رژیم اشغالگر قدس ادعا می کند که اجرای قانون کیفری رژیم اسرائیل، حقوق بازداشت شدگان فلسطینی را - که در دادگاه های این رژیم محاکمه می شوند و با آنها به عنوان زندانی اسراییلی برخورد خواهد شد- از لحاظ حق دفاع از خود و تخفیف مدت بازداشت تضمین خواهد کرد.
اما حنا عیسی استاد قانون کیفری تصریح کرد: این قانون بنا به ادعاهای رژیم اشغالگر برای تخفیف احکام علیه اسیران فلسطینی اما باید در نظر داشت که این اسیران فلسطینی اساسا جنایتکار نیستند بلکه آنها اسیران جنگی هستند و از این رو، باید توافقنامه لاهه و معاهده سوم ژنو صادر در سال 1949 میلادی برای آنها اجرا شود؛ خصوصا که فلسطین نیز عضو ناظر سازمان ملل شده است.
خبرنگار العالم افزود: شاید تصمیم رژیم اشغالگر درخصوص اجرای این قانون کیفری در کرانه باختری در ظاهر انسانی باشد اما جنبه دیگر آن فاجعه بار است؛ زیرا اجرای قوانین رژیم اسراییل و نادیده گرفتن قوانین و سازوکارهای فلسطینیها، مرحله نخست به شمار می آید تا رژیم اشغالگر کرانه باختری را به خود ملحق کند.
واصل ابو یوسف عضو کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین نیز تصریح کرد: "سخن گفتن رژیم اشغالگر از اجرای قانون کیفری در کرانه باختری به معنای ضربه زدن به تمام معاهدات، پیمان ها و قوانین بین المللی بویژه توافق ژنو و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و مجمع عمومی این سازمان است زیرا بر طبق تمام این معاهدات و پیمان ها، تمام سرزمینهای اشغالی که با تجاوزگری سال 67 به اشغال درآمدند، سرزمین های دولت فلسطین هستند".
