صراط: حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت نهم که قرار بود امروز در مناظره‌ای با حضور محمود بهمنی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در دانشگاه شهید بهشتی شرکت کند، بدون حضور طرف مقابل در سخنانی به دلایل ایجاد فساد سه هزار میلیارد تومانی مشکلات نظام بانکی، عدم موفقیت خصوصی‌سازی و لزوم اصلاح ساختارهای سیستم بانکی را تشریح کرد.
وی که در جمع دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی سخن می‌گفت، با اشاره به اینکه قانون عملیات بانکداری بدون ربا که اکنون در حال اجرا است، عملیات بدون ربا نیست، اظهار داشت: در عملیات بانکی بدون ربا باید شراکت در سود و زیان وجود داشته باشد، اما به قول معروف بانکهای ما اهل ریسک و مشارکت دادن مردم در سود و زیان نیستند.
صمصامی با تاکید براینکه طبق قوانین بین‌المللی عملیات بانکی ما با اشکالات زیادی مواجه است، تصریح کرد: عملکرد بانکهای ما نه تنها همانند بانکهای قبلی نیست، بلکه یک پله بدتر از آن عمل می‌شود.
سرپرست اسبق وزارت امور اقتصاد و دارایی با تاکید براینکه یکی از دلایل اختلاس‌های اخیر وجود بسترهای ناسالم و افراد غیرمتخصص است، گفت: علاوه بر بسترهای ناسالمی که وجود دارد افراد تایید نشده و دارای اشکالاتی در راس وجود دارد که توسط مسئولان گماشته شده است.
وی افزود: سال ۹۰ بر اختلاس ۳ هزار میلیاردی همه رسانه‌ها درگیر بودند و افکار عمومی به این سمت جلب شده بود تا اینکه اختلاس 12 هزار میلیارد تومانی هم اعلام شد. البته بعدها اعلام کردند که این اختلاس 12 هزار میلیاردی نبوده و ناشی از گردش عملیات 70 میلیارد تومانی صورت گرفته است.
صمصامی با بیان اینکه زمینه‌های لازم برای ایجاد فساد در کشور وجود دارد، گفت: در سال 87 که خاوری مدیرعامل بانک سپه بود، از سیستم بانکی به دلایل متعددی که خلاف قانون کار کرده بود، کنار گذاشته شد، اما چطور این فرد به عنوان مدیرعامل بانک ملی ایران از وزیر اقتصاد حکم می‌گیرد.
صمصامی تاکید کرد: خاوری فرد بازنشسته بود و برای بازگشت به کار افراد بازنشسته باید مصوبه دولت وجود داشته باشد، بنابراین مسئولان وقت آن زمان حکم استخدامی وی را گرفتند و توسط معاون اول وقت ابلاغ شد و وزیر اقتصاد هم برایش حکم مدیرعاملی بانک ملی را صادر کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه در سال 90 اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی علنی شد، تاکید کرد: زمینه‌های ایجاد فساد از همان بدو ورود خاوری به بانک ملی ایجاد شد، در حالی که مسئولان با جلوگیری از چنین انتصابی شاید شاهد چنین فساد بزرگی نبودند.
صمصامی با انتقاد از ساختارهای دارای اشکال نظام بانکی انتصاب افراد ناسالم را یکی از مهمترین عوامل ایجاد فساد عنوان کرد و گفت: در اقتصاد باید ابزارهایی به وسیله ایجاد نهادهای نظارتی ایجاد شود تا به واسطه آن بار زیادی که بر دوش بانک‌ها گذاشته شده برداریم و برخی وظایف را بر عهده نهادهای مستقل بگذاریم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چه راهکارهای مشخصی را برای برون‌رفت از شرایط فعلی و ایجاد محیطی سالم در نظام اقتصادی پیشنهاد می‌کند، گفت: ایجاد ساختارهای سالم علاوه بر شهامت نیازمند علم و درایت و بررسی‌های تخصصی دارد، من معتقدم باید به تحول نظام بانکی و اصلاح ساختارهای آن بیش از هدفمندی یارانه‌ها باید توجه شود.
صمصامی گفت: موضوع تحول نظام بانکی و اصلاح ساختارهای اقتصادی بسیار حائز اهمیت بوده، اما قطعا اگر پیش از اجرای هدفمندی نظام بانکی اصلاح می‌شد، هم‌اکنون موفقیت‌های بیشتری در حوزه اجرای هدفمندی شاهد بودیم.
وی افزود: هیچ سیاست اقتصادی در کشور بدون حضور و فعالیت بانک‌ها میسر نیست و قطعا اگر مجلس و دولت بر روی مسئله نظام بانکی متمرکز شوند پیشرفت‌های بسیاری در بخش‌های اقتصادی به وجود می‌آمد.
صمصامی با اشاره به اینکه متاسفانه یکی دیگر از اشکالات این است که امکانات جامعه برای رفع اشکالات اساسی بسیج نشده است گفت: هم‌اکنون بسیاری از دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه‌های علوم انسانی به حاشیه رفته‌اند، در حالی که اگر مباحث و پیشرفت‌هایی در حوزه مبانی نظری وجود داشت، اکنون در بحث معیشت و رفاه مردم هم تغییراتی ایجاد می‌شد.
وی با اشاره به طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در مجلس تصریح کرد: با توجه به رویه‌ای که در پیش گرفته شده است، برای اصلاح نظام بانکداری قطعا هیچ موفقیتی حاصل نخواهد شد، چرا که هیچ کدام از بندهای اصلاح‌شده آن طور که باید و شاید طبق مبانی و اصول تنظیم نشده است، گرچه همین اقدام برای اصلاح نظام بانکی نشان‌دهنده توجه مسئولان است.
صمصامی با بیان اینکه خصوصی‌سازی بانکهای دولتی پیش از اصلاح ساختارهای نظام بانکی کار درستی نبود، گفت: در سال 87 بحث‌هایی برای خصوصی‌سازی بانکهای تجارت، ملت و صادرات وجود داشت و از بنده خواستند که اساسنامه این بانک‌ها را امضا کنم و به قول خودشان اولین خصوصی‌سازی را در حوزه بانکی به نام خود ثبت کنم، اما این اساسنامه را امضا نکردم، چرا که معتقدم باید پیش از آن ساختارهای نظام بانکی اصلاح می‌شد.
صمصامی معتقد است، اصلاح ساختارهای نظام بانکی از طریق بانکهای دولتی سریع‌تر و موثرتر خواهد بود.
وی خطاب به یکی از دانشجویان به سوالی مبنی بر استقلال دو هفته‌ای بانک مرکزی به گفته بهمنی پس از پایان دوره دهم ریاست جمهوری تاکید کرد: فردی که این حرف را عنوان کرده باید بگوید، چرا در زمان تصدی ریاست کل بانک مرکزی تن به بی‌قانونی داده است و هر آنچه که از وی خواسته‌اند، انجام داده و دقیقا پس از آنکه دولت جا به جا می‌شود موضوع عدم استقلال بانک مرکزی را مطرح می‌کند.
وی افزود: این افراد مشخص است که برای حفظ صندلی و سمت تن به عمل برخلاف قانون داده‌اند بنابراین اینجا کاملا واضح است که موضوع ناسالم بودن سیستم به افراد هم بازمی‌گردد.
وی با بیان اینکه طبق آمارهای رسمی نقدینگی موجود 680 هزار میلیارد تومان اعلام شده است گفت: از این 680 هزار میلیارد تومان 14 درصد در اختیار 6 موسسه غیرمجاز اعتباری است؛ این 14 درصد حدود 90 هزار میلیارد تومان می‌شود.
صمصامی تاکید کرد: چرا بانک مرکزی وقت برای ایجاد چنین موسسات اعتباری فرصت داده و برای مقابله با آن از ابزارهای قانونی استفاده نکرده است.
وی با بیان اینکه نظارت بر بانک‌ها به دلیل عدم وجود ابزارهای قانونی ضعیف است، گفت: افرادی که به خواسته‌های نامشروع و خلاف قانون عمل می‌کنند به جمهوری اسلامی خیانت کرده و باید کنار گذاشته شوند.
صمصامی افزود: پس از فشار افکار عمومی و رسانه‌ها هم‌اکنون بانک مرکزی در حال ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی است تا در موضوع نظارت ورود کند؛ گرچه هم‌اکنون تمام نقل و انتقالات و عملیات‌های بانکی یک طرف آن به بانک مرکزی مربوط است، اما باید اراده برای نظارت دقیق وجود داشته باشد.
وی که در جمع دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی سخن می‌گفت، با اشاره به اینکه قانون عملیات بانکداری بدون ربا که اکنون در حال اجرا است، عملیات بدون ربا نیست، اظهار داشت: در عملیات بانکی بدون ربا باید شراکت در سود و زیان وجود داشته باشد، اما به قول معروف بانکهای ما اهل ریسک و مشارکت دادن مردم در سود و زیان نیستند.
صمصامی با تاکید براینکه طبق قوانین بین‌المللی عملیات بانکی ما با اشکالات زیادی مواجه است، تصریح کرد: عملکرد بانکهای ما نه تنها همانند بانکهای قبلی نیست، بلکه یک پله بدتر از آن عمل می‌شود.
سرپرست اسبق وزارت امور اقتصاد و دارایی با تاکید براینکه یکی از دلایل اختلاس‌های اخیر وجود بسترهای ناسالم و افراد غیرمتخصص است، گفت: علاوه بر بسترهای ناسالمی که وجود دارد افراد تایید نشده و دارای اشکالاتی در راس وجود دارد که توسط مسئولان گماشته شده است.
وی افزود: سال ۹۰ بر اختلاس ۳ هزار میلیاردی همه رسانه‌ها درگیر بودند و افکار عمومی به این سمت جلب شده بود تا اینکه اختلاس 12 هزار میلیارد تومانی هم اعلام شد. البته بعدها اعلام کردند که این اختلاس 12 هزار میلیاردی نبوده و ناشی از گردش عملیات 70 میلیارد تومانی صورت گرفته است.
صمصامی با بیان اینکه زمینه‌های لازم برای ایجاد فساد در کشور وجود دارد، گفت: در سال 87 که خاوری مدیرعامل بانک سپه بود، از سیستم بانکی به دلایل متعددی که خلاف قانون کار کرده بود، کنار گذاشته شد، اما چطور این فرد به عنوان مدیرعامل بانک ملی ایران از وزیر اقتصاد حکم می‌گیرد.
صمصامی تاکید کرد: خاوری فرد بازنشسته بود و برای بازگشت به کار افراد بازنشسته باید مصوبه دولت وجود داشته باشد، بنابراین مسئولان وقت آن زمان حکم استخدامی وی را گرفتند و توسط معاون اول وقت ابلاغ شد و وزیر اقتصاد هم برایش حکم مدیرعاملی بانک ملی را صادر کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه در سال 90 اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی علنی شد، تاکید کرد: زمینه‌های ایجاد فساد از همان بدو ورود خاوری به بانک ملی ایجاد شد، در حالی که مسئولان با جلوگیری از چنین انتصابی شاید شاهد چنین فساد بزرگی نبودند.
صمصامی با انتقاد از ساختارهای دارای اشکال نظام بانکی انتصاب افراد ناسالم را یکی از مهمترین عوامل ایجاد فساد عنوان کرد و گفت: در اقتصاد باید ابزارهایی به وسیله ایجاد نهادهای نظارتی ایجاد شود تا به واسطه آن بار زیادی که بر دوش بانک‌ها گذاشته شده برداریم و برخی وظایف را بر عهده نهادهای مستقل بگذاریم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چه راهکارهای مشخصی را برای برون‌رفت از شرایط فعلی و ایجاد محیطی سالم در نظام اقتصادی پیشنهاد می‌کند، گفت: ایجاد ساختارهای سالم علاوه بر شهامت نیازمند علم و درایت و بررسی‌های تخصصی دارد، من معتقدم باید به تحول نظام بانکی و اصلاح ساختارهای آن بیش از هدفمندی یارانه‌ها باید توجه شود.
صمصامی گفت: موضوع تحول نظام بانکی و اصلاح ساختارهای اقتصادی بسیار حائز اهمیت بوده، اما قطعا اگر پیش از اجرای هدفمندی نظام بانکی اصلاح می‌شد، هم‌اکنون موفقیت‌های بیشتری در حوزه اجرای هدفمندی شاهد بودیم.
وی افزود: هیچ سیاست اقتصادی در کشور بدون حضور و فعالیت بانک‌ها میسر نیست و قطعا اگر مجلس و دولت بر روی مسئله نظام بانکی متمرکز شوند پیشرفت‌های بسیاری در بخش‌های اقتصادی به وجود می‌آمد.
صمصامی با اشاره به اینکه متاسفانه یکی دیگر از اشکالات این است که امکانات جامعه برای رفع اشکالات اساسی بسیج نشده است گفت: هم‌اکنون بسیاری از دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه‌های علوم انسانی به حاشیه رفته‌اند، در حالی که اگر مباحث و پیشرفت‌هایی در حوزه مبانی نظری وجود داشت، اکنون در بحث معیشت و رفاه مردم هم تغییراتی ایجاد می‌شد.
وی با اشاره به طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در مجلس تصریح کرد: با توجه به رویه‌ای که در پیش گرفته شده است، برای اصلاح نظام بانکداری قطعا هیچ موفقیتی حاصل نخواهد شد، چرا که هیچ کدام از بندهای اصلاح‌شده آن طور که باید و شاید طبق مبانی و اصول تنظیم نشده است، گرچه همین اقدام برای اصلاح نظام بانکی نشان‌دهنده توجه مسئولان است.
صمصامی با بیان اینکه خصوصی‌سازی بانکهای دولتی پیش از اصلاح ساختارهای نظام بانکی کار درستی نبود، گفت: در سال 87 بحث‌هایی برای خصوصی‌سازی بانکهای تجارت، ملت و صادرات وجود داشت و از بنده خواستند که اساسنامه این بانک‌ها را امضا کنم و به قول خودشان اولین خصوصی‌سازی را در حوزه بانکی به نام خود ثبت کنم، اما این اساسنامه را امضا نکردم، چرا که معتقدم باید پیش از آن ساختارهای نظام بانکی اصلاح می‌شد.
صمصامی معتقد است، اصلاح ساختارهای نظام بانکی از طریق بانکهای دولتی سریع‌تر و موثرتر خواهد بود.
وی خطاب به یکی از دانشجویان به سوالی مبنی بر استقلال دو هفته‌ای بانک مرکزی به گفته بهمنی پس از پایان دوره دهم ریاست جمهوری تاکید کرد: فردی که این حرف را عنوان کرده باید بگوید، چرا در زمان تصدی ریاست کل بانک مرکزی تن به بی‌قانونی داده است و هر آنچه که از وی خواسته‌اند، انجام داده و دقیقا پس از آنکه دولت جا به جا می‌شود موضوع عدم استقلال بانک مرکزی را مطرح می‌کند.
وی افزود: این افراد مشخص است که برای حفظ صندلی و سمت تن به عمل برخلاف قانون داده‌اند بنابراین اینجا کاملا واضح است که موضوع ناسالم بودن سیستم به افراد هم بازمی‌گردد.
وی با بیان اینکه طبق آمارهای رسمی نقدینگی موجود 680 هزار میلیارد تومان اعلام شده است گفت: از این 680 هزار میلیارد تومان 14 درصد در اختیار 6 موسسه غیرمجاز اعتباری است؛ این 14 درصد حدود 90 هزار میلیارد تومان می‌شود.
صمصامی تاکید کرد: چرا بانک مرکزی وقت برای ایجاد چنین موسسات اعتباری فرصت داده و برای مقابله با آن از ابزارهای قانونی استفاده نکرده است.
وی با بیان اینکه نظارت بر بانک‌ها به دلیل عدم وجود ابزارهای قانونی ضعیف است، گفت: افرادی که به خواسته‌های نامشروع و خلاف قانون عمل می‌کنند به جمهوری اسلامی خیانت کرده و باید کنار گذاشته شوند.
صمصامی افزود: پس از فشار افکار عمومی و رسانه‌ها هم‌اکنون بانک مرکزی در حال ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی است تا در موضوع نظارت ورود کند؛ گرچه هم‌اکنون تمام نقل و انتقالات و عملیات‌های بانکی یک طرف آن به بانک مرکزی مربوط است، اما باید اراده برای نظارت دقیق وجود داشته باشد.
