صراط: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان دو فوریت طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور را مورد بررسی قرار دادند.
وکلای ملت دو فوریت طرح مذکور را با 158 رای موافق، 20 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس تصویب کردند.
در صورت تصویب نهایی کلیات و جزئیات طرح مذکور در صحن بهارستان قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بانکها از جمله ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور مشمول تمامی موسسات اعتباری غیر بانکی و نهادهایی که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند، می‌شود.
طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده 39 به امضای 34 نفر از نمایندگان مجل سرسیده است و در مقدمه این طرح آمده است: حدود 7 هزار بانک و صندوق قرض‌الحسنه در کشور وجود دارد و این در حالیست که بسیاری از صندوق‌ها فاقد مجوز قانونی هستند و بانک مرکزی به حکم وظیفه باید با آنها برخورد کند. لیکن این نظر وجود دارد که نظارت بانک مرکزی نسبت به بانکها است پس صندوق‌ها باید در کشور رها باشند؟ به نظر می‌رسد که ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور و سایر مقررات بانکها شامل صندوق‌ها که عملا مانند بانکها و بعضا فراتر از بانکها کار می‌کنند نیز است.
بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس از آنجا که دو فوریت طرح مذکور به تصویب رسید این طرح باید تا روز سه شنبه هفته جاری در مجلس تعین تکلیف شود.
وکلای ملت دو فوریت طرح مذکور را با 158 رای موافق، 20 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس تصویب کردند.
در صورت تصویب نهایی کلیات و جزئیات طرح مذکور در صحن بهارستان قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بانکها از جمله ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور مشمول تمامی موسسات اعتباری غیر بانکی و نهادهایی که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند، می‌شود.
طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده 39 به امضای 34 نفر از نمایندگان مجل سرسیده است و در مقدمه این طرح آمده است: حدود 7 هزار بانک و صندوق قرض‌الحسنه در کشور وجود دارد و این در حالیست که بسیاری از صندوق‌ها فاقد مجوز قانونی هستند و بانک مرکزی به حکم وظیفه باید با آنها برخورد کند. لیکن این نظر وجود دارد که نظارت بانک مرکزی نسبت به بانکها است پس صندوق‌ها باید در کشور رها باشند؟ به نظر می‌رسد که ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور و سایر مقررات بانکها شامل صندوق‌ها که عملا مانند بانکها و بعضا فراتر از بانکها کار می‌کنند نیز است.
بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس از آنجا که دو فوریت طرح مذکور به تصویب رسید این طرح باید تا روز سه شنبه هفته جاری در مجلس تعین تکلیف شود.
