اگر چه حدود یکسالی از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و ساماندهی رقابت مخرب بین بانکها برای دریافت سپرده‌های گران‌قیمت می‌گذرد؛ اما با توجه به ادامه حرکت تورم به عنوان یکی از پارامترهای اثرگذار در تغییر سود، از میانه‌های سال گذشته با وجود اینکه بانکها حتی به همان نرخ های تعیین شده هم پایبندی کاملی نداشتند، بانک مرکزی و سایر مقامات اقتصادی بر بازنگری مجدد نرخ سود پافشاری داشته و مصر به تعیین تکلیف آن بودند هدفی که ضمن تاکید بر سود سپرده، سود تسهیلات بانکی که در اغلب موارد بسیار بیش از بازدهی عملیات اقتصادی تعیین می شود را در بر می گیرد.
این در حالی است که ساماندهی سود تسهیلات از رویکردهای جدی بانک مرکزی در سال جاری بوده و در کنار سود سپرده بانکی به شدت بر آن تاکید دارد تا جایی که ولی الله سیف -رییس کل بانک مرکزی- تصمیم داشت بنای اولین پیشنهاد خود در شورای پول و اعتبار در سال جدید را سود بانکی و خاصه تعیین سقفی برای سود تسهیلات قرار دهد.
از سویی دیگر قربانی-معاون اقتصادی بانک مرکزی- نیز با اشاره به نرخ تورم به عنوان یکی از مباحث مهم تعیین سود تاکید کرده که با کاهش تورم نرخ سود تسهیلات هم به صورت تدریجی کاهش می یابد.
وی گفته که با توجه به این که بانک مرکزی رویکرد خروج از رکود را دنبال می کند، تمرکز آن بر بحث تسهیلات است این در حالی است که نرخ سود سپرده ها هم به آرامی کاهش پیدا خواهد کرد؛ منتهی به صورتی است که نرخ سود واقعی همچنان مثبت خواهد بود.
براین اساس، با توجه به اینکه طبق اعلام برخی از اعضای شورای پول و اعتبار احتمالا در دومین جلسه این شورا که ممکن است در هفته جاری برگزار شود سود بانکی یکی از محورهای آن خواهد بود، برخی از مدیران بانکی عنوان می کنند که با توجه به کاهش نرخ تورم به حدود 15 درصد، احتمالات برای کاهش نرخ سود سپرده تا 20 درصد مطرح شده است در عین حال که بیان می شود سیاست بانک مرکزی کاهش یکباره سود اعم از سپرده و تسهیلات نبوده و به طور تدریجی نسبت به آن اقدام خواهد کرد.
کاهش نرخ سود تا 20 درصد درحالی مطرح می‌شود که در اردیبهشت ماه سال 1393 بعد از نرخ های بالای تعیین شده برای سود از سوی بانکها که گاها از 30 درصد هم عبور می‌کرد بانک مرکزی نرخ سود روزشمار را به 10 و سالانه 200 درصد کاهش داد.
سود 20 درصد منطقی است
اما در حالی از سوی مدیران عامل بانکها و کارشناسان پیش شرطهایی برای تغییر نرخ سود بانکی مطرح می شود که اغلب معتقدند باید نرخ سود سپرده و تسهیلات متناسب با یکدیگر و با در نظر گرفتن تمامی جوانب تغییر کرده و سود سپرده با تفاوت حدود چهار درصدی با تورم تعیین شود.
پیش‌تر همتی -رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی – عنوان کرده بود که نرخ سود 20 درصد برای کاهش نرخ سود سپرده می‌تواند مناسب و منطقی باشد.
فاصله منطقی 4تا5 درصدی سود با تورم
در همین زمینه احمد حاتمی یزد –کارشناس امور بانکی- با بیان اینکه سود سپرده به میزان بالایی تحت تاثیر نرخ تورم قرار دارد، افزود: اگر قرار باشد نرخ سود کمتر از تورم تعیین و اجرایی شود آنگاه برای سپرده‌گذاران به صرفه نبوده و ترجیح می‌دهند که به جای گذاردن منابع خود در بانکها آن را در بخش‌های دیگر که اغلب بخش‌های غیر مولد است به خرید و فروش پرداخته و سود بیشتری به دست آورند. در عین حال که واحدهای تولیدی هم ترجیح می‌دهند در این شرایط منابع خود را برای خرید مواد اولیه و کالای مورد نیاز که ممکن است با تغییر نرخ تورم با افزایش قیمت همراه شود اختصاص دهند.
وی درباره احتمالات مطرح شده برای کاهش نرخ سود سپرده به 20 درصد گفت: در چنین شرایطی با توجه به اینکه نرخ سود سپرده باید حدود 4 تا 5 درصد تورم باشد نرخ 20 درصد منطقی خواهد بود.
مانع معوقات برای تسهیلات دهی بیشتر از سود
مدیرعامل سابق بانک صادرات همچنین اشاره‌ای به تعیین سود تسهیلات و ارتباط آن با سود سپرده داشت و گفت: سود تسهیلات تا حد زیادی تحت تاثیر هزینه‌های بانک که یکی از مهم‌ترین آن سود سپرده است قرار دارد؛ اما به هر حال با کاهش تورم، امسال شرایطی ایجاد شده که بتوان نرخ‌ها را کاهش داد.
وی با اشاره به مطالبات معوق بانکها به عنوان بخش عمده‌ای از هزینه‌های آنها تاکید کرد :حتی اگر نرخ سود تسهیلات هم برای کمک به رونق اقتصادی و ساماندهی آن کاهش یابد با توجه به وجود معوقات بانکی فعلی توان پرداخت تسهیلات به‌طور قابل ملاحظه افزایش نخواهد یافت، چرا که منابع موجود در اختیار بانکها محدود بوده و آنقدر نیست که بخواهند پاسخگوی واحدهای تولیدی و متقاضی تسهیلات بانکی باشند.
حاتمی یزد با بیان اینکه باید اقدامات جدیدتر و راهکارهای مناسب‌تری برای بازگرداندن معوقات بانکی در پیش گرفته شود یادآور شد:باید افرادی که مطالبات معوق کلان دارند تحت فشار قرار گرفته که یا از دارایی شخصی خود بدهی به بانکها را تسویه کنند و یا اینکه از طریق افزایش سرمایه شرکتها و بنگاههای خود آن را بپردازند. در عین حال که بدهکاران، باید بخشی از دارایی های شرکتهای خود که برای تولید و فعالیت آنها کاربردی نداشته و اموال مازاد محسوب می شود را فروخته و معوقات بانکی را برگردانند.
