وی اضافه کرد: در لایحه شهرداری پیشنهاد پنج هزار میلیارد تومان را خواسته بود اما با توجه به اینکه حدود ۲ هزار میلیارد تومان در جای دیگر تصویب شده بود در این بخش سه هزار میلیارد تومان گذاشتیم.
سرخو با اشاره گفت: تبصره بیست و هشت در سال ۹۳ در رابطه با نظارت شهرداری تهران بر معماری مساجد بوده است. چرا این جابه جایی اتفاق افتاده است؟
علیرضا دبیر در پاسخ به سرخو بیان داشت: تبصره های اثرگذار و معروف با شماره شان حفظ شده اند اما ثابت ماندن تبصره ها هم پیشنهاد خوبی است. در مورد معماری مساجد هم آن تبصره به قانون تبدیل شده و جای نگرانی نیست.
احمد دنیامالی نیز با اشاره به ضرورت پرداخت سررسید وام ها از طریق کارگزاری دارایی ها با بانک ها گفت: من فکر می کنم بازپرداخت همه وام ها کار سختی است. اما پیشنهاد می کنم شهرداری هم از پیشنهاد ۵ هزار میلیارد تومانی اش دفاع کند.
نمایندگان شهرداری با سقف سه هزار میلیارد تومانی موافقت کردند.
مجتبی شاکری نیز بیان داشت: شاید تصور می شود ما شهرداری بدهکار را به دوره بعد منتقل می کنیم. این عزم شهرداری برای پرداخت دیون از طریق تهاتر کار خوبی است و نباید برای آن سقفی تعیین کرد.
بنابر پیشنهاد اسماعیل دوستی گزارش این تهاتر هر شش ماه یکبار ارايه می شود.
عبد المقیم ناصحی در خصوص این تبصره گفت: ریز بدهی ها باید اعلام شود و امکان بررسی ریز بدهی ها وجود داشته باشد.
مهدی چمران در پاسخ به ناصحی اظهار داشت: در پیوست های بودجه لیست بدهی ها وجود دارد و شما می توانید جزییات آن را ملاحظه کنید.
در ادامه جلسه دبیر با اشاره به اینکه تبصره بیست و نهم در خصوص ستاد شورایاری ها است، گفت: پیشنهاد شهرداری ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود اما بررسی های کمیسیون فرهنگی با ۵ میلیارد تومان موافقت کردند و ما نیز پیشنهاد کمیسیون فرهنگی را در این تبصره ذکر کرده ایم.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه درباره این تبصره توضیح داد: اعتبار مندرج تحت عنوان کمک به ستاد شورایاری ها به مبلغ پنجاه میلیارد ریال صرفا برای مجوز و نظارت ریاست شورای اسلامی شهر تهران هزینه خواهد شد و گزارش عملکرد آن نیز توسط ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران می بایست هر شش ماه یکبار به شورای اسلامی شهر تهران ارايه شود.
ولی الله شجاع پوریان نیز در این خصوص گفت: این مبلغ با توجه به گسترش شورایاری ها کفایت نمی کند و ممکن است فرایند کار کند شود.
سرخو نیز تاکید کرد: با توجه به پیش رو بودن انتخابات شورایاری ها نباید این ردیف بودجه کاهش یابد. کلمه ستاد نیز در این تبصره اضافه آمده است و باید کمک به شورایاری ها باشد به جای کمک به ستاد شورایاری ها. در جلساتی که با شورایاری ها داشتیم آنها بسیار گله مند بودند.
مجتبی شاکری نیز گفت: در کمیسیون فرهنگی درباره برنامه های هزینه بر شورایاری ها بحث شد. این برنامه ها باید بررسی شود ما با عددی بدون برنامه مواجه شدیم درحالی که باید با دقت بیشتری این ارقام بررسی شود. اصل بر این است که شورایاری ها سبک، چابک و کم هزینه باشند.
دوستی با اشاره به صحیح بودن سخنان سرخو گفت: کمک باید به شورایاری ها باشد نه ستاد.
علیرضا دبیر نیز در این خصوص گفت: ما مبلغ را به خاطر انتخابات افزایش دادیم اما همین امروز صبح نامه ای برای افزایش بودجه انتخابات شورایاری ها به دست ما رسیده بود که با آن موافقت نکردیم و گفتیم از محل بودجه در اختیار شهردار هزینه شود.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص پیشنهاد کمک به شورایاری ها بیان داشت: رییس شورا نمی تواند به شورایاری ها مستقیم پول بدهد. ستاد پنج نفره شورایاری ها به محلات بودجه می دهد. می توانیم در این تبصره عبارت کمک به شورایاری ها از طریق ستاد شورایاری ها را ذکر کنیم.
چمران نیز با اشاره به حدود دو هزار شورایار شهر تهران گفت: شورای شهر از طریق تشکیلات شورایاری ها به حدود دو هزار شورایار کمک می کند.
دوستی گفت: هر هزینه ای که در شورا انجام می شود باید توسط رییس شورا تایید شود. ما بارها این موضوع را تذکر دادیم اما متاسفانه دوستان توجه نمی کنند. ما نمی توانیم پول را در اختیار ستاد بگذاریم. ستاد به شما پیشنهاد می دهد و شما دستور هزینه کردن آن را ارايه می دهید. در حالی که وقتی عبارت ستاد در تبصره عنوان شود این پول صرف ستاد می شود نه شورایاری.
سرخو نیز تاکید کرد: وقتی مستقیما کمک به ستاد را هدف می گیریم باعث توسعه تشکیلاتی می شویم اما اگر حمایت از شورایاری ها را بیان کنیم این مشکل حل می شود.
راستگو نیز در این رابطه با نقل قولی از مقام معظم رهبری گفت: چه حمایت از ستاد باشد و چه حمایت از شورایاری ها باشد هیچ تفاوتی ندارد. اما با توجه به اینکه انتخابات شورایاری را پیش رو داریم احتمال کم بودن این بودجه وجود دارد. پیشنهاد می کنم تا شش و نیم میلیارد به این رقم اضافه شود.
اقبال شاکری نیز با قرائت شعری در خصوص مهندسین پیشنهاد کرد بودجه به منظور حمایت از شورایاری ها و در اختیار ستاد باشد.
پیرهادی در ادامه گفت: برنامه شورایاری ها به کمیسیون برنامه و بودجه ارايه شده و از آن دفاع کرده اند. بر مبنای برنامه از ۵ میلیارد دفاع کرده اند. نبایداین تصور شود که این رقم بدون برنامه تصویب می شود. این بودجه خصوصا در موضوع آموزش برای محلات هزینه خواهد شد. ما صرفا می توانیم آنها را توانمند کنیم تا شورایاری ها به وظایف شان به خوبی عمل کنند.
در ادامه این جلسه رییس کمیسیون برنامه و بودجه تبصره سی ام را قرائت کرد و گفت: در این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده می شود بخشی از درآمدهای حاصله و مانده حساب های بانکی مخصوص سپرده و جاری به جز حساب سپرده پیمانکاران و معاملات خود را نزد هر یک از بانک ها که با شهرداری تهران همکاری نموده و همچنین نرخ سود بالاتری به سپرده ها پرداخت می کند به صورت سپرده جاری و سرمایه گذاری مدت دار تودیع کرده و سود مربوط را تحت عنوان درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری ثبت کند.
دبیر درباره تبصره سی و یکم بودجه نیز توضیح داد: شهرداری تهران موظف است ضمن ارزیابی مجدد در راستای شفاف سازی عملکرد شرکت ها و سازمان های تابعه تحقق منابع درآمدی مال الاجاره املاک و دارایی های ثابت در اختیار واحدهای مذکور را اخد و به حساب درآمد عمومی شهرداری تهران واریز کند و گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به تفکیک واحدهای مشمول به شورای اسلامی شهر تهران ارايه نماید.
وی ادامه داد: این موضوع مورد تاکید اعضا است که اماکن شهرداری که دست شرکت ها و سازمان است باید تجدید ارزیابی شود تا کد درآمدی شهرداری بالا برود.
دنیامالی در این باره گفت: با این موضوع سازمان ها و شرکت ها در فصول مختلف انجام داده اند با توجه به تبصره سی و سه که ۷۰ میلیارد هزینه و درآمد در موضوع عوارض ساختمان های شهرداری است؛ تجدید ارزیابی را مطرح کرده ایم. در جایی که ما مشمول مالیات می شویم پیشنهاد می کنم مراقبت کنند چون اگر با تجدید ارزیابی رشد قیمت زیادی داشته باشیم مالیات زیادی باید پرداخت کنند.
سرخو نیز در این باره بیان داشت: در تبصره سی و یک سال ۹۳ کلمه اضافه ای وجود دارد که حذف شده است. کلمه نقدا چرا حذف شده است؟
دبیر در این باره توضیح داد: شاید بعضی از شرکت ها و سازمان و بانک ها نتوانند نقد پرداخت کنند و این جزو دیون شهرداری محسوب می شود. اما اگر صرفا نقدی نباشد و راه دیگری هم وجود داشته باشد به نفع شهرداری تهران است
اقبال شاکری خطاب به معاون مالی و اقتصادی شهرداری گفت: در تبصره های قبلی در منابع درآمدی و مصارف به شرکت ها و سازمان ها کمک کرده ایم آیا تا به حال توانسته اند مبلغی را دریافت کنند؟
دبیر توضیح داد: درآمد شهرداری از این تبصره ۵ میلیارد تومان بوده است و هر طوری که شورا در این باره تصمیم بگیرند عمل می کنیم.
چمران نیز گفت: این برای شفاف سازی است. شرکت ها و سازمان ها اجاره شان را پرداخت می کنند.
وی با اشاره به اینکه هدف این تبصره شفاف سازی است توضیح داد: مال الاجاره بسیار مختصر است اما باید ارزیابی مجدد انجام شود که شرکت ها و سازمان هایی که کمک بگیر نیستند و سودده هستند اجاره را به روز پرداخت کنند. در بسیاری از موارد ما با حساب فی ما بین این مال الاجاره را محاسبه می کنیم.
در پایان بعد از جمع بندی کلمه «نقدا» هم اضافه شد.
علیرضا دبیر با اشاره به اینکه تبصره سی و دوم درباره برش برنامه است؛ اظهار داشت: ما باید از معاون برنامه ریزی و مدیر کل برنامه و بودجه تشکر کنیم که امسال در پیوست ها برش دوم برنامه را ارايه داده اند. بر اساس این تبصره شهرداری تهران موظف است برش سوم و جداول اهداف کمی بودجه و جدول تطبیقی مقایسه ای منطبق بر برنامه دوم شهرداری تهران را تا پایان تیرماه ۹۴ ارايه نماید.
سرخو در این باره گفت: این تبصره در سال ۹۳ مربوط به افزایش وصولی ناشی از درآمدهای پایدار بوده است و این تبصره امسال عوض شده است. مثل روالی که در مجلس وجود دارد وقتی مصوبه ای را انجام می دهیم دو جلسه بعد یک نسخه مصوب شده به علاوه پیوست ها برای همه اعضا ارسال شود.
دبیر با تاکید بر اینکه سی دی بودجه برای اولین بار بعد از ۱۱ ماه کار همراه برش برنامه به دوستان داده شده است؛ گغت: تبصره سی و دو مصوبه شورا شده است و امسال در ردیف های درامدی ۱۲ میلیارد تومان برای آن قرار داده ایم.
ناصحی درخصوص این تبصره خاطر نشان کرد: در پیوست بودجه که اهداف کیفی و کمی آمده برای ماموریت های اجتماعی هیچ معیاری وجود ندارد و شهرداری طبق برنامه ۵ ساله عمل نکرده و در تبصره سی و دو صرفا اهداف کمی تاکید شده است. لازم است اهداف کیفی نیز در این تبصره مطرح شود.
مجتبی شاکری نیز بیان داشت: ما باید در این تبصره تکلیف کنیم شهرداری تهران به مواد ۱۶۴ و ۱۶۵ و ۱۶۶ عمل کند و تا حد امکان در غالب نرم افزار اکسل به اعضای شورا بدهند.
دنیامالی نیز پیشنهاد کرد تبصره سی و دوم و تبصره سی و چهارم ترکیب شوند.
وی تبصره سی و چهارم را قرايت کرد و گفت: در اجرای ماده ۱۴۲ برنامه دوم شهرداری، شهرداری تهران مکلف است بودجه سال ۹۵ را صرفا منطبق با عملکرد بودجه ریزی عملیاتی تدوین نماید و تا پایان تیرماه سال ۹۴ چارچوب های تهیه بودجه بر این اساس تهیه و به شورای اسلامی شهر تهران ارايه شود.
چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز در جمع بندی پیشنهادات گفت: این دو تبصره با هم ترکیب می شوند و اهداف کمی و کیفی نیز باید تعیین شود.
علیرضا دبیر با اشاره به اینکه شهرداری هم بابت عوارض ساختمان ها به شهرداری بدهکار است؛ گفت: برای انجام فرهنگسازی شهرداری باید برای خودش فیش صادر کند. بر اساس تبصره سی و سوم به شهرداری تهران اجازه داده می شود بابت عوارض ساختمان های شهرداری حداکثر تا مبلغ هفتصد میلیارد ریال به سرجمع هزینه ها و درآمدهای شهرداری اضافه کرده و گزارش آن را در تفریغ بودجه اعمال نماید.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه افزایش درآمد مذکور مشمول پاداش انگیزشی کارکنان موثر در وصول درآمدهای پایدار نخواهد بود؛ اضافه کرد: تسهیلات تشویقی پرداخت عوارض مرتبط به صدور پروانه ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر تهران در خصوص مطالبات غیر نقد از شهرداری تهران اعمال گردد.
حافظی پیشنهاد حذف این تبصره را ارايه کرد و گفت: این ۷۰ میلیارد تومان به سقف بودجه سازمان ها و شرکت اضافه می شود در حالی که خارج از سقف بودجه نباید این مبلغ تصویب شود.
علیرضا دبیر درباره تبصره سی و پنجم گفت: بر این اساس شهرداری تهران موظف است در راستای تحقق منابع مورد نیاز با بهره گیری از تبصره های بودجه سال ۹۴ کل کشور نسبت به مواد ذیل اقدام نموده و گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار به شورای اسلامی شهر تهران ارايه نماید:
بر اساس تبصره شش قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور برای تامین مالی پروژه های بودجه مصوب، نسبت به انتشار اوراق مشارکت، صکوک و بهره گیری از سایر ابزارهای مالی اقدام نماید. همچنین شهرداری تهران می تواند نسبت به تامین مالی از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره و پیش بینی بازپرداخت اصل و فرع آن در ردیف های بودجه ای سال های بعد اقدام نماید و همچنین از خدمات منابع مالی کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در راستای اعتبارات نقدی استفاده نماید.
با توجه به تبصره دوم قانون بودجه ۹۴ کل کشور که به منظور اجرای طرح های بهینه سازی، کاهش گازهای گلخانه ای و کاهش مصرف انرژِ در بخش های مختلف، حمل و نقل با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راه های اصلی بین شهری تولید خودروهای کم مصرف، به وزارت نفت اجازه داده شده با متقاضیان و سرمایه گذاران بخش خصوصی و عمومی به روش بیع متقابل تا معادل ریالی پانصد میلیون دلار با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد نماید. شهرداری تهران موظف است نسبت به تامین منابع مورد نباز طرح ها و پروژه های قابل تطبیق با مفاد تبصره فوق الذکر از طریق عقد قرارداد با وزارت نفت اقدام نماید.
علیرضا دبیر در پایان بیان داشت: این تبصره ها را از تبصره های بودجه کل کشور احصا کرده ایم که حق مردم شهر تهران پرداخت شود.
تقی پور اظهار داشت: سقف اوراق مشارکت باید مشخص شود.
دنیامالی با اشاره به اینکه سال گذشته محل هزینه کرد این تبصره را مشخص کرده بودیم؛ بیان داشت: عدد این تبصره مشخص نیست و اوراق مشارکت هم باید با اجازه توسط شهرداری به فروش برسد.
دبیر با اشاره به اینکه اگر این تبصره را حذف کنیم مشکلی پیش نمی آید؛ درباره ضرورت وجود این تبصره توضیح داد: برای اینکه همزمان با گزارش تبصره ها عملکرد شهرداری در این حوزه مشخص شود این موضوع در تبصره ها نوشته شده است. عین متن سال ۹۳ نیز به این تبصره اضافه خواهد شد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه بعد از رای گیری درباره این تبصره؛ در خصوص تبصره سی و ششم گفت: شهرداری تهران موظف است وظایف و ماموریت های کد پروژه ۲۰۲۰۲۰۱۷۲ با مبلغ یکصد و شصت میلیارد ریال موضوع راهبردی و نگهداری مدیریت حایگاه های عرضه گاز طبیعی شرکت واحد که تاکنون توسط معاونت خدمات شهری انجام می گرفت ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ بودجه سال ۹۴ را به حوزه معاونت حمل و نقل شهرداری تهران انتقال دهد. همچنین زمینه واگذاری جایگاه های عرضه گار طبیعی تاکسی های بخش خصوصی را ظرف سال اول برنامه مهیا و ضمن رفع مشکلات حقوقی به متقاضیان و بخش خصوصی واگذار نماید.
چمران با اشاره به اینکه بخش خصوصی از این جایگاه های سوخت استقبال نمی کند؛ گفت: معاونت حمل و نقل از این تبصره حذف شود و شهرداری آن را به بخش خصوصی واگذار کند.
دنیامالی با اشاره به اینکه شرکت گاز بارها اعتراض کرده گفت: این جایگاه ها به سرمایه گذاری سنگینی نیاز دارند. برای هر جایگاه حدود ۳ میلیارد هزینه می شود. شهرداری بعضی از این جایگاه ها را تعطیل کرده است و شرکت گاز به این موضوع معترض است. با توجه به آلودگی هوا ما باید مشکل شرکت گاز را هم حل کنیم.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه افزود: با حذف صورت مساله مشکلات حل نمی شود. چرا سال گذشته این تبصره اجرا نشده است؟ این موضوع به حوزه حمل و نقل مربوط می شود و با مدیریت آن را به این معاونت بدهیم.
دبیر نیز در این باره گفت: معاون حمل و نقل و ترافیک تمایلی به مدیریت این جایگاه ها ندارد. ما می توانیم شهرداری را مکلف کنیم این جایگاه ها را واگذار کند و تصمیم گیری درباره نحوه واگذاری آن را به شهرداری بسپاریم.
سرخو پیش بینی کرد انگیزه اقتصادی برای جایگاه های سوخت وجود ندارد و باید مشوق هایی در این ایستگاه ها گذاشته شود که قابلیت واگذاری داشته باشند.
علیرضا دبیر در خصوص تبصره سی و هفتم توضیح داد: شهرداری تهران موظف است با بهره گیری از توان اطلاعات پلیس راهنمایی و رانندگی شهر تهران نسبت به صدور فیش انبوه عوارض سالیانه خودروها اقدام کند.
وی افزود: راهنمایی و رانندگی در این خصوص به شهرداری اطلاعات لازم را نمی دهد که باید آن را پیگیری کنیم.
رزمی درباره این تبصره توضیح داد: اطلاعات به دلایل مختلف در اختیار شهرداری قرار نمی گیرد. ما خواهش می کنیم در این تبصره راهنمایی و رانندگی به ارايه اطلاعات مکلف شود. در حالی که ۵ میلیون خودرو در شهر تهران تردد می کنند ما تنها اطلاعات مربوط به یک میلیون خودرو را در اختیار داریم.
دبیر نیز تاکید کرد: همانطور که ما به ناجا کمک می کنیم ناجا هم باید در این رابطه با ما همکاری کند تا اطلاعات برای صدور فیش انبوه در اختیار شهرداری قرار گیرد و این درآمد پایدار نیز افزایش یابد.
دنیامالی بزرگترین مشکل شهرداری را فقدان اطلاعات دانست و گفت: ما جلسات بسیار زیادی گذاشتیم که بفهمیم چه تعداد موتورسیکلت داریم اما هنوز نمی دانیم. گرفتن دیتابیس و اطلاعاتی که بر اساس آن بتوان شهر را اداره کرد بسیار اهمیت دارد. پلیس باید متعهد شود که به ما در این اطلاعات کمک کند.
وی تاکید کرد: موتورسیکلت ها هم به اندازه چند خودرو تولید آلودگی می کنند و من پیشنهاد می کنم موتورسیکلت ها را هم به آن اضافه کنیم.
چمران درخواست کرد در صورت امکان در انتهای ردیف های بودجه راهنمایی و رانندگی بر ارايه اطلاعات توسط راهنمایی و رانندگی تاکید شود.
کاشانی در ادامه بررسی تبصره های بودجه در خصوص تبصره سی و هشتم گفت: شهرداری تهران مکلف است برای ساختمان های جدیدی که احداث می کند مانند مساجد، فضاهای ورزشی و ... متناسب با کاربری های آنها از الگوهای معماری اسلامی ایرانی استفاده کند و تخصیص بودجه منوط به ارايه آن در شورا و تطبیق آن در چارچوب مصوبات شورای اسلامی شهر تهران خواهد بود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تبصره سی و نهم را نیز قرايت کرد و گفت: شهرداری تهران مجاز است به منظور بهبود کیفیت سیمای شهر و آسایش شهروندان و ایجاد زیرساخت های اساسی و کاهش ترافیک نسبت به انجام مطالعات امکان سنجی برای انتقال پایانه های اتوبوس برون شهری غرب و جنوب به حریم شهر و عملیاتی نمودن انتقال آنها اقدام کند و باهمکاری و هماهنگی وزارت راه و شهرسازی نسبت به انجام مطالعات امکان سنجی برای انتقال پایانه راه آهن شهر تهران به حریم شهر و عملیاتی کردن انتقال آن اقدام کند.
دنیامالی درباره این تبصره گفت: مطالعه انتقال پایانه راه آهن انجام شده و به این نتیجه رسیده اند که در همه شهرهای دنیا پایانه راه آهن در درون شهرها وجود دارد.
چمران نیز پیشنهاد حذف بند مربوط به انتقال پایانه راه آهن را ارايه کرد.
سرخو نیز عنوان کرد: من پیشنهاد حذف کل تبصره را دارم چرا که ماهیت بودجه ای ندارد و باید در کمیسیون ها و کمیته ها بررسی شود.
دبیر با ضروری دانستن بند الف این تبصره گفت: این موضوع بررسی و تاکید شده است.
در نهایت با حذف بند ب این تبصره به تصویب رسید.
کاشانی درباره تبصره چهل ام توضیح داد: شهرداری تهران مجاز است کلیه اعتبارات اختصاص یافته به ماموریت اجتماعی و فرهنگی را که در قالب کمک تخصیص می یابد به محض پرداخت بر اساس دستورالعملی که توسط شهردار تهران تا پایان سه ماهه اول سال ۹۴ ابلاغ می شود به حساب هزینه قطعی منظور کند کمک های اختصاص یافته به اجرای برنامه های مدیریت محله نیز مشمول مفاد این تبصره می شود.
سرخو با اشاره به اینکه هزینه های حوزه فرهنگی با این تبصره از همه آیین نامه ها و نظارت ها جدا می شود اظهار داشت: هزینه ای که در بقیه حوزه ها در شهرداری می شود باید همه مقررات را طی کند اما هزینه های فرهنگی به محض ارايه رسید سند می خورد و این صحیح نیست.
رحمت الله حافظی نیز با این تبصره مخالفت کرد و پینشهاد حذف را ارايه داد.
دبیر با اشاره به اینکه کمک هزینه ای با هزینه تفاوت دارد؛ گفت: این تبصره به طور کلی ۱۳۰ میلیارد تومان هم نمی شود و تنها مربوط به بودجه های کمک هزینه ای است.
دنیامالی نیز گفت: من با این تبصره مخالف بودم اما با توضیحات آقای دبیر قانع شدم.
محسن پیرهادی درباره نحوه کمک به مساجد گفت: عدد این حوزه ها بسیار کم است و ما باید به آنها اعتماد کنیم.
انصاری نیز پیشنهاد حذف این تبصره را کرد و گفت: با توجه به حساسیت هایی که وجود دارد هر چقدر کمک ها شفاف باشد بهتر است.
اقبال شاکری نیز بیان داشت: فرآیند کمک به مساجد یا مدارس برای مواردی است که ذینفع می خواهد و با دخالت بی مورد شهرداری مفاسد زیادی ایجاد می شود. ارايه دهنده بر اساس دستورالعمل این کمک را پرداخت می کند و این کاملا صحیح است.
ناصحی درخواست کرد همانطور که این دستورالعمل برای مساجد و مدارس است برای مدیریت محله هم باشد.
تقی پور نیز پیشنهاد کرد برای رفع ابهام شماره ردیف هایی که شامل این بند می شود در این تبصره عنوان شود.
دبیر توضیح داد: کمک های ماده ۱۶ و ۱۷ متفاوت است. این کمک ها مربوط به ردیف های کمک بودجه ای می شود که در مناطق و معاونت ها نوشته شده و یک ردیف کلی وجود ندارد.
سرخو تاکید کرد: سال آینده سال انتخابات است و با توجه به این موضوع نباید تبصره های غیرشفاف را در بودجه ذکر کنیم.
دوستی نیز اظهار داشت: این پولی نیست که در اختیار شهردار باشد و با این تبصره توزیع شود. این پول در بودجه توزیع شده و بالافاصله به هزینه گرفته می شود. این پولها را قبلا توزیع کرده ایم و الان حکم آن را می نویسیم.
دبیر با اشاره به اینکه شهردار به ارايه دستورالعمل مکلف شده است؛ گفت: در مناطق مختلف متفاوت عمل می شود و باید یک دستورالعمل جامع برای آن تهیه شود.
در این جلسه رییس کمیسیون برنامه و بودجه در اعتراض به غایبین شورا گفت: الان تعداد نفرات ۱۹ نفر است. دوستان بدانند کار ما قانونی نیست فرمانداری می تواند این بودجه را برگرداند چون در طول یک ماه به تصویب نرسیده است. کسانی که غیبت دارند باید اسامی شان اعلام شود. آقای دکتر شیبانی به عنوان الگو راس ساعت دو در این جلسه حاضر بودند.
کاشانی در خصوص تبصره چهل و یکم گفت: به منظور تکمیل و بهره برداری موثر از پروژه مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران به شهرداری تهران اجازه داده می شود نسبت به کارگزاری تملک معارضین طرح توسعه مصلی از محل منابع مذکور و به نیابت از مجری طرح اقدام نماید.
دبیر پیشنهاد کرد رویان نیز به همراه مصلی تهران به این تبصره اضافه شود.
انصاری گفت: با توجه به شناختی که از موسسه رویان دارم و موافق این کمک هستم خواهش می کنم به شهرداری تاکید شود قبل از اینکه پروژه ای را قول بدهند موافقت شورای شهر را داشته باشد.
کاشانی در خصوص تبصره چهل و دوم بیان داشت: شهرداری تهران مجاز است تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال اعتبار مندرج در ردیف ۶۱۷۰۳۱۵ بودجه هزینه ای این مصوبه را تحت عنوان کمک به برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی صرفا از طریق کمک به فرمانداری تهران و هیات عالی نظارت مطابق قوانین و مقررات موضوع هزینه نماید.
حافظی در مخالفت با این تبصره گفت: تامین هزینه های انتخابات بر عهده دولت است و اینکار باعث نفوذ مدیریت شهرداری در مجلس می شود و من پیشنهاد حذف این تبصره را دارم.
دبیر با اشاره به اینکه قانون اجازه می دهد شهرداری این مبلغ را به فرمانداری بدهد گفت: این قانون است و به صورت خدمات به فرمانداری ارايه می شود.
کاشانی درباره تبصره چهل و سوم توضیح داد: شهرداری تهران موظف است در راستای نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهر نسبت به بسترسازی و تهیه زیرساخت های شهری در این بافت ها شامل بازگشایی معابر، تامین سرانه فضای سبز با اولویت بازگشایی معابر از ردیف بودجه املاک شهرداری هزینه نماید.
دبیر نیز گفت: غیر از منطقه ۲۲ یکسال است که حدود ۳۶ میلیارد تومان را توزیع کردیم بین مناطق و به آنها اجازه دادیم در بافت فرسوده در موضوع معابر ورود پیدا کند.
دوستی پیشنهاد کرد با هماهنگی سازمان نوسازی این بودجه هزینه شود.
در حالی که تعداد اعضا برای رای گیری کفایت نمی کرد کاشانی تبصره چهل و چهارم را نیز قرايت کرد و گفت: شهرداری تهران مجاز است در صورت وصول مطالبات شرکت نوسازی عباس آباد از واحدها و سازمان های خارج از شهرداری تهران که در محدوده اراضی عباس آباد مستقر هستند معادل ۵۰ درصد از میزان مطالباتی که وصول می شود را به منظور توسعه زیرساخت های مورد نیاز عباس آباد مازاد بر اعتبارات مصوب به شرکت نوسازی عباس آباد تخصیص داده و هزینه انجام شده را در تفریغ بودجه سال ۹۴ منظور و ارايه نماید.
دبیر با اشاره به اینکه سه منطقه هفت، سه و شش از تپه های عباس آباد درآمد دارند گفت: این تبصره درست مانند تبصره سال گذشته است.
دنیامالی نیز تاکید کرد: اراضی عباس آباد باید فرهنگی باشد اما این موضوع انگیزه ایجاد می کند که کسب درآمد کنند. این موضوع از اختیارات شهردار است و ما نباید تاکید کنیم در اراضی عباس آباد درآمدزایی داشته باشیم.
چمران در پاسخ به دنیامالی بیان داشت: پروانه ها را مناطق صادر می کنند و اراضی عباس آباد حق صدور پروانه را ندارد. اراضی عباس آباد باید برای این پروانه زیرساخت هایی را فراهم کند و منطقه باید این پول را به اراضی عباس آباد بدهد.
دوستی پیشنهاد کرد عبارت بر اساس طرح جامع مصوب اجرایی به این تبصره اضافه شود.
هاشمی معاون مالی و اقتصادی شهرداری تذکر داد این پول مربوط به وصول مطالبات است نه صدور پروانه جدید.
کاشانی در ادامه تبصره چهل و پنجم را قرايت کرد و گفت: شهرداری تهران موظف است در راستای ترویج فرهنگ شهروندی و ارتقا سطح فرهنگ پذیری شهروندان تهرانی و سبک زندگی، در قالب دستورالعمل مشخصی که به تایید کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و تصویب شورای اسلامی شهر تهران می رسد، تا سه درصد از اعتبارات نقدی معاونت ها، سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری را در چارچوب وظایف هر یک از مراکز مذکور در حوزه های فرهنگی و آموزشی مرتبط از طریق مراکز فوق هزینه کند.
شجاع پوریان درباره این تبصره گفت: از اینکه فرهنگسازی برای شهروندان ضروری است تردیدی وجود ندارد. اما در این تبصره سقف زمانی تعیین نشده است. از طرف دیگر به اندازه کافی برای انجام کارهای فرهنگی بودجه گذاشته شده و نیازی به این سه درصد نیست.
چمران زمان یک ماه بعد از سال را برای ارايه این دستورالعمل تعیین کرد.
پیرهادی در مخالفت با این تبصره گفت: من از نظر کاهش عدد حوزه فرهنگی با این تبصره مخالفت نمی کنم. این متن با قوانین قبلی مغایر است. سه درصدی که در ادوار گذشته وجود دارد با این سه درصد تفاوت دارد. در حوزه فرهنگی و اجتماعی باید مثل همه ردیف بودجه های دیگر باید عنوان دقیقی گذاشته شود. تا شورا هم بتواند از آنها گزارش بخواهد. وقتی درصد می گذاریم یعنی هنوز هیچ برنامه ای نداریم. بر این اساس من مخالف این سه درصد هستم.
ناصحی در دفاع از این تبصره گفت: کلیه برنامه های ما در ارتباط به این سه درصد است. نشست های متعددی انجام شده و ما برای برنامه های هر کدام از معاونت ها توافق کرده ایم. در سال ۹۳ نیز به آن عمل شده است.
انصاری نیز پیشنهاد داد: این درصد ها باید به جاهای مشکل دار تخصیص یابد. مثلا برای مترو. اگر در حوزه فرهنگی و اجتماعی هزینه می شود باید صرفا در حوزه آسیب های اجتماعی باشد.
دوستی با اشاره به اینکه این پول برای پیوست های فرهنگی سازمان ها و شرکت ها است گفت: این پول را نمی توانیم در اختیار مترو بگذاریم. سه درصد از بودجه مترو هم باید به کارهای فرهنگی اختصاص یابد.
صلاحی نیز درباره این تبصره توضیح داد: این سه درصد در بودجه هر سازمان و شرکت برای کار خود همان سازمان یا شرکت است. سال گذشته کمیسیون فرهنگی تلاش کرد این سه درصد با هماهنگی کمیسیون فرهنگی و معاونت فرهنگی و احتماعی هزینه شود. این سه درصد را نمی تواند به بخش دیگری اختصاص داد.
آخرین تبصره نیز توسط کاشانی قرايت شد: به منظور نظارت بر عملکرد بودجه هزینه ای ماموریت اجتماعی و فرهنگی شهرداری، ریز برنامه های کلی اعتبارات مندرج در ردیف های این ماموریت و همچنین برنامه های اجرایی سازمان فرهنگی و هنری، موسسه همشهری باید حداکثر تا فروردین سال ۹۴ به تایید کمیسیون فرهنگی و اجتماعی رسیده و این کمیسیون موظف است گزارش نظارتی دوره ای خود از چگونگی عملکرد برنامه ها و اعتبارات فوق الذکر را به صورت گزارش های سه ماهه در طول سال ۹۴ تهیه و به شورای اسلامی شهر تهران ارايه نماید.
دبیر پیشنهاد کرد برنامه های اجرایی معاونت اجتماعی هم به این تبصره اضافه شود.
پرویز سروری نیز گفت: با توجه به عدم رعایت عدالت در پرداخت های کارکنان که ناشی از نوع استخدام در واحدهای شهرداری است پیشنهاد می کنیم شهرداری تهران مکلف شود در طول سالهای برنامه دوم کلیه آیین نامه های استخدامی را بازنگری کند و به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برساند. کلیه سازمان ها و شرکت ها مکلف به رعایت ضوابط و مقررات شهرداری تهران باشند.
