صراط: با اجرای طرح اختصاص سهمیه گازوئیل خودروهای سنگین بر مبنای پیمایش از ابتدای اردیبهشت امسال، گام بزرگی در راستای جلوگیری از قاچاق حداقل 1.1 میلیارد دلاری گازوئیل برداشته خواهد شد.
یکی از مهمترین اهداف اجرای سیاست‌هایی مانند سهمیه بندی سوخت و هدفمندی یارانه ها از اواسط دهه هشتاد، جلوگیری از قاچاق سوخت و انتقال یارانه های انرژی به مصرف کنندگان خارجی بود. با این وجود، اجرای این سیاست ها در کنترل قاچاق گازوئیل چندان موفق نبود و میزان قاچاق این فرآورده نفتی در چند سال اخیر، همچنان به صورت گسترده ادامه داشت. بزرگترین دلیل این موضوع آن بود که میزان گازوئیل سهمیه ای تخصیص یافته به خودروهای سنگین به مراتب بیشتر از مقدار مورد نیاز این خودروها بود و هیچ ارتباطی نیز با میزان فعالیت آنها نداشت. در نتیجه، خودروهای سنگین یکی از مجاری مهم قاچاق و خروج سوخت از چرخه مصرف داخل کشور در سال‌های اخیر بودند.
بر اساس اطلاعات موجود، متوسط سوخت مصرفی خودروهای باری گازوییلی در هر 100 کیلومتر ، 50 لیتر است. همچنین میزان بارنامه های الکترونیکی صادره در کشور توسط سازمان راهداری به صورت سالیانه، حدود 27 میلیون است. با توجه به این آمار و با فرض اینکه در حالت بدبینانه، حداکثر 50 درصد از پیمایش هر بارنامه خودرو خالی حرکت کند، حداکثر 10.1 میلیارد لیتر گازوییل برای پوشش تقاضای این بخش در سال کافی است؛ در حالی که بر اساس آمارهای موجود، 17 میلیارد لیتر گازوییل در این بخش مصرف شده است. اگر تنها 40 درصد از این اختلاف به کشورهای همسایه قاچاق شود، با تخصیص سهمیه خودروهای گازوییلی صرفا بر مبنای پیمایش می توان از قاچاق روزانه 7.5 میلیون لیتر گازوییل جلوگیری به عمل آورد. قیمت هر لیتر گازوئیل در بازار جهانی 42 سنت در هر لیتر است و با اجرای موفق این طرح، جلوی خسارت سالانه 1.1 میلیارد دلاری به کشور از محل قاچاق این فرآورده نفتی گرفته می‌شود.
با توجه به همین موضوع، اختصاص سهمیه گازوئیل بر اساس پیمایش از ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت اما به دلیل هزینه‌های بالای اجرای طرح و مشکلات مربوط به نحوه تامین منابع مالی آن، اجرایی نشد. با این وجود، از اواخر سال 91 زیر ساخت مهمی در کشور با عنوان «صدور بارنامه الکترونیکی برای خودروهای سنگین» ایجاد شد که کار دولت برای اجرای این طرح را بسیار آسان کرد. تجمیع اطلاعات این بارنامه‌ها و اطلاعات کارت‌های سوخت کامیون‌ها موجب می شد تا اجرای طرح تخصیص گازوئیل خودروهای سنگین بر اساس پیمایش به راحتی صورت گیرد. از طرف دیگر هم مجلس شورای اسلامی در بند «چ» ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب دی 92)، دولت را موظف کرد تا این موضوع را اجرایی کند. در این بند آمده بود: «وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد، وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت به تجهیز شناورها و وسایل حمل‌ونقل جاده‌ای کالا به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی‌شده اقدام نماید».
در جریان بررسی لایحه بودجه 94 کمیسیون انرژی مجلس تصویب کرد:«گازوئیل سهمیه‌ای وسایل نقلیه بین‌شهری تنها بر اساس بارنامه و کارنامه اختصاص یابد و صرفا قیمت گازوئیل آزاد افزایش یابد»
به فاصله چند روز هیئت دولت هم مصوبه مشابهی گذراند که بر اساس آن تحویل سوخت به خودروهای ناوگان حمل بار و مسافر به نسبت پیمایش انجام می‌شود.
نهایتا، در جلسه 5 بهمن ماه 93، هیئت دولت به پیشنهاد وزارتخانه های راه و شهرسازی و نفت مصوب کرد که تحویل سوخت به خودروهای ناوگان حمل بار و مسافر به نسبت پیمایش انجام شود. براساس این مصوبه، مقرر شد رانندگانی که در زمینه حمل و نقل عمومی فعالیت دارند از جمله کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی‌بوس از ابتدای اردیبهشت 94 متناسب با میزان فعالیت و عملکرد خود، گازوئیل دریافت کنند.
بیژن زنگنه، وزیر نفت در بخشی از کنفرانس خبری دیروز (25 فروردین) درباره شیوه اجرای این طرح گفت: از اول اردیبهشت به کامیون‌ها و اتوبوس‌های خارج شهری بر اساس بارنامه گازوئیل اختصاص خواهد یافت و در مرحله دوم که سال دیگر اجرا می‌شود تمام خودروهای گازوئیل‌سوز داخل و خارج شهری به GPS مجهز شده و در بر اساس پیمایش به آنها سوخت اختصاص خواهد یافت که این کار جلوی چند میلیون لیتر در روز قاچاق گازوئیل را می‌گیرد.
غلامحسین دغاغله، مدیرکل حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نیز اخیرا در مصاحبه ای با بیان اینکه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعضای کارگروه توزیع سوخت ناوگان عمومی جاده‌ای بر اساس پیمایش هستند و هماهنگی خوبی با هم دارند، گفت: هدف آن است به سمتی برویم که هر چقدر خودرو کار کند و بارنامه بگیرد به طور آنلاین سوخت دریافت کند. فعلا توزیع سوخت در آغاز طرح به طور ماهیانه براساس بارنامه و صورت وضعیت است یعنی آخر ماه آمار کارکرد هر خودرو حمل و نقل عمومی گازوئیل سوز استخراج و کیلومتر پیمایش آن در هر 100 کیلومتر به لیتر تبدیل می‌شود. این کار را نرم‌افزار انجام می‌دهد و سپس اطلاعات براساس VIN ﴿بارنامه﴾ و پلاک خودرو به شرکت پخش داده می‌شود، اما ایده‌آل آن است که اختصاص سوخت به هر خودرو براساس بارنامه به صورت آنلاین باشد که شاید تا نصب GPS مهرماه 95 این وضعیت ایده‌آل اجرا شود.
یکی از مهمترین اهداف اجرای سیاست‌هایی مانند سهمیه بندی سوخت و هدفمندی یارانه ها از اواسط دهه هشتاد، جلوگیری از قاچاق سوخت و انتقال یارانه های انرژی به مصرف کنندگان خارجی بود. با این وجود، اجرای این سیاست ها در کنترل قاچاق گازوئیل چندان موفق نبود و میزان قاچاق این فرآورده نفتی در چند سال اخیر، همچنان به صورت گسترده ادامه داشت. بزرگترین دلیل این موضوع آن بود که میزان گازوئیل سهمیه ای تخصیص یافته به خودروهای سنگین به مراتب بیشتر از مقدار مورد نیاز این خودروها بود و هیچ ارتباطی نیز با میزان فعالیت آنها نداشت. در نتیجه، خودروهای سنگین یکی از مجاری مهم قاچاق و خروج سوخت از چرخه مصرف داخل کشور در سال‌های اخیر بودند.
بر اساس اطلاعات موجود، متوسط سوخت مصرفی خودروهای باری گازوییلی در هر 100 کیلومتر ، 50 لیتر است. همچنین میزان بارنامه های الکترونیکی صادره در کشور توسط سازمان راهداری به صورت سالیانه، حدود 27 میلیون است. با توجه به این آمار و با فرض اینکه در حالت بدبینانه، حداکثر 50 درصد از پیمایش هر بارنامه خودرو خالی حرکت کند، حداکثر 10.1 میلیارد لیتر گازوییل برای پوشش تقاضای این بخش در سال کافی است؛ در حالی که بر اساس آمارهای موجود، 17 میلیارد لیتر گازوییل در این بخش مصرف شده است. اگر تنها 40 درصد از این اختلاف به کشورهای همسایه قاچاق شود، با تخصیص سهمیه خودروهای گازوییلی صرفا بر مبنای پیمایش می توان از قاچاق روزانه 7.5 میلیون لیتر گازوییل جلوگیری به عمل آورد. قیمت هر لیتر گازوئیل در بازار جهانی 42 سنت در هر لیتر است و با اجرای موفق این طرح، جلوی خسارت سالانه 1.1 میلیارد دلاری به کشور از محل قاچاق این فرآورده نفتی گرفته می‌شود.
با توجه به همین موضوع، اختصاص سهمیه گازوئیل بر اساس پیمایش از ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت اما به دلیل هزینه‌های بالای اجرای طرح و مشکلات مربوط به نحوه تامین منابع مالی آن، اجرایی نشد. با این وجود، از اواخر سال 91 زیر ساخت مهمی در کشور با عنوان «صدور بارنامه الکترونیکی برای خودروهای سنگین» ایجاد شد که کار دولت برای اجرای این طرح را بسیار آسان کرد. تجمیع اطلاعات این بارنامه‌ها و اطلاعات کارت‌های سوخت کامیون‌ها موجب می شد تا اجرای طرح تخصیص گازوئیل خودروهای سنگین بر اساس پیمایش به راحتی صورت گیرد. از طرف دیگر هم مجلس شورای اسلامی در بند «چ» ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب دی 92)، دولت را موظف کرد تا این موضوع را اجرایی کند. در این بند آمده بود: «وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد، وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت به تجهیز شناورها و وسایل حمل‌ونقل جاده‌ای کالا به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی‌شده اقدام نماید».
در جریان بررسی لایحه بودجه 94 کمیسیون انرژی مجلس تصویب کرد:«گازوئیل سهمیه‌ای وسایل نقلیه بین‌شهری تنها بر اساس بارنامه و کارنامه اختصاص یابد و صرفا قیمت گازوئیل آزاد افزایش یابد»
به فاصله چند روز هیئت دولت هم مصوبه مشابهی گذراند که بر اساس آن تحویل سوخت به خودروهای ناوگان حمل بار و مسافر به نسبت پیمایش انجام می‌شود.
نهایتا، در جلسه 5 بهمن ماه 93، هیئت دولت به پیشنهاد وزارتخانه های راه و شهرسازی و نفت مصوب کرد که تحویل سوخت به خودروهای ناوگان حمل بار و مسافر به نسبت پیمایش انجام شود. براساس این مصوبه، مقرر شد رانندگانی که در زمینه حمل و نقل عمومی فعالیت دارند از جمله کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی‌بوس از ابتدای اردیبهشت 94 متناسب با میزان فعالیت و عملکرد خود، گازوئیل دریافت کنند.
بیژن زنگنه، وزیر نفت در بخشی از کنفرانس خبری دیروز (25 فروردین) درباره شیوه اجرای این طرح گفت: از اول اردیبهشت به کامیون‌ها و اتوبوس‌های خارج شهری بر اساس بارنامه گازوئیل اختصاص خواهد یافت و در مرحله دوم که سال دیگر اجرا می‌شود تمام خودروهای گازوئیل‌سوز داخل و خارج شهری به GPS مجهز شده و در بر اساس پیمایش به آنها سوخت اختصاص خواهد یافت که این کار جلوی چند میلیون لیتر در روز قاچاق گازوئیل را می‌گیرد.
غلامحسین دغاغله، مدیرکل حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نیز اخیرا در مصاحبه ای با بیان اینکه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعضای کارگروه توزیع سوخت ناوگان عمومی جاده‌ای بر اساس پیمایش هستند و هماهنگی خوبی با هم دارند، گفت: هدف آن است به سمتی برویم که هر چقدر خودرو کار کند و بارنامه بگیرد به طور آنلاین سوخت دریافت کند. فعلا توزیع سوخت در آغاز طرح به طور ماهیانه براساس بارنامه و صورت وضعیت است یعنی آخر ماه آمار کارکرد هر خودرو حمل و نقل عمومی گازوئیل سوز استخراج و کیلومتر پیمایش آن در هر 100 کیلومتر به لیتر تبدیل می‌شود. این کار را نرم‌افزار انجام می‌دهد و سپس اطلاعات براساس VIN ﴿بارنامه﴾ و پلاک خودرو به شرکت پخش داده می‌شود، اما ایده‌آل آن است که اختصاص سوخت به هر خودرو براساس بارنامه به صورت آنلاین باشد که شاید تا نصب GPS مهرماه 95 این وضعیت ایده‌آل اجرا شود.
