صراط: مولفههای موثر در افزایش صادرات نفت ایران نشان میدهد در صورت اجرای کامل سناریوی پیشبینی شده در توافق ایران و غرب و برداشته شدن تحریمها، پس گرفتن سهم ایران از بازار نفت جهان قبل از سال 1395 اتفاق نخواهد افتاد.
وزیر نفت بارها تاکید کرده است که بلافاصله بعد از رفع ( لغو، تعلیق یا تسکین) تحریمها ایران سهم خود را از بازار نفت جهان پس گرفته و لااقل یک میلیون بشکه به صادرات نفت خود اضافه میکند.
ایران در دوره تحریم و کاهش تولید نفت برنامههای گستردهای برای تعمیر چاههای غیر فعال و تاسیسات نمکزدایی در مهمترین مناطق نفتی کشور اجرا کرده است و از جهت فنی مشکلی برای افزایش یک باره تولید نفت خود نخواهد داشت، اما مولفههای دیگری وجود دارند که تاثیر آنها بیگمان تاخیر قابل توجهی در افزایش تولید نفت ایران ایجاد خواهد کرد.
فارغ از این که تحریمها بر اساس قرائت ایرانی از توافق لغو میشوند و یا بر اساس قرائت آمریکاییها از این توافق معماری تحریمها بر سر جای خود باقی میماند و تحریمها تنها تسکین داده شده یا تعلیق میشوند، در هر دو صورت ایران برای بازگشت به بازار نفت با محدودیتی مواجه نخواهد شد،اما در این وضعیت بازگشت واقعی ایران به بازار نفت و پس گرفتن سهم بازار ایران از دیگر تولیدکنندگان چه زمانی واقعاً اتفاق خواهد افتاد؟
ماری هارف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از طی یک دوره 6 ماهه پس از امضای توافق برای راستی آزمایی و اطمینان از عمل ایران به تعهدات خود خبر داده است.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان نیز در توضیح این سخن هارف گفته است پس از امضای توافق ایران و 1+5 یک دوره زمانی برای انجام مقدمات سپس آغاز اجرای توافق و صدور قطعنامه سازمان ملل متحد و طی مراحل بروکراسی لغو (یا تعلیق) تحریمها در آمریکا وجود دارد.
اگر چه مقامات کشورها معتقدند این دوره میتواند بسیار کمتر از این طول بکشد اما با توجه به اینکه این آمریکاییها هستند که قرار است نسبت به رفع تحریمها اقدام کنند به نظر میرسد برآورد هارف را بتوان دقیقتر دانست.
از سوی دیگر سیدمحسن قمصری مدیر امور بینالملل شرکتهای نفت ایران نیز دیروز در گفتوگو با فارس گفت: برای پس گرفتن سهم ایران از بازار نفت بعد از رفع تحریمها لااقل به یک فصل زمان نیاز خواهد بود. نفت ایران در واقع به 2 تا 3 میلیون بشکه نفت مازاد در بازار جهانی اضافه خواهد شد، نه تنها کاهش بیش از پیش قیمتهای نفت را موجب خواهد شد، بلکه راه بسیار سختی برای ورود به بازارهای هدف با توجه به عرضه مازاد بر نیاز بازار و تقاضای پایین نفت در بازار جهانی پیش رو خواهد داشت.
بر این اساس به نظر میرسد در صورت اجرای کامل سناریوی پیشبینی شده در توافق ایران و غرب، پس گرفتن سهم ایران از بازار نفت جهان قبل از سال 1395 اتفاق نخواهد افتاد.
در عین حال درباره پس گرفتن سهمیه ایران از تولید اوپک نیز صحبت میشود، اما با توجه به اینکه برای تولید نفت اوپک سقف و سهمیه کیل تعیین شده و سهمیه هر یک از کشورها محدود نشده است، در عین حال بسیاری از تولیدکنندگان مهم اوپک نظیر عربستان برای کاستن از بهای نفت بر اساس هر سناریویی اعم از توطئه نفتی یا مقابله با تولید نفت از منابع غیر متعارف سقف تولید اوپک را رعایت نکرده و بسیار بیش از سهمیه تولید میکنند، ایران نیز تعهدی نسبت به حفظ سقف تولید اوپک نخواهد داشت و با توجه به اینکه به اجبار و به صورت غیر قانونی از سهم تولید و عرضه نفت خود در بازار جهانی محروم بوده است در مورد تولید بیشتر در قالب یکی از کشورهای عضو اوپک با مانعی مواجه نخواهد بود.
اما مهمتر از زمان پس گرفتن سهم ایران از بازار نفت، باید به این نکته توجه کرد که به خصوص در صنعت نفت ایران تواناییها و ظرفیتهای ایجاد شده در دوره تحریم در زمینه پیمانکاری، ساخت تجهیزات، طراحی فرآیندها، تولید مواد و کاتالیستهای راهبردی پس از برداشته شدن تحریمها با چه سرنوشتی مواجه خواهند شد؟
به خصوص با توجه به این نکته که به صورت سنتی در صنعت نفت ایران به دلیل سابقه سنتی و طولانی مدت وابستگی به غرب در پیش و حتی پس از انقلاب، تمایل به استفاده از فاینانس، پیمانکاران و تجهیزات و لیسانسهای خارجی و ترجیح اکید آن بر ظرفیتها داخلی همواره وجود داشته است و مدیران میانی و بعضا ارشد صنعت نفت عموما ترجیح میدهند که پیمانکاران خارجی با تجهیزات خارجی فعالیتهای نفتی از توسعه میادین تا ساخت واحدهای پاییندستی پالایشگاهی و پتروشیمی را اجرا کرده و به صورت کلید در دست برای بهرهبرداری به آنها تحویل دهند.
آن هم در شرایطی که بسیاری از اقتصاد دانهای بزرگ ایرانی و خارجی برای توصیف شرایط توسعه در کشورهایی مثل ایران که از طریق فروش منابع طبیعی خود کسب درآمد میکنند از لفظ نفرین منابع استفاده میکنند. اقتصاددانهای مشهور ایرانی وجود دارند که معتقدند با فروش نفت و وارد کردن تکنولوژی هیچ گاه کشور به توسعه نخواهد رسید کما اینکه از زمان شاهزادگان قاجار تا کنون همین توهم مانع توسعه واقعی اقتصاد ایران شده است. این اقتصاددانها معتقدند از معدود راهکارهای واقعی اقتصاد ایران به جای توسعه یا تکیه بر منابع حاصل از فروش نفت، توسعه در خود صنعت نفت است، چراکه صنعت نفت از معدود صنایع ایران محسوب میشود که میتواند چرخه اقتصادی خود را تکمیل کرده و بدون اعمال فشار روی دیگر بخشهای اقتصاد روی پای خود بایستد. چنانکه با توسعه فعالیتهای پیمانکاری، طراحی لیسانس و ساخت مجتمعهای مرتبط با صنعت نفت و ساخت تجهیزات صنعت نفت نه تنها یک ظرفیت عظیم صنعتی و اشتغالزایی در کشور ایجاد میشود بلکه استقرار ایران در مرکز بیضی طلایی انرژی جهان امکان صادرات گسترده این خدمات و تجهیزات را برای ایران فراهم خواهد کرد.
در بخش حفاری نفت در ایران به خوبی هر دوی این رویکردها قبال مشاهده است. از یک سو شرکتهای حفاری ایران پروژههای با ارزشی برای حفاری در کشورهای همسایه در اختیار دارند و از سوی دیگر بخش بزرگی از نیروی کار متخصص فعال روی دکلهای حفاری دریایی که برای ایران کار میکنند را غیر ایرانیها تشکیل میدهند.
وزیر نفت بارها تاکید کرده است که بلافاصله بعد از رفع ( لغو، تعلیق یا تسکین) تحریمها ایران سهم خود را از بازار نفت جهان پس گرفته و لااقل یک میلیون بشکه به صادرات نفت خود اضافه میکند.
ایران در دوره تحریم و کاهش تولید نفت برنامههای گستردهای برای تعمیر چاههای غیر فعال و تاسیسات نمکزدایی در مهمترین مناطق نفتی کشور اجرا کرده است و از جهت فنی مشکلی برای افزایش یک باره تولید نفت خود نخواهد داشت، اما مولفههای دیگری وجود دارند که تاثیر آنها بیگمان تاخیر قابل توجهی در افزایش تولید نفت ایران ایجاد خواهد کرد.
فارغ از این که تحریمها بر اساس قرائت ایرانی از توافق لغو میشوند و یا بر اساس قرائت آمریکاییها از این توافق معماری تحریمها بر سر جای خود باقی میماند و تحریمها تنها تسکین داده شده یا تعلیق میشوند، در هر دو صورت ایران برای بازگشت به بازار نفت با محدودیتی مواجه نخواهد شد،اما در این وضعیت بازگشت واقعی ایران به بازار نفت و پس گرفتن سهم بازار ایران از دیگر تولیدکنندگان چه زمانی واقعاً اتفاق خواهد افتاد؟
ماری هارف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از طی یک دوره 6 ماهه پس از امضای توافق برای راستی آزمایی و اطمینان از عمل ایران به تعهدات خود خبر داده است.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان نیز در توضیح این سخن هارف گفته است پس از امضای توافق ایران و 1+5 یک دوره زمانی برای انجام مقدمات سپس آغاز اجرای توافق و صدور قطعنامه سازمان ملل متحد و طی مراحل بروکراسی لغو (یا تعلیق) تحریمها در آمریکا وجود دارد.
اگر چه مقامات کشورها معتقدند این دوره میتواند بسیار کمتر از این طول بکشد اما با توجه به اینکه این آمریکاییها هستند که قرار است نسبت به رفع تحریمها اقدام کنند به نظر میرسد برآورد هارف را بتوان دقیقتر دانست.
از سوی دیگر سیدمحسن قمصری مدیر امور بینالملل شرکتهای نفت ایران نیز دیروز در گفتوگو با فارس گفت: برای پس گرفتن سهم ایران از بازار نفت بعد از رفع تحریمها لااقل به یک فصل زمان نیاز خواهد بود. نفت ایران در واقع به 2 تا 3 میلیون بشکه نفت مازاد در بازار جهانی اضافه خواهد شد، نه تنها کاهش بیش از پیش قیمتهای نفت را موجب خواهد شد، بلکه راه بسیار سختی برای ورود به بازارهای هدف با توجه به عرضه مازاد بر نیاز بازار و تقاضای پایین نفت در بازار جهانی پیش رو خواهد داشت.
بر این اساس به نظر میرسد در صورت اجرای کامل سناریوی پیشبینی شده در توافق ایران و غرب، پس گرفتن سهم ایران از بازار نفت جهان قبل از سال 1395 اتفاق نخواهد افتاد.
در عین حال درباره پس گرفتن سهمیه ایران از تولید اوپک نیز صحبت میشود، اما با توجه به اینکه برای تولید نفت اوپک سقف و سهمیه کیل تعیین شده و سهمیه هر یک از کشورها محدود نشده است، در عین حال بسیاری از تولیدکنندگان مهم اوپک نظیر عربستان برای کاستن از بهای نفت بر اساس هر سناریویی اعم از توطئه نفتی یا مقابله با تولید نفت از منابع غیر متعارف سقف تولید اوپک را رعایت نکرده و بسیار بیش از سهمیه تولید میکنند، ایران نیز تعهدی نسبت به حفظ سقف تولید اوپک نخواهد داشت و با توجه به اینکه به اجبار و به صورت غیر قانونی از سهم تولید و عرضه نفت خود در بازار جهانی محروم بوده است در مورد تولید بیشتر در قالب یکی از کشورهای عضو اوپک با مانعی مواجه نخواهد بود.
اما مهمتر از زمان پس گرفتن سهم ایران از بازار نفت، باید به این نکته توجه کرد که به خصوص در صنعت نفت ایران تواناییها و ظرفیتهای ایجاد شده در دوره تحریم در زمینه پیمانکاری، ساخت تجهیزات، طراحی فرآیندها، تولید مواد و کاتالیستهای راهبردی پس از برداشته شدن تحریمها با چه سرنوشتی مواجه خواهند شد؟
به خصوص با توجه به این نکته که به صورت سنتی در صنعت نفت ایران به دلیل سابقه سنتی و طولانی مدت وابستگی به غرب در پیش و حتی پس از انقلاب، تمایل به استفاده از فاینانس، پیمانکاران و تجهیزات و لیسانسهای خارجی و ترجیح اکید آن بر ظرفیتها داخلی همواره وجود داشته است و مدیران میانی و بعضا ارشد صنعت نفت عموما ترجیح میدهند که پیمانکاران خارجی با تجهیزات خارجی فعالیتهای نفتی از توسعه میادین تا ساخت واحدهای پاییندستی پالایشگاهی و پتروشیمی را اجرا کرده و به صورت کلید در دست برای بهرهبرداری به آنها تحویل دهند.
آن هم در شرایطی که بسیاری از اقتصاد دانهای بزرگ ایرانی و خارجی برای توصیف شرایط توسعه در کشورهایی مثل ایران که از طریق فروش منابع طبیعی خود کسب درآمد میکنند از لفظ نفرین منابع استفاده میکنند. اقتصاددانهای مشهور ایرانی وجود دارند که معتقدند با فروش نفت و وارد کردن تکنولوژی هیچ گاه کشور به توسعه نخواهد رسید کما اینکه از زمان شاهزادگان قاجار تا کنون همین توهم مانع توسعه واقعی اقتصاد ایران شده است. این اقتصاددانها معتقدند از معدود راهکارهای واقعی اقتصاد ایران به جای توسعه یا تکیه بر منابع حاصل از فروش نفت، توسعه در خود صنعت نفت است، چراکه صنعت نفت از معدود صنایع ایران محسوب میشود که میتواند چرخه اقتصادی خود را تکمیل کرده و بدون اعمال فشار روی دیگر بخشهای اقتصاد روی پای خود بایستد. چنانکه با توسعه فعالیتهای پیمانکاری، طراحی لیسانس و ساخت مجتمعهای مرتبط با صنعت نفت و ساخت تجهیزات صنعت نفت نه تنها یک ظرفیت عظیم صنعتی و اشتغالزایی در کشور ایجاد میشود بلکه استقرار ایران در مرکز بیضی طلایی انرژی جهان امکان صادرات گسترده این خدمات و تجهیزات را برای ایران فراهم خواهد کرد.
در بخش حفاری نفت در ایران به خوبی هر دوی این رویکردها قبال مشاهده است. از یک سو شرکتهای حفاری ایران پروژههای با ارزشی برای حفاری در کشورهای همسایه در اختیار دارند و از سوی دیگر بخش بزرگی از نیروی کار متخصص فعال روی دکلهای حفاری دریایی که برای ایران کار میکنند را غیر ایرانیها تشکیل میدهند.