صراط: صادق زیباکلام طی یادداشتی در روزنامه شرق با عنوان "زمان عمل" به انتقاد از برخی عزل و نصب ها در دولت پرداخت و تلویحا خواستار برکناری وزیر کشور شد.
به گزارش صراط، زیباکلام با اشاره به اینکه انتخاب یک اصولگرا به عنوان وزیر کشور توافق نانوشته وحانی با مجلس بود، که حسب آن، روحانی مهم‌ترین پست کابینه‌اش را به اصولگرایان داد تا آنها هم در مقابل، با دولت وی به سود منافع ملی همکاری کنند"، با ادعای اینکه "اصولگرایان چندان به تعهدی که داشتند پایبندی نشان ندادند" خواستار ترمیم کابینه با نگاه جدی به وضعیت وزارت کشور شد!
بخشی از یادداشت مذکور به شرح زیر است:
اما انصاف را هم نباید از نظر دور داشت. همه مشکل البته در وزارت کشور نیست. بخش بزرگ‌تر مشکل در دخالت علنی و آشکار برخی نمایندگان مجلس در عزل‌ونصب‌های دستگاه اجرایی است.
بسیاری از این موارد متاسفانه دخالت علنی نمایندگان آن حوزه انتخابیه در امور مجریه است. جدای از اینکه دخالت نمایندگان در تعیین مدیریت‌ها در مناطق مختلف، دخالت آشکار در قوه مجریه است اساسا وقتی فرماندار، بخشدار، مدیر کل و رییس اداره به خواست نمایندگان آن حوزه انتخابیه منصوب شود عملا نمی‌توان انتظار نظارت چندانی از مجلس داشت.
احمدی‌نژاد این‌حسن را داشت که در برابر خواسته‌ها و دخالت‌های نمایندگان در عزل‌ونصب‌ها و تعیین مدیرانش، محکم می‌ایستاد و مطلقا زیر بار توصیه‌ها نمی‌رفت. یکی از دلایل اصلی آقای روحانی برای معرفی گزینه وزارت کشور آن بود تا به یک توافق نانوشته با طیف اصولگرایان میانه‌رو مجلس برسد.
حسب آن توافق نانوشته، روحانی مهم‌ترین پست کابینه‌اش را به اصولگرایان داد تا آنها هم در مقابل، با دولت وی به سود منافع ملی همکاری کنند. روحانی به تعهد خود عمل کرد اما اصولگرایان چندان به تعهدی که داشتند پایبندی نشان ندادند.
شاید هم واقعا توان ایستادگی در برابر طیف تندروی منتسب به خود را ندارند. به‌هرحال صرف‌نظر از آنکه می‌توانستند یا می‌توانند جلوی تندورها را بگیرند یا نه، در عمل، میانه‌روها که اکثریت دارند نتوانستند یا نخواستند در مقابل ٥٠نفر عضو آن طیف تندور بایستند و عملا زمام امروز مجلس اکنون دیگر مدت‌هاست که نه در دست معتدلین که در دست جبهه پایداری است.
این طیف عملا آن ١٥٠اصولگرای میانه‌رو را هدایت می‌کنند و در نتیجه مجلس در برابر دولت، شیوه متفاوتی در پیش گرفته است. توافق هسته‌ای فرصت خوبی است تا آقای روحانی نگاه جدی به داخل بیندازد و ترمیم کابینه‌اش را با نگاه جدی به وضعیت وزارت کشور دنبال کند.
به گزارش صراط، زیباکلام با اشاره به اینکه انتخاب یک اصولگرا به عنوان وزیر کشور توافق نانوشته وحانی با مجلس بود، که حسب آن، روحانی مهم‌ترین پست کابینه‌اش را به اصولگرایان داد تا آنها هم در مقابل، با دولت وی به سود منافع ملی همکاری کنند"، با ادعای اینکه "اصولگرایان چندان به تعهدی که داشتند پایبندی نشان ندادند" خواستار ترمیم کابینه با نگاه جدی به وضعیت وزارت کشور شد!
بخشی از یادداشت مذکور به شرح زیر است:
اما انصاف را هم نباید از نظر دور داشت. همه مشکل البته در وزارت کشور نیست. بخش بزرگ‌تر مشکل در دخالت علنی و آشکار برخی نمایندگان مجلس در عزل‌ونصب‌های دستگاه اجرایی است.
بسیاری از این موارد متاسفانه دخالت علنی نمایندگان آن حوزه انتخابیه در امور مجریه است. جدای از اینکه دخالت نمایندگان در تعیین مدیریت‌ها در مناطق مختلف، دخالت آشکار در قوه مجریه است اساسا وقتی فرماندار، بخشدار، مدیر کل و رییس اداره به خواست نمایندگان آن حوزه انتخابیه منصوب شود عملا نمی‌توان انتظار نظارت چندانی از مجلس داشت.
احمدی‌نژاد این‌حسن را داشت که در برابر خواسته‌ها و دخالت‌های نمایندگان در عزل‌ونصب‌ها و تعیین مدیرانش، محکم می‌ایستاد و مطلقا زیر بار توصیه‌ها نمی‌رفت. یکی از دلایل اصلی آقای روحانی برای معرفی گزینه وزارت کشور آن بود تا به یک توافق نانوشته با طیف اصولگرایان میانه‌رو مجلس برسد.
حسب آن توافق نانوشته، روحانی مهم‌ترین پست کابینه‌اش را به اصولگرایان داد تا آنها هم در مقابل، با دولت وی به سود منافع ملی همکاری کنند. روحانی به تعهد خود عمل کرد اما اصولگرایان چندان به تعهدی که داشتند پایبندی نشان ندادند.
شاید هم واقعا توان ایستادگی در برابر طیف تندروی منتسب به خود را ندارند. به‌هرحال صرف‌نظر از آنکه می‌توانستند یا می‌توانند جلوی تندورها را بگیرند یا نه، در عمل، میانه‌روها که اکثریت دارند نتوانستند یا نخواستند در مقابل ٥٠نفر عضو آن طیف تندور بایستند و عملا زمام امروز مجلس اکنون دیگر مدت‌هاست که نه در دست معتدلین که در دست جبهه پایداری است.
این طیف عملا آن ١٥٠اصولگرای میانه‌رو را هدایت می‌کنند و در نتیجه مجلس در برابر دولت، شیوه متفاوتی در پیش گرفته است. توافق هسته‌ای فرصت خوبی است تا آقای روحانی نگاه جدی به داخل بیندازد و ترمیم کابینه‌اش را با نگاه جدی به وضعیت وزارت کشور دنبال کند.
