صراط: رئیس کل سازمان خصوصیسازی از افرادی که در مسیر خصوصی شدن باشگاههای استقلال و پرسپولیس سنگاندازی میکنند، انتقاد کرد.
میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی در گفتوگو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس باید در سال 1389 تمام میشد که بهدلیل اهمال مسئولان وقت این کار صورت نگرفت.
وی افزود: مصوبه مجلس برای این دو باشگاه موجود است و سایر قوانین بالادستی نظیر اصل 44 هم موید لزوم واگذاری 2 باشگاه است و دولت دهم باید کار واگذاری را در سال 89 طبق قانون مجلس تمام میکرد، ولی از زیر بار آن شانه خالی کرد و باید امروز پاسخگوی مردم، رسانهها و قانون باشند.
رئیس کل سازمان خصوصیسازی با اشاره به مصوبه هیئت واگذاری که ریاست آن با وزیر اقتصاد است گفت: بر اساس قانون مجلس، دولت حق تیمداری ندارد و کلیه هزینههایی که طی سالهای 90، 91 و 92 صورت گرفته اضافه بر قانون بوده و خوشحالم با همت دولت یازدهم و کمکهای گودرزی، وزیر ورزش و جوانان و امیر رضا خادم این روند بر زمین مانده با وجود همه تهمتها و سنگاندازیهای برخی افراد ذینفع با سرعت طی شده است.
عبدالله پوری حسینی در پاسخ به این پرسش که چه کسانی مانع کار واگذاری 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس هستند، خاطرنشان کرد: مایل نیستم نام کسی را ببرم، ولی شما ببینید سالها عدهای از جیب مردم و دولت مشهور شدند و امروز علناً به ما میگویند «اجازه نمیدهیم کار واگذاری صورت گیرد» ولی به این افراد میگویم بهتر است دست به جیب شوند، برای شهرت بیشتر بیایند و در صورت داشتن همه شرایط سهام بخرند و همراهی کنند.
رئیس کل سازمان خصوصیسازی در مورد احتمال تغییر مصوبه هیئت واگذاری برای فروش استقلال و پرسپولیس تصریح کرد: رئیس این هیئت، وزیر اقتصاد است و وزرای ورزش و دادگستری بههمراه رؤسای اتاق بازرگانی و چند نهاد مؤثر اقتصادی و تصمیمگیر دیگر در این هیئت عضویت دارند.
وی با بیان اینکه، وزیر ورزش و جوانان حق رأی ندارد، گفت: ولی نظر مشورتی ایشان نافذ است و آنطور که من اطلاع دارم، اعضای هیئت واگذاری برای فروش سهام این دو باشگاه از ما بهعنوان سازمان خصوصیسازی مصرتر هستند و مطمئن باشید، این کار با طی مراحل قانونی انجام خواهد شد.
میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی در گفتوگو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس باید در سال 1389 تمام میشد که بهدلیل اهمال مسئولان وقت این کار صورت نگرفت.
وی افزود: مصوبه مجلس برای این دو باشگاه موجود است و سایر قوانین بالادستی نظیر اصل 44 هم موید لزوم واگذاری 2 باشگاه است و دولت دهم باید کار واگذاری را در سال 89 طبق قانون مجلس تمام میکرد، ولی از زیر بار آن شانه خالی کرد و باید امروز پاسخگوی مردم، رسانهها و قانون باشند.
رئیس کل سازمان خصوصیسازی با اشاره به مصوبه هیئت واگذاری که ریاست آن با وزیر اقتصاد است گفت: بر اساس قانون مجلس، دولت حق تیمداری ندارد و کلیه هزینههایی که طی سالهای 90، 91 و 92 صورت گرفته اضافه بر قانون بوده و خوشحالم با همت دولت یازدهم و کمکهای گودرزی، وزیر ورزش و جوانان و امیر رضا خادم این روند بر زمین مانده با وجود همه تهمتها و سنگاندازیهای برخی افراد ذینفع با سرعت طی شده است.
عبدالله پوری حسینی در پاسخ به این پرسش که چه کسانی مانع کار واگذاری 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس هستند، خاطرنشان کرد: مایل نیستم نام کسی را ببرم، ولی شما ببینید سالها عدهای از جیب مردم و دولت مشهور شدند و امروز علناً به ما میگویند «اجازه نمیدهیم کار واگذاری صورت گیرد» ولی به این افراد میگویم بهتر است دست به جیب شوند، برای شهرت بیشتر بیایند و در صورت داشتن همه شرایط سهام بخرند و همراهی کنند.
رئیس کل سازمان خصوصیسازی در مورد احتمال تغییر مصوبه هیئت واگذاری برای فروش استقلال و پرسپولیس تصریح کرد: رئیس این هیئت، وزیر اقتصاد است و وزرای ورزش و دادگستری بههمراه رؤسای اتاق بازرگانی و چند نهاد مؤثر اقتصادی و تصمیمگیر دیگر در این هیئت عضویت دارند.
وی با بیان اینکه، وزیر ورزش و جوانان حق رأی ندارد، گفت: ولی نظر مشورتی ایشان نافذ است و آنطور که من اطلاع دارم، اعضای هیئت واگذاری برای فروش سهام این دو باشگاه از ما بهعنوان سازمان خصوصیسازی مصرتر هستند و مطمئن باشید، این کار با طی مراحل قانونی انجام خواهد شد.