صراط: گاردین نوشت: جک استراو و سر مالکوم ریفکیند، دو وزیر خارجه سابق انگلیس به اتهام سوء استفاده از موقعیت سیاسی خود به سود یک شرکت چینی در ازاء دریافت روزانه 5 هزار پوند مواجه شده‌اند.
جک استراو، که یکی از اعضای مهم حزب کار به شمار می‌رود وعده داده که از نفوذ خود برای ایجاد تغییرات در قوانین اتحادیه اروپا به سود یک شرکت چینی در ازاء دریافت سالانه 60 هزار پوند استفاده خواهد کرد. درپی اتهامات اخیر عضویت استراو در حزب کارگر تعلیق شد.
استراو مدعی شده است که از نفوذ خود برای متقاعد ساختن نخست‌وزیر اوکراین به منظور تغییر قوانین به سود یک شرکت مشابه استفاده کرده است. استراو از دفتر خود برای برگزاری جلسات و ارائه مشاوره استفاده کرده است که نقض قوانین به شمار می‌رود.
سر مالکوم که مسئول نظارت بر سازمان‌های اطلاعاتی انگلیس از طرف پارلمان است اعلام کرد که به واسطه موقعیت خود دسترسی مناسب به هر سفیر انگلیسی در دنیا را فراهم خواهد ساخت. این عضو ارشد محافظه‌کار به خبرنگاران مخفی تلگراف و Channel 4’s Dispatches گفت که سوالات آنها را بدون افشا کردن نامشان به وزرا انتقال خواهد داد.
سر مالکوم در این مکالمه خود را فردی معرفی کرده که دارای شغل آزاد است و باید علاوه بر حقوق 67 هزار پوند سالانه به عنوان نماینده پارلمان از این طریق هزینه‌های خود را پوشش دهد.
موضوع رسوایی مالی دو نماینده پارلمان انگلیس بیانگر ناتوانی پارلمان این کشور در مبارزه با معضل فساد به شمار می‌رود، معضلی که حدود یک نسل جامعه انگلیس از آن رنج می‌برد.
جک استراو، که یکی از اعضای مهم حزب کار به شمار می‌رود وعده داده که از نفوذ خود برای ایجاد تغییرات در قوانین اتحادیه اروپا به سود یک شرکت چینی در ازاء دریافت سالانه 60 هزار پوند استفاده خواهد کرد. درپی اتهامات اخیر عضویت استراو در حزب کارگر تعلیق شد.
استراو مدعی شده است که از نفوذ خود برای متقاعد ساختن نخست‌وزیر اوکراین به منظور تغییر قوانین به سود یک شرکت مشابه استفاده کرده است. استراو از دفتر خود برای برگزاری جلسات و ارائه مشاوره استفاده کرده است که نقض قوانین به شمار می‌رود.
سر مالکوم که مسئول نظارت بر سازمان‌های اطلاعاتی انگلیس از طرف پارلمان است اعلام کرد که به واسطه موقعیت خود دسترسی مناسب به هر سفیر انگلیسی در دنیا را فراهم خواهد ساخت. این عضو ارشد محافظه‌کار به خبرنگاران مخفی تلگراف و Channel 4’s Dispatches گفت که سوالات آنها را بدون افشا کردن نامشان به وزرا انتقال خواهد داد.
سر مالکوم در این مکالمه خود را فردی معرفی کرده که دارای شغل آزاد است و باید علاوه بر حقوق 67 هزار پوند سالانه به عنوان نماینده پارلمان از این طریق هزینه‌های خود را پوشش دهد.
موضوع رسوایی مالی دو نماینده پارلمان انگلیس بیانگر ناتوانی پارلمان این کشور در مبارزه با معضل فساد به شمار می‌رود، معضلی که حدود یک نسل جامعه انگلیس از آن رنج می‌برد.
