صراط: تعقیب و گریز افرادی که بیش از ۱۰ سیمکارت دارند رسما آغاز شد و به گفته معاون رگولاتوری کسانی در جامعه حضور دارند که بیش از ۱۵ هزار سیمکارت به نام‌شان است.
خرداد ماه سه سال گذشته بر اساس آیین‌نامه ابلاغی از سوی حراست وزارت ارتباطات به اپراتورهای تلفن همراه، امکان واگذاری بیش از 10 سیمکارت به مشترکان توسط اپراتورها ممنوع اعلام شد.
در آن آیین‌نامه آمده بود که حداکثر سقف مجاز واگذاری سیمکارت فعال به مشترکان حقیقی 10 عدد بوده و لذا فروش یا فعال کردن سیم‌کارت‌های قبلی فروخته شده برای کلیه اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیمکارت فعال هستند، به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع است.
ظاهرا این اقدام برای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی سیمکارت تلفن همراه و تکمیل اسناد هویتی مشترکان تصویب شد تا مشکلات ناشی از واگذاری بی‌رویه سیمکارت به حداقل کاهش یابد.
در یکی از موارد چهارگانه این آیین‌نامه ابلاغی آمده بود که " تمامی اپراتورهای تلفن همراه کشور موظف به برنامه‌ریزی، تعریف و ایجاد فرآیندها و همچنین سازوکار سایر امکانات و اقدامات لازم برای کاهش تعداد سیم‌کارت‌های فعال موجود ثبت شده به نام یک شخص حقیقی به سقف اعلام شده هستند به نحویکه پس از پنج ماه از تاریخ وصول این ابلاغیه تعداد خطوط فعال ثبت شده به نام یک شخص حقیقی بیش از 10 عدد نباشد."
حال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با نظارت قاطعانه رگولاتور خود به احیای این آئین‌نامه پرداخته و بعد از تأخیری چشم‌گیر در حوزه اجرایی، سرانجام افرادی که بیش از 10 سیمکارت دارند را محدود می‌کند.
این اقدام بعد از ثبت هویت واقعی مالکان سیمکارت صورت گرفته و اکنون که به نوعی بانک اطلاعاتی اپراتورها از هویت دقیق مالکان سیمکارتها کامل شده و در مرحله تطبیق قرار دارد، سیم‌کارت‌های فله‌ای که در اختیار بعضی از مردم هست نیز قطع می‌شوند.
به علت عدم نظارت و سختگیری‌های لازم در این زمینه، پیش از این برخی افراد اقدام به ثبت انبوهی سیمکارت به نام خود کرده و وارد عرصه تجارت سیم‌کارتی شده بودند اما به گفته معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار است از امروز با این افراد که اساسمی‌شان احراز شده تماس گرفته و به آنها اطلاع‌رسانی شود که تنها می‌توانند از میان سیم‌کارت‌های خود، 10 مورد را در هر اپراتور انتخاب کنند.
داداش زاده معتقد است افرادی در جامعه هستند که بیش از 15 هزار سیمکارت دارند.
با این حال هنوز زمان مشخصی برای قطع سیم‌کارت‌های اضافی افراد در نظر گرفته نشده است اما این زمان نامحدود نخواهد بود. افراد بهتر است به اطلاع‌رسانی‌ها توجه کنند چرا که در نهایت سیم‌کارت‌های اضافی آنها قطع خواهد شد.
داداش زاده در زمینه برخورد با فروشندگان سیم‌کارت‌های غیرقانونی نیز گفت: ما در این زمینه دو کار مهم انجام دادیم نخست از چند ماه قبل سامانه اپراتورها مجوز ثبت بیش از 10 سیمکارت برای هر نفر را به هیچ‌کس نمی‌دهد و این اقدام در دفاتر مشترکان اعمال می‌شود؛ به این معنی که یک بخشی از این مشکل به صورت سیستمی درحال حل شدن است.
وی بخش دوم اقدامات صورت گرفته برای برخورد با این موضوع را بسته شدن تعدادی از دفاتر مشترکان اپراتورهای تلفن همراه دانست و افزود: در این مدت بیش از 30 دفتر مربوط به مشترکان اپراتورهای تلفن همراه تعطیل شده است و این برخورد قانونی ما به صورت مداوم خواهد بود.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با مخاطب قراردادن اپراتورها و اشاره به مصوبه 190 درباره جرایمی که برای این نوع تخلفات در نظر گرفته شده است، گفت: برای اپراتورها در ماه‌های گذشته جرایمی صادر شده است و این اپراتورها باید بدانند که سازمان تنظیم مقررات در نظر دارد موضوع سیم‌کارت‌های غیرقانونی را سر و سامان دهد و دفاتر مشترکان باید تحت نظارت اپراتورها باشند و فروش سیمکارتها باید در مسیر قانونی خود قرار داشته باشد.
داداش زاده درباره اپراتورهای متخلف افزود: همه اپراتورها تقریبا به یک شکل در این تخلف سهیم بوده‌اند و ما تاکید داریم که آنها باید بر دفاتر امور مشترکین خود دقت نظر بیشتری داشته باشند.
وی پیش از این نیز درباره جریمه در نظر گرفته شده برای اپراتورهای متخلف گفت: جریمه‌ها صادر و به اپراتورها ابلاغ شده و بخش عمده‌ای از نظارت ما استفاده از این نوع ابزار است.
داداش زاده مبلغ جریمه‌های اپراتورهای تلفن همراه را بیش از چند میلیارد تومان عنوان کرد.
خرداد ماه سه سال گذشته بر اساس آیین‌نامه ابلاغی از سوی حراست وزارت ارتباطات به اپراتورهای تلفن همراه، امکان واگذاری بیش از 10 سیمکارت به مشترکان توسط اپراتورها ممنوع اعلام شد.
در آن آیین‌نامه آمده بود که حداکثر سقف مجاز واگذاری سیمکارت فعال به مشترکان حقیقی 10 عدد بوده و لذا فروش یا فعال کردن سیم‌کارت‌های قبلی فروخته شده برای کلیه اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیمکارت فعال هستند، به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع است.
ظاهرا این اقدام برای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی سیمکارت تلفن همراه و تکمیل اسناد هویتی مشترکان تصویب شد تا مشکلات ناشی از واگذاری بی‌رویه سیمکارت به حداقل کاهش یابد.
در یکی از موارد چهارگانه این آیین‌نامه ابلاغی آمده بود که " تمامی اپراتورهای تلفن همراه کشور موظف به برنامه‌ریزی، تعریف و ایجاد فرآیندها و همچنین سازوکار سایر امکانات و اقدامات لازم برای کاهش تعداد سیم‌کارت‌های فعال موجود ثبت شده به نام یک شخص حقیقی به سقف اعلام شده هستند به نحویکه پس از پنج ماه از تاریخ وصول این ابلاغیه تعداد خطوط فعال ثبت شده به نام یک شخص حقیقی بیش از 10 عدد نباشد."
حال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با نظارت قاطعانه رگولاتور خود به احیای این آئین‌نامه پرداخته و بعد از تأخیری چشم‌گیر در حوزه اجرایی، سرانجام افرادی که بیش از 10 سیمکارت دارند را محدود می‌کند.
این اقدام بعد از ثبت هویت واقعی مالکان سیمکارت صورت گرفته و اکنون که به نوعی بانک اطلاعاتی اپراتورها از هویت دقیق مالکان سیمکارتها کامل شده و در مرحله تطبیق قرار دارد، سیم‌کارت‌های فله‌ای که در اختیار بعضی از مردم هست نیز قطع می‌شوند.
به علت عدم نظارت و سختگیری‌های لازم در این زمینه، پیش از این برخی افراد اقدام به ثبت انبوهی سیمکارت به نام خود کرده و وارد عرصه تجارت سیم‌کارتی شده بودند اما به گفته معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار است از امروز با این افراد که اساسمی‌شان احراز شده تماس گرفته و به آنها اطلاع‌رسانی شود که تنها می‌توانند از میان سیم‌کارت‌های خود، 10 مورد را در هر اپراتور انتخاب کنند.
داداش زاده معتقد است افرادی در جامعه هستند که بیش از 15 هزار سیمکارت دارند.
با این حال هنوز زمان مشخصی برای قطع سیم‌کارت‌های اضافی افراد در نظر گرفته نشده است اما این زمان نامحدود نخواهد بود. افراد بهتر است به اطلاع‌رسانی‌ها توجه کنند چرا که در نهایت سیم‌کارت‌های اضافی آنها قطع خواهد شد.
داداش زاده در زمینه برخورد با فروشندگان سیم‌کارت‌های غیرقانونی نیز گفت: ما در این زمینه دو کار مهم انجام دادیم نخست از چند ماه قبل سامانه اپراتورها مجوز ثبت بیش از 10 سیمکارت برای هر نفر را به هیچ‌کس نمی‌دهد و این اقدام در دفاتر مشترکان اعمال می‌شود؛ به این معنی که یک بخشی از این مشکل به صورت سیستمی درحال حل شدن است.
وی بخش دوم اقدامات صورت گرفته برای برخورد با این موضوع را بسته شدن تعدادی از دفاتر مشترکان اپراتورهای تلفن همراه دانست و افزود: در این مدت بیش از 30 دفتر مربوط به مشترکان اپراتورهای تلفن همراه تعطیل شده است و این برخورد قانونی ما به صورت مداوم خواهد بود.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با مخاطب قراردادن اپراتورها و اشاره به مصوبه 190 درباره جرایمی که برای این نوع تخلفات در نظر گرفته شده است، گفت: برای اپراتورها در ماه‌های گذشته جرایمی صادر شده است و این اپراتورها باید بدانند که سازمان تنظیم مقررات در نظر دارد موضوع سیم‌کارت‌های غیرقانونی را سر و سامان دهد و دفاتر مشترکان باید تحت نظارت اپراتورها باشند و فروش سیمکارتها باید در مسیر قانونی خود قرار داشته باشد.
داداش زاده درباره اپراتورهای متخلف افزود: همه اپراتورها تقریبا به یک شکل در این تخلف سهیم بوده‌اند و ما تاکید داریم که آنها باید بر دفاتر امور مشترکین خود دقت نظر بیشتری داشته باشند.
وی پیش از این نیز درباره جریمه در نظر گرفته شده برای اپراتورهای متخلف گفت: جریمه‌ها صادر و به اپراتورها ابلاغ شده و بخش عمده‌ای از نظارت ما استفاده از این نوع ابزار است.
داداش زاده مبلغ جریمه‌های اپراتورهای تلفن همراه را بیش از چند میلیارد تومان عنوان کرد.
