صراط: توافق هسته‌ای که قرار است منعقد شود چه ویژگیهایی از نظر حقوق بین‌الملل دارد و آیا کنگره آمریکا می‌تواند بعد از پایان دوران ریاست جمهوری اوباما آن را نادیده بگیرد یا لغو کند.
روز دوشنبه (دیروز) یک گروه 47 نفری از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا در یک نامه سرگشاده به رهبران ایران هشدار دادند که هرگونه توافق هسته‌ای که با دولت «باراک اوباما» رئیس‌جمهور آمریکا به امضا درآید بعد از پایان دوران ریاست‌جمهوری اوباما معتبر نیست و ادامه نخواهد داشت. این نامه بازتاب بسیار زیادی در رسانه های جهان داشت و متعاقب آن واکنشهای زیادی نیز در پی داشت.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، سخنگوی کاخ سفید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، جو بایدن معاون رئیس جمهوری و تعدادی از سناتورهای دموکرات به طور جداگانه به این موضوع واکنش نشان دادند و از آن انتقاد کردند. جدای از دعوای داخلی آمریکائیها که فارغ از «قاعده پلیس خوب، پلیس بد» ارتباطی چندانی به ایران ندارد، از این حیث که این نامه خطاب به رهبران ایران نوشته شده بود و به آینده توافق هسته‌ای مرتبط است با واکنش تند وزارت خارجه ایران و شخص محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مواجه شد.
ظریف در واکنش به این نامه اشاره کرد و گفت: این نامه هیچ ارزش حقوقی ندارد و تقریباً یک ترفند تبلیغاتی است. ظریف تصریح کرد؛ این سناتورها باید بدانند که دنیا معادل آمریکا نیست و روابط بین‌الملل بر اساس موازین حقوق بین‌الملل و تعهدات و تکالیف بین‌المللی دولتها تنظیم می‌شود، نه بر اساس قوانین داخلی ایالات متحده. ممکن است سناتورهای امضا کننده نامه فوق الذکر به صورت کامل آگاه نباشند که در حقوق بین‌الملل، دولتها نماینده کل حاکمیت و مسئول روابط خارجی کشور خود و ملزم به اجرای تعهداتی هستند که در روابط با دیگر دولتها می‌پذیرند و نمی‌توانند به بهانه مقررات داخلی از اجرای تعهدات بین‌المللی خود سرباز زنند.
در این یادداشت به بررسی این موضوع می‌پردازیم که توافق هسته‌ای که قرار است منعقد شود چه ویژگیهایی از نظر حقوق بین‌الملل دارد و آیا کنگره آمریکا می‌تواند بعد از پایان دوران ریاست جمهوری اوباما آن را نادیده بگیرد یا لغو کند؟
توافق کشورها به صورت مکتوب و طبق حقوق بین‌المللی که برای طرفین الزام حقوقی و تکلیف ایجاد می‌کند معاهده نام دارد. این توافق با عناوین مختلف انعکاس می‌یابد. عهدنامه، منشور، میثاق، پیمان، کنواسیون، اعلامیه، پروتکل یادداشت تفاهم، صلح نامه، مبادله یادداشت، بیانیه و غیره از مهمترین عناوینی است که برای عنوان یک موافقت بین المللی صورت گیرد.
براساس آنچه که طرفهای مذاکره اخیرا تاکید کرده‌اند توافق احتمالی قدرت‌های جهانی و ایران یک توافق بین المللی است و در یک قطعنامه فصل هفتمی منشور ملل متحد مورد تأیید قرار می‌گیرد و در شورای امنیت سازمان ملل مورد تصویب قرار خواهد گرفت و در نتیجه به یک توافق بین‌المللی الزام آور برای همه کشورهای عضو سازمان ملل تبدیل خواهد شد. از این حیث تکلیف دولتها در قبال آن مشخص و صریح است.
علاوه بر آن، اگر این توافق در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل نیز نباشد توافق صورت گرفته نه یک توافق دوجانبه میان ایران و آمریکا بلکه یک توافق چندجانبه میان ایران و 6 قدرت جهانی به اضافه نماینده اتحادیه اروپا (شامل 28 عضو) است که 5 کشور آن عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل هستند بنابراین براساس «اصل حقوق ضمنی»، این توافق به طور ضمنی یک توافق بین المللی یا توافق چندجانبه محسوب خواهد شد.
حتی براساس «اصل جانشینی» دولتها نیز که به دنبال استقلال یک کشور، مانند جدا شدن مستعمرات، تجزیه یک دولت، مانند فروپاشی شوروی، درهم آمیختگی و جذب دو یا چند دولت موجود در یک دولت جدید، به وجود می آید حقوق دانان نظریه واحدی ندارند و نظریات آنها به دو دسته تقسیم می‌شود. 1- نظریاتی که مبتنی بر استمرار حقوق و تعهدات کشور سلف می‌باشند. 2- نظریاتی که مبتنی بر نفی استمرار است. در چنین شرایطی نیز نیمی از حقوق دانان معتقدند که دولت جانشین وارث تعهدات بین المللی دولت سلف خود است و نمی‌تواند از این تعهدات عدول کند. بنابراین دولتی که براساس انتخابات مسالمت آمیز جانشین دولت قبل خواهد شد جای خود دارد و قطعا نمی‌تواند تعهدات دولت قبلی را ملغی کند که اگر اینگونه بود ایران در واضح ترین و نزدیکترین تعهدات بین‌المللی خود، می‌توانست «پیمان ان پی تی» را که براساس این تفسیر در زمان دولت دیگری امضا شده است نادیده بگیرد و...
علاوه بر این، هر توافق هسته‌ای که صورت بگیرد با 6 کشور امضا خواهد شد نه با آمریکا. تغییر تعهدات بین المللی و رسمی به دلیل درگیری و تقابل سیاسی داخلی آمریکا برای دیگر کشورها قابل پذیرش نیست به ویژه آنکه کشورهای دیگر، 4 عضو دیگر از اعضای دائم شورای امنیت باشند. چنین تفسیری از سوی سناتورهای آمریکایی که خود را وکیل ملت آمریکا می‌دانند یک توهین و تحقیر شرکای خود است. در واقع چنین برداشتی بعد از حصول توافق قطعا مورد اعتراض سایر اعضای 1+5 قرار خواهد گرفت چرا که اراده و استقلال کشورهایی نظیر روسیه، چین، انگلیس، آلمان و فرانسه را نشانه رفته است به گونه‌ای که نظرات آنها را به هیچ انگاشته است.
با تمام این تفاسیر، مذاکره کنندگان ایران می‌توانند بر اساس «اصل حق شرط» در معاهدات بین المللی، شروطی نیز در متن کتبی توافق لحاظ کنند تا از تفسیرهای غیرمنطقی که ممکن است دامنگیر توافق هسته‌ای در آینده شود جلوگیری کنند.
علاوه بر این، درخصوص بعضی از توافقات همه جانبه عام، منافع جامعه بین المللی را هم نباید منتفی دانست. آمریکائیها بارها اعلام کرده‌اند که از طرف جامعه جهانی با ایران مذاکره می‌کنند و تلاش می‌کنند منافع آنها را در نظر بگیرند اما این رویکرد کاملا نشان دهنده روحیه و تفکر یکجانبه گرایی سیاستگذاران آمریکایی درباره تحولات و موضوعات مهم بین المللی است.
چنین رویه‌ای از سوی آمریکا که مسبوق به سابقه است بار دیگر غیرقابل اعتماد بودن آمریکا را ثابت می‌کند و باعث افزایش بی اعتمادی سایرکشورهای جامعه جهانی به این کشور خواهد شد. در واقع چنین برداشت خطرناکی که در سیستم سیاسی آمریکا وجود دارد نوعی تقابل با اراده جامعه جهانی است.
روز دوشنبه (دیروز) یک گروه 47 نفری از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا در یک نامه سرگشاده به رهبران ایران هشدار دادند که هرگونه توافق هسته‌ای که با دولت «باراک اوباما» رئیس‌جمهور آمریکا به امضا درآید بعد از پایان دوران ریاست‌جمهوری اوباما معتبر نیست و ادامه نخواهد داشت. این نامه بازتاب بسیار زیادی در رسانه های جهان داشت و متعاقب آن واکنشهای زیادی نیز در پی داشت.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، سخنگوی کاخ سفید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، جو بایدن معاون رئیس جمهوری و تعدادی از سناتورهای دموکرات به طور جداگانه به این موضوع واکنش نشان دادند و از آن انتقاد کردند. جدای از دعوای داخلی آمریکائیها که فارغ از «قاعده پلیس خوب، پلیس بد» ارتباطی چندانی به ایران ندارد، از این حیث که این نامه خطاب به رهبران ایران نوشته شده بود و به آینده توافق هسته‌ای مرتبط است با واکنش تند وزارت خارجه ایران و شخص محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مواجه شد.
ظریف در واکنش به این نامه اشاره کرد و گفت: این نامه هیچ ارزش حقوقی ندارد و تقریباً یک ترفند تبلیغاتی است. ظریف تصریح کرد؛ این سناتورها باید بدانند که دنیا معادل آمریکا نیست و روابط بین‌الملل بر اساس موازین حقوق بین‌الملل و تعهدات و تکالیف بین‌المللی دولتها تنظیم می‌شود، نه بر اساس قوانین داخلی ایالات متحده. ممکن است سناتورهای امضا کننده نامه فوق الذکر به صورت کامل آگاه نباشند که در حقوق بین‌الملل، دولتها نماینده کل حاکمیت و مسئول روابط خارجی کشور خود و ملزم به اجرای تعهداتی هستند که در روابط با دیگر دولتها می‌پذیرند و نمی‌توانند به بهانه مقررات داخلی از اجرای تعهدات بین‌المللی خود سرباز زنند.
در این یادداشت به بررسی این موضوع می‌پردازیم که توافق هسته‌ای که قرار است منعقد شود چه ویژگیهایی از نظر حقوق بین‌الملل دارد و آیا کنگره آمریکا می‌تواند بعد از پایان دوران ریاست جمهوری اوباما آن را نادیده بگیرد یا لغو کند؟
توافق کشورها به صورت مکتوب و طبق حقوق بین‌المللی که برای طرفین الزام حقوقی و تکلیف ایجاد می‌کند معاهده نام دارد. این توافق با عناوین مختلف انعکاس می‌یابد. عهدنامه، منشور، میثاق، پیمان، کنواسیون، اعلامیه، پروتکل یادداشت تفاهم، صلح نامه، مبادله یادداشت، بیانیه و غیره از مهمترین عناوینی است که برای عنوان یک موافقت بین المللی صورت گیرد.
براساس آنچه که طرفهای مذاکره اخیرا تاکید کرده‌اند توافق احتمالی قدرت‌های جهانی و ایران یک توافق بین المللی است و در یک قطعنامه فصل هفتمی منشور ملل متحد مورد تأیید قرار می‌گیرد و در شورای امنیت سازمان ملل مورد تصویب قرار خواهد گرفت و در نتیجه به یک توافق بین‌المللی الزام آور برای همه کشورهای عضو سازمان ملل تبدیل خواهد شد. از این حیث تکلیف دولتها در قبال آن مشخص و صریح است.
علاوه بر آن، اگر این توافق در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل نیز نباشد توافق صورت گرفته نه یک توافق دوجانبه میان ایران و آمریکا بلکه یک توافق چندجانبه میان ایران و 6 قدرت جهانی به اضافه نماینده اتحادیه اروپا (شامل 28 عضو) است که 5 کشور آن عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل هستند بنابراین براساس «اصل حقوق ضمنی»، این توافق به طور ضمنی یک توافق بین المللی یا توافق چندجانبه محسوب خواهد شد.
حتی براساس «اصل جانشینی» دولتها نیز که به دنبال استقلال یک کشور، مانند جدا شدن مستعمرات، تجزیه یک دولت، مانند فروپاشی شوروی، درهم آمیختگی و جذب دو یا چند دولت موجود در یک دولت جدید، به وجود می آید حقوق دانان نظریه واحدی ندارند و نظریات آنها به دو دسته تقسیم می‌شود. 1- نظریاتی که مبتنی بر استمرار حقوق و تعهدات کشور سلف می‌باشند. 2- نظریاتی که مبتنی بر نفی استمرار است. در چنین شرایطی نیز نیمی از حقوق دانان معتقدند که دولت جانشین وارث تعهدات بین المللی دولت سلف خود است و نمی‌تواند از این تعهدات عدول کند. بنابراین دولتی که براساس انتخابات مسالمت آمیز جانشین دولت قبل خواهد شد جای خود دارد و قطعا نمی‌تواند تعهدات دولت قبلی را ملغی کند که اگر اینگونه بود ایران در واضح ترین و نزدیکترین تعهدات بین‌المللی خود، می‌توانست «پیمان ان پی تی» را که براساس این تفسیر در زمان دولت دیگری امضا شده است نادیده بگیرد و...
علاوه بر این، هر توافق هسته‌ای که صورت بگیرد با 6 کشور امضا خواهد شد نه با آمریکا. تغییر تعهدات بین المللی و رسمی به دلیل درگیری و تقابل سیاسی داخلی آمریکا برای دیگر کشورها قابل پذیرش نیست به ویژه آنکه کشورهای دیگر، 4 عضو دیگر از اعضای دائم شورای امنیت باشند. چنین تفسیری از سوی سناتورهای آمریکایی که خود را وکیل ملت آمریکا می‌دانند یک توهین و تحقیر شرکای خود است. در واقع چنین برداشتی بعد از حصول توافق قطعا مورد اعتراض سایر اعضای 1+5 قرار خواهد گرفت چرا که اراده و استقلال کشورهایی نظیر روسیه، چین، انگلیس، آلمان و فرانسه را نشانه رفته است به گونه‌ای که نظرات آنها را به هیچ انگاشته است.
با تمام این تفاسیر، مذاکره کنندگان ایران می‌توانند بر اساس «اصل حق شرط» در معاهدات بین المللی، شروطی نیز در متن کتبی توافق لحاظ کنند تا از تفسیرهای غیرمنطقی که ممکن است دامنگیر توافق هسته‌ای در آینده شود جلوگیری کنند.
علاوه بر این، درخصوص بعضی از توافقات همه جانبه عام، منافع جامعه بین المللی را هم نباید منتفی دانست. آمریکائیها بارها اعلام کرده‌اند که از طرف جامعه جهانی با ایران مذاکره می‌کنند و تلاش می‌کنند منافع آنها را در نظر بگیرند اما این رویکرد کاملا نشان دهنده روحیه و تفکر یکجانبه گرایی سیاستگذاران آمریکایی درباره تحولات و موضوعات مهم بین المللی است.
چنین رویه‌ای از سوی آمریکا که مسبوق به سابقه است بار دیگر غیرقابل اعتماد بودن آمریکا را ثابت می‌کند و باعث افزایش بی اعتمادی سایرکشورهای جامعه جهانی به این کشور خواهد شد. در واقع چنین برداشت خطرناکی که در سیستم سیاسی آمریکا وجود دارد نوعی تقابل با اراده جامعه جهانی است.
