي بود. اين اقدام تحت فشار مستقيم شخص رضاشاه كه آشكارا روش استبدادي حكومت را پيشه خود ساخته بود، صورت عملي به خود گرفت. از سال 1309 به بعد جز رضاشاه كه در صدر حاكميت فرمان مي‌راند، چهار تن امور مملكت و كشور را هدايت مي‌كردند، سيد‌حسن تقي‌زاده وزير ماليه، محمد‌علي فروغي وزير امور خارجه، عبدالحسين تيمورتاش وزير دربار و علي‌اكبر داور. در اين ميان مخبرالسلطنه هدايت نخست‌وزيروقت البته چندان به بازي گرفته نمي‌شد. داور از جمله مهمترين كارگردانان لغو امتياز نفت دارسي از سوي رضاشاه در سال 1312 ش و نيز نماينده رضاشاه در جامعه ملل بود تا اقدامات حكومت ايران را در صحنه بين‌الملي توجيه كند. او نطق‌هاي مفصلي در جامعه ملل ايراد كرد. از اتفاقات دوران حضور او در جامعه ملل دستگيري و زنداني شدن تيمور تاش وزير قدرتمند دربار و يار نزديك داور به دستور رضا شاه بود. با پا در مياني رضاشاه نهايتاً قرارداد دارسي با تغييراتي اندك و تمديد مدت آن تا 60 سال آتي (كه سخت به ضرر منافع ملت ايران بود) بار ديگر تمديد شد و داور به تهران بازگشت. او در دولت جديدي كه در سال 1312 (پس از عزل مخبرالسلطنه) و به رياست محمد‌علي فروغي تشكيل شده بود، در رأس وزارت دارايي قرار گرفت تا در غياب تيمورتاش مغضوب و نصرت‌الدوله فيروز در ميان تمام دولتمردان رضاشاه، نقش درجه اول را بر عهده بگيرد. نصرت‌الدوله هم چند سال قبل از سوي رضاشاه مغضوب و طرد شده بود. با اين احوال داور به رغم ابراز نگراني از سرنوشت خود، هنوز كماكان مورد لطف و عنايت ديكتاتور قرار داشت و حتي اجازه پيدا كرد با دوست ساليان طولاني گذشته‌اش تيمورتاش كه به تازگي عزل و مغضوب شده بود، ملاقات كند. نصرت‌الدوله، كه از سال 1309 مغضوب و به اتهام اختلاس زنداني و متهم شده بود، به دستور رضا شاه و با مديريت و هدايت داور وزير وقت عدليه محاكمه و حكم محكوميت گرفته بود. تيمورتاش هم كه علي‌الظاهر به اتهام ارتشاء و در واقع به خاطر سوء ظن رضاشاه به قدرتمداري و گويا به اتهام ارتباط مشكوكش با محافل وابسته به شوروي به پاي محاكمه كشيده شده و زنداني شده بود، پرونده اتهامي‌اش در بهمن 1311 و در دوران حضور دوستش داور در رأس وزارت عدليه تكميل و به دادگاه سپرده شد. بدين ترتيب مقدر بود داور وزير عدليه وقت دستگيري، محاكمه و محكوميت يافتن هر دو دوست نزديكش نصرت‌الدوله و تيمور تاش را كه به اتفاق يكديگر مثلث به قدرت رسانيدن و حمايت از تثبيت پايه‌هاي قدرت و سلطنت رضا شاه را بر دوش مي‌كشيدند، بر عهده بگيرد.
رضاشاه كه از عملكرد تقي‌زاده در رأس وزارت ماليه (دارايي) رضايت نداشت در كابينه محمد‌علي فروعي كه از 21 شهريور 1312 كار خود را آغاز كرد، علي اكبر داور را جايگزين او كرد و از او خواست تا به سرعت اصلاحات مورد نظر را در اين وزارت‌خانه به انجام رساند. او به سرعت كار تغيير و تحولات در وزارت دارايي را آغاز كرد و به ويژه با انتقال گروهي از همكارانش در وزارت عدليه به وزارت‌خانه جديد، مشاغل مهم و حساسي را به آنان واگذار كرد. در اين ميان اعلام ناگهاني مرگ تيمورتاش در زندان و سپس دستگيري و قتل فجيع سردار اسعدبختياري (جعفر‌قلي‌خان) وزير جنگ رضاخان كه سخت مورد توجه و لطف رضاخان (شاه) بود، روحيه علي اكبر داور را به شدت پريشان كرد. با اين احوال داور برغم دلهره‌ها و نگراني‌هاي دائمي‌اي كه دچارش شده بود، در رأس وزارت دارايي سخت فعال بود و به اصلاحات و اقدامات مورد نظر رضاشاه ادامه مي‌داد. او در اين مقام در انحصار تجارت خارجي و در واقع سيطره حكومت بر اقتصاد كشور نقش قاطعانه‌اي ايفا كرد و در گسترش تجارت خارجي ميان ايران با برخي از مهمترين كشورهاي اروپايي و شوروي و تأسيس حكومت‌هاي دولتي تلاشهاي گسترده‌اي انجام داد.
در اين ميان مغضوبيت، بركناري، زندان و قتل بسياري از دوستان و همكاران دور و نزديك داور كه سالياني طولاني صادقانه در راه تحكيم و تثبيت حكومت استبدادي رضا شاه از هيچ تلاشي فروگذار نكرده بودند، بيش از پيش وي را پريشان احوال كرده دچار مشكلات و ناراحتي‌هاي عديده جسمي و روحي كرد. به همين دليل همواره در بيم و هراس سير نموده و منتظر زماني بود كه رضاخان او را نيز قرباني خواست‌هاي خود بكند. او از اين كه چرا تا آن هنگام هنوز رضاخان او را مغضوب نكرده و يا به قتلش نرسانيده همواره در بيم و هراس دائمي بود. به ويژه اين كه تصور مي‌كرد مسئوليت‌هايش در رأس وزارت‌خانه‌هاي عدليه و ماليه، چنان كه بايد نظر مساعد رضاشاه را جلب نكرده است.
در آذر 1314 و به دنبال اعدام محمد ولي اسدي (پس از واقعه گوهرشاد) محمد‌علي فروغي از نخست‌وزيري عزل شد و در كابينه بعدي علي‌اكبر داور در حالي كه سخت نسبت به سرنوشت و جايگاهش در نزد رضاشاه مشكوك بود، بار ديگر در رأس وزارت دارايي قرار گرفت و برغم تمام دهشت آفريني‌ها و بحران روحي گرفتار آمده، كار خود را با شدت و پشتكار ادامه داد. او در اين راستا چنانكه دلخواه رضاشاه بود مستشاران بلژيكي گمرك را اخراج كرد، طرح اعطاي امتياز نفت در شرق و شمال ايران به دو شركت امريكايي را به مجلس شوراي ملي ارائه داد، كوشيد سرمايه بانك ملي ايران را افزايش دهد، به تشكيل شركت بيمه ايران و شركت ساختماني مبادرت كرد، كارخانجات پنبه پاك‌كني داير كرده و قرار داد ساخت چندين سيلو را در تهران و شهرستانها با شوروي امضاء كرد، و جهت صادرات ترياك به خارج از كشور تلاش بسياري كرد. در اين فاصله و در 1315 مغضوبيت و محاكمه علي‌منصور وزير طرق باز هم داور را پريشان احوال كرد. او در پاييز 1315 بر اثر فشار كار و مشكلات عديده روحي و جسمي دچار بيماري شده و مدتها در بستر بيماري افتاد. پس از بهبودي آرزو كرد بميرد و از اين زندگي پرفشار جسمي و روحي راحت شود. با اين احوال او به حضور و خدماتش در رأس وزارت دارايي ادامه داد. در 20 بهمن 1315 رضا شاه محمود جم، رضا قالي ميرخسروي و علي‌اكبر داور را به خاطر ترديدي كه در معامله و صدور پنبه به شوروي برايش پيش آمده بود به كاخ خود (مرمر) فراخواند و ابتدا اميرخسروي و سپس داور را به باد فحش، و ناسزا گرفته و به طرز بسيار موهني از اطاقش بيرون انداخت. اين اقدام رضاشاه آخرين ضربه بر روحيه به شدت آسيب‌ديده و پريشان داور وارد ساخت. او كه سخت نسبت به آينده تاريك خود نوميد شده بود، پس از پايان جلسه هيأت دولت در نيمه همان شب و پس از ورود به منزل خودكشي كرد ( با مخلوط الكل و ترياك) و به عمرش پايان داد. رضا شاه كه از اين اقدام داور به شدت عصباني شده بود، عمل او را تقبيح كرده و نشريات فقط اجازه يافتند به طور مختصر بنويسند كه داور بر اثر سكته قلبي درگذشته است. جايگزين او در وزارت ماليه محمود بدر بود. چند ماهي پس از خودكشي داور، نصرت‌الدوله فيروز آخرين بازمانده مغضوب مثلث پيشين، در زندان سمنان و توسط مأمورين شهرباني رضا شاه به قتل رسيد.
