ماجرا از آنجا آغاز شد که تبصره 21 قانون بودجه امسال، پیش بینی درآمد 48 هزار میلیارد تومانی از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای دولت را تعیین کرده است، اما با توجه به شیب ملایم افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین و گازوئیل در سال جاری کارشناسان در تحقق این درآمد تردید دارند.
پرداخت یارانه نقدی که از دولت قبل اجرا شد، مشکلات دیگری را در زمینه درآمدهای هدفمندی ایجاد کرد؛ به طوریکه دولت باید برای پرداخت یارانه 45 هزار و 500 تومانی به 73 میلیون نفر بیش از 42 هزار میلیارد تومان هزینه کند.
علاوه بر آن محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چندی پیش گفته بود که به احتمال زیاد در کسب درآمد هدفمندی با کسری همراه خواهیم بود و درآمدی بین 42 تا 45 هزار میلیارد تومان خواهیم داشت که در همین زمینه مجبوریم سهم بخش تولید را نصف کرده و از 10 هزار میلیارد به 5000 میلیارد تومان کاهش دهیم.
پس از کاهش سهم تخصیص یافته به بخش تولید، رقم دقیق آن 5727 میلیارد تومان اعلام شد که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سهم صنعت از این مقدار 1200 میلیارد تومان شد و وزیر نیز به رسانه‌ها اعلام کرد که پیگیر وصول این مطالبات هستیم.
اما پس از آن در 15 دی ماه امسال نوبخت درباره آخرین پرداخت‌ها در یارانه تولید اعلام کرد که تاکنون از رقم 5727 میلیارد تومان مصوب برای تولید که 1200 میلیارد به صنعت، 1200 میلیارد به حمل ونقل و هزار میلیارد تومان برای کشاورزی اختصاص دارد، حدود 500 میلیارد تومان به بخش تولید پرداخت شده که بخش عمده آن یعنی 325 میلیارد تومان به بخش کشاورزی داده شده است.
وی همچنین از تعریف سازوکاری برای پرداخت این یارانه به صورت کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی پرداختی به واحدهای تولیدی و پرداخت مابه‌التفاوت این نرخ از محل اعتبار تخصیص یافته به تولید خبر داد.
این در حالی است که معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان های وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از این اظهارات اعلام کرد که به رغم پیگیری‌های مستمر، تاکنون منابعی در چارچوب یارانه تولید به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نشده است.
اما جرقه ماجرا زمانی زده شد که نعمت زاده در هفتمین کنفرانس نظام توسعه تامین مالی از عدم پرداخت یارانه بخش صنعت انتقاد کرد و گفت: در سال جاری قرار بود از محل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها 1200 میلیارد تومان به عنوان یارانه تسهیلات بانکی در اختیار بخش صنعت و معدن قرار گیرد که متاسفانه علیرغم پیگیری‌ها نتوانستیم تخصیص آن را از دولت بگیریم.
وی با کنایه به رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی این را هم گفته بود که هر کسی که یارانه را دریافت کرده سلام ما را به او برسانید. ما هرچه تلاش کردیم نتوانستیم از آقای نوبخت این منابع را دریافت کنیم و ایشان هم که به ما لطف دارند و ما را با لبخند شرمنده کردند.
کنایه وزیر صنعت کشور سبب شد تا رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز پاسخ این صحبت‌ها را بدهد.
نوبخت در حاشیه همایش جایزه بهره‌وری معادن و صنایع معدنی ایران به دنبال این اظهارات و انتقادات، بر این که قرار نیست یارانه‌ای به شخص وزیر پرداخت شود تاکید کرد و گفت: نعمت‌زاده مصاحبه‌های شائبه‌دار نکند.
وی با اعلام اینکه حداقل 526 میلیارد تومان از یارانه بخش تولید پرداخت شده است، توضیح داد: عمده این پرداخت به بخش کشاورزی بوده و آقای نعمت‌زاده با توجه به اینکه وزیر با تجربه‌ای است، باید تلاش کند به جای انجام مصاحبه‌های شائبه‌دار در سطح جامعه و به جای مطرح کردن عدم انجام تعهدات دولت، شرکت‌های واجد شرایط را به سازمان مدیریت معرفی کند تا منابع ارزان قیمت را در اختیار آنها قرار دهیم.
نوبخت خاطرنشان کرد: طبق برنامه‌ریزی دولت قرار است مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی برای تولید‌کنندگان از محل یارانه‌ها تأمین شود و این سازمان آمادگی پرداخت این تسهیلات را دارد، اما باید توجه داشت که سیاست دولت پرداخت یارانه نقدی به بخش تولید مانند بخش خانوار نیست.
وی این را هم گفت که اگر سازمان مدیریت و برنامه ریزی به‌همراه سیستم بانکی مانعی در پرداخت تسهیلات ارزان به واحدهای تولیدی ایجاد کرد آنگاه حق اعتراض وارد است.
اینکه در این بین حق به جانب کدامیک از طرفین است جای تامل دارد. اگر سازمان مدیریت و برنامه ریزی به وزارت صنعت ابلاغ کرده که واحدهای دارای صلاحیت باید از سوی وزارتخانه برای دریافت تسهیلات معرفی شوند، چرا تاکنون وزارت صنعت اقدام به این کار نکرده است. از سوی دیگر انتظار می‌رود چگونگی پرداخت یارانه به بخش‌های هدف در جلسات دولت مورد بحث قرار گرفته و طرفین به صورت یک مصوبه یا ابلاغیه در جریان آن قرار گیرند نه اینکه اعلام چگونگی دریافت یارانه از سوی گفت‌وگوهای رسانه‌ای انجام شده و بعضا منجر به این گونه تنش‌ها شود.
هرچند که جزییات این مسائل به طور کامل روشن نیست اما باید پذیرفت که تبدیل شدن چنین موضوع کوچکی که می‌توانست از طریق رد وبدل شدن چند نامه در سطح وزارتخانه و سازمان به راحتی حل شود به جنگ‌های رسانه‌ای، تاثیرات خوبی بر فضای کشور نخواهد داشت.
