صراط: فرامرز توفیقی با اشاره به نشست فردای شورای عالی کار که با محوریت تعیین حداقل مزد کارگران با حضور مسئولان اقتصادی دولت یازدهم برگزار می‌شود، اظهار داشت: در این نشست، نمایندگان کارگری پیشنهاد مشخص خود را ارائه کردند که بر همین اساس، باید عقب‌ماندگی سال 93 جبران شود.
وی افزود: در سال 93 قدرت خرید کارگران طبق محاسبات انجام‌شده، 366 هزار تومان کاهش پیدا کرد که جبران این عقب‌ماندگی را برای حفظ قدرت خرید کارگران به عنوان پیشنهاد مشخص در شورای عالی کار ارائه شده است.
توفیقی در واکنش به صحبت‌های نمایندگان کارفرمایی مبنی بر افزایش حقوق به نسبت تورم از سال 57 تاکنون تأکید کرد: طی سال‌های 57 تا 93 سال پایه و مبنای محاسبات تورم دستخوش تغییراتی شده است و بر همین اساس، تورم واقعی تاکنون اعلام نشد.
این نماینده فعال کارگری با بیان اینکه پس از اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش شدید قیمت‌ها، سال پایه آماری نرخ تورم تغییر کرد گفت: مسئولان برای جلوگیری از نمایش تورم شدید سال پایه اعلام نرخ تورم را به سال 90 تغییر دادند که در صورت عدم تغییر تورم واقعی نمایان می‌شد.
این عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه نمایندگان کارفرمایی معتقدند، باید افزایش حقوق بر مبنای تورم باشد، گفت: اگر واقعاً راجع به افزایش حداقل مزد به نسبت تورم اعتقاد دارند، پس از سال 88 تا 93 عقب‌ماندگی‌های تورم را بپردازند و از آن به قبل، مبارکشان باشد.
وی گفت: اگر مطابق نرخ تورم واقعی، حداقل دستمزد افزایش پیدا می‌کرد، اکنون مزد سال 93 یک میلیون و 510 هزار و 994 تومان بود، اما حقوق کارگر 609 هزار تومان تعیین شد.
توفیقی با اعلام نرخ تورم واقعی از سال‌های 88 تا 93 و میزان افزایش دستمزد طی این‌سال‌ها،خواستار توجه به عقب‌ماندگی‌های دستمزد در نشست شورایعالی کار شد.
جدیدترین جدول بررسی تاثیر تورم در سبد هزینه خانوار که معیار و مبنایی برای افزایش حداقل مزد سال 1394 کارگران قرار خواهد گرفت، نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران با تورم اعلامی مراجع رسمی در سال 93 (12 ماهه منتهی به بهمن ماه) 366 هزار و 966 تومان و 5 ریال کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: در سال 93 قدرت خرید کارگران طبق محاسبات انجام‌شده، 366 هزار تومان کاهش پیدا کرد که جبران این عقب‌ماندگی را برای حفظ قدرت خرید کارگران به عنوان پیشنهاد مشخص در شورای عالی کار ارائه شده است.
توفیقی در واکنش به صحبت‌های نمایندگان کارفرمایی مبنی بر افزایش حقوق به نسبت تورم از سال 57 تاکنون تأکید کرد: طی سال‌های 57 تا 93 سال پایه و مبنای محاسبات تورم دستخوش تغییراتی شده است و بر همین اساس، تورم واقعی تاکنون اعلام نشد.
این نماینده فعال کارگری با بیان اینکه پس از اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش شدید قیمت‌ها، سال پایه آماری نرخ تورم تغییر کرد گفت: مسئولان برای جلوگیری از نمایش تورم شدید سال پایه اعلام نرخ تورم را به سال 90 تغییر دادند که در صورت عدم تغییر تورم واقعی نمایان می‌شد.
این عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه نمایندگان کارفرمایی معتقدند، باید افزایش حقوق بر مبنای تورم باشد، گفت: اگر واقعاً راجع به افزایش حداقل مزد به نسبت تورم اعتقاد دارند، پس از سال 88 تا 93 عقب‌ماندگی‌های تورم را بپردازند و از آن به قبل، مبارکشان باشد.
وی گفت: اگر مطابق نرخ تورم واقعی، حداقل دستمزد افزایش پیدا می‌کرد، اکنون مزد سال 93 یک میلیون و 510 هزار و 994 تومان بود، اما حقوق کارگر 609 هزار تومان تعیین شد.
توفیقی با اعلام نرخ تورم واقعی از سال‌های 88 تا 93 و میزان افزایش دستمزد طی این‌سال‌ها،خواستار توجه به عقب‌ماندگی‌های دستمزد در نشست شورایعالی کار شد.
|
ردیف |
سال |
تورم واقعی پیش از تغییر سال پایه/درصد |
میزان افزایش حداقل مزد با احتساب مزایای جانبی/ درصد |
|
1 |
1388 |
%20 |
%20 |
|
2 |
1389 |
%39 |
%15 |
|
3 |
1390 |
%30.5 |
%9 |
|
4 |
1391 |
%31.5 |
%18.1 |
|
5 |
1392 |
%43 |
%25 |
|
6 |
1393 |
%31.6 |
%25 |
مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری با بیان اینکه با یک حساب سرانگشتی عقب‌ماندگی دستمزد کارگران طی 5 سال گذشته کاملا مشخص می‌شود، گفت: نمایندگان کارگری پیشنهاد مشخص خود را افزایش حداقل مزد بر اساس عقب‌ماندگی سال 93 به شورای عالی کار ارائه کرده‌اند.
جدیدترین جدول بررسی تاثیر تورم در سبد هزینه خانوار که معیار و مبنایی برای افزایش حداقل مزد سال 1394 کارگران قرار خواهد گرفت، نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران با تورم اعلامی مراجع رسمی در سال 93 (12 ماهه منتهی به بهمن ماه) 366 هزار و 966 تومان و 5 ریال کاهش پیدا کرده است.
